كتب عباس علي مراد:

"هذا استفتاء على ما يعتقده الناس عنا" الكاتبة والمؤلفة جاكي هوجينز من السكان الاصليين

في 14 أكتوبر 2023، سنذهب لنصوت في الاستفتاء التاريخي حيث سيكون لدينا سؤال من جزأين في الجزأ الاول سيُطلب منا الاعتراف بالسكان الأصليين الأستراليين في إطار الدستور، والجزأ الثاني التفويض بإنشاء صوت للسكان الأصليين لينقل قضاياهم للبرلمان والحكومة وفي حال نجاح الاستفتاء سوف يتم تثبيت الصوت في الدستورولا يبقى خاضعاً لمزاج الحكومات.

من أين جاءت فكرة الصوت، في العام 2017 إجتمع قرابة 250 من قادة السكان الأصليين في اولورو واصدروا بيان عرف ببيان اولورو من القلب وطالبوا بالاعتراف بالسكان الأصليين في الدستور واقرار صوت لهم لنقل معاناتهم ومقترحاتهم للبرلمان والحكومة ومن اجل المصالحة الوطنية الشاملة  

هناك مؤيدون لهذا الأقتراح وهناك معارضون له ويعرف فريق المؤيدين بحملة ( نعم ) وفريق المعارضين يعرف بفريق حملة (لا) ولكل فريق اراءهم التي تدعم مواقفهم وقد قامت الحكومة الاسترالية بتوزيع كتيب على كل المنازل في أستراليا يشرح وجهتي نظر الفريقين. 

شعارفريق نعم يقول : ان التصويت بنعم هو من أجل الوحدة ،والأمل لأحداث فرق إيجابي ومستقبل افضل للسكان الأصليين( الابوريجينال )وسكان جزر مضيق تورر وكل الاستراليين.

وبالنسبة لهم التصويت بنعم يعني الاعتراف بحضارة عمرها 65 الف سنة واحترامها، الاستماع للسكان الأصليين، إحراز تقدم عملي في قضايا الصحة والتعليم والتوظيف والاسكان.

ويشرح فريق "نعم" ما هو الصوت ويقول: هو لجنة مشكلة من السكان الأصليين ستقدم النصائح للبرلمان والحكومة في القضايا التي تتعلق بهم وسوف يتمثل في هذه اللجنة السكان الاصليين من كل الولايات وسيتم أختيارهم من قبل السكان الأصليين أنفسهم.

الهدف من الصوت اتخاذ قرارات أفضل، الحصول على نتائج افضل، وتقديم خدمات بدون هدر الاموال.

وحسب فريق "نعم" فإن 80% من السكان الأصليين يدعمون الاقتراح.

 نشير الى أن السكان الأصليين يشكلون 3% فقط من مجموع سكان استراليا البالغ عدده حوالي 27 مليون نسمة.

شعار فريق "لا" يقول : إذا كنت لا تعرف فصوت بلا،  ويعتبرون ان هذه الخطوة تشكل خطرا على النظام الحكومي المعمول بهً في البلاد، وهناك مخاطر كبيرة في ما يتعلق بالتحديات القانونية التي قد تنتج عن إقرار الصوت، ويقولون انهم يجهلون ما هو هذا الصوت ويريدون معرفة المزيد من التفاصيل، ويعتقدون انه عامل فرقة بين المواطنين، ويقولون ان العديد من السكان الاصليين ضد هذا الاقتراح، ويعتبرون ان تثبيته في الدستور عامل له تداعيات سلبية في المستقبل، وينظرون الى هذا التغيير على أنه اكبر تغيير على الديمقراطية الاسترالية في تاريخها. ورغم ذلك يزعمون اننا جميعاً نريد مساعدة السكان الأصليين المحبطين!

هناك خيار آخر تقترحه المعارضة لدعم الاعتراف بالسكان الأصلين وهو تعديل السؤال وحذف اقتراح الصوت من أسئلة الأستفتاء  وإجراء استفتاء الاعتراف بالسكان الأصليين الأستراليين بالدستور كأول شعوب هذه القارة معتبرة أي المعارضة ان هذا الامر سهل وهو صحيح.

المعارضون للصوت اصيبوا بهستيريا وقد لجاوا الى خطاب تضليلي ولأسباب سياسية بحته حتى ان زعيم المعارضة الفيدرالية قد ذهب الى حد القول الى انه على استعداد لإجراء إستفتاء جديد للإعتراف بالسكان الأصليين في حال فوز حزبه في الانتخابات القادمة وتشريع الصوت بقرار حكومي غير مثبت بالدستور وتشكيل لجان من السكان الاصليين على مستوى البلديات.

  وكأن المعارضين يقولون بتكريس الجهل  في الوقت الذي يعيبون على الحكومة عدم إعطاء التفاصيل الكافية حول الصوت، حيث يتسالون ماذا  سياتي بعد الصوت الذي يعتبرونه خطوة اولى قبل المطالبة بمعاهدة وقول الحقيقة عن معاناة السكان الاصليين على يد المستوطنين الاوائل.

وصل الامر بفريق حملة "لا" الى حد التخويف من ان هناك من يطالب بالغاء يوم أستراليا الوطني الذي يصادف 26 كانون ثاني من كل عام والذي يعتبره السكان الاصليين يوم الغزو بالإضافة الى المطالبة بتغيير العلم وغيرها من المؤسسات والرموز وإعادة كتابة تاريخ أستراليا الى جانب المطالبة بتعويضات مالية. 

كذلك انتقد فريق "لا" المطرب جون فانهم الذي قدم أغنيته انت الصوت لفريق "نعم" ليستخدمونها في الترويج للتوصيت بنعم ولم تنجو الشركات الكبرى من نقد  فريق "لا" بعدما اعلن معظمها تأييد الصوت علماً ان الشركات وفريق المعارضة ينامون في نفس السرير عندما يتعلق الامر بحقوق العمال!

مالكوم تيرنبول رئيس الوزراء الأسبق (أحرار) قال ان حكومته عارضت الإقتراح عام 2017 لكنه سوف يصوت بنعم لصالح الاقتراح، وأضاف ان التصويت بنعم من اجل تقديم الاحترام للسكان الأصليين حيث يمكننا معاً ان نطوي صفحة من التاريخ نحو العدالة وتابع علينا أن لا نسمح للمثالي والكمال بان يكون عدواً للخير.

محرر الشؤون السياسية في صحيفة سدني مورننغ هيرالد بيتر هارتشر كتب مقالة في 2/9/2023 بعنوان: هل الصوت للبرلمان خطر؟ دعونا نحصي المؤسسات الأخرى المشابه تمامًا 

وعدد أكثر من عشرة هيئات إستشارية تقدم استشارتها للحكومة في كافة المجالات من الصحة الى التعليم والدفاع والضمان الإجتماعي والمالية والبنك المركزي… إنهم موجودون في كل مكان، ويقدمون المشورة بشأن كل شيء تقريبًا.

 وختم مقالته بالقول: إذا كان أجدادنا يستطيعون أن يقولوا نعم في عام 1967، وإذا كان آباؤنا يستطيعون أن يقولوا نعم لحقوق الأرض، فإن هذا الجيل قادر على أن يقول نعم للجنة استشارية.

من الآن حتى 14 تشرين اول سوف نسمع المزيد والمزيد من حملات التضليل والهستريا السلبية من قبل حملة "لا" ولن يكون آخرها التهديد بالقتل والذي تحدثت عنه  إحدى زعماء السكان الأصليين البروفسورة مارسيا لانغتون التي زعمت في كلمة لها في نادي الصحافة الوطني في كانبرا (5/9/2023) أن التهديدات بالقتل والإساءات تستهدف المدافعين الرئيسيين عن التصويت بنعم في استفتاء 14 أكتوب.

في دعوة عاطفية للناخبين لإنقاذ الأرواح من خلال التصويت من أجل التغيير قالت لانغتون إنه "ليس هناك ما يدعو للخوف" من "صوت السكان الأصليين" وحذرت الناخبين من"خداع" نشطاء حملة "لا" الذين زعموا أن النتيجة ستقسم البلاد على أساس العرق.

أخيراً نشير الى ان إستطلاعات الرأي الاخيرة جاءت بنسبة %54 لفريق "لا" و46 لفريق نعم.

 لكن رغم هذا الفارق فإن الاستطلاع الذي يعتد به هو يوم الاستفتاء والذي يحتاج الى أكثرية الاصوات على مستوى أستراليا واكثرية اربع ولايات من أصل الولايات الست حتى يعتبر ناجحاً

في الختام أعتقد ان الشعب الأسترالي سوف يضع خلف ظهره الماضي وينظر بعين الامل الى مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً لنا ولأجيال المستقبل…

 ولذلك سوف أصوت بنعم 

عباس علي مراد

سدني

بقلم د. عبدالله المدني*

إطلعت مؤخرا على دراسة استراتيجية مطولة هامة حول وضع اليابان في حال نشوب صراع مسلح بين واشنطن وبكين في منطقة آسيا والمحيط الباسيفيكي، والسياسات التي يجب على طوكيو انتهاجها في هذه البيئة المقبلة على مخاطر كبيرة. 

تنبع أهمية الدراسة من كونها لامست مختلف الجوانب ذات العلاقة اولا، ثم من مشاركة نخبة من كبار الأكاديميين والمفكرين والدبلوماسيين اليابانيين المرموقين في إعدادها من أولئك المنخرطين في أعمال "مجموعة أبحاث المستقبل في آسيا"، ناهيك عن أن مرئيات الدراسة ومقترحاتها تصلح للتطبيق في حال دول أخرى متوسطة الوزن من تلك التي ترتبط بعلاقات استراتيجية وطيدة مع واشنطن من جهة ولديها من جهة أخرى مصالح وروابط اقتصادية متعددة الأشكال مع بكين.

تنطلق الدراسة من القول أن اليابان تفتقر في خطابها العام إلى استراتيجية متوازنة واضحة لجهة التعامل مع اشتداد التنافس الجيوسياسي الراهن بين واشنطن وبكين، وأن مستقبل اليابان وكل آسيا بات اليوم على مفترق طرق. هذا على الرغم من أن الحكومة اليابانية تبنت في ديسمبر الفائت استراتيجية جديدة للأمن القومي، لكنها في نظر أصحاب الدراسة ترتكز على سياسات القوة والقدرات العسكرية والجغرافيا السياسية والأمن الاقتصادي أكثر من ارتكازها على الدبلوماسية والحوار والتعاون، ناهيك عن أنها تعطي الأهمية القصوى للتحالف الأمريكي ــ الياباني التاريخي لسد أي فجوة أو مخاطر قد تنشأ من نزاع مسلح بين واشنطن وبكين.

وبعبارة أخرى، فإنه على الرغم من أن الدراسة تصف التحالف الأمريكي ــ الياباني بأنه هام وضروري ولا غنى عنه، إلا أنها تقترح أن يتواكب ذلك مع خطاب ياباني جديد يرتكز على نبذ العصبيات القومية التاريخية ويستدعي روح التعاون والتنسيق مع جميع الأطراف الدولية الفاعلة ــ ولاسيما القوى المتوسطة منها ــ لأن ذلك "وسيلة بناءة لمواجهة التحديات والانقسامات الإقليمية والدولية الجديدة".

من ناحية أخرى هناك ميل واضح لدى واضعي الدراسة نحو دفع اليابان إلى التخلي عن النظر لنفسها كقوة منافسة للقوى العظمى، والتركيز بدلا من ذلك على الترويج لنفسها كقوة متوسطة الوزن والتأثير مع ممارسة دورها التقليدي كبلد آسيوي قائد وموثوق به في محيطها الاقليمي، وكقطر داعم لغيرها من دول آسيا النامية في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة والاستثمار والتجارة الدولية والحوكمة المالية والديمقراطية والتقدم التكنولوجي، لأن ذلك سوف يوطد مكانتها في أعين شريكاتها من الدول التي تتقاسم معها قيم الديمقراطية ومباديء حقوق الإنسان والتعاون والسلام ونبذ القوة في حل النزاعات مثل الهند واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وبعض دول رابطة آسيان. أما خلاف ذلك فمعناه ترك آسيا فريسة للمزيد من التخلف والانقسام والتشرذم.

