المحكمة العليا في أستراليا: إلغاء إدانة أمين صندوق الفاتيكان السابق في الاعتداء جنسيًا على طفل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- 

ألغت المحكمة العليا في أستراليا إدانة الكاردينال جورج بيل في 5 اتهامات بارتكاب اعتداء جنسي على الأطفال، بعد قبول طلب استئنافه.

القرار المهم، الذي أصدرته يوم الثلاثاء رئيسة قضاة المحكمة العليا، سوزان كيفيل، أنهى معركة قانونية استمرت خمس سنوات بدأت عندما أبلغ رجل في الثلاثينيات من عمره الشرطة، زاعمًا أن بيل أساء معاملته عندما كان طفلا في منتصف التسعينيات.

في ذلك الوقت، كان بيل أمين صندوق الفاتيكان وأعلى مسؤول كاثوليكي يتم اتهامه علنًا بارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال. ونفى بيل بشدة التهم التي رفضها في 2016، ووصفها بأنها "نتاج خيال".

وقالت المحكمة العليا، في ملخصها لمنطوق الحكم، إنه كان يجب على هيئة المحلفين "أن يكون لديها شك في إدانة مقدم طلب (الاستئناف جوروج بيل) فيما يتعلق بكل من الجرائم التي أدين بها، وأمرت بإلغاء أحكام الإدانة".

ويلغي حكم المحكمة العليا إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل و4 اتهامات بارتكاب فعل غير لائق مع طفل. وستتم إزالة اسم بيل أيضًا من سجل أستراليا لمرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال.

كان عدد قليل جدًا من الأشخاص يحضرون جلسة النطق بالحكم في قاعة محكمة بريسبان الصغيرة عندما تم إصدار القرار، وهو مناقض لجلسات الاستماع السابقة عندما شكل المنتقدون والمؤيدون قوائم انتظار طويلة للحصول على مقعد في قاعة المحكمة أو غرف ممتدة تم إعدادها خصيصًا للتعامل مع طلبهم الحضور.

ومع إغلاق حدود الولاية وفرض التباعد الاجتماعي بسبب جائحة فيروس كورونا، لم يكن من الممكن لكثير من الناس السفر شمالًا من ملبورن، حيث أجريت المحاكمات، إلى بريسبان، وهي رحلة تستغرق ساعتين.

أحد الناجين من إساءة معاملة الأطفال، الذي حضر معظم جلسات الاستماع السابقة، تم رفض دخوله لدى وصوله إلى مطار بريسبان، وعاد بالطائرة إلى ملبورن كجزء من تدابير مكافحة الجائحة.

واستند حكم هيئة المحلفين بالذنب على دليل رجل شهد بأن بيل أساء معاملته وزميله بعد قداس في كاتدرائية القديس باتريك في ملبورن يوم الأحد عندما كان بيل رئيس أساقفة. في ذلك الوقت، كان الأولاد يبلغون من العمر 13 عامًا.

ولا يمكن تسمية أي من الرجلين بسبب القوانين الأسترالية لحماية ضحايا الاعتداء الجنسي.

وادعى الرجل أن بيل حاصرهم في بعد القداس يوم الأحد وأجبرهم على أداء أعمال جنسية. لم يشاهد أحد الاعتداء المزعوم، ولم يكن هناك دليل مادي، فقط كلمة رجل ضد كلمة آخر.

حكم المحكمة العليا، الذي لا يمكن الطعن عليه، سيقابله ارتياح من قبل الفاتيكان، الذي تعهد بإجراء تحقيق خاص به في بيل بمجرد استنفاد جميع سبل الاستئناف. وهذا لن يكون ضروريًا بعد الآن.