بقلم: د. عبدالله المدني*

المعروف أن أندونيسيا على موعد مع انتخابات رئاسية جديدة العام المقبل، هي السادسة منذ سقوط النظام الدكتاتوري للرئيس الأسبق سوهارتو في عام 1998. ومع اقتراب موعدها تحتدم المنافسة بين المرشحين والمتطلعين للحلول مكان الرئيس الحالي جوكو ويدودو الذي لن يحق له الترشح لفترة ثالثة عملا بأحكام الدستور. ومع احتدام التنافس يزداد اهتمام المراقبين بالحدث كونه لا يتعلق فقط بتغيير القيادة وإنما أيضا يتعلق بمصير شخصيات أحاطت بالقيادة واستفادت منها طيلة السنوات الماضية.

أحد أهم الطامحين للفوز برئاسة أندونيسيا هو حاكم جاكرتا المتقاعد حديثا "أنس باسويدان" (53 عاما)، المنحدر من أصول عربية حضرمية، والذي يثير ترشحه واحتمال فوزه مخاوف كثيرة لدى الطبقة السياسية التقليدية ورجال الأعمال النافذين، خصوصا وأنه يقود تحالفا من ثلاثة أحزاب قوية أحدها "حزب العدالة والازدهار" الإسلامي المتشدد، بل أن هذه الأحزاب منحته حرية اختيار من يريد ليكون مرشحا لمنصب نائب رئيس الجمهورية على بطاقته الانتخابية. أما مصدر الخوف منه فهو ما يتردد عن توجهاته الإسلامية المتشددة التي يكافح من أجل تفنيدها كي يظهر في صورة المترشح المعتدل والمقبول من جميع أطياف الشعب الإندونيسي المتنوع عرقيا وثقافيا ودينيا، علما بأن صفة التشدد إلتصقت باسمه منذ أن قام في عام 2017 بالترشح لمنصب حاكم جاكرتا، حيث خاض وقتها معركة حامية (شبهها بمعركة بدر) لإسقاط حاكم العاصمة المسيحي من ذوي الأصول الصينية "باسوكي بورناما"، وجيش ضده كافة الجماعات والمنظمات الإسلامية بدعوى أنه أهان القرآن الكريم في إشارة إلى تصريح سابق لبورناما اتهم فيه منافسيه باستخدام آيات من القرآن لخداع الناخبين.

من المتوقع أن يختار باسويدان "أغوس هاريمورتي" البالغ من العمر 44 عاما  (نجل الرئيس الإندونيسي السابق سوسيلو بامبانغ يودو يونو) لمرافقته في الانتخابات كمرشح لمنصب نائب الرئيس، الأمر الذي يمثل ضغوطا إضافية على زعيمة الحزب الحاكم (الحزب الديمقراطي من أجل النضال PDI – P)، السيدة ميغاواتي سوكارنو بوتري من أجل تحديد مرشحها في السباق الرئاسي القادم، من بين الشخصيتين المحتملتين وهما إبنتها "بوان مهاراني" التي تتولى حاليا منصب رئيس البرلمان، وحاكم جاوه الوسطى "غانجار بورنوو" الذي يتصدر معظم استطلاعات الرأي، والذي يستمد شعبيته من الشعبية الطاغية لصديقه الرئيس الحالي جوكو ويدودو، على الرغم من كل ما التصق بعهد الأخير طيلة السنوات الماضية من فساد إداري وانحياز لطبقة رجال الأعمال وايغال في البيروقراطية.

وتتمثل مشكلة بورنوو، في كونه يحيط نفسه بدائرة من الغموض، رافضا الافصاح عن خططه وسياساته وتوجهاته. وقد تكون هذه عملية مقصودة لإحباط مساعي منافسيه في المس به إعلاميا، لكنها في الوقت نفسه مجازفة. فحتى الآن لم يصدر منه سوى موقف واحد أطلقه من خلال بودكاست، وحذر فيه الشعب ممن سماهم بالجهاديين "الذين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أيديولوجيتهم ومفاهيمهم الخطيرة"، وأهاب فيه بالأندونيسيين المتعلمين والعقلاء أن ينزلوا إلى الشارع للحفاظ على السلامة العقلية للبلاد، قائلا: "وسائل التواصل الاجتماعي يسيطر عليها أشخاص غير عقلاء. لكن هناك الكثير من العقلاء فيها أيضا، وعلى هؤلاء ألا يسكتوا وإلا فإن المعلومات المضللة هي التي ستسيطر".

يقول المراقبون أن بورنوو كان يشير إلى أنس باسويدان وأنصاره في رسالته التحذيرية، وذلك من واقع معرفته به وبأسلوبه الحربائي الهاديء لتغيير مفاهيم المجتمع الاندونيسي الوسطية طيلة السنوات الخمس التي تزعم فيها العاصمة. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن باسويدان، في أعقاب نيل مراده لجهة الإطاحة بالمسيحي بورناما وفرض ما يشبه العرف بعدم جواز تولي غير المسلم منصب حاكم العاصمة، عمد إلى تغيير جلده فراح يتودد إلى المسيحيين عبر منحهم تراخيص لبناء المزيد من الكنائس. وفي محاولة أخرى منه للظهور بمظهر المسؤول العصري المتسامح، قام بزيارات إلى استراليا ودول اوروبية.

ولعل ما يزيد ارتباك الحزب الحاكم ومخاوفه من فقدان السلطة هو أن أحد داعميه وحلفائه الأقوياء الممثلين في الحكومة الحالية بثلاثة وزراء، وهو الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة قطب الإعلام "سوريا بالوه" اختار أن ينفصل عن الحزب الحاكم وينضم إلى تحالف الأحزاب الداعمة لباسويدان، الأمر الذي أغضب الرئيس ويدوو، لكن دون أن يقصي الوزراء الثلاثة من حكومته حتى الآن. ومن جهة أخرى، هناك تهديد جدي للحزب الحاكم يمثله "برابوو سوبيانتو" زعيم حزب "حركة إندونيسيا العظيمة" (جيريندرا)، وهو جنرال وصهر سابق لديكتاتور البلاد الراحل سوهارتو وكان قد ترشح مرتين في انتخابات 2014 وانتخابات 2019 الرئاسية ضد الرئيس ويدودو دون أن ينجح، وبعد خسارته في الانتخابات الرئاسية الماضية اختاره ويدودو كوزير للدفاع في حكومته. ومصدر هذا التهديد يكمن في حقيقة أن الرجل يعمل منذ بداية العام الجاري على تلميع نفسه كرئيس قادم للبلاد من خلال توظيف ثروته واتصالاته المتشعبة وخبرته الانتخابية السابقة في كسب أصوات البسطاء، ناهيك عن عقده تحالفا مع حزب اليقظة الوطنية الذي يعتبر امتدادا لحزب نهضة العلماء وغطاء سياسيا للعديد من الجمعيات الإسلامية التقليدية.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مايو 2023م

 بقلم: د. عبدالله المدني

مما لا جدال فيه أن أحد أسباب نهوض اليابان ونجاحها في شق طريقها نحو المستقبل بتميز، وتصدرها للدول المتقدمة صناعيا وعلميا واجتماعيا، من بعد هزيمتها المرة في الحرب العالمية الثانية وتجرعها مآسي أول قنبلتين نوويتين في التاريخ، هو تمسك الفرد والمجتمع الياباني بمنظومة نموذجية من القيم والآداب والأخلاق والإلتزام  تشكل في مجموعها عصب الثروة الحقيقية للبلاد وسر نهضتها وقوتها. 

وبعبارة أدق صاغ اليابانيون معادلة تقوم على أن الأخلاق، وما يرتبط به من الشهامة والشجاعة والشرف ونكران الذات والإيثار والحفاظ على الهوية الوطنية والتقاليد المتوارثة، شرط من شروط النجاح في الحداثة والحضارة والتقدم والإبداع، وأنه لا تقدم ولا نهضة دون مباديء وقيم أخلاقية مرتبطة بالعمل والتعليم والأسرة والمعيشة والذوق العام.

ومن هنا كانت اليابان إحدى أوائل دول العالم التي فرضت تدريس مادة الأخلاق في مدارسها كمادة إلزامية، وطبقتها على التلميذ الياباني في حياته اليومية، متضمنة تفاصيل كثيرة تتدرج من الأمانة والصدق والعفاف والتعاون إلى طريقة المشي ومستوى الصوت ودرجة الإنحاء عند التحية واختيار مفردات التخاطب السليمة، ومراعات الذوق العام في اللبس والأكل والتصرف وخلافه.

لكن ما الذي يدعونا اليوم لفتح هذا الملف الذي كتب فيه الكثير وأشبع بحثا من قبل المتخصصين في الظاهرة اليابانية؟

يتعلق الأمر بالإجتماع المقبل لقمة مجموعة السبع المعروفة بـ G 7، التي تضم أكبر إقتصاديات العالم (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والتي استضافتها مدينة هيروشيما اليابانية في الفترة من 19 إلى 21 مايو. ففي قمة هذا العام، كان التركيز على مواجهة ما يسمى بـ "الإكراه الاقتصادي". وهذا العنوان، لئن كان خاصا بموضوع العدالة والتوازن في الاتفاقيات والعقود الإقتصادية ورفض ضغط القوي على الضعيف وتهديده بقبول شرط ما، إلا أن الخشية تكمن في احتمال التوسع في مفهوم الإكراه ليشتمل على الإكراه المعنوي والتمييز، وبما يحقق مآرب غربية متمثلة في إجبار العضو غير الغربي الوحيد في المجموعة (اليابان) على الإنسلاخ عن هويته الثفافية وتقاليده، والإقتداء بشريكاته في مجموعة السبع لجهة سن وتفعيل قوانين خاصة ملزمة تصب في صالح الشواذ والمثليين.

والمعروف أن الحكومة اليابانية تعرضت خلال السنوات القليلة الماضية لضغوط متزايدة من قبل نظيراتها في الغرب بهذا الخصوص، فأقدمت على صياغة سياسات محلية غير ملزمة في مجال الحماية القانونية للمثليات والمثليين والشواذ، لكن المجتمع الياباني لم يتقبل الأمر ولم يرحب به، بدليل أن الوضع على المستوى الوطني العام لم يتغير. ولهذا فإن الأعضاء الغربيين في مجموعة السبع يتهمون اليابان بالتقاعس والتخلف عنهم.

ومن أغرب ما قرأت مؤخرا مقال كتبه "لي بدجيت"، وهو أستاذ لمادة الإقتصاد بجامعة ما ساشوسيتس أمهيرست الأمريكية وباحث متخصص في شؤون المثليين، وزعم فيه أنه من الضروري لصحة أي اقتصاد، ولاسيما الاقتصاد الياباني، أن يستوعب المثليين ويوفر لهم حقوقهم الكاملة في الحصول على تعليم جيد ومهارات مناسبة ووظائف محترمة ورواتب جيدة، لأن خلاف ذلك يعني إصابة الإقتصاد والمجتمع بعيوب. ليس هذا فقط، بل راح يضيف قائلا إن إقصاء وتهميش هؤلاء "يعني إنخفاضا في رأس المال البشري، وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض الانتاج والقدرة الاقتصادية"، ومشيرا في السياق نفسه إلى أن هذا هو "أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل البلدان الأكثر شمولا لأفراد مجتمع المثليين لديها نسبة أعلى من الناتج المحلي الإجمالي للفرد".

ويدعي كاتب المقال أن الدراسات في اليابان (دون أن يشير إلى أي مصدر) أثبتت أن المثليين هناك أكثر عرضة للإصابة بالإكتئاب من غيرهم وأكثر تفكيرا في الإنتحار بستة أضعاف من الآخرين، ويدعي أيضا أن الأبحاث (ومرة أخرى دون الإشارة إلى أي مصدر) دلت على أن علاج هذه الحالات الصحية وحدها يكلف الاقتصاد الياباني سنويا مبلغا يتراوح ما بين 100 مليون ــ 418 مليار ين (750 مليون ــ 3 مليارات دولار أمريكي)، وأن ما يكلف الإقتصاد الياباني سنويا جراء الاستبعاد من مكان العمل والتعليم غير معروف لفشل الباحثين في تحديده بدقة.

وبعد أن أنهى الكاتب مزاعمه ومرافعته المحمومة عن حقوق من سماهم بـ "المضطهدين في المجتمع الياباني"، راح ينتقد الحزب الحاكم في اليابان (الحزب الليبرالي الديمقراطي) لتقصيره قائلا أن الحزب، على الرغم من إقتراحه قانون "تعزيز الفهم"، إلا أنه فشل في تمريره كقانون ملزم كي يكون "أداة فعالة لوقف التمييز"، ومشيرا إلى أن القانون الياباني يجبر المتحولين جنسيا، ممن يرغبون في إثبات ذلك في وثائقهم، على الإستئناف أمام محكمة الأسرة، "حيث يجب عليهم تلبية معايير صارمة وغير معقولة تمنع أناس كثيرين من عيش حياتهم كما يرغبون وتحد من مشاركتهم في الإقتصاد".

