باسيل: لن نمنح الحكومة الثقة إذا تم تثبيت وزارة المال للطائفة الشيعية

اكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل  انه "لن نمنح الحكومة الثقة إذا تم تثبيت وزارة المال للطائفة الشيعية وجرى تدوير الحقائب المتبقية".

باسيل وفي حديث عبر لـ"LBCI" و"صوت بيروت انترناشونال"، لفت الى انه "حين تشارك في حكومة لا يكون لك فيها وزراء ملتزمون معنا في السياسة "بتنسمي علينا مشاركة ونحنا ما منكون مشاركين" وحكومة دياب خير دليل حيث كنا الوحيدين الذين سمّينا وزراء لا ينتمون الينا سياسيا و3 منهم لم اكن اعرفهم حتّى".

وتمنى" ان نكون قد تعلمنا من الـ9 أشهر التي مضت ويتمّ تشكيل الحكومة".

وقال باسيل: "نختلف مع رئيس الجمهورية على هذه النقطة: بأي حقّ يمنع على فريق الثلث الضامن إن كان بحجمه يمكنه أن يحصل عليه؟".

واشار الى انه "حين وافق الرئيس عون على فكرة عدم إعطاء الثلث الضامن لأيّ فريق كانت هذه أولى النقاط التي دفعتنا للقول إننا لن نشارك في الحكومة".

واضاف: "نصيحتي لميقاتي ألا يكون الضحية الخامسة للحريري الذي "روّح" الصفدي والخطيب وطبّارة ومصطفى أديب ونفسه".

وشدد على انه "لم يكن هناك إرادة لتأليف الحكومة ولهذا لم يتمّ التوافق على اسمين مسيحيين والحريري لم يكن جاهزاً لتأليف حكومة لأسباب خارجية وداخلية سياسية".

وراى ان "المنظومة السياسية والمالية لا تريد تدقيقا جنائيا "وكبّرت الحجر لما نقدر نعملها" ويهددونا انهم سيبدأون بوزارة الطاقة وانا اقول "أكيد بلشوا بوزارة الطاقة".

وشدّد باسيل أنّها "علينا جميعاً أن نقود معركة الرئيس ميقاتي في تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أنّ "الرئيس عون كان يطالب بالداخلية في كلّ الحكومات السابقة ولا علاقة للامر بموضوع الانتخابات". 

واتهم باسيل "حاكمية "مصرف لبنان" بالتلاعب بموضوع الاعتمادات والمواد الأساسية إذ ليس هناك شفافية ولا وضوح في هذا الإطار". 

وشدّد على أنّه "يجب إعادة الحرارة إلى العلاقات بيننا والامارات ويجب ان نعالج العلاقات مع السعودية بغضّ النظر عن الحوار السعودي الايراني او السعودي السوري". 

وكشف باسيل أنّ "النكايات بموضوع سلفة الكهرباء أدّت إلى كلفة إضافية من الاحتياطي 30 بالمئة أكثر، كلّفتنا النكايات 300 مليون دولار اضافية اما على صعيد المواطن فقد بات المواطن يدفع 500 الف على الـ5 امبير لأن بعض الكتل كالقوات قرّر التشاطر".

وعن قضية انفجار المرفأ، أكّد "المحقق العدلي القاضي طارق البيطار اذا طلب شيئاً من رئيس الجمهورية للتحقيق فسيحصل عليه وهذا ميشال عون وهو يتقدم بهذا الإطار في كل ما يخدم الحقيقة والعدالة". 

ورأى أنّ "السبب الأساسي للانفجار هو سوء الادارة في مرفأ بيروت وامتياز مرفأ بيروت انتهي في الـ91 وفي الـ93 تمّ تعيين لجنة موقتة لادارة استثمار مرفأ بيروت ونحن تقدمنا بقانون ليصبح هناك مرجعية قانونية للمرفأ للانطلاق باعادة الاعمار". 

وقال: "هناك فرصة للقضاء اللبناني كي يثبت نفسه في موضوع حقيقة انفجار المرفأ وإلا حتى أنا سأصبح مع التحقيق الدولي وحضرنا كتابًا نوقعه لنطلب إلى رئيس المجلس النيابي بالدعوة إلى جلسة لرفع الحصانة".