ومما لفت نظرنا في الدراسة أنها تحث صانع القرار الياباني على تبني سياسة مستقلة عن سياسات واشنطن، خصوصا فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وبعبارة آخرى ترى الدراسة أن على طوكيو ألا تنجرف إلى ما تفعله الولايات المتحدة لجهة فرض قيمها على الأمم الأخرى، مشيرة إلى أن على اليابان أن تدرك تنوع الأنظمة السياسية في آسيا وفقا للمسارات التاريخية والثقافية والتقاليد الاجتماعية لكل بلد، وبالتالي التنبه إلى حساسية إملاء شروط وقيم لا تتفق مع تلك المسارات والتقاليد، وتجنب نهج ايديولوجي مفرط في السياسة الخارجية.

كما لفت نظرنا مطالبة الدراسة للحكومة اليابانية بان تكون حذرة حول تعريف المنطقة الآسيوية من حيث انها فقط "المحيطين الهاديء والهندي"، وهو تعريف تكرر استخدامه في السنوات الأخيرة في السياسة الدولية ولا سيما من جانب واشنطن. فالمطلوب ــ بحسب واضعي الدراسة ــ أن تكون طوكيو قوة دافعة نحو تعزيز التفاهم والتعاون والسلام في آسيا بأسرها، شرقها وغربها، بمعنى ألا تهمل الدول غير الحليفة والشريكة للولايات المتحدة في المنطقة الآسيوية.

وهناك ضربت الدراسة مثلا بكوريا الشمالية، مطالبة طوكيو بأن درء أخطار نظام بيونغيانغ الإستبدادي المتطرف يتطلب منها السعي إلى انتهاج نهج واقعي وتدريجي تجاه الهدف الأسمى المتمثل في نزع سلاح بيونغيانغ النووي عبر الحوار المستمر. كما وأن درء أخطار نشوب صراع مسلح في مضيق تايوان يتطلب من طوكيو أن تلتزم مبدأ الحفاظ على الوضع الراهن إلى أن تنضج الحلول السلمية لقضية الوحدة بين بكين وتايبيه وأن تظهر بقوة ووضوح رفضها القاطع لأي استخدام أحادي الجانب للقوة العسكرية من جانب بكين لحل مسألة تايوان، مع التأكيد الدائم على عدم نيتها دعم فكرة استقلال الصين الوطنية.

في الدراسة الكثير من الينبغيات والتمنيات، ومنها أيضا ضرورة أن تكون طوكيو مبدعة في طرح ومناقشة أفكار مختلفة مع بكين حول قضية جزر سينكاكو المتنازع عليها بين الدولتين والتي لطالما وترت علاقاتهما البينية، مع إحياء وتنفيذ البيان الصحفي الياباني ــ الصيني المشترك الصادر في يونيو 2008 بشأن التنمية المشتركة في بحر الصين الشرقي لجعله بحرا من السلام والتعاون والصداقة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أغسطس 2023م

بقلم: د. عبدالله المدني*

تعد بنغلاديش من ضمن البلدان الآسيوية الأسرع نموا، لكنها كغيرها من الأقطار النامية تواجه العديد من التحديات. فإذا ما وضعنا جانبا تحديات الطبيعة ممثلة في الفيضانات السنوية الناجمة عن الرياح الموسمية الحلزونية والتي عادة ما تلحق أضرارا كبيرة بالمنشآت وتهلك المحاصيل وتحصد الأرواح، تعاني بنغلاديش من شدة الكثافة السكانية وتداعياتها من فقر وازدحام وضغوط على البنية الخدمية.

ولهذه الأسباب والعوامل مجتمعة، وجدت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة "حسينة واجد ان الشرط الأساسي لتوسيع حجم الاقتصاد وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مستدامة هو تطوير البنية التحتية المادية لتعزيز الاتصال بين مختلف مقاطعات البلاد، وإلا فإن من الصعب على بنغلاديش توسيع أنشطتها الإقتصادية خارج العاصمة والمناطق الساحلية (مثلا لا يمكن تصنيع المناطق الشمالية والشمالية الغربية دون اتصال سلس وبنية تحتية لوجستية حديثة، وفي ظل افتقار البلاد إليهما).

ومن هنا بدأ التفكير في الاستعانة بالخارج وطلب المساعدات الأجنبية، فالتقت سياسات حكومة دكا التنموية وحاجتها للتمويل بطموحات الصين الاستراتيجية والجغرافية والسياسية والاقتصادية التي يمثلها أفضل تمثيل مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI). وبعبارة أخرى راهت دكا على الصين باعتبارها قطبا آسيويا هاما وقوة اقتصادية عالمية، فسارعت للإنضمام إلى مبادرة الحزام والطريق كالعديد من الدول النامية الأخرى، بل ودخلت أيضا في شراكة واتفاقيات استراتيجية ثنائية مع الجانب الصيني كي تحصل على التمويل الانمائي والقروض الميسرة بأشكال مختلفة أخرى خارج إطار المبادرة بما في ذلك تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين. 

كان من نتائج هذا التعاون البنغلاديشي ــ الصيني أن برزت الصين، في السنوات الأخيرة منذ عام 2016، كأكبر شريك تجاري لبنغلاديش وأحد أكبر مقدمي مساعدات التنمية لها. ونجد تجليات ذلك في ثلاثة مشاريع انمائية كبرى انتهت الصين من تنفيذها في بنغلاديش، وستة مشاريع ممائلة قيد التنفيذ أو ينتظر البدء في تنفيذها، وذلك بموجب مبادرة الحزام والطريق. وتشمل المشاريع الثلاثة المذكورة: مشروع جسر وسكة حديد بادما المتعدد الأغراض عبر نهر بادما بالقرب من العاصمة دكا (مشروع تم تنفيذه باستخدام التكنولوجيا والهندسة الصينية ويختصر طرق النقل بشكل كبير ويربط شمال البلاد وشمال غربها مباشرة بالعاصمة، بل ويخفف الضغط على الممرات المائية الداخلية المستخدمة للنقل التجاري)، ومشروع نفق بانغاباندو تحت نهر كارنافولي (مشروع غير مسبوق لجهة الحفر تحت المياه لأول مرة في بنغلاديش من أجل إقامة نفق يسهل عمليات نقل البضائع والأفراد ويمهد لإنشاء قطارات الأنفاق مستقبلا)، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي في داشركندي (مشروع هام لمعالجة مياه الامطار القذرة والنفايات المنزلية المتجمعة عبر محطات تنقية قبل وصولها إلى المسطحات المائية والمنازل).

لقد أقدمت دكا على ما سبق، وهي تعلم محاذير الاعتماد المكثف على قوة عظمى لها حساباتها وأجنداتها السياسية وطموحاتها الاقليمية، ومنها شبح الوقوع في ما يسمى بـ "فخ القروض او الديون" الصيني الذي عانت منه سريلانكا وما نجم عن ذلك من انهيارها وافلاسها وخسارة سيادتها على ميناء هامبانتونتا. كما أنها وضعت في اعتبارها ما سينشأ عن شراكتها مع بكين من شكوك وهواجس في الهند، جارتها الكبرى التي تحيط بها جغرافيا من الشرق والغرب والشمال، ومن امتعاض في واشنطن التي لا يمكن لدكا الإفراط في صداقتها بسبب وزنها الدولي وعلاقات الاستيراد والتصدير القوية معها. فكيف تصرفت؟

الحقيقة أن كلا من نيودلهي وواشنطن باتا تنظران إلى بنغلاديش على أنها دولة تميل إلى الصين، رغم محاولات دكا الظهور بمظهر الدولة المحايدة الساعية إلى توازن لجهة علاقاتها الثنائية مع القوى الاقليمية والعالمية الكبيرة المتنافسة. ومن جهة أخرى أظهرت حكومة الشيخة حسينة واجد حكمة وحنكة في كيفية تعاونها مع الصينيين، فهي مثلا، في سعيها لتجنب الوقوع في "فخ الديون" رفضت أو ألغت العديد من المشاريع المقترحة من قبل بكين من تلك التي لا تبدو مجدية اقتصاديا أو أن كلفتها أكثر من فوائدها، مركزة فقط على المشاريع الحاسمة التي تعالج نقص البنية التحتية، ولا تمنح مزايا استراتيجية وجيوسياسية للعملاق الصيني. وبكلام آخر أكثر وضوحا أظهرت حكومة دكا براعة تصلح لتكون نموذجا ومثالا في دراسة كل مشروع انمائي مقترح من الممول الصيني على حدة لجهة كلفته ومنافعه أو نفقاته وايراداته، ثم المفاضلة بينها لإختيار الأقل عبئا والأكثر فائدة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة والتصنيع والتجارة وأهداف الارتقاء بأحوال المواطنين المعيشية وتحسين بيئة الإستثمار.

ولعل اختيارها وموافقتها على المشاريع الثلاثة التي تحدثنا عنها آنفا، خير دليل على صحة ما نقول، فهي مشاريع لا تقدر بثمن وتساوي كلفتها وأعبائها التمويلية وتزيد الناتج المحلي الاجمالي وتقلل نسبة الفقر وتجدد الاقتصاد وتعالج الطلب المتزايد على الطاقة، وتزيد حركة الاتصال والنقل عبر الحدود فضلا عن أنها تعرف البلاد على التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في أعمال الإنشاءات.

وفي التقييم الأخير، يمكن القول أن بنغلاديش فعلت ما يجب أن تفعله كل الدول المنخرطة مع العملاق الصيني، وكان من نتائج ذلك أن استغادت استفادة صافية من مبادرة الحزام والطريق دون أن تحمل نفسها أعباء كبيرة أو ترهن أصولها السيادية.

د.عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2023م

قلنا في مقال سابق أن الإنتخابات التايلاندية الأخيرة في مايو المنصرم، والتي أسفرت عن مفاجأة مدوية بفوز حزب "إلى الأمام" الليبرالي الصغير بقيادة رجل الأعمال الشاب وخريج جامعة هارفارد العريقة "بيتا ليمجارونرات"، لا يعني أن الأخير سوف يتسلم السلطة لتنفيذ الإصلاحات الجذرية التي وعد بها. وقلنا أيضا أن العسكر التايلاندي سوف يستخدم كل الأسلحة والآليات التشريعية المتاحة له لإعاقته لأنه يمثل خطرا عليه. كما توقعنا فشل الحزب الفائز وزعيمه في جمع الأصوات الكافية في البرلمان لتخطي العقبات الدستورية التي شرعها الجيش.

وقد صدقت توقعاتنا هذا الشهر حينما جرى التصويت الأول في البرلمان لإختيار رئيس الحكومة الجديد الذي سيخلف زعيم البلاد العسكري الجنرال"برايوت تشان أوتشا" الممسك بزمام السلطة منذ قيادته إنقلابا عسكريا سنة 2014. إذ لم يتمكن "بيتا ليمجارونرات"، من جمع الـ 375 صوتا الكافية لتسميته زعيما جديدا للبلاد، بل أول زعيم تقدمي في تاريخ تايلاند.

ففي جلسة التصويت البرلمانية، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، امتنع أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من قبل الجيش (249 عضوا) وامتنع أعضاء مجلس النواب المتحالفين مع الجنرال "برايوت تشان أوشا" إما عن التصويت أو عن منح أصواتهم لـ "بيتا ليمجارونرات"، الأمر الذي لم ينل معه الأخير ما كان بحاجة إليه وهو 375 صوتا على الأقل من أصل 749 صوتا. وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 324 صوتا لصالح بيتا مقابل 182 صوتا ضده وامتناع 199 نائبا عن التصويت.