أما الحقيقة التي حاول الكاتب إغفالها لغرض ما، فهي عدم وجود أي شكل من أشكال العداء تجاه المثلية الجنسية في ثقافة اليابان ودياناتها الكبرى، إلا أن المجتمع بصفة عامة لا يتقبل الفكرة. ولأن القوانين عادة ما تعكس ظروف المجتمعات البشرية واحتياجاتها، فإن القوانين في اليابان لا تعترف مثلا بزواج المثليين، ولا توفر الحماية القانونية لمنازل إقامتهم، لكنهم لا يتعرضون للإضطهاد كما حاول الكاتب الإيحاء.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مايو 2023م

واشنطن في   23 آيار 2023

أتحفنا حزب السلاح بمناورة عسكرية بكامل العديد والعتاد قام بها في منطقة مليتا جنوب لبنان حيث ظهرت راجمات الصواريخ والدبابات وناقلات الجند وأنواع من المدافع وحتى الطائرات بدون طيار والمضادات لها. وقامت قوات الرضوان بعروض أمام المصورين والصحافيين الذين استدعوا لحضور العرض قبل أيام من اقامته. 

وكان مجلس جامعة الدول العربية، الذي أعاد الاعتبار لسوريا ورئيسها الأسد بالرغم من عدم قيامها بأي خطوة ايجابية في موضوع عودة النازحين ووقف الاستيطان في طول البلاد وعرضها، قد أقر في بيانه الأخير ضرورة منع قيام مليشيات خارجة عن سلطة الدولة في أي من الدول العربية، في اشارة منه للمجموعات التابعة لايران. ولكن على ما يبدو فإن الأسد ومن يقف خلفه عرف كيف يتجاوز الغضب العربي تماما كما فعل بعد مقتل الرئيس الحريري يوم التف على الاجماع العربي والدولي في التحقيق بمقتل الرئيس الحريري بأن منع تشكيل الحكومة في لبنان حتى قبول الرئيس سعد الحريري التوجه إلى دمشق والاعلان عن عدم اتهامه لسوريا بالموضوع وعندها لم يعد بمقدور العاهل السعودي رفض ما قبلته عائلة الفقيد فسار بما سمي حل السين - سين.

اليوم يتبع نفس الموضوع وبالرغم من المواقف العربية الصلبة مقابل اسباحة المليشيات الإيرانية للدول العربية في أربعة دول ها هي بوادر الحلول المطروحة تحت شعار اخراج سوريا من الحضن الايراني تبدو وكأنها لا طاقة لها على الاستمرار بالتصدي لموضوع المليشيات بعدما قبلت بعودة الأسد الغير مشروطة. ومن هنا نقول بأنه كان على الدول العربية إذا ما كانت جادة بموضوع المليشيات خاصة في لبنان أن تتبنى قرار مجلس الأمن الدولي 1559 وتطالب بتنفيذه في الشق المتعلق بموضوع السلاح خارج أجهزة الدولة وإلا فلا طائل من الكلام المعسول الذي يتردد في قاعات الاجتماعات والذي لن يكون له صدى على أرض الواقع. 

تقرير: عباس علي مراد ـ

الميزانية بيان اقتصادي سنوي لزيادة الضرائب أو خفضها والتحكم بالسياسة المالية والانفاق الحكومي، ومعظم الأحيان يتضمن خطط لسنوات عدة مقبلة، ويحمل توقعات اقتصادية مالية ونقدية لها أبعاد سياسية وأجتماعية وتنموية.

 لكن هذا البيان السنوي قد يكون خبر قديم في خضم المعارك السياسية اليومية والتغيرات  المتسارعة في الحياة العصرية وبغض النظر عن الحزب الحاكم تستخدم الحكومة والمعارضة كل ما لديها من الأمكانيات الدعائية  والإعلامية للترويج وتسريب المعلومات التي تريد إيصالها دون غيرها للمواطنين لكسب معركة الرأي العام. 

الرابحون والخاسرون المقاربة التقليدية لأي ميزانية في السنوات الخوالي، حيث كانت الحكومات تستطيع التحكم بمسار السياسة المالية لفترات قد تطول او تقصر وكانت السوق تتجاوب مع التوقعات وتبني سياساتها على هذه التوقعات.

لكن مع التطورات المتسارعة  والسرعة الهائلة للزمن والدورة الإخبارية على مدار الساعة وترابط اقتصاديات العالم وفقدان القرار الوطني بنسب معينة ومتفاوتة جعلت من الميزانية تصبح بسرعة خبر قديم (كما تقدم) وقد تجاوزته الأحداث وتبدأ الحكومة باللهاث وراء الحدث أما للحد من التداعيات السياسية او لتعزيز رأسمالها السياسي اذا ما سارت الرياح كم تشتهي سفنها.

وفي عرض مبسط للميزانية التي قدمتها الحكومة الفيدرالية ألأسبوع الماضي ومن دون الدخول في تفاصيل أرقام النفقات ومن ربح ومن خسر نرى أن الازمات الدولية خصوصاً الحرب الأوكرانية  كان لها تأثيرات سلبية واخرى إيجابية، ومن التأثيرات السلبية إرتفاع نسبة التضخم والتي أتت على القدرة الشرائية للمواطنين واضطرت البنك المركزي لرفع نسبة الفائدة إحدى عشر مرة خلال الأثنا عشر شهراً الماضية لتصل الى 3.85%.

 أم التأثيرات ألإيجابية لتلك الحرب (وكما يقال مصائب قوم عند قوم فوائدُ) فكان ارتفاع أسعار الصادرات الأسترالية من المواد الأولية من الغاز والفحم والحديد و المنتجات الزراعية فارتفع الدخل الوطني الاسترالي مما جعل الميزانية تحمل فائض قيمته 4.2 مليار دولار لأول مرة منذ 15 عاماً، وقد ساهمت الضرائب على الدخل الفردي في تحقيق هذا الفائض حيث نسبة البطالة دون 4 بالمئة، هذا وسوف تنفق الحكومة حوالي 14.6 مليار دولار في السنوات الأربع القادمة على قطاعات الصحة والإسكان والعائلات والطاقة والعاطلين من العمل والباحثين عن عمل وغيرها.

لكن الميزانية لم تأتِ على ذكر اي شيء حول كيفية تأمين الواردات لتمويل الإنفاق العسكري الضخم، وبرنامج نظام إعانة ذوي الاحتياجات الخاصة، وقطاع رعاية المسنين التي تسحوذ على النسبة الأكبر من النفقات الحكومية الى جانب الفوائد التي تدفعها الحكومة على الدين العام الاسترالي الذي يقارب 900مليار دولار، وهذا ما سيكون له تأثير على مالية الدولة والميزانية العامة وهذا الأمر ليس صدفة، رغم ان الحكومة قالت في الميزانية سوف توفر عشرات المليارات من ميزانية وبرنامج نظام إعانة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال  ترشيد الإنفاق والحد من الهدر والفساد في هذا القطاع.

رئيس الوزراء وصف الميزانية بأنها ميزانية حزب العمال بامتياز وطبعاً لا يمكن أن يقول غير ذلك،  وبشكل عام فلسان حال حزب العمال يقول نحن نقوم بالكثير من الأشياء ، لكن لا يمكننا ان نقدم كل شيء دفعة واحدة.

 لكن الخبراء الاقتصاديين يتخوفون من ارتفاع التضخم مما قد يدفع البنك المركزي لرفع نسبة الفائدة مجدداً، واذا ما حصل هذا الامر يؤكد ان الحكومة رغم نشوتها بالتقديمات الاجتماعية والصحية وغيرها التي ترضي البعض وتغضب البعض الآخر الذي لم يحصل على جزء من تلك التقديمات او تعرض لضرائب جديدة غير قادرة أي الحكومة على التحكم بمسار الأمور، عندها ستكون الحكومة في وضع لا تحسد عليه رغم تأكيدها في السراء والضراء على أستقلالية البنك المركزي لكن تلك الأستقلالية قد تسبب للحكومة وجع رأس سياسي كبير لان المواطن العادي يحمل السياسيين مسؤولية تراجع قدرته الشرائية، وعدم قدرته للوفاء بدفعات الديون العقارية وغيرها لأن البنك المركزي لا يواجه الناخبين والرأي العام والمعلوم أن حاكم البنك المركزي كان قد توقع أن أسعار الفائدة لن ترتفع قبل العام 2024 لكنه عاد  ورفع سعر الفائدة الى 3.85%  كما تقدم بسبب سياسة البنك المركزي للجم ارتفاع التضخم.

المعارضة الفيدرالية والتي ما زالت في غيبوبة سياسية نتيجة خسارتها انتخابات السنة الماضية ومع استمرار تراجع شعبيتها في استطلاعات الرأي وخسارتها انتخابات أستون الفرعية لأول مرة منذ 100 عام تخسر المعارضة انتخابات فرعية لصالح الحكومة،  ترى المعارضة ان ميزانية حكومة العمال اضاعت فرصة لتعزيز الوضع الاقتصادي في البلاد.

 زعيم المعارضة بيتر داتون في رده الرسمي على الميزانية أيد بعض بنود الميزانية وتحفظ على البعض الآخر منها الزيادة المتواضعة للباحثين عن عمل (40 دولار كل أسبوعين) وتحفظ داتون بشدة على زيادة عدد المهاجرين في ظل غياب البنى التحتية ورأى أن الميزانية سوف تساهم في زيادة التضخم معترفا ان عوامل خارجية لعبة دوراً في ذلك لكن العوامل الداخلية كان لها تأثيراً أكبر وهاجم سياسية الحكومة المتعلقة بتأمين الطاقة المستدامة وراى ان الميزانية تؤذي العائلات الاسترالية.

ينوي زعيم المعارضة جعل المهاجرين الورقة السياسية الرابحة مجدداً  ليكونوا كرة في ملعبه السياسي هذه الورقة التي يجيد داتون استخدامها بامتياز، وفي حملة غير بريئة حذر داتون من زيادة أعداد الماهجرين مما قد يثير عاصفة شعبوية تحول المهاجرين إلى كبش فداء.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يعتقد داتون ان هذا التخويف سوف يقدم له حبل النجاة السياسي في ظل إستمرار تراجع شعبيته في إستطلاعات الرأي؟

هنا لا بد من الإشارة وحسب صحيفة سدني مورننغ هيرلد  الى أن حكومة الأحرار برئاسة سكوت موريسن التي شغل فيها داتون وزارة  الهجرة وحماية الحدود ووزارة والدفاع كانت تنوي إحضار نفس العدد من المهاجرين قبل وباء الكورنا منذ عام 2019 واستيعابهم في العام 2022.

إذاً، تبقى الميزانية عملية توقعات عما سيحدث في الاقتصاد خلال تلك الفترة الزمنية ، وسيناريوهات حول ما يفترض حدوثه  ولها تأثيرها من الناحية الإقتصادية على الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والبطالة. 

لكن محرر الشؤون الاقتصادية في سيدني مورنينغ هيرالد روس غيتنز يرى أن الاعلام يلعب دوراً محورياً في الترويج للميزانية في اليومين الأولين  ويعطي انطباعاً ملائماً للحكومة، مما يجعل الميزانية تبدأ بداية جيدة مع الناخبين قبل الأطلاع على شياطين التفاصيل القذرة المخبأة بعناية ولكنها حقيقية. 

أخيراً، مهما كانت التوقعات لكن قد تقع أحداث تطيح بكل التوقعات وتقلب الأمور رأساً على عقب خصوصاً أن هناك من يقرع طبول الحرب في جنوب شرق آسيا ، وخير مثال على ذلك ما حصل قبل ثلاثة أعوام عندما تفشى وباء الكورنا، ومنذ عام عندما اندلعت الحرب الأوكرانية، وقبل فترة أنهيار بعض البنوك الأميركية والأوروبية وقبلها الأزمة المالية العالمية عام 2008.  

 سدني

بقلم: د. عبدالله المدني*

في الوقت الذي تحاول فيه الصين جاهدة وبنفس طويل قصم ظهر التحالف الأمريكي ــ الأوروبي ــ الأطلسي،  بابعاد دول الإتحاد الأوروبي وأعضاء الناتو عن الولايات المتحدة وسياساتها المناوئة للصين، وفي أعقاب النتائج المشجعة على هذا الصعيد لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبكين مؤخرا والتي تخللتها تصريحاته الداعية لاوروبا بانتهاج سياسة مستقلة عن الأمريكيين والعمل معا في مجال الدفاع للحد من الاعتماد على واشنطن، وهو ما فسر على أنه اختراق صيني ناجح. في هذا الوقت حدث ما وضع الصين فجأة في فوة المدافع الأوروبية.

