لبنان.. فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد

بيروت – قناة العربية

بدأ مجلس النواب اللبناني بفرز الأصوات لانتخاب رئيس الجمهورية، وتوزعت تلك الأصوات بين المرشح سمير جعجع الذي حصد 48 صوتاً، والورقة البيضاء التي حصدت النسبة الأكبر بحصولها على 52، بالإضافة إلى بعض الأوراق القليلة التي توزعت بين هنري الحلو 16 صوتاً، وأمين الجميل الذي حصد صوتاً واحداً، بالإضافة إلى 7 أوراق ملغاة. وقد حضر الجلسة 124 نائباً من أصل 128.

وبهذا، وكما كان متوقعاً، تم تأجيل جلسة الانتخاب إلى الدورة الثانية، التي تتطلب بدورها حضور ثلثي مجلس النواب أي 86 نائباً، وعلى المرشح أن يحوز في تلك الدورة على 65 صوتاً.

وكان البرلمان اللبناني عقد ظهراً أول جلسة له لانتخاب رئيس للجمهورية، إلا أن عدة مراقبين استبعدوا أن يُحسم اسمُ الرئيس المقبل خلال هذه الجلسة. وفي حين لا يوجد في لبنان نظام للترشح لهذا المنصب بشكل رسمي،  يخيّم نوع من الغموض على المشهد الحالي، ويتم تداول عدة أسماء محتملة لتولي المنصب. إلا أن مجمل التوقعات ترجح أن تكون جلسة اليوم مجرد "بروفة" لجس النبض، دون أن تؤدي بمطلق الأحوال إلى انتخاب رئيس أو التوافق على مرشح واحد.

مرشح معلن وحيد

أما المرشح الوحيد الذي كان معلناً حتى مساء أمس فكان  رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المنتمي إلى قوى "14 آذار". إلا أن الزعيم الدرزي، رئيس "جبهة النضال الوطني"، النائب وليد جنبلاط، فقد أعلن من جهته ترشيح هنري حلو لرئاسة الجمهورية. وتتوقّع مصادر في "جبهة النضال" أن ينال حلو أصوات بعض النواب المستقلين وأن يحصد نحو 20 صوتاً.  هذا وتتداول وسائل الإعلام اسم الجنرال ميشال عون كأبرز مرشحي قوى "8 آذار". كما هناك أسماء مرشحين تتكرر عند كل استحقاق رئاسي وهم: الرئيس السابق أمين الجميل، والنائب بطرس حرب والنائب روبير غانم والنائب سليمان فرنجية، وجان عبيد.

كما طرحت أسماء من خارج الاصطفاف السياسي القائم، كقائد الجيش جان قهوجي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. إلا أن انتخاب أحد هذين الاسمين يتطلب تعديلاً للدستور الذي يمنع ترشح موظفين كبار إلى الرئاسة ما لم يقدموا استقالاتهم قبل سنتين من موعد الانتخابات. وحتى الساعة هناك شبه إجماع بين الأطراف السياسية على رفض تعديل الدستور، لهذا الغرض.

كيفية انتخاب الرئيس

وفي لبنان ينتخب مجلس النواب المكون من 128 نائباً رئيس الجمهورية، وحتى تكون جلسة انتخاب الرئيس دستورية يجب أن يتحقق فيها النصاب القانوني، أي أن تنعقد الجلسة بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل أي 86 نائباً وما فوق. وإذا قلّ النصاب عن هذا العدد يرفع رئيس المجلس الجلسة لفقدان النصاب ويحدد موعداً آخر. ويجب أن تنعقد الجلسة التالية قبل 25 مايو، وهو موعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشيل سليمان.

وينقسم مجلس النواب اللبناني بين قوى "14 آذار"، وحزب الله وحلفائه المعروفين بقوى "8 آذار"، ولا يتمتع أي من الطرفين بالأكثرية المطلقة. وهناك مجموعة ثالثة من النواب تضم حوالى 10 نواب تتوزع بين كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض المستقلين، وتشكل هذه الكتلة الأصوات المرجحة لفوز أي اسم من بين اصطفافي 14 و 8 آذار.

يُذكر أنه في حال في حال انتهت المهلة الدستورية للرئيس الحالي من دون انتخاب رئيس جديد يتولى مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حين انتخاب رئيس جديد.

سيناريو جلسة الغد

وقبيل ساعات من الجلسة المرتقبة  اليوم تتكثّف حركة الاتصالات السياسية سعياً لرسم "سيناريو" واضح للجلسة. ومن المرجح أن يرسو المشهد على مرشّحين رئيسيين، من دون أن يؤدي ذلك الى حصول أي منهما على أصوات الأغلبية، على أن ينفرط نصاب الجلسة فور انتهاء التصويت في الدورة الأولى لمنع حصول دورة ثانية تأتي برئيس بأغلبية "النصف زائد وحد".

ويرجّح حصول جعجع على غالبية أصوات قوى "14 آذار"، بمن فيهم نواب كتلة "المستقبل" الموجودون في لبنان، كما يتّجه نواب "الكتائب اللبنانية" وعدد من النواب غير الحزبين المنتمين لـ"14 آذار" للتصويت لجعجع. وهذا قد يؤمّن لجعجع ما يزيد على 45 صوتاً.

في المقابل أعلن "تكتّل التغيير والإصلاح"، الذي يتزعمه ميشال عون، أن نوابه سيحضرون الجلسة وسيقترعون بأوراق بيضاء.