بقلم: د. عبدالله المدني*

لطالما اشتكت الهند من طالبان الافغانية باعتبارها حركة متطرفة تسعى إلى خلق القلائل في الداخل الهندي عبر توجيه ضربات ارهابية إلى مصالحها، بل اعتبرتها أداة خلقتها أجهزة المخابرات الباكستانية للإضرار بأمنها القومي ووحدتها الوطنية ضمن حالة العداء المستمرة بين نيودلهي واسلام آباد منذ تقسيم الهند البريطانية. لذا تنفس الهنود الصعداء نسبيا، دون انحسار مخاوفهم تماما في عام 2001 حينما أخرجت الولايات المتحدة طالبان من السلطة وشتت قواتها بالضربات الجوية الساحقة، ردا على توفيرها الملجأ والحماية والدعم لمرتكبي هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية.

غير أن مخاوف الهنود القديمة أطلت برأسها مجددا قبل عام على أثر استلام طالبان للسلطة في كابول مرة أخرى بمجرد انسحاب القوات الأمريكية والغربية من أفغانستان على النحو الفوضوي المعروف. إذ سارعت نيودلهي إلى اغلاق سفارتها في كابول وإجلاء دبلوماسييها منها، خشية تعرضهم لسوء المعاملة من قبل الميليشيات الطالبانية، خصوصا وأن الهند كانت من كبار الدول الداعمة ماليا وتنمويا وعسكريا لنظام الرئيس السابق أشرف غني، ومن قبله لنظام الرئيس الأسبق حامد كرزاي. كما أن نيودلهي شاركت بقية دول العالم في رفض الاعتراف بالنظام الأفغاني الجديد. لكنها تبدو اليوم أكثر استعدادا للتعامل معه والانفتاح عليه بسبب المستجدات على الأرض الأفغانية.

وفي رأينا المتواضع أن نيودلهي قرأت هذه المستجدات بنظرة واقعية، وأن عوامل كثيرة أملت عليها انتهاج سياسة جديدة في التعامل مع نظام كابول الحالي المعزول والمحاصر دوليا. ولعل ما شجعها على ذلك هو أن حركة طالبان نفسها تحاول التصالح مع محيطها أملا في الخروج من عزلتها المريرة وأزماتها الخانقة، وسعيا وراء نيل الاعتراف بها. ويمكن القول أيضا، في السياق نفسه، أن الخلافات والمناوشات العسكرية التي برزت قبل مدة بين حركة طالبان والحكومة الباكستانية حول الحدود البينية والأمن والموقف من بعض الفصائل المناوئة لطالبان (مثل جماعة تحريك طالبان المتشددة في الشمال الباكستاني) حركت شهية الهند لتقديم مبادرات باتجاه تحسين علاقتها مع النظام الأفغاني الحالي، على الرغم من توجس الطرف الأول تجاه سياسات وأهداف الطرف الثاني، وعلى الرغم مما حدث بينهما في الماضي غير البعيد من عداء مرير جعل مؤسسة الأمن القومي الهندية تنظر إلى الطالبانيين كوكلاء لباكستان

إحدى آيات تقارب الطرفين هي أن الهند أعادت في يونيو الفائت فتح سفارتها في كابول، في خطوة وصفت من قبل المراقبين بأنها بداية لعودة انخراط الجانبين مع بعضهما البعض، أملتها المصلحة. ومن المعروف أن الهند مهدت لخطوتها هذه بإرسال 30 ألف طن متري من الغذاء والدواء والمؤن واللقاحات لمنكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب أفغانستان هذا العام. ومن الجانب الطالباني لفت نظر المراقبين تصريح أطلقه مؤخرا نائب أمير طالبان ووزير دفاعها "الملا محمد يعقوب مجاهد" شجع فيه جنوده على تلقي التدريب العسكري في الهند. وهذا التصريح النادر وغير المسبوق، والغريب كونه جاء على لسان إبن الملا محمد عمر مؤسس إمارة أفغانستان الإسلامية، ربما أملاه الفشل الذريع لقوات طالبان لجهة تحجيم قوة "تنظيم الدولة الإسلامية ــ إمارة خراسان" وافشال هجماتها المتكررةعلى دور العبادة والمصالح الحكومية والأسواق. 

والحال، أنه بقدر ما تحتاج حركة طالبان إلى مساعدات الهند التنموية والانسانية والاقتصادية لعلاج الإقتصاد الأفغاني المنهار ومواجهة أسوأ موجة جفاف تضرب أفغانستان، فإن الهند في حاجة لإستعادة بعض نفوذها السابق في هذه البلاد لقطع الطريق على غريمتها الباكستانية وأيضا لمواجهة تحركات منافستها الصينية الهادفة لتعزيز مواقعها في بلد كان خلال حكم طالبان السابق(ما بين عامي 1996 و 2001) يمد الجماعات الانفصالية في إقليم تركستان الشرقية الصيني بالسلاح والتدريب، خصوصا وأن التحرك الصيني جاء بعد أن طلبت حكومة طالبان بنفسها من شركة صينية مدعومة من الدولة العودة إلى مشروع تعدين لاستخراج النحاس.