والإشارة هنا إلى تصريح غير مسؤول أطلقه السفير الصيني لدى فرنسا وموناكو "لو شاي" في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي. فماذا قال السفير ذو السنوات التسع والخمسين والذي يشغل منصبه منذ يوليو 2019، وكان قبلها سفيرا في كندا وفي كل من سيراليون وغينيا، وقبل ذلك نائبا لعمدة مدينة ووهان التي انطلقت منها جائحة كورونا؟

السفير شاي، الذي اكتسب شهرة بسبب تكرر أخطائه وتصريحاته المستفزة والمتجاوزة للأعراف الدبلوماسية، والذي يصفه المراقبون بالذئب المحارب المعبر عن توجهات صقور السياسة الصينية، لم يتردد قيد أنملة في التشكيك علنا في سيادة واستقلال أوكرانيا، ودول البلطيق الثلاث (لاتفيا وليتوانيا وإستونيا) الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي منذ عام 2004، في معرض رده على سؤال عما إذا كان يعتبر شبه جزيرة القرم، التي ضمنتها روسيا عام 2014، جزءا من أوكرانيا بموجب القانون الدولي. إذ رد قائلا إن: "كل دول الإتحاد السوفياتي السابق بما فيها دول البلطيق لا تتمتع بوضع فعال في القانون الدولي، حيث لا توجد اتفاقية دولية من شأنها أن تعزز وضعها كدول ذات سيادة". ولم يكتف بذلك فأضاف: "هناك تاريخ يقول أن شبه جزيرة القرم هو في الأصل جزء من روسيا، وأن خروتشوف (الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف) هو من عرضها على أوكرانيا زمن الإتحاد السوفياتي". وبهذا نسف السفير حتى اعتراف بلاده بهذه الدول ككيانات مستقلة ذات سيادة معترف بها دوليا.

وبطبيعة الحال، تبارت الدول الأوروبية ومسؤلو الإتحاد الأوروبي في بروكسل في التنديد بتصريحات السفير والمطالبة بموقف واضح من القيادة الصينية إزاءها، بل اتخذ مراقبون واعلاميون أوروبيون كثر من مواقف السفير دليلا على غموض سياسات بكين وعدم حيادها في الشأن الأوكراني وتحريضا لموسكو على اتخاذ مواقف متصلبة ضد الكيانات المستقلة التي انسلخت عن الإتحاد السوفياتي السابق. فعلى سبيل المثال قالت المشرعة الفرنسية عن حزب النهضة الذي ينتمي إليه ماكرون "آن جينيت" أن تصريحات السفير مناقضة تماما لموقف بكين الرسمي بشأن وحدة الأراضي واستقلال الدول الذي أكد عليه الرئيس شي جينبينغ لنظيره ماكرون قبل فترة وجيزة، وأن تناقض المواقف والتصريحات يثير تساؤلات حول حياد الصين تجاه أوكرانيا، فيما صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير" قائلة: أن موقف بكين من الأزمة الأوكرانية وسياسات روسيا تجاه أوكرانيا هو الذي سيحدد مستقبل العلاقات الصينية الأوروبية. وقال وزير خارجية ليتوانيا أن تصريحات السفير الصيني توضح سبب ضعف ثقة أوروبا في الصين كوسيط ولاعب سلام،"فهاهو سفيرها يجادل بأن القرم روسية وأن حدود بلادنا ليس لها أساس قانوني". 

وأما صحيفة "بليتيكو" الأمريكية فاكتفت بالقول: "حينما يكون لديك سفير مثل شاي، فلا تحتاج إلى أعداء"، في إشارة إلى أن هفوة أو تجاوز من دبلوماسي قد يكلف حكومته وضعا حرجا هي في غنى عنه. وهذا ما حدث بالفعل، إذ لم يسبق أن وجدت بكين نفسها محلا لانتقادات أوروبية واسعة وهجوم على أحد دبلوماسييها كما حدث بعد تصريحات شاي المتلفزة.

لم تجد بكين مفرا، بعد هذه الواقعة، من النأي بنفسها عن سفيرها الذي لم يجد هو الآخر مخرجا من ورطته سوى الإدعاء بأن ما قاله كان مجرد رأي شخصي. حيث سارعت بكين، في محاولة لإحتواء الغضب الأوروبي، إلى إصدار بيان على لسان المتحدث الرسمي لخارجيتها "ماو نينغ" في 24 أبريل الفائت أكدت فيه أن: "كل جمهورية سوفياتية سابقة تتمتع بوضع دولة ذات سيادة بعد تفكك الإتحاد السوفياتي". لكن في الوقت نفسه كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية المملوكة للدولة ما يشبه الانتقاد المبطن للأوروبيين بقولها: إن المسؤولين الأوروبيين عادة ما يقومون بتحويل الأمور الصغيرة إلى أشياء كبيرة.

ويعتقد أن قيام الرئيس الصيني في الأسبوع الماضي بإجراء أول اتصال هاتفي  بنظيره الأوكراني " فلوديمير زيلينسكي" منذ ما قبل اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير 2022، كان ضمن محاولات القيادة الصينية نزع فتيل الأزمة وتفادي الأسوأ وتهدئة مخاوف كييف من تشكيك الصين باستقلالها وسيادتها، خصوصا وأن المكالمة استغرقت أكثر من ساعة، وإنْ قيل أن الأتصال كان حول بحث مستجدات مقترح السلام الصيني (يراوح مكانه دون نتائج فعلية منذ أشهر)، وإعادة تأكيد بكين لموقفها المعلن بشأن احترام سلامة وسيادة الدول ورفض التلويج باستخدام السلاح النووي.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مايو 2023م

بقلم :- راسم عبيدات

رغم كل العواصف السياسية والأمنية التي هبت على المنطقة، وتدمير دول واختفاء ورحيل قيادات،بقي التحالف السوري- الإيراني ثابتاً ولم يتغير ...والعلاقات السورية- الإيرانية ،نمت وتطورت في سياق تاريخي من بعد انتصار الثورة الخمينية عام 1979، ولم تهتز تلك العلاقة في ظل الحرب العراقية- الإيرانية  1980 -1988،والتي دفعت بها أمريكا ودول الخليج العراق للحرب مع ايران،من أجل اضعاف قدرات البلدين العسكرية واهدار طاقاتهما وثرواتهما،وتفكيك جغرافيتهما على اسس مذهبية وعرقية ،فالرئيس السوري الراحل حافظ الأسد،كان له رؤيا حول اسباب ومسببات واهداف تلك الحرب، مختلفة عن رؤية الكثير من دول النظام الرسمي العربي، التي وقفت الى جانب بغداد في تلك الحرب،حرب قادت في النهاية الى غزو أمريكي للعراق وإحتلاله عام 2003 م، بعد توريطه في غزو الكويت....العلاقات السورية - الإيرانية ،تجاوزت العلاقات التقليدية بين أي دولتين صديقتين، علاقات سياسية واقتصادية وثقافية وإجتماعية،يعبر عنها بإتفاقيات في تلك المجالات، لكي ترتقي الى علاقات المصير الواحد في سياق استراتيجي،بحيث تقف الدولتان الى جانب بعضهما في حال التعرض لهجوم او عدوان خارجي...سوريا وقفت الى جانب طهران في حرب ال 8 سنوات،وايران وقفت الى جانب سوريا في العشرية السوداء التي ضربت سوريا في عام 2011،وفي أكبر حرب عدوانية كونية استهدفتها من قبل أمريكا ودول الغرب الإستعماري ودولة الكيان،ومروحة واسعة من الحلفاء عرب واتراك وأدوات تنفيذية إرهابية وداعشية،محلية وأخرى من نفس المنتج، جرى جلبها من كل اًصقاع الدنيا...من أجل تدمير سوريا وهويتها الوطنية وإنتمائها العروبي القومي وتفكيكها جغرافياً،واضعاف جيشها والسلطة المركزية ،وبما يسمح بتمدد المشروع الأمريكي للهيمنة على كامل منطقة الشرق الأوسط،وبما يفرز دولة الكيان،كدولة قائد للمشروع في المنطقة،ترتبط معها الكيانات العربية الناشئة، بعد فك وتركيب الجغرافيا العربية بأحلاف أمنية....ايران وقفت الى جانب سوريا عسكرياً وسياسياً واقتصادياً ولوجستياً ودبلوماسياً،بل أبعد من ذلك تشاركت وتشابكت  قواتها مع القوات السورية أمنياً وميدانياً وعسكرياً،بما مكن سوريا قيادة وجيشاً وشعباً  من هزيمة هذا المشروع  المتعدد القوى والأطراف والأهداف. 

زيارة رئيسي لدمشق والتي جاءت،بعد ثلاثة عشر عاماً ،لأخر رئيس ايراني زار دمشق، أتت في ظل تغيرات وتطورات كبرى في المنطقة والإقليم والعالم، تصب في مصلحة محور ا ل م ق ا و م ة والتحالف الروسي الصيني الإيراني ،فالرهان على تمدد حلف "ابراهام" التطبيعي،لكي تنضم اليه السعودية ذات الثقل الإقتصادي والسياسي عربيا وإسلامياً تبدد،حيث ذهبت السعودية بمشاركة صينية للمصالحة مع ايران،وكذلك السعودية التي كانت رأس حربة في دعم ومساندة المشروع المعادي على سوريا،وجدنا انها إستدارت لكي تصبح عراب المصالحة مع سوريا سعودياً  وعربياً،لقاءات سعودية سورية على مستوى وزراء الخارجية،وقمم تشاورية في جدة بحضور مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن،واخرى خماسية في عمان بمشاركة وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والعراق وسوريا،والهدف فتح الطريق امام عودة سوريا للجامعة العربية،وإنجاح القمة العربية في الرياض ال 19 من الشهر الحالي،وكذلك المصالحة السعودية – الإيرانية،سيكون لها تأثيرها في  لحلحة العديد من الملفات المهمة للمنطقة ،بما تمتلكه طهران من تأثير على الملفات اليمنية واللبنانية والسورية،وكذلك فإيران شريك مع روسيا في السعي لتحقيق مصالحة سورية – تركية،تقوم على أساس  الإنسحاب التركي من الأراضي السورية ورفع الغطاء عن الجماعات الإرهابية والداعشية في أدلب،وأيضاً اتت هذه الزيارة في ظل تراجع وانحسار الوجود والدور الأمريكي في المنطقة،وسعي طهران لتحقيق مصالحات بينية بين دولها، تستند الى توظيف طاقاتها وإمكانياتها لخدمة شعوبها.

الزيارة حملت أكثر من دلالة ومعنى واكثر من ملف،فالوفد الذي رافق الرئيس الإيراني في الزيارة ،لم يكن سياسياً فقط،بل اقتصادياً أيضاً،بما في ذلك خبراء في العديد من المجالات،بحيث نتج عن تلك الزيارة توقيع 15 مذكرة تعاون في مجالات الكهرباء والنفط والمعلوماتية والإتصالات والسكك الحديدية والزراعة وغيرها من الإتفاقيات في المجالات الأخرى،ناهيك عن أن الزيارة نتح عنها توقيع مذكرة تعاون استراتيجية لمدة طويلة تمتد لعشرين عام او اكثر شبيهة بالتعاون الإستراتيجي بين طهران وكل من بكين وموسكو،وبحث كذلك إمكانية تشكيل مصرف سوري- ايراني مشترك ،وميناء تديره طهران متعلق بالنفط.

لا بد بأن زيارة رئيسي لسوريا،كانت محور قلق وإرباك وتوجس لدى دوائر صناع القرار في دولة الكيان من قادة سياسيين وعسكريين وامنيين،لما سيكون لها من نتائج وتداعيات امنية وسياسية وعسكرية على دولة الكيان،ولذلك جرى استقبال هذه الزيارة بتصعيد العدوان على سوريا،من خلال قصف جوي لمطار حلب،والنظر لهذه الزيارة،والتي تضمنت أيضاً اتفاقيات للتسليح وترسيخ الشراكة الأمنية،على انها اتت لكي ترسخ وحدة محور ا ل م ق ا و م ة ،والذي رأينا كيف جرى تفعيل ساحاته والرد بوحدة النار،في معركة العشر ساعات التي حدثت في 5/4/2023،عبر إطلاق الصواريخ من اكثر من جبهة على دولة الكيان، الجنوب اللبناني والأراضي السورية وقطاع غزة ،كرد على العدوان والإقتحامات المستمرة للأقصى من قبل الجماعات المتطرفة الصهيونية،بغرض فرض وقائع تكرس تقسيمه الزماني والمكاني وتوجد قدسية وحياة يهودية فيه عبر الإحلال الديني.

