حمام دم في النجف.. الصدر يجر العراق لاقتتال داخلي

اختيار عادل محمد

8 فبراير 2020

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تندد بقمع أنصار الصدر للمحتجين المناهضين للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة.

بغداد- نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بقمع أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المحتجين المناهضين للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة بالعراق، معربة عن قلقها لتصاعد العنف بالنجف وكربلاء.

واجتاح أنصار رجل الدين مقتدى الصدر مخيمات المحتجين الرافضة لرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي، في محاولة لإخلاء مخيمات الاحتجاج في النجف وكربلاء باستخدام القوة.

واستغل رجل الدين الشيعي ميليشياته المسماة “القبعات الزرق” في عملية قتل للمتظاهرين السلميين في مدينتي النجف وكربلاء المقدستين لدى الشيعة، لإجهاض حركة الاحتجاج غير المسبوقة في البلاد ضد هيمنة الأحزاب الفاسدة بعد فشل الوصفة الإيرانية الدموية التي نفذتها الميليشيات العراقية تحت ستار الدولة.

وجاء في بيان صادر عن الناطقة باسم المفوضة الأممية، مارتا هورتادو "إننا نشعر بالقلق إزاء تصاعد العنف في مدينة النجف، حيث أفاد شهود بقيام أنصار مقتدى الصدر بإطلاق النار على متظاهرين معارضين للحكومة في 5 فبراير" الجاري.

وأضافت أن "هذا الحادث الأخير يثير مرة أخرى مخاوف جدية بشأن عجز الحكومة المستمر عن الوفاءبالتزامها بموجب القانون الدولي بحماية المتظاهرين من هجمات الميليشيات".

واقتحم أنصار الصدر المعروفين باسم "القبعات الزرق" ساحة الصدرين، الأربعاء، وأضرموا النيران في الخيام وأطلقوا النار على المتظاهرين المعتصمين هناك منذ أشهر ما أدى لمقتل 11 متظاهراً وإصابة 122 آخرين بجروح.

وتابعت هورتادو موضحة أن "أنصار الصدر هاجموا في اليوم التالي على متظاهرين في مدينة كربلاء ببنادق آلية وهراوات وسكاكين"، مشيرة أن "قوات الجيش كانت حاضرة لكنها لم تتدخل وتم لاحقاً استدعاء شرطة مكافحة الشغب".

ودعت المسؤولة الأممية الحكومة العراقية إلى "ضمان سلامة المتظاهرين المسالمين في جميع الأوقات".

وكانت أعمال العنف في النجف وكربلاء، جزء من حملة أوسع شنها أنصار الصدر منذ الاثنين لقمع الاحتجاجات، وذلك بناء على أوامر الصدر.

وبدأت الحملة بعد رفض المحتجين، تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي مطلع الشهر الجاري، بتشكيل الحكومة المقبلة، في حين يحظى الأخير بدعم الصدر.

وتحدّى المحتجّون مناورات مقتدى الصدر والقمع الذي تشترك فيه الميليشيات التابعة له جنبا إلى جنب مع القوات الحكومية، وهدّدوا، الجمعة، بتصعيد الاحتجاجات في حال لم تجر السلطات المسؤولة استفتاء شعبيا لاختيار شخصية تكلف بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة خلال فترة أسبوع واحد.

ويقول مراقبون إن الاحتجاجات العراقية كشفت عن حجم السخط الشعبي على إيران وسياساتها وحلفائها، ما دفعها إلى البحث عن خطط بديلة لإنقاذ مصالحها في هذا البلد، الذي تعده المنصة الأهم للتأثير في الشؤون الخارجية.

ويؤكد نشطاء إن “جماعة القبعات الزرق”، هم خليط من عناصر في ميليشيات عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وحركة النجباء بزعامة أكرم الكعبي وكتائب سيد الشهداء بزعامة أبوآلاء الولائي، مؤكدين وجود مخططات لاستنساخ مجزرة النجف ضد محتجين سلميين في مدن أخرى، تنفيذا للخطة الإيرانية التي تسعى لحماية نفوذها في العراق.

ويطالب المنتفضون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، بعيد عن التبعية للأحزاب ولدول أخرى، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

وكان السيستاني وبخ الجمعة قوات الأمن لتقاعسها عن حماية محتجين قتلوا في اشتباكات مع ميليشيات مقتدى الصدر هذا الأسبوع بمدينة النجف في جنوب البلاد، داعيا السياسيين لاختيار حكومة جديدة تحظى بثقة الشعب.

وشكل هذا التوبيخ من أعلى مرجعية شيعية رسالة للصدر وميليشياته التي اصبحت راس حربة في مواجهة الاحتجاجات بعد ان ادعت دعمها ليتضح في النهاية ان الامر مجرد صفقة للحصول على مكاسب سياسية بدعم ايراني.

وكان مقرب من الصدر طالب الجمعة وزارتي الداخلية والدفاع والقوات الامنية، عدا الحشد الشعبي، إلى العمل لضبط الأمن والاستقرار في ساحات التظاهر والاعتصام في بغداد و9محافظات اخرى تشهد مظاهرات منذ أكثر من أربعة أشهر.

ودعا صالح محمد العراقي المقرب من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي إلى "حماية الحدود ومنع التدخلات كافة بقيادة مركزية وشجاعة، ومن دون تدخلات الأحزاب والكتل، ومن خلف الحدود فورا والا ضاع العراق".

وفي المقابل أعلن معتصمو ساحة التظاهر في محافظة النجف الجمعة في بيان صحفي أن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر"عمل على استفزاز المتظاهرين من أجل التصعيد الميداني ضمن صفقة لفرض ترشيح محمد توفيق علاوي عملياً على الساحات وباستخدام قوى خارجة عن القوات الأمنية الحكوميّة".

وذكر البيان أن " معتصمي ساحة التظاهر في محافظة النجف يعلنون عن رفضهم القاطع لهذه الممارسات الترهيبية ويؤكدون أن أمن ساحات الاحتجاج من مسؤولية القوى الأمنية الرسمية".

​المصادر: المواقع العربية المعتبرة