وللخروج من هذا المأزق، تقرر أن يجتمع البرلمان بمجلسيه مرة أخرى في 19 من يوليو، وبدا واضحا أن بيتا  لن يستسلم وسيحاول عرض إسمه مجددا في محاولة منه لإحراج العسكر وإظهارهم أمام الشعب كعقبة ضد الإرادة الشعبية التي منحته أكثرية الأصوات في انتخابات مايو (حصل على 151 مقعدا من أصل 500). كما توقع المراقبون أن يقوم "سريتا تافيسين" قطب العقارات وزعيم حزب "بيوا تاي" الموالي لرئيس الحكومة الأسبق المتواجد في المنفى "تاكسين شيناواترا" بترشيح إسمه كزعيم قادم للبلاد بحكم حلوله في المرتبة الثانية في انتخابات مايو (حصل على 141 مقعدا من أصل 500).

الحقيقة أن أعضاء المجلسين من المؤيدون للعسكر وجدوا أنفسهم بين خيارين أحلاهما مر. وبعبارة أخرى كان عليهم المفاضلة بين شخصية تقدمية تمتلك برامج إصلاحية طموحة تتعلق باعادة هيكلة النظام السياسي جذريا، وشخصية متحالفة مع زعيم سابق لطالما تسبب في أزمات سياسية ومعروف عنه كراهيته للجيش والنظام الملكي معا. 

و كان المتوقع أن يشير الجنرال برايوت على أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب الموالين للجيش بالتصويت لصالح "سريتا تافيسين" وحجب أصواتهم مجددا عن"بيتا ليمجارونرات"، لسبب بسيط هو أن الثاني عازم عند توليه السلطة على تقليص الامتيازات والصلاحيات الملكية، وهذ بطبيعة الحال لا يناسب الزعيم الحالي وقائد الجيش الجنرال برايوت المرشح لتولي منصب "رئيس مجلس العرش" بعد خروجه من السلطة وتقاعده من الجيش، حيث لن يكون لمنصبة نفوذ أو تأثير إذا ما تمّ تقليص امتيازات الملك. 

غير أن الجنرال برايوت وزملائه العسكر استبقوا الأمر بالشروع في عملية قضائية بدأت بعد جلسة التصويت الأولى مباشرة للتخلص من بيتا، حيث رفعوا إلى المحكمة الدستورية قضية ضده حول مساهمة مزعومة له في شركة اعلامية، وهو أمر محظور بموجب قانون الانتخابات. هذا علما بأن الرجل يواجه قضية منفصلة أخرى مرفوعة ضده امام المحكمة الدستورية تتهمه بمحاولة الإطاحة بالنظام الملكي من خلال دعوته إلى إلغاء قانون العيب في الذات الملكية (قانون يحمي الملك والملكة والوصي وولي العهد من النقد ويعاقب المتجاوز بالسجن لمدة 15 عاما). والمعروف أن التهمة الأولى إذا ما أقرتها المحكمة ضد المدعى عليه (بيتا ليمجارونرات) فإنها ستؤدي إلى سجنه ومنعه من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات، أما التهمة الثانية فكفيلة بحل حزبه وتجريد نواب الحزب الفائزين من مقاعدهم.

وهكذا، حينما انعقد مجلسي الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة يوم 19 يوليو الجاري، وجد بيتا أمامه حكما قضائيا من المحكمة الدستورية، الأمر الذي أجبره على مغادرة الجلسة وسط هتافات تأييد من نوابه المنتخبين، وهو يرفع قبضته قائلا: "أود أن أقول وداعا حتى نلتقي مرة أخرى". فيما كان معارضوه الموالون للعسكر منتشين ويطالبون بوقف عملية التصويت الثانية.

خارج قاعة الإجتماع كانت الجماهير التايلاندية من مؤيدي بيتا وغيرهم يحبسون أنفاسهم، خشية أن تنتهي العملية الديمقراطية إلى توترات واضطرابات سياسية تعصف باقتصاد وأحوال البلاد كما حدث أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية. وبدا أكثرهم متشائما بعد أن تلاشت آمالهم في التغيير من خلال العملية الديمقراطية السلمية، خصوصا بعد تصريح بيتا لوسائل الإعلام بأنه سيتوقف عن العمل البرلماني كعضو منتخب إلى حين صدور حكم قضائي حول مستقبله السياسي، مضيفا: "أعتقد أن تايلاند تغيرت ولن تكون كما كانت قبل 14 مايو" في إشارة إلى تاريخ فوزه في الانتخابات الأخيرة.

وفي اعتقادنا أن المؤسسة العسكرية التايلاندية وجنرالاتها الأقوياء سيواصلون عرقلتهم لعودة الديمقراطية والحكم المدني إلى هذه البلاد كما فعلوا مرارا وتكرارا عبر الانقلابات العسكرية أو عبر طرق ووسائل مختلفة أخرى منذ أن أخذت تايلاند بالنظام الملكي الدستوري بدلا من النظام الملكي المطلق لأول مرة في عام 1932 في عهد الملك "براجاد هيبوك شولالون كورن" المعروف باسم راما السابع والذي دام حكمه من نوفمبر 1893 إلى مايو 1941م.

د.عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2023م

في تطور لافت قام الوزير السابق وئام وهاب وهو أحد المتاجرين والمفاخرين بامتلاكه وحدة مما يسمى "بسرايا المقاومة" بالتعدي على الصحافي سيمون أبي فاضل في برنامج صار الوقت على شاشة الأم تي في الخميس الماضي ما أدى إلى اشتباك بالأيدي أمام الكاميرات أثار ردودا من قبل الراي العام. هذه الحادثة وشبيهاتها يذكروننا بمرحلة حكم الوصاية السورية الذي انتقل اليوم للرديف الإيراني ولا عجب أن تكم الأفواه ويمنع التعبير الحر عن الرأي ويهان الصحافيون أمام مرأى العالم أجمع.

إن المجلس العالمي لثورة الأرز إذ يستنكر كل أعمال القمع لا يعجب من تطور الحالة إلى العنف الجسدي فمن أمر بقتل لقمان سليم بدم بارد وقبله قائمة طويلة من شهداء الرأي والسياسيين الأحرار والقادة العسكريين لن يردع بالكلام المهذب ولا بالتمني بأن يتحلى باللياقة وحسن التصرف فهو من ثقافة تتربي على الحقد ومد اليد واعتبار الكل في خدمة مشاريع من يتخذون لأنفسهم تسمية "جماعة الممانعة" هؤلاء.

وإلى الصحافي سيمون أبي فاضل وكل الأحرار في لبنان رسالة تشجيع على الصمود وعدم الخوف لأن الأوطان لا تبنى بالتمنيات والحق يدافع عنه بكل الشجاعة المطلوبة ولا بد لبيارق الأحرار أن ترفرف عاليا بالرغم من القهر وكلما زاد الضغط قرب الفرج.

إن المجلس العالمي لثورة الأرز يحيي أحرار لبنان ويتضامن مع حرية الراي فيه بالرغم من سيطرة جماعة الحرس الثوري على البلد ومقدراته ويتعهد بمتابعة مساندة القضية اللبنانية حتى يتحرر لبنان من الحساد والأشرار والذين يمنون النفس باستمرار الاحتلال.   

 بقلم: د. عبدالله المدني*

تظل كوريا الشمالية على الدوام مادة دسمة للقيل والقال والتكهنات والافتراضات بسبب انغلاقها على نفسها الذي هو سمة من سمات نظامها الديكتاتوري الشيوعي، ناهيك عن عزلتها جراء العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برامجها النووية والباليستية المهددة لجاراتها. 

ولا حاجة لنا للتذكير كيف أن وسائل الاعلام الاجنبية تنافست، خلال فترة انتشار جائحة كورونا في العالم، لمعرفة مدى تعرضها للوباء والآثار التي تركته على أحوال سكانها المعيشية والصحية. ولعل ما أغرى الاعلام الغربي والآسيوي أكثر هو الشعارات التي أطلقتها بيونغيانغ بفخر آنذاك من أن كوريا الشمالية هي البلد الوحيد في العالم العصي على فيروس الوباء بسبب "السياسات الحكيمة للقائد العظيم وزعيم الأمة كيم جونغ أون"، وكان المقصود، بطبيعة الحال، هي سياسته في غلق الأبواب باحكام أمام كل من يطرقها.

والحقيقة لئن كانت أخبار الداخل الكوري الشمالي غير متاحة في الأحوال العادية، فإنها في زمن انتشار الوباء تحولت إلى مادة نادرة جدا بسبب قيام السلطات باغلاق الحدود باحكام حتى مع جارتها وحليفتها الوحيدة، الصين، التي ظلت دائما منفذها الوحيد للإطلالة على الخارج ولإستيراد بعض السلع والبضائع ومنفذ مواطنيها اليتيم للهرب والتهريب.

اليوم وبعد مرور ثلاث سنوات على انقشاع أخطر وباء في العصر الحديث، ومع عودة الحياة إلى طبيعتها في مختلف دول العالم واستعادة الناس حرياتهم في التنقل والسفر والتبضع والترفيه، تظل هذه البلاد هي الإستثناء الوحيد.

والجدير بالذكر هنا أن زعيم البلاد الأوحد و"شمسها المشرقة" و"ملهم أجيالها"، قرر في يناير 2020 عزل كوريا الشمالية بشكل مطلق عن العالم الخارجي وبصورة أكثر تشددا من أي وقت مضى في تاريخها البائس كرد على جائحة كورونا، وهو قرار لا يزال ساريا إلى اليوم باستثناء بعض التجارة مع الصين. وقتها، تراجع "كيم جون أون" عن تصريحه السابق وحذر من احتمال أن تشهد البلاد "مسيرة شاقة" ثانية، بل وطالب مواطنيه بضرورة الإستعداد لذلك، في إشارة إلى المجاعة التي قتلت ما لا يقل عن 600 ألف شخص أو أكثر في عقد التسعينات، وهي حقبة سوداء تركت ظلالا قاتمة على حياة السكان بإستثناء أولئك الذين كانوا يعيشون في مناطق الحدود الشمالية الملاصقة للصين، ممن لجأوا إلى تهريب المواد الغذائية والتموينية والأدوية والضروريات من الصين، وتداولها بطرق غير مشروعة من خلال السوق السوداء.

ومما يذكر أيضا، في السياق نفسه، أنه بحلول شهر يونيو 2021م تسربت أنباء من الداخل الكوري الشمالي تفيد بوجود نقص حاد في الغذاء والمواد التموينية كنتيجة لخلق الحدود مع الصين، ولكن بدلا من أن تخفف السلطات إجراءاتها جزئيا لإنقاذ مواطنيها من الهلاك، راح الزعيم يحث شعبه على الصمود والبقاء أقوياء لمواجهة تبعات الجائحة، علما بأن التبادل التجاري بين بيونغيانغ وبكين لم يستأنف حتى اليوم بالشكل الذي كان عليه سابقا. ولعل هذا ما دعا الأمم المتحدة إلى نشر تقرير في مارس 2023، طالبت فيه سلطات كوريا الشمالية بانهاء ما وصفته بـ "العزلة الذاتية التي لا مثيل لها"، رأفة بمواطنيها. حيث قالت البروفسورة البيروفية "إليزابيث سالمون"، وهي مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان في "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية": أنها تشعر بقلق بالغ إزاء تأثير ثلاث سنوات من اغلاق الحدود على الشعب الكوري الشمالي، ولاسيما "النساء العاملات في الأسواق غير الرسمية والأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع وكبار السن والمشردين والأطفال". كما سلطت الضوء في تقريرها، بشكل خاص، على محنة الزوجات اللواتي يتعرضن لعنف متزايد بسبب عدم قدرتهن على توفير الطعام لأسرهن.

وعلى الرغم من أن ما جاء في التقرير الأممي متوقع وغير مستبعد، إلا أن البعض من غلاة اليساريين وأيتام الشيوعية ممن يزعجهم سماع مثل هذه التقارير التي تدين نظام بيونغيانغ "الصامد أمام الغرب وقوى الشر الامبريالية" بحسب وصفهم، لا يصدقون ويكابرون ويطالبون بدليل مادي.