لقد خشي المراقبون أن تحدث انتكاسة جديدة في علاقات الجانبين الحذرة في أعقاب مقتل زعيم تنظيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري داخل حي سكني راق في كابول في 31 يوليو الماضي. حيث قيل أن هذه الحادثة قد تدفع نيودلهي إلى مراجعة حسابها بعد تأكدها من أن طالبان وفرت الإقامة والحراسة للظواهري، وبالتالي فإن الحركة لم تلتزم بقطع علاقاتها مع تنظيم القاعدة الذي يعتبر الهند ضمن أهدافها الإرهابية الرئيسية. غير أن شيئا كهذا لم يحدث حتى الآن، الأمر الذي يوحي بأن صانع القرار الهندي مصمم على التعامل مع الأوضاع الأفغانية وتطوراتها بنظرة واقعية تحتمها مصالح بلاده الاستراتيجية والجيوسياسية وليس أي شيء آخر.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: سبتمبر 2022م

واشنطن في  9 آيلول  2022

ردا على المعلومات التي تداولتها وسائل الاعلام عن محاولة وزارة الخارجية اللبنانية طلب شطب مرجعية القرارين 1559 و1680 من متن التجديد لقوات اليونيفيل يهم المجلس العالمي لثورة الأرز توضيح الأمور التالي:

- إن الظروف التي أدت إلى تحرك الانتشار اللبناني لمساندة الوطن الأم الذي كان يقع تحت الاحتلال السوري يومها وأدى إلى صدور القرار 1559 تشبه الواقع الذي نعيشه اليوم فالدولة التي كانت تدار من عنجر تنفيذا لأوامر حاكم دمشق أصبحت اليوم تدار من الضاحية الجنوبية تنفيذا لأوامر الولي الفقيه في طهران ولذا فإن أي مساس بهذا القرار سيؤدي لتحركات تطالب بالتنفيذ الفوري وتحت البند السابع من القانون الدولي فالأفضل لمن يهيمن على السياسة في لبنان عدم تحريك هذا الموضوع لأنه سوف يرتد عليه بالسوء ولن تكون نتائجه كما يريدها.

- إن محاولة وزير الخارجية التذاكي بهذا الموضوع لن تمر ولن تغفر له ونذكره باضطراره للهروب من الباب الخلفي للسفارة اللبنانية في واشنطن يوم حاول عدم تنفيذ القوانين ولو أعتقد بأنه هذه المرة يماشي سياسة المحتل.

- إن الألتفاف الكبير حول القرارات الدولية خاصة 1559 و1680 والمطالبة بتنفيذها والتي أصبحت اليوم ظاهرة شعبية ضرورية وأساسية لتأمين سيادة الدولة والمساواة بين كافة شرائح الوطن تخيف المحتل وزبانيته ومن هنا سعيهم إلى محاولة طمسها لا بل إذالتها لو أمكن ولكن اللبنانيين بشقيهم المقيم والمنتشر لن يجعلوا مثل هذه المناورة تمرّ لا بل سيقفون بقوة لمواجهتها.

- إن المجلس العالمي لثورة الأرز يدعو المشرعين السياديين للتعجيل برفع مذكرة إلى الأمم المتحدة تطالب بتنفيذ القرارات الدولية بشكل فوري حيث أمكن ولو على مراحل لكي يفهم الغزاة وأعوانهم من المراوغين بأن التنفيذ سيتم بالرغم عن محاولاتهم البائسة.   

