بالأسماء: من طالب بإقالة سلامة ومن رفض في الجلسة؟

كان موضوع إقالة حاكم مصرف لبنان أو محاسبته القنبلة التي طرحت على طاولة مجلس الوزراء، إلا انها لم تنفجر الا في المواقف، من دون أن تصل الى حد اتخاذ القرار او التصويت عليه.

وكانت المفارقة بأن من طرح موضوع اتخاذ اجراء بحقه هو رئيس الحكومة حسان دياب باستطلاعه آراء الوزراء، وقوله لهم: نريد تكوين فكرة من الوزراء مع أخذ إجراء بحق موضوع اقالة حاكم مصرف لبنان او محاسبته ومن هو ضد ذلك كان القنبلة التي طرحت على طاولة مجلس الوزراء، الا انها لم تنفجر الا في المواقف، من دون ان تصل الى حد اتخاذ القرار او التصويت عليه.

وعلم ان وزراء “حزب الله” والتيار الوطني الحر وافقوا على اتخاذ اجراء، في حين رفض وزراء “أمل” ذلك، ولم يفصح بقية الوزراء عن رأيهم.

واعتبر الرئيس دياب أن “على سلامة الالتزام بالسياسة المتبعة في الدولة والقيام بدوره والحفاظ على الليرة، وإما لا يمكن التعامل معه”.

أما رئيس الجمهورية فلم يطالب بإقالة سلامة، وفق ما أكدت مصادر قريبة منه، انما قال “أنه لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه”. وأكد رئيس الجمهورية “ضرورة الحفاظ على سلامة النقد”، واعتبر أن قانون النقد والتسليف يدعو الى حماية النقد وسلامة النظام المصرفي وتطوير السوق النقدية، وهذه المسألة يجب معالجتها بشكل حاسم.

وعلم أن من بادر الى المطالبة بإقالة حاكم مصرف لبنان هي الوزيرة غادة شريم وتبعها في المطالبة نفسها الوزير رمزي مشرفيه.

ثم دار نقاش حاد شارك فيه كل من وزيرة العدل ووزير الصناعة ووزير الصحة ووزير الاتصالات ووزير الاقتصاد ووزير البيئة. وتفاوتت المواقف بين من طالب باتخاذ اجراءات بحق الحاكم أو مساءلته عما يجري. وفيما طالب وزراء بإقالته، اعتبر وزراء آخرون أن قانون النقد والتسليف يحدّد شروط إقالة الحاكم.

واعتبر وزير المال غازي وزني أن المسؤولية لا تقع على الحاكم وحده، بل أيضاً على المسؤولين السياسيين. وأبدى تحفظه على توقيت طرح الإقالة، طارحاً ثلاثة أمور:

⁃ يجب النظر الى الشروط القانونية للإقالة.

⁃ يجب تحديد من المسؤول عن الوصول الى تدهور الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي.

⁃ يجب معرفة ماهية المخاطر المالية والنقدية من قرار الإقالة بشكل متسرع.

الى ذلك، علم ان وزيرة الاعلام منال عبد الصمد انتقدت أجواء التسريع في مجلس النواب، فردّ عليها وزير الزراعة عباس مرتضى رافضاً انتقاد ما أقره مجلس النواب.

وعلم أن رئيس الحكومة ختم هذا النقاش المحتدم، مؤكداً “أن هذا الموضوع يحتاج الى درس بهدوء”. وقال إن “النقاش اليوم أعطانا فكرة عن مواقف الوزراء والأطراف من دور الحاكم والإجراء المطلوب اتخاذه بعد التشاور مع كل الأطراف”.

مجلس الوزراء أقرّ ورقة “التدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة بعدما أدخل عليها تعديلات، على أن يستكمل نصوصها النهائية في جلسة الثلاثاء المقبل في ضوء ما سيرده من ملاحظات للوزراء”.

وطلب الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد لائحة بأسماء الوزراء والنواب خلال السنوات الخمس الماضية والطلب الى النيابة العامة التمييزية تكليف الضابطة العدلية بإجراء الاستقصاءات والتحقيقات حول شخصيات شغلت مناصب رسمية سابقاً وحالياً.

وعلم أن التعديلات التي ادخلت على النص جاءت كالتالي:

في التدبير الأول حول التحقيق الضريبي الداخلي: الطلب الى وزير المال تكليف الجهات المختصة في وزارته أو من ينتدبه بإجراء تحقيق ضريبي يطال جميع المتعهدين والملتزمين.

في التدبير الثاني حول التحقيق الضريبي الخارجي: الطلب الى وزير المال تكليف الجهات المختصة لديه او من ينتدبه بالمباشرة الفورية لاتخاذ الاجراءات التقنية واللوجستية اللازمة لتبادل المعلومات الضريبية.

التدبير الثالث حول التحقيق المحاسبي: يفوض رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال تكليف أحد أهم المكاتب الدولية المتخصصة في التحقيق المحاسبي للتدقيق في جميع العقود.

الى ذلك، وافق مجلس الوزراء على ما أنهى به المجلس الأعلى للدفاع في ما يتعلق ببرنامج تخفيف اجراءات التعبئة العامة والإقفال، ومدد بناء على طلب وزير الاتصالات طلال حواط، لشهرين إضافيين مضاعفة سرعة الانترنت وحجم الاستهلاك لمشتركي خدمات الانترنت المؤمنين على شبكة اوجيرو، مع اعطائهم ايضاً 100 جيغابايت إضافية شهرياً ، من دون أي تكاليف إضافية وذلك لغاية نهاية شهر حزيران 2020.

وفي الموازاة، تقرر اعطاء شركات توزيع خدمات الانترنت الخاصة تخفيضات بنسبة 30%على الخطوط التأجيرية الدولية المؤجرة و20%على رسم الربط الشهري المتوجب على شركات نقل المعلومات. هذه المهلة للشركات الخاصة حددت لنهاية شهر ايار قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء وبحسب الاستمرار بتطبيق قرار التعبئة.