والحقيقة أن الأدلة على أوضاع كوريا الشمالية البائسة، لم تكن يوما متوفرة، وهي اليوم أكثر ندرة كما قلنا. فقد كان مصدر أخبار هذه البلاد من الداخل هو الدبلوماسيون وعمال الإغاثة الأجانب والمنشقون الهاربون إلى الشطر الجنوبي، لكن مع إحكام اغلاق الحدود منذ عام 2020 باتت حتى هذه المصادر معدومة، خصوصا مع انخفاض حالات الانشقاق والهرب خوفا من الإعدام الفوري بالرصاص من قبل حرس الحدود التابع لجيش الشعب الأحمر.

وهكذا صار الاعتماد فقط على ما تنقله مصادر المخابرات الكورية الجنوبية، علاوة على ما ينشره أقارب الكوريين الشماليين المتواجدين في الشطر الجنوبي. ومثال ذلك ما أعلنه جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية في مايو 2023 من أن عشرة أشخاص من مواطني الشمال غامروا بالهرب عن طريق البحر ونجحوا في الوصول إلى الشطر الجنوبي وأنهم أفادوا في التحقيقات أن نظام بيونغيانغ يفرض ضوابط أكثر صرامة من أي وقت مضى وأن المواطنيين العاديين، يعانون المجاعة وبالكاد يحصلون عن جزء بسيط من احتياجاتهم الأساسية، فيما يعيش أفراد العائلة الحاكمة والمقربون منه في بحبوحة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2023م

بقلم: د. عبدالله المدني*

منذ أن بدأ أول اتصال بين الحكومة الباكستانية وصندوق النقد الدولي (IMF) قبل  سبعين عاما، لجأت إسلام آباد إلى الصندوق 22 مرة طالبة العون والمساعدة والإنقاذ. ولم يكن ذلك سوى انعكاس لأمراضها الإقتصادية المزمنة وما تعانيه من تحديات وانتكاسات بسبب جملة من العوامل الداخلية المتجذرة مثل غياب الاستقرار السياسي واختلال الوعاء الضريبي وأسلوب التحصيل، ناهيك عن ضغوط مالية فرضتها الكوارث الطبيعية أو تداعيات حروب البلاد مع الهند.

والمعروف أن ياكستان انضمت إلى الصندوق في يوليو 1950، وكان القرض الأول الذي حصلت عليه في عام 1958 بمبلغ 25 مليون دولار، ثم راحت مبالغ الاقتراض تتصاعد لأسباب مختلفة حتى وصلت في سنة 2008 في عهد حكومة يوسف رضا جيلاني إلى 7.6 مليار دولار، علما بأن آخر قرض تلقته من الصندوق كان في عام 2019 بمبلغ مليار دولار، وكان مشروطا بضرورة إلغاء دعم الطاقة ورفع تعرفتها وزيادة الضرائب وخصصة الكيانات الخاصة وتغيير السياسات المالية للموازنة.

ويتضح لنا من مراجعة تاريخ العلاقة بين الجانبين أنه في كل المرات التي لجأت فيها إسلام آباد إلى الصندوق كملاذ أخير، كان الصندوق يستجيب فيقدم قروضا مالية مشروطة كالعادة بتنفيذ حزمة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى معالجة نقاط الضعف الهيكلية وتحسين الانضباط المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. لكن يتضح لنا أيضا أن حكومات باكستان نادرا ما امتثلت لتلك الاشتراطات لأسباب داخلية متعلقة بالخوف من فقدان الشعبية، ما جعل صندوق النقد الدولي متشككا بشأن منح قروض جديدة أو الموافقة على إعادة جدولة قروض سابقة، وتسبب في تآكل ثقة الصندوق في الدولة الباكستانية.

ولهذا السبب راحت الحكومات الباكستانية المتعاقبة تبحث عن بديل لقروض ومساعدات الصندق الدولي، فوجدت ضالتها في قروض ومساعدات المؤسسات المالية الإقليمية مثل صناديق التنمية الخليجية وبنك التنمية الآسيوي (ADB)  وبنك التنمية الإسلامي (IDB)  وبنك التنمية الصيني (CDB) ناهيك عن قروض ومساعدات ودية من بعض الدول الصديقة. ففي عام 2018 مثلا لجأت حكومة رئيس الوزراء المقال عمران خان إلى السعودية والإمارات والصين للحصول على قروض لتجنب شروط صندوق النقد، وخلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الجاري، نجحت إسلام آباد في تأمين قروض من الصناديق المذكورة بلغت حصيلتها أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي، إضافة إلى أكثر من 9 مليارات دولار حصلت عليها في شكل اعانات من دول ومنظمات مختلفة من أجل مساعدتها في أعمال الإغاثة من الفيضانات.

ومما لاشك فيه أن توفر تلك الأموال الضخمة، جعلها تتنفس الصعداء وتشعر بشيء من الراحة. غير أن ذلك ليس سوى حل وقتي مؤقت، ولا يمكن اعتباره حلا مستداما لمعالجة التحديات الاقتصادية عميقة الجذور، خصوصا إذا ما عرفنا حجم الأعباء الكبيرة الملقاة على اقتصاد البلاد والناجمة عن تصاعد اجمالي الدين الحكومي (يبلغ حاليا أكثر من 150 مليار دولار أمريكي)، والتردد في خفض الانفاق، والدعم المقدم للكهرباء (يعتبر قطاع الكهرباء في باكستان مصدرا رئيسيا للضغوط المالية على الدولة، حيث تراكم الدين العام في القطاع جراء الإعانات والفواتير غير المسددة البالغ قيمتها في نهاية عام 2022  إلى نحو 15 تريليون دولار أمريكي)، وفشل الدولة في معالجة عجوزات الميزانية الناجمة عن الانفاق الحكومي المفرط، والتزامات الدولة تجاه سداد الديون المستحقة عليها للقطاع الخاص (تدين باكستان للقطاع الخاص بمبالغ تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار تكون في الغالب من سندات اليوروبوندز (Eurobonds) وسندات الصكوك العالمية). 

يتردد كثيرا في وسائل الإعلام الباكستانية أن البلاد ليست بحاجة إلى مساعدات الغرب ومؤسساته، أو أنها لم تعد تتسول منها كما كانت في عقود ماضية، وأنها تعول الآن بصفة رئيسية في وقوفها اقتصاديا على قدميها على حليفتها الإستراتيجية الكبرى ممثلة في العملاق الصيني، غير أن في هذا الكلام الكثير من المبالغة والمكابرة والتمنيات. 

صحيح أن الصين تعتبر اليوم داعمة قوية لباكستان لأسباب استراتيجية معروفة، بدليل أن مؤسسات الصين المالية هي صاحبة نسبة كبيرة من القروض التجارية المستحقة على باكستان، لكن الصحيح أيضا هو أن تلك المؤسسات ليست جمعيات خيرية وإنما كيانات تتوخى في أنشطتها الإقراضية تحقيق الأرباح، فتضع شروطا صارمة وأسعار فائدة مرتفعة وفترات سداد قصيرة. ولعل أوضح مثال على صحة ما نقول هو أن المؤسسات الصينية الدائنة مثل بنك التنمية الصيني مددت مؤخرا قرضها البالغ 2.2 مليار دولار لباكستان 3 سنوات إضافية، لكنها أضافت على سعر الفائدة المعروض 1.5 نقطة مئوية.

وأخيرا، لسنا بحاجة للتذكير بأن أوضاعا اقتصادية ومالية كهذه معطوفة على بيئة محلية ينخرها عدم الإستقرار السياسي والتهرب الضريبي، علاوة على فقدان ثقة صندوق النقد الدولي، يثبط نشاط المستثمرين ويعيق تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية ويؤثر سلبا على فرص التعاون الدولي مع باكستان، الأمر الذي قد يفضي إلى استفحال الأوضاع في هذا البلد الصديق ووقوعه في أزمة مالية خطيرة غير مسبوقة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2023م

بقلم: د. عبدالله المدني*

في الأسابيع الأخيرة طغى الحديث عن حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتشعب لعدة أسباب أولها المقابلة المطولة التي أجرتها مجلة "الإيكونومست" البريطانية مع المفكر والسياسي الأمريكي المخضرم الدكتور هنري كيسينغر بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده المائة، والتي تحدث فيها الأخير ــ ضمن أمور أخرى ــ عن موقفه من عضوية أوكرانيا في الحلف، وهي العضوية التي رأت فيها موسكو، بمجرد طرحها كمقترح، تهديدا لأمنها ومخططا غربيا أمريكيا أطلسيا لمحاصرتها واخضاعها، ما تسبب في اطلاق شرارة الحرب الدائرة حاليا بين أوكرانيا والإتحاد الروسي منذ 24 فبراير 2022م.

بدا كيسينغر في حديثه مؤيدا قويا لمنح أوكرانيا العضوية الكاملة في الناتو. أما حجته فكانت ما مفاده أن وجود هذا البلد، بتعقيداته الجغرافية والتاريخية وبما يمتكله من أسلحة وخبرة عسكرية، داخل منظومة الحلف سوف يجعلها خاضعة لقواعد وسياسات الناتو، وبالتالي يحول دون تهورها أو تصرفها بمفردها فلا تكون خطرا على نفسها وعلى أوروبا. وهو ما دفع محاوره إلى التعليق قائلا: "إن حجتك لوجود أوكرانيا في الناتو هي حجة لتقليل مخاطرها على أوروبا وليس حجة للدفاع عنها وعن أمنها". ويبدو أن قبول أوكرانيا في الناتو معلق الآن إلى حين إنتهاء حربها ومشاكلها مع روسيا، خصوصا وأن ألمانيا، العضو القوي في الحلف، لئن كانت موافقة من حيث المبدأ على عضوية أوكرانيا، إلا أن مستشارها "اولاف شولتز" لا يحبذ انضمامها وهي في حالة حرب، ويقاوم ضغوط زملائه من أعضاء البرلمان (البوندستاغ) في هذا الصدد. 

من ناحية أخرى صار الناتو مؤخرا عنوانا لمانيشات الصحف الغربية لسبب آخر هو قبول فنلندا كعضو جديد في الحلف في مايو 2023، على خلفية شعور هذه الدولة الإسكندنافية المحايدة بالعزلة والتهديد، بعد ما حدث بين أوكرانيا وروسيا. وقد تزامن هذا مع رفض الحلف منح عضويته لبلد اسكندنافي آخر مجاور لفلنلندا هو السويد. 

والجدير بالذكر، في هذا السياق، أن فنلندا تقدمت بطلبها إلى الحلف في مارس 2022، فرحب الناتو بها في أبريل معلنا أن انضمامها مفيد لها ولأمن بلدان شمال أوروبا وللحلف ككل، خصوصا وأنها تشترك في أطول حدود لدولة غربية مع روسيا (1338 كلم). وفي حفل انضمامها رسميا قال الرئيس الفنلندي "سولي نينيستو" إن عضوية بلاده لن تكتمل بدون السويد، فرد أمين عام الحلف "ينس ستولتنبرغ" قائلا: "أتطلع إلى الترحيب بالسويد في أقرب وقت ممكن"، وهو ما لم يحدث حتى هذه الساعة، كي يكتمل عقد تواجد جميع الدول الإسكندنافية في الناتو (انضمت النرويج والدانمارك وآيسلندا في عام التأسيس 1949)، لأن عضوين من أعضاء الحلف وهما تركيا والمجر يعارضان انضمامها لسببين مختلفين، علما بأن قرارات الناتو(بما فيها ضم الأعضاء الجدد) لا تتخذ إلا بالإجماع طبقا لميثاق الحلف.