كتب راسم عبيدات ـ

من بعد معركة "سيف القدس" ودولة الكيان تعمل على كسر المعادلات وقواعد الردع التي نتجت عن تلك المعركة،بربط الساحات الفلسطينية مع بعضها البعض،وايجاد وحدة حال ومصير ما بين القدس وقطاع غزة،،ووقف تسمية اهلنا وشعبنا في الداخل -48 - ب"عرب اسرائيل"،واعتبارهم جزء اساسي من شعبنا الفلسطيني ومشروعه الوطني في النضال ضد الإحتلال والإستيطان،فتلك الوحدة وخوض حرب مفتوحة مع دولة الكيان عنوانها القدس والأقصى،من شأنها تعميق ازمة دولة الكيان سياسياً ومجتمعياً،وإضعاف مناعة جبهة الداخلية،ولذلك من بعد تلك المعركة ومن بعد العمليات الكبرى الأربعة أيضاً التي نفذها شبان فلسطينيون من الداخل الفلسطيني - 48 - والضفة الغربية،وتحديدا مدينة جنين ومخيمها في آذار ونيسان الماضيين،ودولة الكيان بكل مستوياتها العسكرية والأمنية والسياسية والإستخبارية،تعكف على صياغة رؤى واستراتيجيات ووضع خطط وبرامج لكيفية،منع تحويل ا ل م ق ا و م ة الفلسطينية الى م ق ا و م ة شاملة وموحدة،بل جعلها م ق ا و م ة محلية،يجري محاصرتها مناطقياً وتسليط قوة نارية وعسكرية كبيرة عليها تمكن من القضاء عليها وإضعافها الى ابعد حد،وكذلك منع نشوء وتبلور هياكل وبنى وقواعد تنظيمية لفصائل ا ل م ق ا و م ة وغيرها ...وفي مواجهة تصاعد ا ل م ق ا و م ة ....اعتمدت دولة الكيان عدة مسارات لتحقيق هذه الأهداف،سياسة الإنهاك المستمر عبر عمليات الإقتحام والدهم والتفتيش والقيام بعمليات استباقية من اعتقالات واغتيالات وتصفيات،عمليات "جز العشب" ضد ما يسمونه ب" الذئب المنفرد" وعملية كاسر الأمواج" لمنع توحد ساحات الفعل والعمل ا ل م ق او م،والسعي لإستعادة قوة الردع ،وترافق ذلك مع سعي حثيث للتعاون مع السلطة ومحور التطبيع العربي وأمريكا واوروبا ،لتحسين ظروف واوضاع السكان الفلسطينيين  عبر ما يعرف بخطوات السلام الإقتصادي و"تقليص الصراع"،بما في ذلك تعديل المادة (34) من اتفاقية باريس الإقتصادية،بتحويل رواتب العمال الفلسطينيين داخل دولة الكيان ومستعمراته الى البنوك الفلسطينية بدل الصرف النقدي لها مباشرة للعمال،بحيث تستوفي خزينة السلطة 75% من الضريبة التي تفرض على أجور العمال كإقتطاع منها على عمليات التحويل،وتتقاضى دولة الكيان 25% كرسوم خدمة للقيام بهذه العملية.لعل وعسى تحسين الظروف الإقتصادية تسهم في تراجع العمل ا ل م ق ا و م،وتزيد  من شعبية السلطة التي تعيش حالة من التراجع والتأكل غير المسبوقين،ليس بسب تعاونها الأمني مع دولة الكيان،بل ضعف ادائها الحكومي وفسادها المستشري،يجعل من المستحيل خلق حالة من الثقة بها،او جسر الهوة بينها وبين الجماهير الفلسطينية.

واضح بأن ما نشهده في الضفة الغربية ،هي م ق ا و م ة من نوع جديد تمازج بين الحجر والمولتوف والرصاص والسلاح،ويبدو انها عابرة للفصائل وقوامها شبان فلسطينيون دون الخامسة والعشرين،ينتظمون محليا وعفوياً ودافعهم الأنموذج والمثل وإمتلاك الإرادة  وفقدان الثقة بالسلطة وبنهجها وخيارها ومسارها ومشروعها،وكذلك لا بد من القول بأن هناك العديد من البنى والهياكل التنظيمية للفصائل،وبالتالي مشاريع ومخططات الكيان لوأد ا ل م ق ا و م ة في جنين ومخيمها،كبؤرة مركزية  لقوى ا ل م ق ا و م ة ،فشلت في منع تدحرج "بقعة الزيت"،حيث وجدنا بان "كتيبة جنين" التي تشكل عصب العمل ا ل م ق ا و م  ،انتقلت الى نابلس ومخيماتها وطوباس وقباطيه وطولكرم، لتقول بشكل واضح بان دولة الكيان غير قادرة على إستعادة قوة الردع،ولذلك شهدنا تصعيداً كبيرا من قبل جيش الاحتلال  وأجهزة مخابراته،لم يطال فقط الضفة الغربية لوحدها،بل هو شامل لكل مساحة  فلسطين التاريخية ،في القدس والداخل الفلسطيني -48 – وقطاع غزة،حتى  ان قادة دولة الكيان يفكرون بإستخدام الطائرات المسيرة في قصف ما يعتبرونه بؤر ومواقع لقوى ا ل م ق ا و م ة في الضفة الغربية،ومن يشاهد قيام جيش الإحتلال بحشد اكثر من مئة وعشرين آلية ومدرعة لكي تقتحم مدينة صغيرة بحجم جنين،أو تحشد اربع كتائب لتأمين ،دخول المستوطنين الى قبر يوسف في نابلس،فهذا يدلل على ان هناك تصاعد وتطور في أشكال العمل ا ل م ق ا و م ،وأن الدخول للقيام بعمليات الإعتقال في الضفة الغربية،لم يعد نزهة او غير محفوف بالمخاطر،فكل عمليات الإعتقال تجري م ق ا و م ت ه ا وحدوث اشتباكات أثناء القيام بها،وكذلك الشبان المُعرفين كمطلوبين لدولة الكيان،إما ان ي س ت ش ه دوا أو يجري اعتقالهم بعد نفاذ ذخيرتهم،وهذا تطور لافت ومهم،ويشكل مصدر خطر وقلق لدولة الكيان،فهؤلاء الشبان  لم يعد ولائهم للسلطة وأجهزتها،بل باتوا يشعرون بأنها عبء على شعبنا الفلسطيني.