الرد من قبل دولة الكيان على هذا القصف الموحد،كان محدوداً،ونتنياهو الذي كان دوماً يتبجح ويقول، بأن الرد على ذلك سيكون قوياً وغير مسبوق،بحث عن ذرائع تبقي الرد في إطار محدود ومؤطر ومقيد،لكي لا يتورط في حرب على أكثر من ساحة،ولذلك نتنياهو الباحث عن استعادة الردع،وجد نفسه مردوعاً وملجوماً وفاقداً للمزيد من قوة الردع.

رئيسي الذي قال للرئيس الأسد بأن سوريا رغم كل الصعاب والعواصف انتصرت،وبأنه جاء للشام لكي يحتفلوا بنصر سوريا والمحور،شدد على ان سوريا بإمكانها ان تحول العقوبات الى فرص تحدي،كما حولت ايران الحصار الظالم الى فرص وتحدي،ولا بد من القول ان اللقاءات التي عقدها رئيسي في القصر الجمهوري مع العديد من قادة فصائل ا ل م ق ا و م ة الفلسطينية ،تأكيد على ان القضية الفلسطينية،هي قضية محورية ومركزية لطهران،وهي التي وقفت الى جانب فلسطين وقضيتها وشعبها وم ق ا و م ت ها،من حيث دعم ا ل م ق ا و م ة الفلسطينية عسكرياً وتسليحياً وتطوير قدراتها وإمكانياتها ،ناهيك عن الدعم المالي والإقتصادي واللوجستي والسياسي،وطبعاً دعم ا ل م ق ا و م ة الفلسطينية،كان عبر شراكة مع سوريا.

اللقاء مع قادة فصائل  ا ل م ق ا و م ة الفلسطينية وترسيخ الشراكة الأمنية مع دمشق ،وتزويدها بالسلاح النوعي،واللقاءات التي جمعت قبل ذلك وزير الخارجية الإيراني أمير اللهيان في بيروت مع زعيم ح زب ا ل ل ه  سماحة السيد ن ص ر  ا ل ل ه،والعديد من قادة فصائل ا ل م قا و م ة الفلسطينية،تؤكد بأن المرحلة القادمة ،لن تشهد فقط انتقال محور القدس من الجانب المفهومي النظري لمقولة وحدة الساحات الى الجانب العملي والتطبيقي، بل أن الرد على الغارات والإعتداءات الإسرائيلية على دمشق،ستاخذ منحي جديد ،في إطار لجم وردع العدو عن عدوانه.

زيارة رئيسي لسوريا  وما سيترتب عليها من دلالات ومعاني سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية  ومشاركة ايرانية في ورشة الإعمار وتطوير البنى التحتية في سوريا،ما سيترتب عليها لاحقاً ليس كما قبل الزيارة،وكما قالت وسائل اعلام الكيان،زيارة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي لسوريا تأتي في توقيت مهم على المستوى الإقليمي.. ورسالته أننا انتصرنا وتحالفنا الاستراتيجي لا يمكن كسره.

إذا نظرت إلى الخارطة السياسية للعالم، ووجهت بصرك صوب منطقة أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا، ستجد دولة أرخبيلية ذات مساحة معتبرة (حوالي 800 ألف كلم مربع) تدعى "بابوا غينيا الجديدة". هذه الدولة المستقلة التي يبلغ عدد سكانها اليوم أكثر من 6.5 مليون نسمة وتحد أندونيسيا من جهة الشرق بحدود طويلة مستقيمة كما لو أنها رسمت بالقلم والمسطرة، وتفصلها عن أستراليا، التي احتلتها عام 1905 ثم منحتها الاستقلال الكامل سنة 1975، مياه بحر المرجان.

والمعروف أن القسم الغربي من هذه البلاد والذي يعرف باسم "إيريان الغربية" كان محل نزاع بين أندونيسيا وهولندا طوال عقد الخمسينات، حيث طالبت بها جاكرتا كجزء من أراضيها وخاضت معارك دبلوماسية وحربية من أجل ضمها للسيادة الأندونسية إلى أن أصدرت الأمم المتحدة قرارا مثيرا للجدل في مايو 1963 بتبعيتها لأندونيسيا من بعد استفتاء حول تقرير المصير. ومذاك نشطت حركات مسلحة محلية تطالب بالانفصال والاستقلال، ربما بسبب التهميش والإهمال (تعد من بين أفقر أقاليم إندونيسيا الأربعة والثلاثين)

لكن لماذا نتحدث عن هذا اليوم؟ السبب هو أن جاكرتا لئن عانت طويلا من هذه المشكلة، إلا أن قلقها الأمني تضاعف في الأشهر الأخيرة كنتيجة طبيعية لتزايد عمليات الانفصاليين ضد قواتها، هي التي  اعتقدت أنها طوت صفحة الانفصال والتمرد بعد منحها الاستقلال لتيمور الشرقية سنة 2002 والحكم الذاتي لأقليم أتشيه السومطري سنة 2005. يحدث هذا في الوقت التي تسيطر فيها المخاوف أيضا على جارتها "بابوا غينيا الجديدة " التي تخشى أن تمتد عمليات ما يسمى بـ "الجيش الوطني لتحرير بابوا الغربية TPNB " إليها فتشأ توغلات عسكرية وعمليات نزوح للاجئين إلى أراضيها قد تجر إلى صدام مع جاكرتا، خصوصا بعدما انتشرت صور لمقاتلين انفصاليين يتدربون داخل حدودها وهم يرتدون شعار الإستقلال ويتدربون بمدافع رشاشة في الغابات والمناطق الحدودية الوعرة بين الدولتين.

والحقيقة أن المنطقة باتت مرشحة للإنفجار وحدوث أزمة تتخطى صفة الإقليمية إلى الدولية، لاسيما وأن منطقة المحيط الهادي تشهد صراعا جيوسياسيا بين قوى كبرى طامحة للتدخل في أي نزاع من أجل تعزيز مصالحها ونفوذها، وهو ما يذكرنا بصراعات الحرب الباردة بين الأمريكان والسوفييت في المنطقة نفسها.

ففي عام 2018 مثلا تسببت هجمات الانفصاليين في مقتل 50 شخصا كان جلهم من الاندونيسيين العاملين في مشروع طريق سريع لربط الإقليم ببقية التراب الأندونيسي، الأمر الذي دفع جاكرتا إلى ارسال مئات من جنودها للتصدي، ليرد الأنفصاليون بقتل العشرات منهم بالأسلحة الأوتوماتيكية بوحشية. ومذاك راح جاكرتا تصفهم بالمجموعات الإجرامية بدلا من وصفهم بالمتمردين الإرهابيين.

لكن ذلك الحدث لا يقارن بما جرى مؤخرا. فقبل نحو 3 أشهر اختطف المتمردون طيارا نيوزيلنديا يدعى "ميرتنز" من مهبط للطائرات، وأحرقوا طائرته (من ضمن اسطول شركة Susi Air الجوية الصغيرة المملوكة لوزير مصائد الأسماك الأندونيسي السابق بودجيا ستوتي) واحتفظوا به كرهينة، وأتبعوا ذلك بقتل 13 جنديا من قوات النخبة في الجيش الأندونيسي (كوستراد) كانت الحكومة قد أرسلتهم لإنقاذ الطيار المحتجز في المرتفات الوسطى، وذلك خلال اشتباكات دارت بين الطرفين، ثم نجحوا في أسر 9 جنود عندما نفذت ذخيرتهم وفقدوا الاتصال مع قيادتهم. وقيل أن المتمردين استهدفوا الطيار النيوزيلندي تحديدا لإرسال رسالة تحذير بضرورة وقف توظيف طيارين أجانب ممن يسعون لبناء مهاراتهم وساعات طيرانهم في مناطق بابوا الغربية ذات التضاريس المعقدة والمثالية للتدريب. 

ولعل ما يدعو إلى القلق في أوساط الحكومة والجيش في جاكرتا هو أن المتمردين كانوا في البداية يحاربون بالأقواس والسهام والمناجل، والآن يستخدمون بحرفية أسلحة آلية نجحوا في الاستيلاء عليها خلال هجماتهم على مواقع للشرطة والجيش. كما يسود القلق في جاكرتا لسبب آخر مصدره تهديد المتمردين لحياة مجموعة من المبشرين الأجانب المتواجدين في المنطقة (من أصل 300 في السنوات الماضي قبل تقييد الحكومة للأنشطة التبشيرية)، خصوصا وأن إيريان الغربية تشهد منذ فترة طويلة نزاعات مستمرة بين الكاثوليك والبروتستانت إلى درجة أن متمردين مسلحين دخلوا مؤخرا سوقا بمدينة "إنتان جايا" وطالبوا الناس بضرورة التحول إلى الكاثوليكية. والمعروف، طبقا لبعض التقديرات، أن سكان إيريان الغربية البالغ تعدادهم نحو 3 ملايين نسمة، يشكل الأصليون منهم نحو 50 بالمائة، نصفهم يدين بالبيروستانتية، في حين يشكل المسلمون 41% والكاثوليك نحو 8%.

على أن ما يطمئن جاكرتا هو أن تصميمها على إنهاء أنشطة التمرد والإنفصال في هذا الاقليم الغني بالنفط والذهب والنحاس، وعزمها على عدم تكرار سيناريو تيمور الشرقية مدعوم من كافة دول الجوار بما فيها أستراليا. وبعبارة أخرى لا تواجه أندونيسيا أي تشكيك في سيادتها على الإقليم، مقابل فشل المتمردين في نيل أي دعم خارجي حتى الآن لمطالبهم بتقرير المصير.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أبريل 2023م

بقلم: د. عبدالله المدني*

بعد أن عاد إلى بلاده من زيارته الرسمية الأولى إلى بكين منذ وصوله إلى السلطة في كوالالمبور في نوفمبر 2022، وهو منتشي بحصوله على تعهدات استثمارية من العملاق الصيني بقيمة 39 مليار دولار، قوبل رئيس الحكومة الماليزية أنور إبراهيم باحتجاجات لاذعة واتهم من قبل سلفه رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الحالي محيي الدين ياسين بأنه فرط في سيادة الوطن ومصالحه مقابل حفنة من الاستثمارات، في إشارة إلى عدم إثارة إبراهيم لقضية الجزر والمياه المتنازع عليها خلال محادثاته في بكين، وقيامه بدلا من ذلك بكيل المديح لنظيره الصيني "شي جينبينغ" ووصف الأخير بـ "صاحب الرؤية الذي أعطى بصيصا من الأمل للعالم والبشرية"، بل واقتراح فكرة التنقيب المشترك عن الطاقة في المياه محل النزاع.

وسرعان ما جاء الرد من إبراهيم ومعسكره بالقول أن تصريحات رئيس الوزراء أسيء تفسيرها وأن المعارضة تستغل قضية جيوسياسية معقدة من أجل تسجيل النقاط  ليس إلا.

والحقيقة ان التجاذبات السياسية الداخلية في ماليزيا جعلت قضية العلاقة مع بكين تتصدر النقاشات والمماحكات اليومية، واتخذت من النزاعات البحرية معها موضوعا رئيسيا. 

والمعروف أن ماليزيا كانت من أوائل الدول الاقليمية التي طبعت علاقاتها مع الصين الشيوعية زمن مؤسسها ماو تسي تونغ، ثم راحت تتصرف بواقعية حيال نزاعاتها البحرية مع بكين مستخدمة الدبلوماسية الهادئة ورافضة التصعيد، ما جعل شريكاتها في رابط آسيان، من تلك التي لها نفس النزاعات السيادية مع بكين، تصفها بوكيلة الصين ومحاميتها في الرابطة، خصوصا في ظل تبني الحكومة الماليزية آنذاك مواقف رافضة للتحالفات العسكرية الغربية في المنطقة.

وإذا ما تفحصنا العلاقات الماليزية الصينية قبل وصول ابراهيم إلى سدة الزعامة، نجد أن كل أسلافه ممن اختلف معهم وناصبهم العداء انتهجوا سياسات مهادنة مع الصين، بل سعوا إلى كسب ود بكين لأسباب اقتصادية وتجارية واستثمارية، إلى درجة أنهم تبنوا موقفا متناغما مع موقف بكين حيال المشروع الاسترالي البريطاني الامريكي لتزويد كانبرا بغواصات تعمل بالطاقة النووية (صفقة AUKUS).

فعلى سبيل المثال سجلت التجارة البينية بين البلدين على مدى السنوات الـ 14 الماضية ارتفاعات متتالية حتى بلغت قيمتها نحو 203 مليار دولار في العام الماضي، وفي ظل الإدارة المضطربة للزعيم الماليزي الأسبق نجيب رزاق بلغت الشراكة الإستراتيجية بين البلدين ذروتها، خصوصا مع ترحيب حكومة رزاق بمبادرة الحزام والطريق الصينية وانخراطها فيها بحماس. وبعد عودة مهاتير محمد إلى السلطة في عام 2018 خلفا لرزاق تعرضت تلك الشراكة لإنتكاسة مؤقتة، بسبب مواقف مهاتير الشعبوية المنتقدة لمبادرة الحزام والطريق، لكنها سرعان ما عادت إلى صلابتها بعد أن حصل الزعيم الماليزي العجوز على تطمينات وتنازلات صينية خلال زيارة قام بها إلى بكين.