فتركيا التي انضمت إلى الحلف مع غريمتها اليونانية عام 1952، تعارض قبول السويد لأن الأخيرة صارت ــ حسب زعمها ــ مرتعا لأعضاء وأنشطة حزب العمال الكردستاني (PKK) الذي يهدد أمن تركيا ووحدتها واستقرارها، حيث اشتكى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة من تساهل ستوكهولم مع أنشطة الحزب وعدم تصديها لمظاهرات أعضائه وأنصاره ضد أنقرة، كما أن خارجيته استدعت مرارا وتكرارا السفير السويدي في أنقرة للشكوى والاحتجاج. أما سبب معارضة المجر، التي انضمت إلى الناتو في 1997، فتكمن في امتعاض رئيسها "فيكتور أوربان" من ستوكهولم لأن الأخيرة ــ طبقا له ــ لها موقف سيء وغير منصف من ديمقراطية بلاده البرلمانية وقوانينها، مشيرا في هذا الصدد إلى دعم السويد القوي لتقرير برلماني للإتحاد الأوروبي في 2022 وصف النظام المجري بالنظام الاستبدادي الهجين، ومؤكدا أن تحالفه الحاكم والمهيمن على البرلمان (135 مقعدا من أصل 199) لن يتراجع عن موقفه المعارض.

وإذا ما انتقلنا من الغرب إلى الشرق، نجد أن أخبار الناتو تصدرت بعض الصحف الآسيوية أيضا، لكن لسبب مختلف. فصحيفة يابانية واسعة الإنتشار مثل "نيكي" كتبت تقريرا حول اعتزام الناتو فتح مكاتب اتصال لها في اليابان في العام المقبل لتكون مقارا  للتعاون والتواصل والتخابر والتنسيق بينه وبين اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا ونيوزيلندا. ليس هذا فحسب، وانما أشار التقرير أيضا إلى قرب اعتزام الناتو عقد اتفاقيات ثنائية مع كل دولة من الدول الأربع المذكورة للتعاون في مجالات الأمن والأمن السيبراني والفضاء وغيرها في نطاق منطقة المحيط الهاديء. إلى ذلك ظهرت تكهنات في اليابان حول احتمال انضمام طوكيو رسميا إلى الناتو، وأن رئيس الحكومة اليابانية "فوميو كيشيدا" سيحضر قمة الحلف السنوية المقرر عقدها في العاصمة الليتوانية، فيلنيوس، في 11 و12 يوليو القادم لهذا الغرض، وهو ما نفاه  كيشيدا الشهر الماضي.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2023م

بقلم: د. عبدالله المدني*

يبدو أن الرئيس الفلبيني الحالي بونغ بونغ ماركوس يبتعد يوما بعد يوم عن سياسات سلفه رودريغو دوتيرتي المهادنة للعملاق الصيني. ونجد تجليات ذلك، ليس فقط في قيامه بتنشيط علاقات مانيلا الدفاعية مع الحلفاء الغربيين التقليديين، وإنما أيضا في مضاعفته لحجم التعاون الاستراتيجي مع الدول الاقليمية ذات السياسات المشابهة حيال تعاظم النفوذ الصيني في المياه المجاورة. 

وعلى هذا الصعيد تبرز فيتنام كلاعب محوري في استراتيجية مانيلا الاقليمية وكحليف إقليمي موثوق، خصوصا وأن لهانوي علاقات تاريخية متوترة مع بكين، ناهيك عن حقيقة أن الفلبين وفيتنام يجمعهما نزاع مشترك مع الصين حول السيادة على بعض الجزر في بحر الصين الجنوبي. أضف إلى ذلك أن البلدين يتبنيان نفس المواقف المتشدة إزاء الصين في منظمة آسيان، خلافا لمواقف بقية الدول الأعضاء التي تهادن العملاق الصيني وتخشى مواجهته. والجدير بالذكر أن هانوي كانت من أكثر الدول تأييدا ودعما لمانيلا للفوز بقرار التحكيم التاريخي ضد الصين في لاهاي سنة 2016م.

في نهاية شهر مايو المنصرم عقد ماركوس اجتماعه الثالث، منذ وصوله إلى السلطة العام الماضي، مع رئيس وزراء فيتنام "فام مينه شينه"، وذلك على هامش القمة 42 لقادة آسيان في أندونيسيا، حيث تعهد الزعيمان بتعزيز التعاون الاستراتيجي بين بلديهما في بحر الصين الجنوبي بهدف منع أي احتكاكات بين سفن الصيد الفلبينية والفيتنامية من جهة، والعمل معا من جهة أخرى لحماية حقوقهما ومصالحهما في مواجهة الصين بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).

وسرعان ما بدأ الجانبان العمل من خلال مجموعة مشتركة دائمة مكونة من مسؤولين عن خفر السواحل والأمن القومي والدفاع الوطني والثروة السمكية والموارد المائية، الذين أنجزوا مدونة سلوك ثنائية جوهرية بشأن الأنشطة التعاونية في بحر الصين الجنوبي، شاملة حماية البيئة والبحث والانقاذ والتعاون العلمي والتصدي للتسربات النفطية.

وهكذا نجد أن هانوي ومانيلا تحاولان مجددا بناء محور داخل وخارج منظمة آسيان ضد ما يسمى بالهيمنة الزاحفة للصين وعسكرتها للمياه المجاورة، من بعد أن تجمد تعاونهما الاستراتيجي عدة سنوات إبان وجود دوتيرتي المؤيد لبكين في السلطة في مانيلا، والذي كثيرا ما قلل من أهمية النزاعات البحرية مع الصين، وقام بإزدراء نظرائه الفيتناميين، بل رفض استضافة أي منهم طوال فترة رئاسته.

وبطبيعة الحال فإن أجواء التحالف والتفاهم والتعاون هذه بين البلدين نقيضة تماما لما كان بينهما زمن الحرب الباردة حينما كانت مانيلا إحدى أقوى حلفاء واشنطن الآسيويين في الحرب الفيتنامية، بينما كانت هانوي تصف مانيلا بالعمالة للولايات المتحدة والتآمر مع قوى الغرب الرأسمالية ضد حركات التحرر والاستقلال الوطني. وهو ما يؤكد أن سياسات الدول تتغير بتغير الأوضاع الدولية وأن التحالفات قد تنشأ وتتعزز بين أعداء الأمس إذا اقتضت المصالح المشتركة ذلك. وبعبارة أخرى، فإن عداوتهما لبعضهما البعض في الماضي والتي كانت تغذيها الأيديولوجيا، انقلبت اليوم إلى تعاون وثيق أملته سياسات العملاق الصيني واستعراضه لقوته العسكرية المهابة في المحيطين الهاديء والهندي.

فتحت إدارة الرئيس الفلبيني الأسبق فيدل راموس ما بين عامي 1992 و 1998م قامت مانيلا بنشاط مشهود لصالح حصول هانوي على عضوية آسيان، مبررة حماسها بضرورة التكامل الاقتصادي والاستراتيجي السريع في المنطقة من أجل الاستقرار. وحينما استولت الصين في عام 1994 على مجموعة من الشعب المرجانية في بحر الصين الجنوبي كانت تطالب بها الفلبين، انضمت هانوي إلى مانيلا في المطالبة برد اقليمي قوي ضد بكين قبل أن تنجح الجهود الدبلوماسية في الإعلان سنة 2002 عن مدونة سلوك للأطراف المتنازعة في بحر الصين الجنوبي.

وبعد عقد، في عهد الرئيسة الفلبينية غلوريا أرويو (2001 ــ 2010)، وقعت مانيلا وهانوي على اتفاقية مشتركة لمكافحة الزلازل البحرية كجزء من جهود أوسع لإدارة الموارد بشكل مشترك في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع الصين. وفي عام 2010 تبنت فيتنام، بدعم فلبيني زمن رئيسها نوي نوي أكينو، الدفاع عن وجود استراتيجي أمريكي أكثر قوة لمواجهة تعاظم النفوذ الصيني في بحر الصين الجنوبي لضمان حرية الملاحة في المياه المتنازع عليها. ثم جاءت أزمة "سكاربورو شول" سنة 2012 حينما حاولت البحرية الفلبينية القبض على صيادين صينيين دخلوا هذه المياه الضحلة التابعة للفلبين، لتعطي دفعة للعلاقات الاستراتيجية بين هانوي ومانيلا، كان من آياتها قيام القوات البحرية للدولتين بإجراء تمارين ومناورات عسكرية ومباريات رياضية فوق إحدى الجزر المتنازع عليها مع الصين، واشتراك هانوي في التنسيق مع مانيلا حينما قررت الأخيرة إحالة نزاعات بحر الصين الجنوبي إلى محكمة لاهاي الدولية، وإغراء مانيلا لهانوي بالمساعدة والدعم كي ترفع الأخيرة قضية موازية ضد العملاق الصيني. 

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2023م

بقلم :- راسم عبيدات

مع الإقتراب لموعد الإنتخابات لبلدية  "القدس" في 31/ تشرين أول من هذا العام تجدد الجدل والنقاش والتجاذبات حول المشاركة من عدمها من قبل سكان مدينة القدس العرب والفلسطينيين،من حملة الهوية الإسرائيلية " الزرقاء،او ممن يحملون  الجنسية الإسرائيلية من سكان القدس وعرب الداخل الفلسطيني- 48 - ويسكنون مدينة القدس ...ورغم ان المشاركة المقدسية في تلك الإنتخابات ترشيحاً وانتخاباُ لم تتجاوز  في أحسن حالاتها   على مدار 56 عاماً من إحتلال المدينة 2%، التزاماً بالموقف الوطني والديني والشعبي الفلسطيني، الذي يجرم ويدعو ويطالب سكان المدينة بعدم المشاركة في تلك الإنتخابات ،من منطلقات مبدئية وطنية سياسية،لكون تلك المشاركة من شأنها شرعنة إحتلال الكيان لتلك المدينة،واعترافاً بسيادته عليها ،وتسويقاً وتماهياً مع الموقف الأمريكي الذي أقدم على نقل سفارة  بلاده في أيار /2017 من تل ابيب الى مدينة القدس،وبما يعني الإعتراف بضم المدينة لدولة الكيان،وتجاوزاً لكل الأعراف والقوانين والإتفاقيات  والقرارات للشرعية الدولية ،التي تعتبر مدينة القدس مدينة دولة،وبأن كل الإجراءات وما يقوم به الكيان فيها  من استيطان وتهويد وأسرلة،وسن للقوانين والتشريعات  باطل ولا قيمة له.

وكذلك لا بد من القول بأن بلدية الكيان في القدس،هي احد اهم أذرع دولة الكيان في تنفيذ سياسات وإجراءات وقرارات  ومشاريع عنصرية تطهيرية،تهدف الى إقتلاع سكان المدينة من أرضهم وطردهم وتهجيرهم وممارسة كل اشكال التطهير العرقي بحقهم،ناهيك عن  هدم منازلهم وأسرلة تعليمهم،ونفي وجودهم وهويتهم.

الموقف التقليدي الفلسطيني الوطني والديني والشعبي ثابت على ما هو عليه،ولم يطرأ عليه أي تبديل أو تغيير، رغم ان البعض ممن يسعى لخوض انتخابات بلدية الكيان  من سكان مدينة القدس العرب او من ابناء شعبنا في الداخل الفلسطيني  - 48 -  من حملة الجنسية الإٍسرائيلية،والذين البعض منهم عقد عدة لقاءات واجتماعات مع شخصيات مقدسية، لإستطلاع رأيهم ووجهة نظرهم،حول إمكانية المشاركة في هذه الانتخابات، تحت حجج وذريعة بأن هناك حقوق مدنية اقتصادية واجتماعية وخدماتية،يدفع المقدسيون مقابلها الضرائب بأشكالها المختلفة ومن أهمها ضريبة المسقفات " الأرنونا"،ولا يتلقون الخدمات الكافية مقابلها،فهم على سبيل المثال يدفعون ما بين 28 – 30% من الضرائب التي تجبيها بلدية الكيان من سكان المدينة ولا يتلقون سوى 6 – 8 % مقابلها.