ما يقوم به الكيان من عمليات في الضفة الغربية،مستخدماً فيها  نيرانه الكثيفة وقواته البرية بأعداد كبيرة،والتخطيط لإدخال سلاح المسيرات في عدوانه،يؤكد بأن هذا الكيان  لا يقوم بذلك إرتباطاً باوضاعه وأزماته الداخلية سياسية ومجتمعية،وتآكل مناعة جبهته الداخلية،وإدخال الدم الفلسطيني في المزاد الإنتخابي لدولة الكيان،للحصول على أصوات انتخابية وزيادة حجم التمثيل في " الكنيست"  البرلمان الصهيوني،بل هناك هدف أبعد من ذلك،ألا وهو محاكاة شن حرب على لبنان وح ز ب ا ل له ،فالوضع على الجبهة اللبنانية، ترسيم الحدود البحرية والتسلم بحقوق لبنان الاقتصادية في حقوله من غاز ونفط،لم يجر الاتفاق عليها،وحكومة الكيان غير قادرة على أن تستجيب لها،لأن  ذلك قد يجعلها عرضة لشن حرب عليها من قوى المعارضة اليمينية وفي المقدمة منها نتنياهو،بإتهامها بالرضوخ لمطالب ح ز ب ال ل ه،رغم أن بايدن أبلغ نتنياهو، بأن قضية الغاز الشرق المتوسطي،هي امن طاقة عالمي،ولبيد يعمل لمصلحة دولة الكيان،ولذلك تسعى دولة الكيان بالتعاون مع شريكها وحليفها ما يعرف بالوسط الأمريكي عاموس هكوشتاين الى استقطاع الوقت،ودفع وربط عملية الترسيم الى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في تشرين ثاني القادم،مع وقف دولة الكيان من الإستخراج من حقل "كاريش"،وإطلاق يدها في الإستخراج من الحقول الأخرى،على أن ينتظر لبنان الحصول على الجائزة الكبرى ما بعد الإنتخابات الإسرائيلية،وحينها يكون لبنان في حالة فراغ سياسي،عدم انتخاب رئيس لبناني، بالرهان على حلفائها في الدولة اللبنانية والضغوط عليها من أمريكا،للقبول بما يطرحه هوكشتاين،بحيث يصبح ممسكا ومتحكما بملفي الرئاسة والترسيم...طوال ثلاثة عشر عاماً وعبر خمس وسطاء أمريكيين والعنوان المماطلة والتسويف،في قضية حقوق لبنان الاقتصادية  من ثرواته البحرية غاز ونفط الواقعة ضمن مياه الإقليمية،ولذلك طرح سماحة السيد، اذا لم يحصل لبنان على غازه ونفطه،فلا غاز ولا نفط للجميع..وقال ب معادلة "كاريش " – قانا ..ورفع شعار " كاريش وما بعد كاريش" ،وأكد على عدم قبول سياسة المماطلة والتسويف،واستقطاع الوقت،وحدد شهر أيلول كموعد أخير للترسيم،والتنقيب والإستخراج المتبادل،واذا لم يحصل ذلك فلبنان الذي يعيش أزمات اقتصادية ومالية خانقة سيدفع ثمنا باهظاً،ولذلك لا بد من منع دولة الكيان بالقوة من التنقيب والإستخراج...ودولة الكيان تدرك بأن السيد يترجم ما يقوله ويهدد به الى فعل ...وكذلك الأوضاع المتفجرة مع طهران،في ظل تلاشي فرص توقيع الاتفاق النووي، حيث باتت طهران لا تستعجل توقيع هذا الاتفاق،فالعقوبات الأمريكية القصوى فقدت معناها وقيمتها، في ظل علاقاتها وتحالفاتها الإستراتيجية عسكرياً واقتصادياً وتجارياً مع الصين وروسيا...قادم الأيام سيجيب على أن الحرب هل باتت وشيكة في المنطقة،وهل ستكون لبنان بوابتها....؟؟؟؟

كتب د. عبدالله المدني*:

المعروف أن دول رابطة آسيان الجنوب شرق آسيوية وقعت في العاصمة التايلاندية سنة 1995 على ما يعرف بمعاهدة بانكوك التي كرست إلتزامها بعدم حيازة الأسلحة والمحطات النووية أو تطويرها أو اختبارها سواء داخل حدودها أو خارجها. غير أن هذه المعاهدة والتزاماتها تبدو اليوم شيئا من الماضي الذي يجب التراجع عنه على ضوء الأحداث الأخيرة المرتبطة بالأزمة الأوكرانية وما أعلنته موسكو من أن "أي دولة تتدخل في الأزمة ستواجه عواقب لم يسبق لها أن رأتها في تاريخها"، وهو ما عدّ بمثابة تهديد بشن هجوم نووي، خصوصا بعد أن وضع قادة الكرملين ترسانتهم النووية في حالة تأهب. وإذا كان هذا قد بث الذعر والقلق في دول آسيان، فإن تذبذب وتراخي مواقف حليفها الأمني الأكبر ممثلا في الولايات المتحدة ومعها حلف الناتو ضاعف من قلقها ومخاوفها الأمنية.