وهكذا يمكن القول أن إبراهيم لم يخرج عن النهج الذي سار عليه أسلافه حيال التعامل مع العملاق الصيني، وحق له أن يتفاخر بأنه تمكن من الحصول على استثمارات صينية مضمونة أعلى بكثير مما حصل عليه زعماء البلاد السابقين، وإنْ صاحب انجازه هذا أقاويل واتهامات من قبيل أنه يسعى من وراء تقربه من الصين إلى محو الإنطباع الذي خلقه غريمه مهاتير في أذهان قطاع من الماليزيين  بأنه سياسي موال للغرب.

مما لا شك فيه أن ابراهيم يسعى جاهدا إلى اخراج بلاده من تراجعاتها الاقتصادية والمعيشية خلال السنوات القليلة الماضية، التي تسبب فيها عدم استقرار منظومة الحكم وتداعيات جائحة كورونا، وذلك بالاعتماد على دعم العملاق الصيني. وهو في سعيه هذا يحاول أن يخلد إسمه في تاريخ بلاده كزعيم كفوء وصاحب رؤية من بعد سنوات من الاعتقال والمهانة والتهم الكيدية. لكن محاولته هذه تصطدم بوجود نزعة قومية، لاسيما في صفوف ناخبيه من ذوي العرق الملايوي، رافضة لتقديم أي تنازلات للصينيين حول المياه والجزر المتنازع عليها، ومطالبة بأن تواصل حكومة ابراهيم مساعي سابقة لانتزاع حقوق البلاد السيادية على نحو ما تفعله الفلبين وفيتنام. فما هي تلك المساعي؟

يذكر أن ماليزيا قدمت في أواخر 2019 طلبا إلى لجنة الأمم المتحدة للجرف القاري تطعن فيه بمطالبات بكين بالأجزاء الجنوبية من بحر الصين الجنوبي، بل وصف وزير خارجيتها آنذاك سيف الدين عبدالله المطالب الصينية بأنها بلا سند قانوني، وذهب إلى حد التهديد باللجوء إلى محكمة العدل الدولية على غرار ما فعلته الفلبين.

وبعد اشهر من ذلك قامت ماليزيا بأنشطة استكشاف بترولية أحادية في المياه المتنازع عليها من خلال شركة بتروناس المملوكة للدولة، متحدية الصين ومسترشدة بما فعلته فيتنام.

وفي عام 2020 قدمت حكومة رئيس الوزراء السابق إسماعيل صبري يعقوب مذكرة احتجاج للسفير الصيني في كوالالمبور على وجود أنشطة صينية بحرية قبالة سواحلها في ولايتي صباح وسراواك، متهمة بكين بانتهاك اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وفي العام نفسه اتهمت ماليزيا سلاح الجو الصيني بانتهاك مجالها الجوي، معلنة أن علاقاتها الودية مع الصين لا تعني التفريط بسيادة البلاد وامنها القومي. وكنتيجة لهذه التوترات، قررت ماليزيا في عام 2021 الانضمام إلى عملية التعاون والتدريب في جنوب شرق آسيا (SEACAT) بقيادة واشنطن، ثم قامت بمناورات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي. ومن هنا فإن تودد ابراهيم للصين واقتراحه عملية تنقيب مشتركة في مياه يعتبرها الماليزيون حقا لهم، وضع الرجل في فوهة المدفع.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أبريل 2023م

بقلم :- راسم عبيدات

من بعد معركة العشر ساعات التي جرت في الخامس من هذا الشهر،والتي انطلقت فيها الصواريخ من جهات متعدة ،من جنوب لبنان وسوريا وقطاع غزة،والتي أتت في إطار وسياق الرد من قبل محور القدس على ما قامت به دولة الكيان من إستهداف للمسجد الأقصى سواء بالقمع الوحشي للمرابطين والمعتكفين في المسجد أو الإصرار على إستمرار الإقتحامات له في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك من قبل الجماعات المتطرفة،وسعي تلك الجماعات من ما يعرف بأمناء الهيكل والعودة الى المعبد وكل الجماعات المتفرعة عنها ،نساء من اجل الهكيل وطلاب من اجل الهيكل،لإدخال ما يعرف بقرابين الفصح الحيوانية الى ساحات المسجد الأقصى وذبحها فيها ونثر دمها على مسجد قبة الصخرة،المكان المنوي إقامة ما يسمى بالهيكل الثالث مكانه،وقد رصدت تلك الجماعات جوائز مالية وصلت الى 20 الف شيكل لكل من ينجح بإدخال قربان حيواني وذبحه في الأٌقصى،كطقس اخير لما يعرف بإحياء الهيكل المعنوي.

الرد من محور القدس ب"وحدة النار" وتفعيل ميادين ساحات المحور،وإرتقاء مسارات التنسيق بينها للوصول بمعادلة " العبث بالأقصى يوازي حرباً إقليمية"،قالت بشكل واضح بكسر هيبة دولة الكيان،والتي جرى كسرها اكثر من مرة،وأثبتت تلك المعركة بأن رئيس وزراء دولة الكيان نتنياهو،والذي مأزقه العميق جزء من ازمة دولة الكيان، كان ملجوماً ومردوعاً،وبغض النظر عن عوامل وأسباب اللجم والردع،داخلية أزمة سياسية،أم ضغوط خارجية،أم عسكرية امنية مرتبطة بأجهزة امن الكيان.

نتنياهو الذي طالما تبجح بقوة ردع الكيان،وبالرد القاسي على أي عمل م ق ا و م،وجدنا انه حاول الهروب وتجنب رد من شأنه أن يفتح عليه بوابات جهنم ويورطه في حرب على عدة جبهات،ولذلك جاء الرد باهتاً ومحدوداً،سواء على الصواريخ التي أطلقت من لبنان او سوريا او قطاع غزة،وكان رداً مقيداً ومؤطراً،وبدلاً من ان يكون رداً يستعيد فيه نتنياهو قوة الردع،ويمنع تقيد خياراته وردوده مستقبلاً،وجدنا بأن قوة ردع الكيان أصابها المزيد من التأكل.

دولة الكيان بسبب صمود المرابطين والمعتكفين في الأقصى،والتدخل من قبل محور القدس عبر رسائل بالنار ووحدة الرد،وجدت نفسها مضطرة لكي تتخذ قراراً ولأول مرة ،ليس من خلال رئيس وزراء الكيان ووزير شرطته،بل هذا القرار احتاج الى موافقة المؤسستين الأمنية والعسكرية،بمنع الجماعات المتطرفة من مواصلة إقتحاماتها للأقصى في العشر الأواخر من شهر رمضان،الأمر الذي أثار غضب الفاشي بن غفير،الذي رفض هذا القرار،وقال بأنه سيزيد من التصعيد،ويضعف سيطرة شرطة الكيان على الأوضاع في المسجد الأقصى.

أزمات نتنياهو الداخلية السياسية والشخصية والضغوط التي تمارس عليه داخلياً من المعارضة ومن حلفائه من الفاشية اليهودية وخارجياً،تلك الأزمات التي فجرتها ما يعرف بالتعديلات التشريعية والقضائية،والتي أراد نتنياهو من خلالها ،أن يحصن نفسه،بالسيطرة على منظومة القضاء،واضعاف ما يعرف بسلطة محكمة العدل العليا،بتحرير الكنيست والحكومة من الرقابة القضائية،ولكن الإحتجاجات المجتمعية الواسعة التي قادتها المعارضة ضد تلك السياسة التي قادها نتنياهو ووزير قضائه "ياريف ليفين"،والمستمرة منذ ستة عشر أسبوعاً،رغم تجميد نتنياهو لقرار التعديلات للتشريعات ،هذه الإحتجاجات التي شارك فيها مئات الآلاف من الإسرائيليين،لم تقتصر على فئة او قطاع معين،بل شملت قوى سياسية ونقابات عمالية وقطاعات المال والمصارف ونقابات مهنية وما عرفت بقوى مقاومة الديكتاتورية،ولتمتد الى المؤسستين الأمنية والعسكرية،ولتلقي الإحتجاجات بظلالها وتداعياتها على جيش الكيان واستعداده وجهوزيته،وعلى ضمور النمو الإقتصادي وتراجع الإقتصاد،وأيضاً على التصنيف الإئتماني لإقتصاد دولة الكيان،وهروب رؤوس المال وشركات الإستثمار ،وزيادة الهجرة الطاردة من دولة الكيان للخارج.

نتنياهو يدرك تماماً بأن الأزمات التي يشهدها كيانه،اعمق واشمل من قضية تعديل التشريعات القضائية، والتي قد تدفع به الى القيام بعمل عسكري للخروج من هذا المأزق،من المرجح ان تكون غزة ساحة هذا التصعيد العسكري...ولكن هذا التصعيد والعدوان على قطاع غزة سواء عبر تنفيذ عمليات اغتيال او شن حرب محدودة ،هل سيخرج نتنياهو من ازمته ويمنع انضمام جبهات اخرى الى المجابهة،وخاصة بأن وزير جيش الكيان " يؤاف غالانت" صرح يوم الخميس 14/4/2023بشكل واضح ب"نهاية حقبة المواجهات المحدودة"، ويشير إلى "وجوب الاستعداد للحرب في كل القطاعات وفي آن واحد، وأوضح غالانت، بحسب الإعلام الإسرائيلي، أنّ على جيش الاحتلال الاستعداد لـ"حرب متعددة الساحات، يكون فيها تهديد أمني حقيقي ممكناً في جميع القطاعات، وفي الوقت نفسه".

وأضاف أنّ "هذه نهاية حقبة المواجهات المحدودة"، قائلاً إنّ "العمل كان، طوال أعوام، على افتراض إمكان قيام مواجهات محدودة، لكن هذه ظاهرة آخذة في الاختفاء. اليوم، هناك ظاهرة بارزة، وهي اندماج الساحات.

وهل سيتمكن نتنياهو من استعادة قوة الردع وتوحيد الجبهة الداخلية لدولة الكيان خلفه هروباً من قضية التعديلات التشريعية ...أم سيجد الكيان نفسه امام المزيد من تآكل قوة الردع وان تبتلع غزة نتنياهو ويخسر مستقبليه السياسي والشخصي..؟؟ ...اسئلة ستجيب عليها التطورات مع نهاية شهر رمضان وانتهاء اعياد دولة الكيان "الهولوكست" المحرقة و"الإستقلال" يوم نكبة شعبنا وذكرى ما يعرف ب" توحيد" القدس ،استكمال احتلال القسم الشرقي منها.

بقلم: د. عبدالله المدني

مما لا جدال فيه أن الطائرات المسيرة صارت اليوم من أنجع الوسائل وأرخصها لإعتراض المناورات الجوية للعدو وتحرشاته وغاراته. فهي بالمقارنة مع استخدام مقاتلات الإعتراض التقليدية المأهولة ليست أسهل لجهة اقتنائها، وليس أرخص لجهة الثمن فقط، وإنما هي فوق ذلك دون تكلفة بشرية، ولا تحتاج لسنوات طويلة من تدريب الطيارين على استخداماتها العسكرية.

لا أدعي أني متخصص في الشؤون العسكرية، لكني إطلعت مؤخرا على العديد من التقارير والدراسات التي تجمع على أن اليابان قد عقدت العزم على الاستعانة بالطائرات المسيرة للتصدي لعمليات انتهاك مجالها الجوي من قبل المقاتلات الصينية، وهي عمليات زادت وتيرتها مؤخرا وتشهد تصاعدا ملحوظا على خلفية تأزم علاقات الصين بالولايات المتحدة التي تعد اليابان حليفة رئيسية لها في منطقة شمال شرق آسيا. 

من هذه التقارير تقرير صحيفة نيكي اليابانية واسعة الانتشار التي قالت أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية تفكر جديا في استخدام طائرات بدون طيار بدلا من المقاتلات المأهولة لاعتراض المقاتلات الاجنبية التي تتسلل إلى المجال الجوي للبلاد وتهدد أمنها وسيادتها، مضيفة أن اليابان ستبدأ العام الجاري اختبارات لإستخدام المسيرات في مطاردة السفن الحربية المعادية، وفي حال نجاحها فإنها ستستخدمها لإعتراض المقاتلات المتسللة، خصوصا وأنها أرخص أربعين مرة من استخدام الطائرات الحربية المأهولة. ولم ينس التقرير أن يستدرك ويقول أن اللجوء إلى المقاتلات المأهولة سيكون خيارا لا بد منه في حالات قيام العدو بهجوم جوي كبير.