الحقوق المدنية خدماتية واقتصادية واجتماعية، يمكن العمل على خوض نضال شعبي ومؤسساتي من أجل الحصول عليها،عبر تشكيل أجسام ولجان لهذه الغايات والأهداف،ولكن محظور القفز عن  الأسباب والمواقف الوطنية السياسية، للأسباب التي جرى ذكرها سابقاً،وكذلك على الذين يختلقون الحجج والذرائع لتبرير مشاركتهم في تلك الانتخابات، ان يدركوا جيداً، بأن القضايا ذات البعد الإستراتيجي  من امن واستيطان وملكية الأراضي  والتخطيط الهيكلي والتعليم وغيرها، لا يقرر فيها المجلس البلدي،بل صاحب القرار هنا في هذه القضايا التي تعتبر أمن قومي، هي الدولة العميقة  المؤسستين الأمنية والعسكرية والمتحكمين في الاقتصاد من رجال مال وأعمال ،ولذلك المشاركة في تلك الانتخابات من بوابة المطلبي وتغليبه على السياسي الوطني ضار ومؤذي ،ولعله من الهام جداً التذكير بتجربة أهلنا والعديد من الأحزاب العربية  هناك في المشاركة في الانتخابات للبرلمان " الكنيست" الصهيوني، فهذه المشاركة والتمثيل العربي في الكنيست،وبغض النظر من الموقف منها، لم ولن تمنع عمليات الإستيطان والتهويد التي تجري على قدم وساق بحق أرض شعبنا هناك،والتي ترصد لها ميزانيات ضخمة من حكومة اليمين المتطرف والفاشية اليهودية،التي تسعى لتهويد الجليل والنقب وطرد وتهجير شعبنا هناك،كذلك ،وأيضاً هل هذه المشاركة، أثرت أو غيرت في موقف دولة الكيان وأجهزتها الأمنية التي تغذي الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا هناك ،حيث تتصاعد الجريمة هناك ،ليس بفعل عصابات الإجرام والمافيات ،بل  أن أجهزة أمن الكيان،وخاصة جهاز " الشاباك" بصماتها وأيديها ليست بعيد عما يحدث، فهي تحتضن ،مثل هؤلاء القتلة  وتمنع الوصول اليهم واعتقالهم ومحاسبتهم،وهذا ليس اجتهاد أو تقدير شخصي ،فشرطة الكيان هي من صرحت بذلك .

وضمن هذه الرؤيا  فأنا أقول بأنه لم يطرأ ،أي تطورات او تغييرات تستدعي تغيير الموقف الوطني والسياسي من المشاركة في انتخابات بلدية الكيان في القدس ترشيحاً وإنتخاباً،بل بالعكس في ظل اشتداد الهجمة والحرب على القدس في كافة المجالات والميادين،من قبل الحكومة الفاشية، فإن التمسك بالموقف السياسي الوطني، يجب ان يتصلب ويتقوى برفض الإنخراط في الانتخابات لبلدية الكيان.

وأنا اعتقد بأن طرح البعض لبدائل لمجابهة مشاريع ومخططات بلدية الكيان، في المدينة،مثل العمل على إحياء ما يعرف بأمانة القدس،والتي كانت موجودة قبل استكمال إحتلال القسم الشرقي من المدينة، هو نوع من الهروب الى الأمام،وتعبير عن عجز و" فنتازيا" كلامية ،وتمرين عقلي .

البديل يجب ان يكون له حوامل صلبة،ويجب أن تلتف حوله الجماهير،وأن يكون هناك قدرة وإرادة على ترجمته الى فعل في أرض الواقع،ترصد له الميزانيات والإمكانيات ،ونحن لسنا بحاجة لبدائل شكلية أو أجسام صورية،فهذا من شأنه ان يعمق حالة الإحباط واليأس بين المقدسيين، الذين بالأساس جزء كبير منهم فاقد الثقة بالسلطة ،ولا يرى فيها  معبرة عن تطلعاتهم وهمومهم وحقوقهم، أو أنها عنوان حقيقي لهم.

الظروف والأوضاع  في مدينة القدس،والحرب الشاملة التي يشنها الكيان عليها،توجب على الجميع الإبتعاد عن المماحكات والتجاذبات والصراعات الداخلية ،والمنظرين او المتحمسين للمشاركة في إنتخابات بلدية الكيان،من بوابة الحقوق المطلبية للمقدسيين، عليهم ان يراجعوا موقفهم وخيارهم في هذا الإتجاه، فالبعد السياسي والوطني أهم من البعد الحقوقي المطلبي المدني،وعليهم ان  لا يسمحوا بأن  يستغلهم الكيان في القول بأن المقدسيين وصلوا الى قناعة بضرورة تغيير موقفهم من قضية القدس،وهم  يتجهون نحو الإندماج في الاقتصاد  والمجتمع الإسرائيلي كمواطنين في هذه الدولة.

بقلم: د. عبدالله المدني*

في منتصف مايو المنصرم كانت تايلاند على موعد مع انتخابات عامة طال انتظارها للتخلص من حكم العسكر بقيادة الجنرال "برايوت تشان أوتشا" الذي وصل الى السلطة عبر انقلاب عسكري سنة 2014. لكن خلافا لكل استطلاعات الرأي وتنبؤات المراقبين التي رجحت بقوة فوز حزب "بيوتاي" (تلفظ فيوتاي) المعارض ومرشحته لقيادة البلاد السيدة الكاريزمية "بايتونغتارن شيناواترا" إبنة رئيس الوزراء الأسبق المخلوع "تاكسين شيناواترا"، فإن الناخب التايلاندي، الذي خرج للتصويت بنسبة تجاوزت 75 بالمائة، وجه لطمة قوية لهذا الحزب المعارض وأيضا لحزب "بالانغ براتشارات" وحزب "الأمة التايلاندية" اللذين يعتبران واجهة سياسية للسلطة العسكرية وانصارها، وذلك من خلال التصويت لحزب "إلى الأمام" الليبرالي الصغير بقيادة رجل الأعمال وخريج جامعة هارفارد العريقة "بيتا ليمجارونرات" (42 عاما) المعروف بدعواته إلى احداث إصلاحات سياسية جذرية في البلاد، بما في ذلك إلغاء قانون العيب في الذات الملكية المثير للجدل، وتقييد سلطات الملك وخصوصا لجهة منعه من تأييد انقلابات المؤسسة العسكرية.

والمعروف أن تايلاند من الأنظمة الملكية الدستورية القليلة المتبقية في عالم اليوم، ناهيك عن ان ديمقراطيتها الدستورية شهدت منذ تدشينها عام 1932 تحديات كثيرة، إذ تعرضت مرارا وتكرارا خلال العقود الماضية  لإنقلابات من المؤسسة العسكرية وأنصارها من القوى المحافظة، بل شاركت المؤسسة الملكية نفسها في أكثر من مرة في الترتيب لهذه الانقلابات أو دعمها.

وهكذا، لا نبالغ لو وصفنا نتيجة انتخابات مايو 2023 بأنها زلزال سياسي. كونها منحت التخويل الشعبي لحزب "إلى الأمام" الذي فاز بالمركز الأول بحصوله على 151 مقعدا من اصل مقاعد مجلس النواب الخمسمائة، مقابل 141 مقعدا لحزب فيوتاي، ناهيك عن كونها خذلت العسكر وأنصارهم فلم تمنح حزب "الأمة التايلاندية المدعوم من الجيش والقوى التقليدية المحافظة سوى 36 مقعدا.

لكن هل تؤهل هذه النتيجة الفائز الأكبر لحكم البلاد والشروع في الإصلاحات المطلوبة؟

الإجابة الأولية "كلا". والسبب هو التعديلات الدستورية التي أحدثها العسكر في عام 2016، أي بعد وصولهم إلى الحكم بعامين، حيث نصت هذه التعديلات على أن المشاركين في الانتخابات العامة يسمح لهم بانتخاب 500 عضو لمجلس نواب مدته أربع سنوات (على أساس أن يصوتوا مرتين: مرة لإختيار ممثليهم المحليين المفضلين والأخرى لإختيار حزبهم السياسي المفضل). كما نصت التعديلات على ان تكون 400 مقعد من مقاعد مجلس النواب محجوزة للفائزين من الدوائر الانتخابية، ومائة مقعد حزبي توزع عن طريق التمثيل النسبي. علاوة على ذلك أنشأ العسكر مجلسا للشيوخ من 250 مقعدا تعين المؤسسة العسكرية أعضاءه، وتكون لهم كلمة إلى جانب أعضاء مجلس النواب في اختيار رئيس الحكومة الجديد.

ومعنى هذا أن الأحزاب التي تفوز بأكثر من 25 مقعدا يمكنها أن تقدم مرشحها لرئاسة الحكومة للتصويت على منحه الثقة في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشيوخ بعد شهرين من ظهور النتائج. وعند تطبيق ما سبق على نتائج انتخابات الشهر الماضي، نجد أن حزب "إلى الأمام" يواجه وضعا صعبا ومعقدا قد يبدد أحلام زعيمه في استلام السلطة، بل قد يستغل الجيش هذا الوضع للإستمرار في الحكم. وبعبارة أخرى يحتاج حزب "إلى الأمام" لكي يحكم إلى ضمان تأييد أكثر من نصف أصوات مجلسي النواب والشيوخ في جلستهم المشتركة المقررة في الأسبوع الثاني من أغسطس القادم (أي 375 صوتا). وهذا، بطبيعة الحال، صعب المنال حتى لو شكل "إلى الأمام" ائتلافا مع أحزاب أخرى ممثلة في مجلس النواب مثل "فيو تاي"، الذي أبدى استعداده، هو وأربعة أحزاب أخرى صغيرة، لذلك بالفعل. فمثل هذا الإئتلاف يمكن أن يمنحه تأييد نحو 60 بالمائة من أصوات مجلس النواب، وهذا غير كاف لأنه بحاجة ايضا للفوز بالكتلة التصويتية لمجلس الشيوخ المعين التي ستنضم إلى عملية التصويت في أغسطس القادم.

وبالرغم من وجود هذه العقبة الكأداء في طريق أحلامه، فإن"بيتا ليمجارونرات" يبدو متفائلا بالزخم الشعبي الذي برز حوله وبيأس التايلانديين من حكم الجيش الذي لم يقمعهم في أكثر من مناسبة فحسب وإنما تسبب ايضا في معاناتهم اقتصاديا ومعيشيا، بحسب أقولهم. ولعل أكثر ما يحبط الرجل هو فرضية أن يخذله شريكه الأقوى في الإئتلاف ممثلا في حزب "فيوتاي" لاحقا، إذا ما استلم رئاسة الحكومة المقبلة، خصوصا في ظل وجود علاقات مضطربة سابقة وتباينات سياسية معروفة في الرؤى بين "فيوتاي" و"إلى الأمام. كما أنه يخشى من احتمال أن يدبر له جنرالات الجيش مكيدة قضائية، بمعنى أن يطعنوا في أهليته للحكم بقرار قضائي على خلفية مواقفه المعروفة من القوانين التي تحمي المؤسسة الملكية، خصوصا وأن شيئا من هذا القبيل حدث في عام 2020 لسلفه حزب "المستقبل إلى الأمام" الذي ولد حزب "إلى الأمام" من رحمه.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2023م

بقلم: د. عبدالله المدني*

المعروف أن أندونيسيا على موعد مع انتخابات رئاسية جديدة العام المقبل، هي السادسة منذ سقوط النظام الدكتاتوري للرئيس الأسبق سوهارتو في عام 1998. ومع اقتراب موعدها تحتدم المنافسة بين المرشحين والمتطلعين للحلول مكان الرئيس الحالي جوكو ويدودو الذي لن يحق له الترشح لفترة ثالثة عملا بأحكام الدستور. ومع احتدام التنافس يزداد اهتمام المراقبين بالحدث كونه لا يتعلق فقط بتغيير القيادة وإنما أيضا يتعلق بمصير شخصيات أحاطت بالقيادة واستفادت منها طيلة السنوات الماضية.

