هذا ما توقّعه سليمان فرنجية قبل الإنتفاضة

الجمهورية ـ

خلال تلك الدردشة التي بدت «استشرافية»، قياساً الى التطورات المستجدة، أبدى فرنجية قلقه من الاتجاهات التي تسلكها الازمة الاقتصادية - المالية المتفاقمة التي لم تخضع حتى الآن الى معالجات جذرية وحقيقية، محذراً من أنّ لبنان صار وسط العاصفة، وخطر الانهيار لم يعد مجرد احتمال، بل أنّ طلائعه طرقت أبوابنا، والوضع سيتدحرج نحو الأسوأ ما لم تتم السيطرة عليه عاجلاً، عبر قرارات جريئة بعيداً من الترقيع والمسكّنات.

وشدّد على ان هناك حاجة ملحة لدى الدولة الى الحصول على 50 مليار دولار لتخفيض حجم الدين بنسبة وازنة وتحقيق صدمة ايجابية تنقل الاقتصاد من المنحى الانحداري في اتجاه الصعود مجدداً، لافتاً الى أنه اقترح اجراءات من شأنها أن تُحدث تحولاً جذرياً، إلّا أنّ البعض تعمّد تشويهها والبعض الآخر أساء فهمها.

وأكد فرنجية انه لم يطرح الخصخصة، وانما «عرضت على سبيل المثال بيع الارض التي تضم مرفأ بيروت حالياً وإقامة منطقة حرة عليها، ما يفضي الى رفد الخزينة بمبلغ يراوح بين 50 و80 مليار دولار، وكذلك ادعو الى أن تتولى الدولة استيراد المحروقات وبيعها الى التجار بعد الاتفاق مع الشركات النفطية العالمية على منحها تسهيلات معينة، من نوع تأجيل دفع المستحقات لسنة وتخفيض الفائدة، ما يخفف كثيراً من الاعباء التي تفرضها الفاتورة النفطية على عاتق الخزينة».

وحذّر من أنّ الوقت ثمين وضيق، وبالتالي لم يعد يجوز الاستمرار في التفريط به، لأنّ كلفة إهداره ستكون باهظة جداً على لبنان، مشدداً على أنّ الرئيس ميشال عون مُطالب بأن يتصرف بأقصى سرعة ممكنة قبل ان تنفجر الأزمة بين يديه.

وأشار رئيس «المردة» الى ان فريق العهد ينال صفر على عشرة في مجال إدارة الدولة، بينما ينال عشرة على عشرة في مجال العرقلة. وأضاف: إذا أراد عون ان ينقذ الجزء الثاني من ولايته، ربما سيكون مضطراً الى أن يضحي بجبران باسيل، لناحية ضبطه وتحجيم دوره ونفوذه في شؤون الحكم.

وأكد أن رئاسة الجمهورية ليست هاجساً لديه، موضحاً أنّ الاولوية بالنسبة اليه حالياً هي تأمين بقاء الجمهورية حتى يكون لها رئيس بعد انتهاء الولاية الحالية.