ومن التقارير الأخرى ذات الصلة تقرير كوسوكي   Kodukeالذي أشار إلى أن اليابان مضطرة إلى الاعتماد المكثف على المسيرات لأن عملية الإرتقاء بمقاتلاتها الأمريكية الصنع من نوع F-15J (عددها 98 طائرة) تحتاج إلى انفاق أموال طائلة في وقت يبلغ فيه الدين الحكومي نحو 266 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. 

أما مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) فكان قد نشر سابقا ما يفيد أن لجوء طوكيو إلى خيار المسيرات أمر فرضه قرب تقاعد أسطول اليابان من طائرات (F- 2) والبالغ عددها 94 طائرة، وفرضه أيضا تحديات وصعوبات فيما يتعلق بإستخدام 147 طائرة من طراز (F- 35)  حصلت عليها من الولايات المتحدة كونها ليست مقاتلة تفوق جوي وانما طائرة قتالية للأغراض العامة. هذا ناهيك عن أمر آخر هو امتناع واشنطون عن تزويد اليابان أو أي دولة أخرى بمقاتلات من طراز (F- 22)  الأكثر قدرة على مواجهة المقاتلات الصينية مثل: (J- 20)، (J- 11)، و(Su- 35). والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة، طبقا لصحيفة آسيا تايمز الصادرة في هونغ كونغ، لم تصدر مطلقا مقاتلات من هذا النوع خشية وقوع تكنولوجياتها الحساسة ذات الصلة بالتخفي في أيدي أعدائها، بل توقفت عن انتاجها منذ عام 2011 بعد أن صنعت 187 منها بسبب تكلفتها العالية.

ويبدو أن الحظر الأمريكي على تصدير (F- 22) قد شجع اليابان على تطوير مقاتلات محلية الصنع بفضل ما تمتلكه من تكنولوجيا وعلماء، بدليل أنها انتجت عام 2005 ما يعرف بطائرة الشبح اليابانية (Mitsubishi F-3) ، ثم طورت المقاتلة (Mitsubishi X-2) التي تتميز بتقنيات متقدمة لجهة التوجيه والدفع ثلاثي الأبعاد للإنعطاف السريع والمزودة برادار مسح إلكتروني متطور. كما أن الحظر ــ طبقا لما ذكرته أكثر من صحيفة يابانية وآسيوية ــ شجع اليابان على الدخول في شراكة مع كل من بريطانيا وإيطاليا لبناء مقاتلات من الجيل السادس قادرة على التصدي بنجاح لمقاتلات الجيل الخامس في الترسانتين العسكريتين الصينية والروسية. لكن هناك ثمة مشكلة في الجدول الزمني، حيث لا يتوقع البدء بانتاج مقاتلات الجيل السادس إلا في عام 2031، ولا يتوقع دخولها الخدمة قبل عام 2035، وحينذاك قد تكون البيئة الاستراتيجية في المنطقة قد تغيرت، وقد تكون القدرات العسكرية الصينية قد تجاوزت كل الفرضيات.

وبالعودة إلى موضوع خطط اليابان لإستخدام المسيرات، تطرقت مجلة (Breaking Defense) الإلكترونية المتخصصة في الاستراتيجيات والسياسات والتكنولوجيات الدفاعية إلى عائق هام قد يحد من تلك الخطط وهو أن المسيرات تحتاج إلى الكثير من الأشخاص للعمل (مثلا طائرة هليوكبتر من طراز أباشي تحتاج إلى 30 فردا، بينما طائرة بلا طيار من نوع (Grey Eagle)  يتطلب تشغيلها 135 فردا). وهذا، بطبيعة الحال، لا يناسب جيش الدفاع الياباني الذي يواجه مشاكل في ترغيب اليابانيين للإلتحاق به، خصوصا في ظل تركيبة سكانية تقل فيها نسبة الشباب وترتفع بها نسبة المسنين، ناهيك عن تجذر التقاليد السلمية الكارهة للحروب منذ هزيمة البلاد في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي عدم حماس المواطنين للإنخراط في الجيش أو في الوظائف العسكرية.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أبريل 2023م

يوما بعد يوم تتكشف أبعاد الخطأ الجسيم الذي ارتكبته الإدارة الأمريكية بالانسحاب من أفغانستان بطريقة فوضوية في أغسطس 2021. نقول هذا لأن الأسابيع القليلة الماضية شهدت من الأحداث الدموية والإرهابية في هذا البلد الفقير الممزق ما يؤكد أمرين أولهما أن حركة طالبان التي استولت على السلطة بمجرد مغادرة القوات الأمريكية أراضي أفغانستان غير قادرة على إدارة البلاد وضبط أمورها كما يجب. وثانيهما هو قيام الجماعات إلإرهابية المنافسة باستغلال هذا الضعف الطالباني في البروز مجددا لتحقيق مآربها وأحلامها الطوباوية، وفي مقدمة هذه الجماعات تنظيم داعش الإرهابي الذي ينشط من خلال فرعه الأفغاني المعروف باسم "الدولة الإسلامية ــ خراسان".

لقد اعتقد البعض وعلى رأسهم الأمريكان ان طالبان ستفي بتعهداتها التي وقعت عليها في الدوحة مع واشنطن حول عدم السماح لأي تنظيم إرهابي بالعمل انظلاقا من أفغانستان، لكن الشواهد تؤكد اليوم أن نظام طالبان عاجز عن الوفاء بتلك التعهدات، بدليل أن الدواعش الأفغان يزدادون قوة وجرأة في عملياتهم المتواصلة لضرب استقرار أفغانستان تمهيدا على ما يبدو لإنتزاعها من أيدي حركة طالبان والحلول مكانها، ومن ثم تحويلها إلى معقل لهم شبيه بمعقلهم الإرهابي السابق في العراق وبلاد الشام، مستغلين في ذلك الأزمات الإنسانية والاقتصادية والمعيشية والأمنية والتوترات العرقية والخلافات الداخلية في البلاد.

في السابق، ومنذ 2015، كانوا يتمركزون في إقاليم "ننغارهار" و"كونار" و"نورستان" قرب الحدود الباكستانية، وكانت هجماتهم تتركز في شرق أفغانستان، لكنهم، بعد مجيء طالبان ومغادرة القوات الأمريكية، صاروا أكثر قدرة على الحركة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، بل قدموا أنفسهم كحماة لبعض الأقليات العرقية المتضررة من هيمنة العرقية البشتونية الطالبانية، ما ساهم في انضمام الكثيرين من أبناء الأقليات إليهم، وبالتالي اتساع مناطق عملياتهم حتى وصلت إلى العاصمة كابول. ويكفينا تأكيدا لما نقول أن السنة الماضية شهدت كابول وغيرها من المدن الخاضعة لسلطة طالبان استهداف الدواعش لحباة قادة رفيعي المستوى في صفوف طالبان مثل رحيم الله حقاني واستهدافهم لحي شعبي في كابول تقطنه أقلية الهزارة الشيعية (يشكلون نحو 15% من الأفغان)، ثم استخدموا تقنيات التفجير وزرع الألغام والعمليات الانتحارية لقتل المزيد من رموز حركة طالبان فقتلوا رئيس مخابراتها، وتخلصوا من أحد زعمائها المحليين في "بدخشان"، ومن حاكم ولاية بلخ السابق، وفجروا مدرسة دينية شيعية بمنطقة "ندى علي"، ومسجد أبوبكر الصديق، ناهيك عن إعتداءاتهم على الأضرحة الصوفية والمساجد الملحقة بها. بعدها وجه الدواعش عملياتهم صوب المقار الدبلوماسية مثل السفارة الروسية وأبراج الكهرباء بولاية سامنجان ومشروعات البنية الحيوية والحشود البشرية في الأماكن العامة أينما كانت.

كانت تلك مجرد أمثلة بسيطة لحصيلة جرائمهم خلال العام المنصرم. اما خلال العام الجاري، وتحديدا في الأسابيع الأخيرة هزت موجة جديدة من محاولات الإغتيال ضد رموز طالبان مناطق متعددة من البلاد، مما أثار مخاوف من احتمال قيام الدواعش بمهاجمة أهداف خارج أفغانستان قريبا ومن ضمنها المصالح الأمريكية والغربية (أكد الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية في 16 مارس أن ذلك متوقع خلال 6 أشهر). ففي 9 مارس 2023 أعلن تنظيم خراسان مسؤوليته عن مقتل محمد داوود مزمل الحاكم الطالباني لولاية بلخ مع اثنين آخرين، وقبله بيوم قتل رجال التنظيم رئيبس إمدادات المياه في إقليم هرات. وفي 15 مارس قام التنظيم بهجوم فاشل على حاكم إقليم ننغرهار.

ويبدو واضحا أن الدواعش الأفغان يستهدفون من وراء بعض عملياتهم (مثل مهاجمة السفارتين الروسية والباكستانية في كابول، والهجوم على فندق في العاصمة معروف بتردد الصينيين عليه وتهديد السفارات الصينية والهندية والإيرانية والتركية) تقويض أي علاقة قد تنشأ بين طالبان وهذه الدول، واظهار حركة طالبان كسلطة عاجزة عن توفير الأمن في البلاد لمنع نيلها الإعتراف من المجتمع الدولي، والحيلولة دون حصولها على دعم من بعض الحكومات الأجنبية. 

أما عمليات الإغتيال والتفجير فهدفها رفع الروح المعنوية بين أنصارها وتعزيز التجنيد ومنع الانشقاقات المحتملة من جهة، ومن جهة أخرى إثبات فاعليتها وقدرتها على النيل من الأعداء، طلبا لدعم مستمر أكبر من الجهات والتنظيمات المستفيدة من عملياتها وأفكارها الشيطانية.

على أن بعض الخبراء يرى أن ايغال الدواعش في عنفهم ضد طالبان، سيؤدي إلى تغيير مواقف بعض الدول المترددة في دعم النظام الطالباني والاعتراف به، ولاسيما تلك التي تأخذ على قادته فكرهم المتشدد، وذلك على قاعدة إختيار أهون الشرين، ومن منطلق أن داعش يشكل تهديدا أخطر للأمن الإقليمي من طالبان. وفي هذا السياق لوحظت بوادر استعداد غير رسمية للتعاون بين حكومة كابول الطالبانية وبعض الدول مثل باكستان والهند والصين وإيران، ناهيك عن روسيا التي أعرب حكومتها في وقت سابق عن قلقها من تواجد أكثر من 6000 مقاتل داعشي في أفغانستان، وهو ما نفته طالبان في حينه، قائلة أن تواجدهم ضئيل ومتركز في جيوب صغيرة نائية.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: ابريل 2023م

أحيت الحركة الوطنيّة للتواصل (اللجنة المعروفيّة للتواصل وميثاق المعروفيّين الأحرار) بالاشتراك مع حركة أبناء الزابود – بيت جن أواخر آذار الفائت، ذكرى ارتقاء سلطان الأطرش قائد الثورة العربيّة السوريّة الكبرى، وارتقاء كمال جنبلاط رئيس الجبهة الوطنيّة اللبنانيّة – الفلسطينيّة، واللتين تصادفان في شهر آذار من كلّ سنة. وذلك بندوة شارك فيها العشرات من القرية والقرى المجاورة، في المقرّ المشترك للحركة وأبناء الزابود: "ملتقى كمال جنبلاط الفكري".

افتتح الندوة رئيس حركة أبناء الزابود الأخ خالد خلد بتحيّة قصيرة تلاه الكاتب جمال قبلان بخاطرتين عن الزعيمين. ثمّ كانت المداخلة الرئيسيّة لبروفيسور أمل جمّال أستاذ ومدير في قسم العلوم السياسيّة في جامعة تل أبيب ليقدّم محاضرة عميقة شاملة حملت العنوان: "دمج المشروع الفلسفي بأنموذج القيادة الأخلاقيّة"، استعرض خلالها وعلى مدى قرابة الساعة فلسفة وفكر كمال جنبلاط والقيادة الأخلاقيّة، مشيرًا إلى طرح جنبلاط عن مركزيّة الانتماء العروبيّ للعرب الدروز وتجذيره.

وتخلّل الندوة لقاء مفتوح عبر "الزوم" مع رئيس الحزب التقدميّ الاشتراكي الأستاذ وليد جنبلاط قدّم فيه كلمة في المناسبة وبيانًا ركّز فيه على الأوضاع اللبنانيّة وأهميّة تعزيز التواصل وعلى أسس عروبيّة. وقد طرح عليه الحضور أسئلة ثاقبة في كلّ المجالات ساهم فيها كلّ من؛ الشيخ يوسف سويد، والبروفيسور أمل جمّال، والكاتب الإعلاميّ فهيم أبو ركن، والشيخ فواز حسين عامر. 