أحد أهم الطامحين للفوز برئاسة أندونيسيا هو حاكم جاكرتا المتقاعد حديثا "أنس باسويدان" (53 عاما)، المنحدر من أصول عربية حضرمية، والذي يثير ترشحه واحتمال فوزه مخاوف كثيرة لدى الطبقة السياسية التقليدية ورجال الأعمال النافذين، خصوصا وأنه يقود تحالفا من ثلاثة أحزاب قوية أحدها "حزب العدالة والازدهار" الإسلامي المتشدد، بل أن هذه الأحزاب منحته حرية اختيار من يريد ليكون مرشحا لمنصب نائب رئيس الجمهورية على بطاقته الانتخابية. أما مصدر الخوف منه فهو ما يتردد عن توجهاته الإسلامية المتشددة التي يكافح من أجل تفنيدها كي يظهر في صورة المترشح المعتدل والمقبول من جميع أطياف الشعب الإندونيسي المتنوع عرقيا وثقافيا ودينيا، علما بأن صفة التشدد إلتصقت باسمه منذ أن قام في عام 2017 بالترشح لمنصب حاكم جاكرتا، حيث خاض وقتها معركة حامية (شبهها بمعركة بدر) لإسقاط حاكم العاصمة المسيحي من ذوي الأصول الصينية "باسوكي بورناما"، وجيش ضده كافة الجماعات والمنظمات الإسلامية بدعوى أنه أهان القرآن الكريم في إشارة إلى تصريح سابق لبورناما اتهم فيه منافسيه باستخدام آيات من القرآن لخداع الناخبين.

من المتوقع أن يختار باسويدان "أغوس هاريمورتي" البالغ من العمر 44 عاما  (نجل الرئيس الإندونيسي السابق سوسيلو بامبانغ يودو يونو) لمرافقته في الانتخابات كمرشح لمنصب نائب الرئيس، الأمر الذي يمثل ضغوطا إضافية على زعيمة الحزب الحاكم (الحزب الديمقراطي من أجل النضال PDI – P)، السيدة ميغاواتي سوكارنو بوتري من أجل تحديد مرشحها في السباق الرئاسي القادم، من بين الشخصيتين المحتملتين وهما إبنتها "بوان مهاراني" التي تتولى حاليا منصب رئيس البرلمان، وحاكم جاوه الوسطى "غانجار بورنوو" الذي يتصدر معظم استطلاعات الرأي، والذي يستمد شعبيته من الشعبية الطاغية لصديقه الرئيس الحالي جوكو ويدودو، على الرغم من كل ما التصق بعهد الأخير طيلة السنوات الماضية من فساد إداري وانحياز لطبقة رجال الأعمال وايغال في البيروقراطية.

وتتمثل مشكلة بورنوو، في كونه يحيط نفسه بدائرة من الغموض، رافضا الافصاح عن خططه وسياساته وتوجهاته. وقد تكون هذه عملية مقصودة لإحباط مساعي منافسيه في المس به إعلاميا، لكنها في الوقت نفسه مجازفة. فحتى الآن لم يصدر منه سوى موقف واحد أطلقه من خلال بودكاست، وحذر فيه الشعب ممن سماهم بالجهاديين "الذين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أيديولوجيتهم ومفاهيمهم الخطيرة"، وأهاب فيه بالأندونيسيين المتعلمين والعقلاء أن ينزلوا إلى الشارع للحفاظ على السلامة العقلية للبلاد، قائلا: "وسائل التواصل الاجتماعي يسيطر عليها أشخاص غير عقلاء. لكن هناك الكثير من العقلاء فيها أيضا، وعلى هؤلاء ألا يسكتوا وإلا فإن المعلومات المضللة هي التي ستسيطر".

يقول المراقبون أن بورنوو كان يشير إلى أنس باسويدان وأنصاره في رسالته التحذيرية، وذلك من واقع معرفته به وبأسلوبه الحربائي الهاديء لتغيير مفاهيم المجتمع الاندونيسي الوسطية طيلة السنوات الخمس التي تزعم فيها العاصمة. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن باسويدان، في أعقاب نيل مراده لجهة الإطاحة بالمسيحي بورناما وفرض ما يشبه العرف بعدم جواز تولي غير المسلم منصب حاكم العاصمة، عمد إلى تغيير جلده فراح يتودد إلى المسيحيين عبر منحهم تراخيص لبناء المزيد من الكنائس. وفي محاولة أخرى منه للظهور بمظهر المسؤول العصري المتسامح، قام بزيارات إلى استراليا ودول اوروبية.

ولعل ما يزيد ارتباك الحزب الحاكم ومخاوفه من فقدان السلطة هو أن أحد داعميه وحلفائه الأقوياء الممثلين في الحكومة الحالية بثلاثة وزراء، وهو الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة قطب الإعلام "سوريا بالوه" اختار أن ينفصل عن الحزب الحاكم وينضم إلى تحالف الأحزاب الداعمة لباسويدان، الأمر الذي أغضب الرئيس ويدوو، لكن دون أن يقصي الوزراء الثلاثة من حكومته حتى الآن. ومن جهة أخرى، هناك تهديد جدي للحزب الحاكم يمثله "برابوو سوبيانتو" زعيم حزب "حركة إندونيسيا العظيمة" (جيريندرا)، وهو جنرال وصهر سابق لديكتاتور البلاد الراحل سوهارتو وكان قد ترشح مرتين في انتخابات 2014 وانتخابات 2019 الرئاسية ضد الرئيس ويدودو دون أن ينجح، وبعد خسارته في الانتخابات الرئاسية الماضية اختاره ويدودو كوزير للدفاع في حكومته. ومصدر هذا التهديد يكمن في حقيقة أن الرجل يعمل منذ بداية العام الجاري على تلميع نفسه كرئيس قادم للبلاد من خلال توظيف ثروته واتصالاته المتشعبة وخبرته الانتخابية السابقة في كسب أصوات البسطاء، ناهيك عن عقده تحالفا مع حزب اليقظة الوطنية الذي يعتبر امتدادا لحزب نهضة العلماء وغطاء سياسيا للعديد من الجمعيات الإسلامية التقليدية.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مايو 2023م

 بقلم: د. عبدالله المدني

مما لا جدال فيه أن أحد أسباب نهوض اليابان ونجاحها في شق طريقها نحو المستقبل بتميز، وتصدرها للدول المتقدمة صناعيا وعلميا واجتماعيا، من بعد هزيمتها المرة في الحرب العالمية الثانية وتجرعها مآسي أول قنبلتين نوويتين في التاريخ، هو تمسك الفرد والمجتمع الياباني بمنظومة نموذجية من القيم والآداب والأخلاق والإلتزام  تشكل في مجموعها عصب الثروة الحقيقية للبلاد وسر نهضتها وقوتها. 

وبعبارة أدق صاغ اليابانيون معادلة تقوم على أن الأخلاق، وما يرتبط به من الشهامة والشجاعة والشرف ونكران الذات والإيثار والحفاظ على الهوية الوطنية والتقاليد المتوارثة، شرط من شروط النجاح في الحداثة والحضارة والتقدم والإبداع، وأنه لا تقدم ولا نهضة دون مباديء وقيم أخلاقية مرتبطة بالعمل والتعليم والأسرة والمعيشة والذوق العام.

ومن هنا كانت اليابان إحدى أوائل دول العالم التي فرضت تدريس مادة الأخلاق في مدارسها كمادة إلزامية، وطبقتها على التلميذ الياباني في حياته اليومية، متضمنة تفاصيل كثيرة تتدرج من الأمانة والصدق والعفاف والتعاون إلى طريقة المشي ومستوى الصوت ودرجة الإنحاء عند التحية واختيار مفردات التخاطب السليمة، ومراعات الذوق العام في اللبس والأكل والتصرف وخلافه.

لكن ما الذي يدعونا اليوم لفتح هذا الملف الذي كتب فيه الكثير وأشبع بحثا من قبل المتخصصين في الظاهرة اليابانية؟

يتعلق الأمر بالإجتماع المقبل لقمة مجموعة السبع المعروفة بـ G 7، التي تضم أكبر إقتصاديات العالم (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والتي استضافتها مدينة هيروشيما اليابانية في الفترة من 19 إلى 21 مايو. ففي قمة هذا العام، كان التركيز على مواجهة ما يسمى بـ "الإكراه الاقتصادي". وهذا العنوان، لئن كان خاصا بموضوع العدالة والتوازن في الاتفاقيات والعقود الإقتصادية ورفض ضغط القوي على الضعيف وتهديده بقبول شرط ما، إلا أن الخشية تكمن في احتمال التوسع في مفهوم الإكراه ليشتمل على الإكراه المعنوي والتمييز، وبما يحقق مآرب غربية متمثلة في إجبار العضو غير الغربي الوحيد في المجموعة (اليابان) على الإنسلاخ عن هويته الثفافية وتقاليده، والإقتداء بشريكاته في مجموعة السبع لجهة سن وتفعيل قوانين خاصة ملزمة تصب في صالح الشواذ والمثليين.

والمعروف أن الحكومة اليابانية تعرضت خلال السنوات القليلة الماضية لضغوط متزايدة من قبل نظيراتها في الغرب بهذا الخصوص، فأقدمت على صياغة سياسات محلية غير ملزمة في مجال الحماية القانونية للمثليات والمثليين والشواذ، لكن المجتمع الياباني لم يتقبل الأمر ولم يرحب به، بدليل أن الوضع على المستوى الوطني العام لم يتغير. ولهذا فإن الأعضاء الغربيين في مجموعة السبع يتهمون اليابان بالتقاعس والتخلف عنهم.

ومن أغرب ما قرأت مؤخرا مقال كتبه "لي بدجيت"، وهو أستاذ لمادة الإقتصاد بجامعة ما ساشوسيتس أمهيرست الأمريكية وباحث متخصص في شؤون المثليين، وزعم فيه أنه من الضروري لصحة أي اقتصاد، ولاسيما الاقتصاد الياباني، أن يستوعب المثليين ويوفر لهم حقوقهم الكاملة في الحصول على تعليم جيد ومهارات مناسبة ووظائف محترمة ورواتب جيدة، لأن خلاف ذلك يعني إصابة الإقتصاد والمجتمع بعيوب. ليس هذا فقط، بل راح يضيف قائلا إن إقصاء وتهميش هؤلاء "يعني إنخفاضا في رأس المال البشري، وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض الانتاج والقدرة الاقتصادية"، ومشيرا في السياق نفسه إلى أن هذا هو "أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل البلدان الأكثر شمولا لأفراد مجتمع المثليين لديها نسبة أعلى من الناتج المحلي الإجمالي للفرد".

ويدعي كاتب المقال أن الدراسات في اليابان (دون أن يشير إلى أي مصدر) أثبتت أن المثليين هناك أكثر عرضة للإصابة بالإكتئاب من غيرهم وأكثر تفكيرا في الإنتحار بستة أضعاف من الآخرين، ويدعي أيضا أن الأبحاث (ومرة أخرى دون الإشارة إلى أي مصدر) دلت على أن علاج هذه الحالات الصحية وحدها يكلف الاقتصاد الياباني سنويا مبلغا يتراوح ما بين 100 مليون ــ 418 مليار ين (750 مليون ــ 3 مليارات دولار أمريكي)، وأن ما يكلف الإقتصاد الياباني سنويا جراء الاستبعاد من مكان العمل والتعليم غير معروف لفشل الباحثين في تحديده بدقة.

وبعد أن أنهى الكاتب مزاعمه ومرافعته المحمومة عن حقوق من سماهم بـ "المضطهدين في المجتمع الياباني"، راح ينتقد الحزب الحاكم في اليابان (الحزب الليبرالي الديمقراطي) لتقصيره قائلا أن الحزب، على الرغم من إقتراحه قانون "تعزيز الفهم"، إلا أنه فشل في تمريره كقانون ملزم كي يكون "أداة فعالة لوقف التمييز"، ومشيرا إلى أن القانون الياباني يجبر المتحولين جنسيا، ممن يرغبون في إثبات ذلك في وثائقهم، على الإستئناف أمام محكمة الأسرة، "حيث يجب عليهم تلبية معايير صارمة وغير معقولة تمنع أناس كثيرين من عيش حياتهم كما يرغبون وتحد من مشاركتهم في الإقتصاد".