لقد تجلى هذا القلق بوضوح في مؤتمر آسيان الأخير حينما خاطب الرئيس الدوري الحالي للرابطة، رئيس وزراء كمبوديا "هون سين" المؤتمرين بقوله أن التنبؤ بما سيحدث عملية بالغة الصعوبة في ظل بيئة عالمية آخذه في الانهيار وتهديدات بحرب نووية. وقبل هذا بوقت قصير بدا رئيس وزراء سنغافورة "لي هسين لونغ" منزعجا بنفس القدر حينما صرح بأن كرة الجليد قد تشكلت وبدأت تتدحرج في اتجاه سباق تسلح نووي في شرق آسيا.

والحقيقة أن ما يبدو جديدا في دول آسيان، ليس جديدا في بلدين آسيويين هامين هما اليابان وكوريا الجنوبية اللتين أثيرت فيهما قضية حيازة السلاح النووي، أو نشره على أراضيهما رغم الحساسية الشديدة للقضية، بحجة ضرورته للأمن الإقليمي في مواجهة دولتين مجاورتين تملكان السلاح النووي هما الصين وكوريا الشمالية (سبق أن قام أحد المراكز البحثية الأمريكية بعمل استطلاع في أوساط الكوريين الجنوبيين، فتبين أن 71% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون امتلاك بلادهم للسلاح النووي، فيما فضلت نسبة 56% نشر الأسلحة النووية الأمريكية على أراضيهم).

وهكذا نرى أن دول آسيان، التي لا تملك أي منها السلاح النووي حتى الآن، باتت اليوم أكثر قناعة من أن باكستان والهند وكوريا الشمالية مثلا اتخذت القرار الصحيح بامتلاك السلاح النووي الرادع ورفض التخلي عنه تحت الضغط الغربي، وذلك على خلاف أوكرانيا التي تخلت عن قوتها النووية من الحقبة السوفيتية لصالح روسيا الاتحادية مقابل حصولها على ضمانات من موسكو بوحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها، فانتهكت سيادتها وخسرت أراضيها بدءا بشبه جزيرة القرم عام 2014م.

إن ما تشعر به دول آسيان اليوم من قلق متزايد، لاسيما بعد التوترات الأخيرة بين الصين وتايوان والولايات المتحدة، ناهيك عن مخاطر عدم إلتزام دول كثيرة بمعاهدة عدم الإنتشار المعروفة باسم NPT، ومحاولة الجارة الأسترالية ركوب القطار النووي من خلال معاهدتها الأمنية (AUKUS) مع واشنطن ولندن  التي ستساعدها على امتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية، قد يدفعها دفعا نحو تسليح نفسها نوويا من خلال برامج تبدأ تحت ستار الإستخدام السلمي للطاقة النووية، وبحجة التغلب على مشاكل الطاقة التي تفاقمت اليوم مع الحرب الأوكرانية ومع تطلع الدول إلى تعزيز إجراءات تغير المناخ. وبمعنى آخر فإن دول آسيان أقرب اليوم من أي وقت مضى لإعادة التفكير في إلتزاماتها بموجب معاهدة بانكوك، ومعها إعادة التفكير في كراهيتها السابقة للطاقة النووية المدنية.

وفي هذا السياق نرى مثلا أن الفلبين اتخذت بالفعل قرارا بتبني الطاقة النووية من خلال تعهد رئيسها المنتخب بونغ بونغ ماركوس بذلك، علما بأن سلفه الرئيس رودريغو دوتيرتي أصدر أمرا سابقا بالتخلص التدريجي من محطات الطاقة العاملة بالفحم والعمل على إعادة تشغيل محطة باتان للطاقة النووية (بناها الديكتاتور السابق فرديناند ماركوس في الثمانينات بكلفة 2.2 مليار دولار لكنها لم تشغل بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة على إثر كارثة تشيرنوبل في 1986). كما نرى أن فيتنام، التي اتخذت في عام 2009 قرارا ببناء مفاعلين نووين دون أن تنجزهما بسبب التكاليف، تحاول الآن إحياء خططها تلك بمساعدة روسية ويابانية. وفي أندونيسيا هناك اليوم مشروع قانون معروض أمام البرلمان للعمل على أن تمتلك البلاد أول محطة للطاقة النووية بحلول عام 2045. وبالمثل فإن ماليزيا تريد أن تنافس جارتها الأندونيسية وسط حماس حكومي وبرلماني، لاسيما وأنها تمتلك مفاعلا نوويا للإبحاث منذ عام 1982. أما في تايلاند فإن حكومتها العسكرية صامتة حول الموضوع، على الرغم من امتلاكها خبرة أفضل من جاراتها على هذا الصعيد. كما وأن ميانمار وقعت في يوليو المنصرم اتفاقية أولية مع روسيا للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لتنضم ميانمار بذلك إلى كمبوديا ولاوس اللتين تربطهما اتفاقيات مماثلة مع الروس,