ثمّ قدّم الفنّان عماد فرّو وصلة فنيّة بأهزوجة من الأهازيج التي ألّفت ورافقت الثوار في الثورة العربيّة السوريّة الكبرى.    

ملاحظة: الرابط الكامل للندوة بالبثّ الحيّ موجود على موقع: "منكم"، موقع صحيفة الحديث لصاحبها الإعلاميّ فهيم أبو ركن.   

حينما انتخب الكوريون الجنوبيون قبل عام، وتحديد في العاشر من مارس 2022، "يون سوك يول" رئيسا جديدا لهم، تركزت تساؤلات المراقبين حول ما سيتخذه من خطوات وسياسات تجاه اليابان التي كانت علاقاتها آنذاك مع جارتها الكورية تمر بأزمة صامتة، فيما كانت الإدارة الأمريكية قلقة من تكورردي تلك العلاقات بين أكبر حليفتين لها في شمال شرق آسيا، وانعكاساته السلبية على سياساتها الخاصة بمحاصرة العملاق الصيني ومواجهة حماقات النظام الكوري الشمالي.

وقتها، لم يتطرق الرئيس المنتخب كثيرا إلي القضايا الخارجية، وركز بدلا من ذلك على قضايا الداخل التي كانت سببا في فوزه أمام منافسه، لكنه صرح لاحقا أنه سيتخذ موقفا حازما تجاه بيونغيانغ وتهديداتها، أي على العكس من سياسات سلفه المهادنة التي ساهمت في تسهيل الحوار بين بيونغيانغ وواشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. كما وعد باتخاذ سياسات حازمة مشابه تجاه الصين وأخرى تقود إلى تصفير المشاكل العالقة مع طوكيو، سعيا إلى تعزيز التعاون الأمني والاستراتيجي الثلاثي مع واشنطن وطوكيو.

والمعروف أن بوادر تأزم العلاقات بين سيئول وطوكيو، بدأت في صيف عام 2019 على خلفية حكم للمحكمة العليا في سيئول قضي بأن تدفع بعض الشركات اليابانية تعويضات مجزية لعدد من ضحايا العمل القسري من مواطني كوريا الجنوبية ممن تعرضوا للقسوة خلال سنوات الإحتلال (1910 ــ 1945)، وهو ما أحيا خلافات تاريخية مع رفض ياباني للحكم بدعوى أن نزاعات الحقبة الإستعمارية قد تمت تسويتها عام 1965 (وقت تطبيع العلاقات بين البلدين)، من خلال قروض ومساعدات يابانية بقيمة 800 مليون دولار أمريكي. ومع تبادل الاتهامات وامتعاض طوكيو من الحكم القضائي، قامت الحكومة اليابانية بفرض عقوبات اقتصادية على سيئول، حرمت بموجبها الأخيرة من الحصول على المواد الكيميائية اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات ذات الأهمية القصوى للصناعة الكورية، كما شطبت اليابان كوريا الجنوبية من قائمة الدول التجارية المفضلة، لترد سيئول بفرض قيود تجارية وتجميد التعاون الثنائي. 

لقد انتظر الرئيس "يون سوك يول" عاما كاملا ليقدم على تنفيذ وعوده بإصلاح العلاقات مع اليابان، من خلال زيارة رسمية قام بها إلى طوكيو مؤخرا هي الأولى لزعيم كوري جنوبي إلى اليابان منذ عام 2011. ويبدو أن إلحاح واشنطن من جهة لإتمام الزيارة التصالحية، وتهور النظام الكوري الشمالي في مواصلة استفزازاته العسكرية من جهة أخرى، واضطراب سلاسل التوريد العالمية من جهة ثالثة،  لعب دورا ليس في تواصل الطرفين على أعلى مستوى، وانما أيضا في نجاح لقاء القمة بين الرئيس يون سوك يول ونظيره الياباني فوميو كيشيدا الذي تميز بود لافت للنظر وتصريحات ايجابية من الطرفين.

فقد قال الضيف لوسائل الإعلام: "إن الحكومة اليابانية ستنضم إلينا في فتح فصل جديد في العلاقات الكورية اليابانية، وأتمنى أن يمضي شعبا بلدينا قدما معا نحو المستقبل، بدلا من الإختلاف حول الماضي". أما المضيف فقد أعرب عن تفاؤله بنتائج المحادثات وشدد على أن ما يجمع البلدين أكثر مما يفرقهما، مشيرا إلى تهديدات بيونغيانغ الباليسية والتي تزامنت مع بدء زيارة الزعيم الكوري، من خلال قيام جيش كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ عابر للقارات من محيط منطقة "سونان" المرتفعة داخل بيونغيانغ.

وفي بادرة حسن نية تجاه سيئول، أعلنت وزارة التجارة اليابانية أنها قررت رفع القيود التجارية المفروضة ضد كوريا الجنوبية.

وعلى الرغم من أن كل هذه الخطوات والتصريحات المبشرة، لقي ترحيبا كبيرا من الأوسلط الدولية ومن قبل الدول الآسيوية المعنية بأمن واستقرار آسيا والمحيطين الهندي والهاديء، ولاسيما الولايات المتحدة التي ساءها تباعد أقرب حليفين آسيويين لها، إلا أن بعض المراقبين حذر من أن البلدين ما زالا يواجهان تحديات كبيرة، مشيرين إلى وجود معارضة شعبية في كوريا الجنوبية لخطوات رئيس البلاد، من منطلق أن كل ما قدمته اليابان من تعويضات مالية وكل ما صدر عنها منذ التسعينات من اعتذارات حول الحقبة الاستعمارية غير كاف. والجدير بالذكر أن طوكيو قدمت سلسلة اعتذارات للكوريين عن الماضي الإستعماري. فمثلا توصلت مع سيئول إلى تسوية في عام 2015 اعتذرت بموجبها للضحايا من النساء الكوريات وقدمت تسعة ملايين دولار لصندوق دعم لهن، لكن بعضهن رفضن استلام المال. وقبل ذلك في أغسطس 2010  قدمت اعتذارا على لسان رئيس وزرائها الأسبق "ناوتو كان" الذي أقر يأن شعب كوريا حرم خلال الإحتلال الياباني "من وطنه وثقافته وتعرض اعتزازه العرقي لأذى عميق"، ووعد بإعادة مقتنيات ثقافية إلى كوريا الجنوبية قريبا ومن بينها سجلات تعود لأسرة ملكية كورية قديمة. لكن هذا الاعتذار قوبل بالرفض أيضا مع تصعيد تمثل في المطالبة باعتذار الإمبراطور أكيهيتو شخصيا، وهو ما فجر غضب المسؤولين اليابانيين الذين رأووا في هذا المطلب أمرا مؤسفا يجب سحبه فورا.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مارس 2023م

كتب عباس علي مراد ـ

صفقة أوكس "أسوأ صفقة في التاريح"

بول كيتنغ رئيس الوزراء العمالي الأسترالي ألأسبق

مؤخرا بدأت تظهر الى العلن تصريحات للمسؤولين استراليين عن التغييرات في الوضع الجيوستراتيجي في العالم وخصوصا في منطقة الباسيفيك، وما كان يهمس به أصبح لازمة وكأن أستراليا ذاهبة الى الحرب اليوم قبل الغد او غدا قبل الذي يليه.

يلعب الإعلام دوراً محورياً في عملية التعبئة وفي تأجيج نيران العلاقات المضطربة بين الصين وأستراليا وقرع طبول الحرب ضد الصين.

 فمنذ اسبوعين نشرت صحيفتي ذي سدني مورننغ هيرالد والايج وفي وقت واحد عنوان ملفت (ذي ريد آلرت) الانذار الأحمر في سلسلة من ثلاث حلقات وتوقعت الصحفيتين عن إمكان دخول أستراليا الحرب في العام 2025 في حال قامت الصين بغزو تايوان.

اقامت الصحيفتين ندوة عن الوضع في المنطقة وكان محور الندوة هل أستراليا جاهزة في حال وقعت الحرب وماالتهديدات التي تواجه أستراليا ، وما هي الثغرات في استعداداتنا ، وما يجب أن نفكر في القيام به ردًا على ذلك؟

 تحدث في الندوة التي نظمتها الصحيفتين 5 من الخبراء العسكريين في كافة المجالات وكلهم من الذين يملكون وجهات نظر معادية للصين كما قال بول كيتنغ رئيس الوزراء العمالي ألأسبق والخبراء هم ليزلي سيبيك، ميك ريان، آلن تنكل، ليفانا لي وبيتر جيننغز، وكان لكل منهم وجهة نظر في مجال إختصاصه.

 التقت وجهات نظر المجموعة على انه على أستراليا الاستعداد لما قد تحمله الايام والسنوات القادمة من تحديات وفي بيانهم المشترك قالوا: "لم تكن العقود الأخيرة من الهدوء هي القاعدة السائدة في الشؤون الإنسانية ، بل كانت انحرافًا". "عطلة أستراليا من التاريخ قد ولت".

إذنن لماذ  تعزيز القدرات العسكرية ألأسترالية؟ 

أستراليا تنفق حاليآ 2% من الدخل القومي على النفقات العسكرية ما يوازي 40 مليار دورة ومن أجل سد الفجوة هناك دعوات لمضاعفة الإنفاق العسكري الى 4% اي 80 مليار دولار مع ان الحكومة تقول أن الإنفاق لن يتجاوز 2.5%.

ما كان يدور خلف الابواب المغلقة أصبح على كل شفة ولسان  سواء كان من مؤيدي 

او معارضي الحرب  والتي قد تقع مع الصين في حال قررت الصين غزو تايون لإعادتها الى الوطن الأم، مع العلم أن سياسية الحكومات الأسترالية المتعاقبة(عمال واحرار) هي الإعتراف بالصين كدولة واحدة وهو ما يطلق عليه البعض (الغموض الأستراتيجي)، والجدير ذكره أن زعيم المعارضة الفيدرالية بيتر داتون (أحرار) كان قد قال عندما كان وزيراً للدفاع في حكومة موريسن أن استراليا ستدخل الحرب الى جانب الولايات المتحدة في حال نشوب الحرب مع الصين.

حكومة العمال والتي جاءت الى الحكم في أيار الماضي تحاول جاهدة ترميم العلاقات مع الصين، والتي كانت تدهورت في عهد حكومتي مالكوم تيرنبول وسكوت موريسن بسبب مطالبة أستراليا التحقيق في مصدر كوفيد 19، بالاضافة الى منع شركة هواوي من بناء الجيل الخامس من شبكة الاتصالات وغيرها من القضايا والتي ادت الى رد فعل عنيف من الصين التي فرضت عقويات اقتصادية على أستراليا بقيمة 20 مليار دولار بعد ان أوقفت استيراد الأخشاب والشعير والفحم والمأكولات البحرية وغيرها من المواد الأولية والزراعية.

نفسها الحكومة والتي ورثت من حكومة موريسن إتفاقية أوكس لا تزال ماضية في تعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وكان آخرها الإعلان عن  صفقة الغواصات التي ستشتريها أستراليا وبكلفة 368  مليار دولار خلال الثلاثين عاماً القادمة.

بالإضافة الى اوكس تعمل حكومة العمال على تعزيز تحالف الكواد مع الولايات المتحدة واليابان والهند التي زارها رئيس الوزراء أنطوني البانيزي ألأسبوع الماضي لتوقيع إتفاقيات تجارية، وقد أعلن البانيزي من الهند أن أستراليا ستستضيف عمليات عسكرية مع الهند واليابان والولايات المتحدة في مناورات (مالابار) قبالة سواحل مدينة بيرث ألأسترالية في أغسطس آب القادم.

كيف كانت ردود الفعل على صفقة الغواصات النووية والكلفة الباهضة؟ وكيف سيتم تأمين هذا المبلغ الضخم؟ وأين ستتخلص أستراليا من النفايات النووية؟ وهل توجد طواقم أسترالية لتشغيل تلك الغواصات وهل توجد بنى تحتيه لإستقبالها؟ وهل يعني شراء تلك الغواصات تخلي أستراليا عن إتفاقية منع إنتشار الأسلحة النووية؟ وغيرها من الأسئلة وما ذا عن الشفافية الحكومية بشكل عام ؟

أولاً نشير إلى أن الصفقة تحظى بدعم الحزبين الكبيرين العمال الحاكم والمعارضة المؤلفة من تحالف حزبي (الاحرار- الوطني). 

رئيس الوزراء انطوني البانيزي قال أن الصفقة سوف تؤمن قرابة 20 ألف وظيفة، وقال أن استراليا سوف تشغل تلك الغواصات وبطواقم أسترالية، واضاف أن أستراليا لن تتنازل عن سيادتها بهذا الخصوص، وهذا ما أكده وزير الدفاع ريتشرد مارلز مدافعاً عن الصفقة، وقال إنها لا تعني أننا ذاهبون الى الحرب ولكنها لتعزيز الردع والسلام. ورفض وزير الدفاع الإفصاح عن كلفة صفقة الغواصات وتهرب من الإجابة عدة مرات في برنامج انسيدرز على اي بي سي 19/3/2023 لانه لا يملك الإجابة الشافية والتي قد تتجاوز مبلغ 368 مليار دولار. 