أما الحقيقة التي حاول الكاتب إغفالها لغرض ما، فهي عدم وجود أي شكل من أشكال العداء تجاه المثلية الجنسية في ثقافة اليابان ودياناتها الكبرى، إلا أن المجتمع بصفة عامة لا يتقبل الفكرة. ولأن القوانين عادة ما تعكس ظروف المجتمعات البشرية واحتياجاتها، فإن القوانين في اليابان لا تعترف مثلا بزواج المثليين، ولا توفر الحماية القانونية لمنازل إقامتهم، لكنهم لا يتعرضون للإضطهاد كما حاول الكاتب الإيحاء.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مايو 2023م

واشنطن في   23 آيار 2023

أتحفنا حزب السلاح بمناورة عسكرية بكامل العديد والعتاد قام بها في منطقة مليتا جنوب لبنان حيث ظهرت راجمات الصواريخ والدبابات وناقلات الجند وأنواع من المدافع وحتى الطائرات بدون طيار والمضادات لها. وقامت قوات الرضوان بعروض أمام المصورين والصحافيين الذين استدعوا لحضور العرض قبل أيام من اقامته. 

وكان مجلس جامعة الدول العربية، الذي أعاد الاعتبار لسوريا ورئيسها الأسد بالرغم من عدم قيامها بأي خطوة ايجابية في موضوع عودة النازحين ووقف الاستيطان في طول البلاد وعرضها، قد أقر في بيانه الأخير ضرورة منع قيام مليشيات خارجة عن سلطة الدولة في أي من الدول العربية، في اشارة منه للمجموعات التابعة لايران. ولكن على ما يبدو فإن الأسد ومن يقف خلفه عرف كيف يتجاوز الغضب العربي تماما كما فعل بعد مقتل الرئيس الحريري يوم التف على الاجماع العربي والدولي في التحقيق بمقتل الرئيس الحريري بأن منع تشكيل الحكومة في لبنان حتى قبول الرئيس سعد الحريري التوجه إلى دمشق والاعلان عن عدم اتهامه لسوريا بالموضوع وعندها لم يعد بمقدور العاهل السعودي رفض ما قبلته عائلة الفقيد فسار بما سمي حل السين - سين.

اليوم يتبع نفس الموضوع وبالرغم من المواقف العربية الصلبة مقابل اسباحة المليشيات الإيرانية للدول العربية في أربعة دول ها هي بوادر الحلول المطروحة تحت شعار اخراج سوريا من الحضن الايراني تبدو وكأنها لا طاقة لها على الاستمرار بالتصدي لموضوع المليشيات بعدما قبلت بعودة الأسد الغير مشروطة. ومن هنا نقول بأنه كان على الدول العربية إذا ما كانت جادة بموضوع المليشيات خاصة في لبنان أن تتبنى قرار مجلس الأمن الدولي 1559 وتطالب بتنفيذه في الشق المتعلق بموضوع السلاح خارج أجهزة الدولة وإلا فلا طائل من الكلام المعسول الذي يتردد في قاعات الاجتماعات والذي لن يكون له صدى على أرض الواقع. 

تقرير: عباس علي مراد ـ

الميزانية بيان اقتصادي سنوي لزيادة الضرائب أو خفضها والتحكم بالسياسة المالية والانفاق الحكومي، ومعظم الأحيان يتضمن خطط لسنوات عدة مقبلة، ويحمل توقعات اقتصادية مالية ونقدية لها أبعاد سياسية وأجتماعية وتنموية.

 لكن هذا البيان السنوي قد يكون خبر قديم في خضم المعارك السياسية اليومية والتغيرات  المتسارعة في الحياة العصرية وبغض النظر عن الحزب الحاكم تستخدم الحكومة والمعارضة كل ما لديها من الأمكانيات الدعائية  والإعلامية للترويج وتسريب المعلومات التي تريد إيصالها دون غيرها للمواطنين لكسب معركة الرأي العام. 

الرابحون والخاسرون المقاربة التقليدية لأي ميزانية في السنوات الخوالي، حيث كانت الحكومات تستطيع التحكم بمسار السياسة المالية لفترات قد تطول او تقصر وكانت السوق تتجاوب مع التوقعات وتبني سياساتها على هذه التوقعات.

لكن مع التطورات المتسارعة  والسرعة الهائلة للزمن والدورة الإخبارية على مدار الساعة وترابط اقتصاديات العالم وفقدان القرار الوطني بنسب معينة ومتفاوتة جعلت من الميزانية تصبح بسرعة خبر قديم (كما تقدم) وقد تجاوزته الأحداث وتبدأ الحكومة باللهاث وراء الحدث أما للحد من التداعيات السياسية او لتعزيز رأسمالها السياسي اذا ما سارت الرياح كم تشتهي سفنها.

وفي عرض مبسط للميزانية التي قدمتها الحكومة الفيدرالية ألأسبوع الماضي ومن دون الدخول في تفاصيل أرقام النفقات ومن ربح ومن خسر نرى أن الازمات الدولية خصوصاً الحرب الأوكرانية  كان لها تأثيرات سلبية واخرى إيجابية، ومن التأثيرات السلبية إرتفاع نسبة التضخم والتي أتت على القدرة الشرائية للمواطنين واضطرت البنك المركزي لرفع نسبة الفائدة إحدى عشر مرة خلال الأثنا عشر شهراً الماضية لتصل الى 3.85%.

 أم التأثيرات ألإيجابية لتلك الحرب (وكما يقال مصائب قوم عند قوم فوائدُ) فكان ارتفاع أسعار الصادرات الأسترالية من المواد الأولية من الغاز والفحم والحديد و المنتجات الزراعية فارتفع الدخل الوطني الاسترالي مما جعل الميزانية تحمل فائض قيمته 4.2 مليار دولار لأول مرة منذ 15 عاماً، وقد ساهمت الضرائب على الدخل الفردي في تحقيق هذا الفائض حيث نسبة البطالة دون 4 بالمئة، هذا وسوف تنفق الحكومة حوالي 14.6 مليار دولار في السنوات الأربع القادمة على قطاعات الصحة والإسكان والعائلات والطاقة والعاطلين من العمل والباحثين عن عمل وغيرها.

لكن الميزانية لم تأتِ على ذكر اي شيء حول كيفية تأمين الواردات لتمويل الإنفاق العسكري الضخم، وبرنامج نظام إعانة ذوي الاحتياجات الخاصة، وقطاع رعاية المسنين التي تسحوذ على النسبة الأكبر من النفقات الحكومية الى جانب الفوائد التي تدفعها الحكومة على الدين العام الاسترالي الذي يقارب 900مليار دولار، وهذا ما سيكون له تأثير على مالية الدولة والميزانية العامة وهذا الأمر ليس صدفة، رغم ان الحكومة قالت في الميزانية سوف توفر عشرات المليارات من ميزانية وبرنامج نظام إعانة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال  ترشيد الإنفاق والحد من الهدر والفساد في هذا القطاع.

رئيس الوزراء وصف الميزانية بأنها ميزانية حزب العمال بامتياز وطبعاً لا يمكن أن يقول غير ذلك،  وبشكل عام فلسان حال حزب العمال يقول نحن نقوم بالكثير من الأشياء ، لكن لا يمكننا ان نقدم كل شيء دفعة واحدة.

 لكن الخبراء الاقتصاديين يتخوفون من ارتفاع التضخم مما قد يدفع البنك المركزي لرفع نسبة الفائدة مجدداً، واذا ما حصل هذا الامر يؤكد ان الحكومة رغم نشوتها بالتقديمات الاجتماعية والصحية وغيرها التي ترضي البعض وتغضب البعض الآخر الذي لم يحصل على جزء من تلك التقديمات او تعرض لضرائب جديدة غير قادرة أي الحكومة على التحكم بمسار الأمور، عندها ستكون الحكومة في وضع لا تحسد عليه رغم تأكيدها في السراء والضراء على أستقلالية البنك المركزي لكن تلك الأستقلالية قد تسبب للحكومة وجع رأس سياسي كبير لان المواطن العادي يحمل السياسيين مسؤولية تراجع قدرته الشرائية، وعدم قدرته للوفاء بدفعات الديون العقارية وغيرها لأن البنك المركزي لا يواجه الناخبين والرأي العام والمعلوم أن حاكم البنك المركزي كان قد توقع أن أسعار الفائدة لن ترتفع قبل العام 2024 لكنه عاد  ورفع سعر الفائدة الى 3.85%  كما تقدم بسبب سياسة البنك المركزي للجم ارتفاع التضخم.

المعارضة الفيدرالية والتي ما زالت في غيبوبة سياسية نتيجة خسارتها انتخابات السنة الماضية ومع استمرار تراجع شعبيتها في استطلاعات الرأي وخسارتها انتخابات أستون الفرعية لأول مرة منذ 100 عام تخسر المعارضة انتخابات فرعية لصالح الحكومة،  ترى المعارضة ان ميزانية حكومة العمال اضاعت فرصة لتعزيز الوضع الاقتصادي في البلاد.

 زعيم المعارضة بيتر داتون في رده الرسمي على الميزانية أيد بعض بنود الميزانية وتحفظ على البعض الآخر منها الزيادة المتواضعة للباحثين عن عمل (40 دولار كل أسبوعين) وتحفظ داتون بشدة على زيادة عدد المهاجرين في ظل غياب البنى التحتية ورأى أن الميزانية سوف تساهم في زيادة التضخم معترفا ان عوامل خارجية لعبة دوراً في ذلك لكن العوامل الداخلية كان لها تأثيراً أكبر وهاجم سياسية الحكومة المتعلقة بتأمين الطاقة المستدامة وراى ان الميزانية تؤذي العائلات الاسترالية.

ينوي زعيم المعارضة جعل المهاجرين الورقة السياسية الرابحة مجدداً  ليكونوا كرة في ملعبه السياسي هذه الورقة التي يجيد داتون استخدامها بامتياز، وفي حملة غير بريئة حذر داتون من زيادة أعداد الماهجرين مما قد يثير عاصفة شعبوية تحول المهاجرين إلى كبش فداء.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يعتقد داتون ان هذا التخويف سوف يقدم له حبل النجاة السياسي في ظل إستمرار تراجع شعبيته في إستطلاعات الرأي؟

هنا لا بد من الإشارة وحسب صحيفة سدني مورننغ هيرلد  الى أن حكومة الأحرار برئاسة سكوت موريسن التي شغل فيها داتون وزارة  الهجرة وحماية الحدود ووزارة والدفاع كانت تنوي إحضار نفس العدد من المهاجرين قبل وباء الكورنا منذ عام 2019 واستيعابهم في العام 2022.

إذاً، تبقى الميزانية عملية توقعات عما سيحدث في الاقتصاد خلال تلك الفترة الزمنية ، وسيناريوهات حول ما يفترض حدوثه  ولها تأثيرها من الناحية الإقتصادية على الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والبطالة. 

لكن محرر الشؤون الاقتصادية في سيدني مورنينغ هيرالد روس غيتنز يرى أن الاعلام يلعب دوراً محورياً في الترويج للميزانية في اليومين الأولين  ويعطي انطباعاً ملائماً للحكومة، مما يجعل الميزانية تبدأ بداية جيدة مع الناخبين قبل الأطلاع على شياطين التفاصيل القذرة المخبأة بعناية ولكنها حقيقية. 

أخيراً، مهما كانت التوقعات لكن قد تقع أحداث تطيح بكل التوقعات وتقلب الأمور رأساً على عقب خصوصاً أن هناك من يقرع طبول الحرب في جنوب شرق آسيا ، وخير مثال على ذلك ما حصل قبل ثلاثة أعوام عندما تفشى وباء الكورنا، ومنذ عام عندما اندلعت الحرب الأوكرانية، وقبل فترة أنهيار بعض البنوك الأميركية والأوروبية وقبلها الأزمة المالية العالمية عام 2008.  

 سدني