وأخيرا فإن مراقبين كثر يرون أن هناك عوائق تحول دون نووية أقطار آسيان، على رأسها التكلفة المالية الضخمة ومخاوف تتعلق بالسلامة والصحة العامة وأخرى بمخاطر التجاوز.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أغسطس 2022م

بقلم: د. عبدالله المدني*

صحيح أن التوتر والفوضى وأعمال العنف التي شهدتها سريلانكا ذات ال 22 مليون نسمة قد خفت حدتها، بعد أنْ تخلت عائلة راجاباكسا الفاسدة عن السلطة، لكن الصحيح أيضا أن العهد الجديد بقيادة الرئيس رانيل ويكريمسينغا الذي اختاره البرلمان في 20 يوليو الفائت بديلا عن الرئيس الهارب غوتابايا راجاباسكا، يواجه من التحديات الثقيلة ما قد يقلب الطاولة عليه كسلفه إنْ لم يسارع إلى إيجاد حلول واقعية لها. 

وبمعنى آخر، فإن تغيير رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لن يحل وحده ما تعانيه هذه البلاد من مآزق اقتصادية ومعيشية. فويكريمسينغا ورئيس حكومته المعين "دينيش جوناوردينا" ورثا اقتصادا منهكا، وعملة فقدت ما يقرب من نصف قيمتها، وتضخما في الأسعار وصل إلى أكثر من 60 بالمائة، ونقصا حادا في الوقود والغذاء والكهرباء، وبنكا مركزيا خاليا من العملات الصعبة اللازمة لتمويل الواردات، وديونا خارجية للصين واليابان والهند وغيرها بقيمة 51 بليون دولار (خدمة هذه الديون في ما تبقى من العام الجاري تحتاج إلى نحو 7 بلايين دولار). ونجد تجليات الوضع الاقتصادي الخانق في سريلانكا في عجز الحكومة حتى عن سداد رواتب موظفيها والعاملين في القطاع العام.

ومن هنا، كان كلام المسؤول السابق في المصرف المركزي السريلانكي بروفيسور علم الاقتصاد الدكتور "فيدورا تينيكون" حول ضرورة التحرك بسرعة لإصلاح الأمور قبل أن تنفلت الأوضاع مجددا بفعل الضغوطات المعيشية اليومية، وذلك بالتخلي تماما عن السياسات والممارسات القديمة والقيام باصلاحات جوهرية لإعادة الإقتصاد إلى المسار الصحيح، مع القيام بحملة دبلوماسية لإقناع الدائنين الكبار في بكين وطوكيو ونيودلهي بتقديم المساعدة وشطب بعض الديون المستحقة.

والحقيقة التي لا جدال حولها أن سريلانكا اليوم أمام وضع اقتصادي غير مسبوق، وتواجه أربعة تحديات رئيسية مترابطة ببعضها البعض، يتعين على الحكومة الجديدة معالجتها دون إبطاء: وتشمل هذه التحديات، اولا: كبح جماح التضخم في أسعار المواد الغذائية (خصوصا الأرز والقمح والسكر) التي شهدت ارتفاعات تراوحت ما بين 76% و 200% بحيث بات الأجر اليومي للموظف غير كافيا لتأمين وجباته الثلاث. ثانيا: تأمين وقود الطهي الذي تحولت أسطواناتها إلى سلعة يتقاتل عليها الناس في الشوارع. ثالثا: إعادة فتح دور العلم المغلقة منذ عدة أشهر مع تأمين احتياجاتها كي تؤدي دورها الطبيعي. رابعا: العمل على الحصول على حزمة مساعدات عاجلة في شكل هبات أو منح مؤجلة الدفع لإستيراد الوقود اللازم لإعادة تشغيل وسائل النقل العام، وبالتالي تأمين الانتقال السريع والآمن للجماهير.