بيتر داتون زعيم المعارضة الفيدرالية قال إن تامين هذه الصفقة مهم لحاجات أستراليا الدفاعية، ولكنه تحفظ على قيمة وكلفة الصفقة وأضاف انها ستكون على حساب النفقات العسكربة الاخرى، وقال إنه سيعطي رأية بهذه الكلفة بعد إجتماع مجلس الحزب وكان هذا الموقف أول خروج عن تأييد الحزبين غير المشروط للصفقة كما تقدم. 

حزب الخضر حذر من ان تامين هذا المبلغ الكبير سيكون على حساب إقتطاع نفقات الصحة والتعليم وهدد بأنه لن يدعم عمليات الإقتطاع في البرلمان.

الأستاذ بالجامعة الوطنية الأسترالية هيو وايت رأى أن إنشاء أسطول أكبر من الغواصات التقليدية  أفضل من الغواصات النووية الثمانية.

الرد الأعنف على الصفقة كان من جانب رئيس الوزراء العمالي الأسبق بول كيتنغ الذي إستضافه نادي الصحافة الوطني الأسبوع الماضي، فشن هجوماً غير مسبوق وعرى حزب العمال وسياسته اتجاه الصين والتحالف مع أميركا وبريطانيا، وسمى بالأسماء كل من وزير الدفاع ووزيرة الخارجية واتهمها بانعدام الرؤية ولم يوفر رئيس الوزراء على عقد تلك الصفقة، واعتبر هذه السياسة الأسوأ منذ الحرب العالمية الأولى والتي تم فيها تجنيد الشباب اجباريا للذهاب إلى الحرب، وقال اننا سوف ندفع وحدنا تكاليف الصفقة والتي تقدر ب368 مليار دولار لدعم الصناعات العسكرية الاميركية والبريطانية ووصف اوكس بأنها أسوأ صفقة بالتاريخ.

واعتبر كيتنغ بأنه من غير المنطقي إعتبار ان الصين تستطيع احتلال أستراليا هذا اذا كانت هذه النية موجودة. 

وقال بأنه لا ينبغي أن تنجر أستراليا إلى صراع حول مستقبل تايوان.

وهاجم الصحافة الفارغة والمضللة ولم يوفر حتى أجهزة المخابرات.

تصريحات كيتنغ فتحت النقاش على مصرعيه حول الصفقة، رئيس الوزراء دافع عن سياسة حكومته واتهم كيتنغ بأنه لا يزال يعيش في تسعينات القرن الماضي وكذلك فعلت وزيرة الخارجية بيني وونغ.

ودعم تصريحات كيتنغ بيتر غارث الذي كان وزيراً للبيئة في حكومة كيفن راد العمالية ووضف أوكس بالصفقة (النتنة) وكان موقف مؤيد لتلك المواقف من بعض نقابات العمال المهمة والتي ترفض أن يشارك أعضاءها في العمل في موانئ تستقبل غواصات تعمل بالطاقة النووية.

النائبة المستقلة عن مقعد فولر في سدني أيدت تصريحات كيتنغ بقوة معتبرة أنه ليس من الحكمة إنفاق مبلغ 368 مليار دولار غلى أصول لن تؤثر عللى الأستراليين العاديين.

سكان منطقة بورت كمبلا والتي يعتقد أنها ستكون المرفأ الذي سيكون مركز الغواصات اعربوا عن سخطهم وغضبهم من تلك الخطوة والتي تشكل خطراً صحياً وانهم لا يرغبون بأن تكون القاعدة هناك.

الملفت في ألأمر أنه لم يصدر موقف معارض للصفقة أو مؤيد لتصريحات كيتنغ من أي من الوزراء والنواب العمال الحاليين رغم وجود حزبيين مؤيدين وبقوة لتصريحات كيتنغ.

مالكوم تيرنبول رئيس الوزراء السابق (أحرار) أصرعلى أنه كان من الأفضل الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية من فرنسا لأنها ستكون أرخص ، وتكون في بالخدمة  في وقت مبكر من الغواصات الاميركية والبريطانية ولا تستخدم إلا اليورانيوم المنخفض التخصيب.

 وتساءل تيرنبول عما إذا كانت المملكة المتحدة على مستوى أن تكون شريكًا طويل الأجل في المشروع نظرًا لأن اقتصادها "المريض" غارق في "مشاكل وجودية أساسية.

نشير هنا الى أن حكومة تيرنبول كانت قد وقعت عقد شراء الغواصات من فرنسا والتي الغاها خلفه سكوت موريسن (أحرار) بضغط من الولايات المتحدة لصالح أوكس والتي أدت أي عملية الإلغاء الى توتر العلاقات الفرنسية الأسترالية واتهام الرئيس الفرنسي ماكرون لموريسن بأن كاذب. 

 الرد الخارجي الأعنف جاء من الصين التي اعتبرت ألإتفاقية  طريق خطر وخاطئ وازدراء كامل لمخاوف المجتمع الدولي واعتبرت الصين أن هذه ألاعيب لا تؤدي إلى نتيجة.

واتهم أليكس لو المحرر في صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست الصحف الأسترالية "بصب المزيد من الوقود على النار" في وقت مضطرب للعلاقات بين أستراليا والصين وأضاف لو: "إن شريحة كبيرة من مؤسستها السياسية تهلل الآن بسعادة للحرب  مع الصين" مع ان النهاية "لن تكون خيراً لأي شخص".

من جهتها روسيا أدانت الاتفاق وركز وزير الجارجية الروسي سيرغي لافروف على الطبيعة «الأنغلوساكسونية» للبلدان الثلاثة.

ويبقى السؤال الذي لا بد من طرحه أين هي الشفافية الحكومية ولماذا لم تعرض الحكومة خطتها على البرلمان بمجلسيه ( النواب والشيوخ) في جلسة مغلقة وسرية وإطلاعهما على نوياها قبل ان تلزم البلاد بهكذا صفقة بتكلفة 368 مليار دولار! والتي حتى المعارضة الفيدرالية المؤيدة بقوة للصفقة تتروى لإعلان موقفها من تكلفة الصفقة كما قال زعيمها بيتر داتون؟

أخيراً، هل تكون صفقة الغواصات المسمار الأخير الذي دق في نعش العلافات الأسترالية الصينية وتنهي علاقة المساكنة بين البلدين؟!

من بعد سريلانكا وباكستان وأفغانستان وبورما، وجميعها دول تعاني المشاكل الأقتصادية بدرجات مختلفة، نجد أن دولة آسيوية أخرى في النطاق الجغرافي ذاته تقريبا، وهي بنغلاديش، باتت تعاني مخاطر اقتصادية مشابهة قد يؤدي تفاقمها إلى حدوث فوضى واضطرابات مالم تسارع حكومتها إلى اتخاذ قرارات عاجلة لإصلاح الخلل.

صحيح أن الإقتصاد العالمي برمته تعرض خلال السنوات القليلة الماضية إلى صدمات وهزات جراء جائحة كورونا وتداعياتها والتقلبات المناخية الشديدة والتوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الأوكرانية ــ الروسية، ما أثر سلبا على أحوال معظم بلدان العالم، غير أن تلك التأثيرات السلبية كانت ــ بطبيعة الحال ــ ذو وقع أشد على دول الجنوب ذات الاقتصاديات الفقيرة أو الهشة.

وعلى الرغم من أن بنغلاديش لا تزال كيانا متماسكا وبلدا مستقرا من الناحية الأمنية، وبها مشاريع تنموية إقتصادية واجتماعية جيدة، وعلى الرغم من تصنيفها لسنوات عدة على أنها من الدول الأسرع نموا في جنوب آسيا (سجلت في السنة المالية 2021/2022 معدل نمو بلغ 7.2 بالمائة)، وعلى الرغم من نجاح حكومتها في التصدي بنجاح مذهل لتبعات وباء كورونا في أوساط سكانها البالغ تعدادهم نحو 170 مليون نسمة (احصائيات 2021)، إلا أن العيوب الهيكلية لإقتصادها باتت تهدد استقرارها وتقرع أجراس الإذار من تأزم أوضاعها ودخولها مرحلة الركود.

والمعروف أن بنغلاديش من الدول التي يعتمد إيراداتها على الصادرات، حيث تشكل صناعة الملابس الجاهزة وحدها نحو 80 بالمائة من هذه الإيرادات. والمعروف أيضا أن هذه الصناعة تأثرت بشدة جراء عدم استقرار أسواق الطلب العالمية، ناهيك عن أن اعتمادها المكثف على مدخلات مستودرة وعلى عمالة بشرية غير الماهرة وبنية تحتية ضعيفة، يقف عقبة أمام استمرار الصناعة بنفس الزخم أونموها على المدى الطويل. 

ومن ناحية أخرى نجد أن الضرائب التي تشكل المصدر الرئيسي لدخل الحكومة غير مستقرة أو منتظمة التحصيل بسبب انتشار الفساد وظاهرة التهرب الضريبي المتفشية، بدليل أن البيانات والأرقام الحكومية تفيد بأن الإيرادات الضريبية لا تتجاوز 7.7 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وأنها كانت على مدى الأعوام الثمانية عشر الماضية أقل من 80 بالمائة من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهذا الإخفاق يعزى تحديدا إلى افتقار البلاد إلى الأدوات الضريبية المناسبة والسياسات الصارمة لجبي الضرائب، ومحاباة بعض المتنفذين لدواع انتخابية. ومما لا شك فيه أن هذا يحرم الدولة من ايرادات معتبرة يمكن استخدامها في مشاريع تعود بالنفع على الوضع الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة بصفة عامة.

إلى ما سبق، تعاني بنغلاديش من نظام مواصلات ونقل سيء، وشبكة كهرباء محدودة وضعيفة، ونسب تضخم مرتفعة في الأسعار، وهذا لا يتسبب في تذمر الجماهير وحنقها على الحكومة فقط، وإنما يتسبب أيضا في احجام رأس المال الأجنبي من القدوم للإستثمار في البلاد.

كما وأن تضاؤل صادرات البلاد من الملابس الجاهزة من جهة، وارتفاع تكاليف المدخلات المستوردة الضرورية لهذه الصناعة من جهة أخرى، معطوفا على ارتفاع تكاليف استيراد الغذاء والطاقة، وتراجع قيمة العملة المحلية (تكا) أمام العملات الصعبة أدى كله إلى خلل في الميزان التجاري لغير صالح بنغلاديش، وحدوث عجوزات مالية.

ولعل ما فاقم الأمور أكثر أن الأوضاع العالمية الأخيرة كان لها دور في انخفاض أو توقف التحويلات المالية لعدة ملايين من مواطني البلاد العاملين في الخارج أو المهاجرين منهم، خصوصا في ظل تذبذب أسعار العملة المحلية بشدة، وهو ما تسبب بدوره في نضوب خزينة البلاد من العملات الصعبة. وتأتي هذه المعضلة في وقت تحتاج فيه البلاد إلى استيراد المزيد من الطاقة الآخذة أسعارها في الصعود، لتلبية الطلبات المتزايدة للسكان والأعمال.

ولكأنما بنغلاديش لا تكفيها كل هذه التحديات لتواجهها مشكلة أخرى خطيرة تنذر بالأسوأ وهو التغير المناخي. حيث أوردت تقارير أمريكية ودولية ما مفاده أن مسار النمو في بنغلاديش سيتعرض للخطر قريبا بسبب التغير المناخي السريع، خصوصا وأن بنغلاديش تعد سابع أكثر الدول تضررا في العالم من أحداث الطقس الشديدة بسبب تضاريسها المنخفضة، وهو ما قد يجبر نحو 30 مليون بنغلاديشي على مغادرة منازلهم الساحلية، لتواجه حكومة دكا عبئا إضافيا.

ومن هنا قام بعض الجهات المهتمة بأوضاع هذا البلد بتقديم النصح إلى حكومة الشيخة حسينة واجد لتفادي حدوث الأسوأ، مطالبين إياها بتنويع سلة الصادارات، ومواجهة التهرب الضريبي، والتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز برامج الضمان الإجتماعي لحماية الشرائح الأضعف والأقل دخلا في المجتمع، وتحسين القدرات المحلية من خلال بناء شراكات دولية أوسع، وتطوير الاستراتيجيات الخاصة بترويج الصادرات، والتشجيع على الإدخار والاستثمار في البنية التحتية، وغير ذلك.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مارس 2023م

عبارة الهامش:

ولكأنما بنغلاديش لا تكفيها كل هذه التحديات لتواجهها مشكلة أخرى تنذر بالأسوأ وهو التغير المناخي.