عقوبات أمريكية ضد 39 شخصية وكيانا مرتبطا بالنظام السوري شملت الأسد وزوجته

دخل الأربعاء قانون قيصر الأمريكي حيز التنفيذ، ويهدف هذا القانون لتشديد الضغط على نظام الأسد لوقف الحرب ضد الشعب السوري. ويفرض هذا القانون عقوبات على 39 شخصية وكيانا مرتبطا بالنظام السوري، شملت الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء. وتسبب القانون بانهيار العملة المحلية حتى قبل البدء بتطبيقه، وشهدت مناطق خاضعة لسيطرة النظام مظاهرات واحتجاجات.

مع دخول "قانون قيصر" الذي هزّ اقتصاد سوريا حتى قبل بدء تطبيقه، حيّز التنفيذ، فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء من ضمن عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، متعهدة بمواصلة حملتها الواسعة للضغط على دمشق.

ويفرض قانون قيصر، الذي نددت به الحكومة السورية واعتبرته شكل جديد من أشكال "الإرهاب"، عقوبات على أي شركة تتعامل مع نظام الأسد.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان "نتوقع العديد من العقوبات الإضافية ولن نتوقف إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهما الوحشية غير المبررة على الشعب السوري".

ووصف العقوبات بأنها "بداية ما ستكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري".

وجاءت تصريحات بومبيو في إطار إعلانه دخول قانون قيصر حيّز التنفيذ. ويذكر أن القانون تسبب بتهاوي قيمة الليرة السورية حتى قبل بدء تطبيقه. وحذرت دمشق في وقت سابق هذا الشهر من أنه سيتسبب بمزيد من المعاناة في البلد الغارق أصلا في أزمة اقتصادية عميقة.

والأربعاء، اعتبر مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن تطبيق الحزمة الأولى من العقوبات بموجب القانون يكشف "تجاوز الإدارة الأمريكية لكل القوانين والأعراف الدولية والمستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة ليلامس سلوكيات العصابات وقطاع الطرق".

وأضاف وفق البيان الذي نقلته وكالة "سانا" الرسمية إن "حديث الإدارة الأمريكية عن حقوق الإنسان في سوريا يتجاوز أبشع أشكال الكذب والنفاق وتكذبه سياساتها في دعم الإرهاب"، في إشارة إلى معارضي نظام الأسد.

وقال "يأتي تصعيد العقوبات ضد الشعب السوري ليضيف بعدا وشكلا جديدا لهذا الإرهاب".

وتستهدف المجموعة الأولى من العقوبات 39 شخصا أو كيانا، بمن فيهم الرئيس السوري نفسه وزوجته أسماء.

وفي حين تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف أسماء الأسد بعقوبات أمريكية، فرضت واشنطن عقوبات على بشار الأسد منذ بدأ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت ضد نظامه عام 2011.

وينص القانون على تجميد أي أصول للشخصيات المستهدفة في الولايات المتحدة.

وسوقت أسماء الأسد، المولودة في بريطانيا لطبيب متخصص بأمراض القلب ووالدة من السلك الدبلوماسي، نفسها على أنها الوجه الحضاري والإصلاحي في نظام الأسد. وأعلنت في أغسطس/آب تعافيها من سرطان الثدي.

لكن بومبيو أشار في بيانه إلى أن أسماء الأسد، وبدعم من زوجها وعائلة الأخرس (اسم عائلة أسماء قبل زواجها)، "أصبحت بين أشهر المتربحين من الحرب في سوريا".

تداعيات اقتصادية في سوريا

وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية مظاهرات نادرة من نوعها هذا الشهر على خلفية الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة. والأسبوع الماضي، أقال الأسد رئيس الوزراء عماد خميس الذي تولى المنصب قبل أربع سنوات.

والأربعاء، رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار من 700 إلى 1250 ليرة بعدما تهاوى سعر العملة المحلية على مدى أسابيع في السوق السوداء تحسبا لتطبيق القانون.

لكن الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية ركزت على السوريين وتجنّبت معاقبة الشركات الروسية، وهي خطوة كانت لتزيد من حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وتشمل عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية الشركات المنخرطة في مشاريع كبرى لحقبة ما بعد الحرب في سوريا بما فيها مجمع "ماروتا سيتي"، السكني الفخم ومدينة "غراند تاون" السياحية، وهو مشروع تطويري قرب مطار دمشق من المقرر أن يشمل فندقا فخما وملعب غولف.

وأفادت وزارة الخزانة أنه "لإفساح المجال لبناء عقارات خمس نجوم، أخلى النظام وجرف أملاك عشرات آلاف السكان من مناطق في دمشق كانت حتى وقت قريب أحياء لأفراد الطبقة العاملة المتعاطفين مع المعارضة".

ومن بين الشخصيات والجماعات المستهدفة بقانون قيصر رجل الأعمال السوري البارز محمد حمشو وكتيبة "الفاطميون" المكونة من الأفغان الشيعة الذين تقودهم إيران لدعم الأسد.

ونجح الأسد المدعوم من روسيا وإيران في استعادة غالبية الأراضي السورية نظريا عدا إدلب بعد حرب أودت بحياة أكثر من 380 ألف شخص.

انتقال سياسي

ويسعى قانون قيصر، الذي أقره الكونغرس العام الماضي بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لمنع تطبيع بقاء الأسد دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظامه.

كما يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا. إلا أنه يعفي المنظمات الإنسانية من العقوبات جرّاء عملها في سوريا.

وأكد بومبيو أن الهدف إجبار الأسد على الموافقة على القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن عام 2015 والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات وتحقيق انتقال سياسي في سوريا.

ولم تحقق الجهود التي قادتها الأمم المتحدة أي تقدّم باتجاه السلام إذ أطلق نظام الأسد عملية عسكرية واسعة بغطاء جوي روسي لاستعادة إدلب.

وقال النائب الديمقراطي إليوت إنغل، الذي كان بين أشد المؤيدين للقانون، إن سنّه تأخر كثيرا.

وأفاد "ما كان ينبغي أن يستغرق فرضه كل هذا الوقت وما كان ينبغي أن تنتظر الإدارة تحرك الكونغرس لاتخاذ خطوة إيجابية للتعامل مع الأزمة".

وأفاد بومبيو أن الولايات المتحدة تمضي قدما بحملة الضغط "بتعاون كامل من دول أخرى متفقة معها" في هذا الصدد.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض بدوره عقوبات على سوريا بينما قضت محكمة فرنسية، بشكل منفصل، بسجن عم الرئيس السوري رفعت الأسد لأربع سنوات بعد إدانته بتبييض الأموال واختلاس أموال عامة.

ويستمد "قانون قيصر" اسمه من مصوّر سابق في الجيش السوري خاطر بالفرار عام 2014 من البلاد وبحوزته 55 ألف صورة لأعمال وحشية مرتكبة في سجون الأسد.

فرانس24/ أ ف ب