المعروف أن سريلانكا اعتمدت في إيراداتها في الماضي على مصدرين هما السياحة وتحويلات مواطنيها العاملين في الخارج، لكن كلا المصدرين لم يعدا متاحين. فالسياحة بارت وتوقفت ولن تعود في ظل الاضطرابات والفوضى الأمنية ونقص الخدمات. وبالمثل فإن العمالة السريلانكية في الخارج لن تجازف بتحويل مدخراتها إلى عملة وطنية فقدت قيمتها ولم تعد موضع ثقة. ولهذا يقول البروفسور تينيكون أنه لا مفر أمام الحكومة الجديدة من تقليص عجز الميزانية عبر تخفيض النفقات التي كانت دائما ضعف الإيرادات أي إنفاق مفرط في ظل عائدات قليلة. ويقترح الخبير السريلانكي أن تتوقف الحكومة عن سياسة طبع المزيد من النقود لأن من شأن ذلك أحداث المزيد من التضخم، وأن تعتمد بدلا من ذلك سياسة إصلاح الميزانية عبر تخفيض الانفاقات ورفع الضرائب مع إعادة هيكلة ديون البلاد الضخمة التي علقت الحكومة السابقة مدفوعاتها في إبريل الفائت. حيث كانت نسبة 45% منها مستحقة لمستثمرين من القطاع الخاص بينما كانت النسبة المتبقية مستحقة لدول ومؤسسات متعددة الجنسيات كالصين واليابان والهند وبنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي.

وهناك من اقترح أن خلاص سريلانكا يكمن في اللجوء إلى طلب المساعدة من البنك الدولي، مؤكدا ما ينطوي عليه مثل هذا الإجراء من آلام ومصاعب لن تكون باي حال أسوأ مما تتجرعه الجماهير حاليا. لكن المشكلة تكمن في أنه حتى البنك الدولي غير مستعد لإقراض سريلانكا ما لم تقدم الأخيرة تأكيدات وضمانات حول استعادة قدرتها على تحمل الديون، وحول استقلالية البنك المركزي السريلانكي، ومحاربة الفساد وسيادة القانون. وهو ما يعني أن سرلانكا بحاجة أولا وقبل كل شيء إلى الإستقرار السياسي، وهذا بدوره يحتاج إلى نيل رئيس الجمهورية ورئيس حكومته لتفويض سياسي قوي من البرلمان والشارع، بمعنى أن توحد القوى والأحزاب السياسية لمرئياتها وجهودها خلف الحكومة، وأن تعمل معها يدا بيد تحت شعار "توحيد الأمة وتعزيز مؤسسات الدولة والخضوع للقانون". غير أن هذا يبدو بعيد المنال، خصوصا إذا ما علمنا أن الرئيس الجديد للبلاد ليس من الشخصيات السياسية المؤثرة ذات التاريخ الناصع والكاريزما الجماهيرية بحيث تنجح في انتزاع التخويل المطلوب لإحداث التغيير دون معوقات أو اعتراضات. ولعل هذا ما دفع البعض للتشكيك حتى في قدرة ويكريمسينغا على إكمال الفترة المتبقية من رئاسة سلفه الهارب.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: أغسطس 2022م

تقرير عباس علي مراد:

ما قام به سكوت موريسن بتعيين نفسه سراً في مناصب وزارية عديدة بسرعة وسراً تجعل الديكتاتور يحمر خجلاً

جاكلين مالي صحافية وكاتبة 

من المؤكد أن سكوت موريسن لم يسمع بمسرحية الشخص للأخوين رحباني، لكنه وبدون أدنى شك يعرف أو انه سمع او قرأ  مقولة لويس الرابع عشر انا الدولة، والدولة انا. 

أمر غير مفهوم، خطأ، اجراء غير حكيم، أمر غريب ولا يمكن ان يجتاز "إختبار الحانة" وغيرها الكثير.. هكذا وصف بعض زملاء سكوت موريسن من حزب الاحرار الحاليين والسابقين ما أقدم عليه موريسن بتعيين نفسه سرأ كوزير رديف لعدداً من الوزرات الأساسية خلال عامي 2020 و2021 (الصحة والمالية والشؤون الداخلية والخزانة والصناعة والعلوم والطاقة والموارد). وهذا ما تذكره موريسن عندما سئل عن الأمر أو الفضيحة!

بدأت رحلة سكون موريسن مع السرية من أجل الوصول الى السلطة منذ  زمن طويل، منذ نعومة اظافره السياسية، ففي عام 2007 وبعد حملة تشويه وتخويف غير مسبوقة انقلب على مايكل طوق(من أصل لبناني) ليفوز بترشيح الحزب له عن مقعد كوك في سدني علماً ان طوق كان قد فاز بالإنتخابات الحزبية ب82 صوتاً مقابل 8 اصوات لموريسن.

في عام 2013 وعندما كان موريسن وزريراً للهجرة كان يستعمل السرية ورفض الكشف عن عمليات إعادة طالبي اللجوء "غير الشرعيين" بحجة انها قضايا تمس الأمن القومي، واحتجز بظروف غير إنسانية من كانوا موجودين في مراكز الاحتجاز سواء في جزر ناوروا او بابونيو غينيا وغيرها من جزر الباسيفك او على الاراضي الأسترالية، واستمر الأمر حتى بعد توليه رئاسة الوزراء. ولولا احتجاز لاعب التنس الصربي نوفاك جاكوفيتش عام 2021 في أحد فنادق مدينة ملبورن لما سمعنا أن هناك نزلاء من طالبي اللجوء في ذلك الفندق محتجزون منذ  عدة سنوات ولا يسمح لهم مغادرة الفندق. لكن الكشف عن هذه العمليات أصبح حلالاً زلالاً قبل انتخابات أيار من هذا العام وبأمر من الوزير الرديف لوزارة الداخلية سكوت موريسن نفسه بعد تجاوز الوزيرة ألأصلية كارن أندروز!

في أب اوغسطس من العام 2018 وبعد ان طمأن رئيس الوزراء آنذاك مالكوم تيرنبول بأنه لن يتحدى زعامته ووضع يده على كتفه لنتفاجئ بعد يومين بموريسن يعلن انه مرشح لتولي منصب رئاسة الحزب والوزراء وانقلب على تيرنبول.

ولا ننسى سفره السري الى هاواي أثناء ازمة الحرائق الني اجتاحت البلاد عام 2019، ولا حين قال انه لا يحمل خرطوم ماء لاطفاء الحرائق، او نفيه انه يعرف بقضايا ألإعتداءات الجنسية التي وقعت في البرلمان، او ما قاله الرئيس الفرنسي عن موريسن انه كذب عليه بخصوص إلغاء صفقة الغواصات مع فرنسا بعد توقيع إتفاق اوكس عام 2021.

سرية المنح الرياضية التي عرفت ب" الفساد الرياضي" والتي قدرت ب100مليون دولار قبل 3 اعوام،  والمنح لبعض المؤسات التعليمية والصناعية والتي أجل الإعلان عنها الى ما قبل الانتخابات الاخيرة، وكان لموريسن القول الفصل في منحها وقدرت ب828 مليون دولار وعن سبب التأخير يقول متحدث باسم موريسن أنها كانت تتطلب مشاورات مكثفة.

وما قاله موريسن مؤخراً حين دعى المواطنين لعدم الثقة بالحكومة وهذا ما ظهر من ازدواجية وسرية، فكيف له ان يوفق بين أن يكون رئيساً للحكومة ولا يصارح الشعب يما يعتقد به، لا بل أنه ترشح للتجديد لنفسه، ولكن الشعب كان له ولحزبه بالمرصاد فمني بشر هزيمةٍ سياسية لم يسبق لها مثيل في تاريخ حزب ألأحرار، فماذا كانت ستكون عليه النتيجة  لو عرف المواطنون بفضحية تعين موريسن نفسه وزيراً رديفاً لعدة وزراء كما تساءل احد الصحافيين.

ما تقدم وغيره مما يمكن ان يظهر للعلن مستقبلاً يبدو ان موريسن يعيش حياة سرية، ولكن لا تجري الرياح كما تشتهي السفن كل مرة، فكانت الفضيحة الأخيرة التي قصمت ظهر بعير السرية التي كان يتلطى خلفها موريسن وقد تواطئ معه في إخفاء تعيين نفسه في الوزرات التي تقدم ذكرها الصحفيان من جريدة الأستراليان سيمون بنسون وجيف تشامبرز اللذان كانا يؤلفان كتاب والتقيا موريسن قبل عامين واخبرهما بالأمر واحتفظا بالسر حتى نشر الكتاب الأسبوع الماضي والذي يحمل أسم " بلاء، سنتان من الجحيم" والذي فجر الزلزال السياسي وهدم امبراطورية موريسن السرية. 

لقد أثار الإعلان الفضيحة علامات استفهام كثيرة، وعلامات تعجب أكثر حول الشفافية والديمقراطية والمسؤولية والأمانة وما إذا كانت الديمقراطية ألأسترالية بخير ومعافاة، أما انها تواجه أزمة كانت أول بوادرها محاولة موريسن إستغلال بعض الثغرات، وهل يمكن أن نعتبر ان الأمر حدث وأصبح من الماضي كما حاول بعض السياسيين من حلفاء موريسن تصوير الأمر ودعوا الحكومة لمتابعة قضايا الناس المعيشية، وما هو دور الحاكم العام ديفيد هيرلي بالذي حصل، وهل يتحمل المسؤولية، ولماذا لم يسأل رئيس الوزراء عن الهدف من زحفه والسطو على صلاحيات زملائه، وهل يمكن الإكتفاء بما قاله انه ينفذ ما تطلبه منه الحكومة وليس من مسؤوليته التأكد من نشر التعيينات السرية!

تنوعت ردات الفعل سياساً وقانونياً ودستورياً حول قانونية ما أقدم عليه موريسن والمؤكد حتى الان أن القضية سوف تتفاعل على أكثر من صعيد مع ان موريسون ربما لم يفعل أي شيء غير قانوني أو غير دستوري.

  الشيء الوحيد المؤكد حتماً أن موريسن أصيب بضرر قاتل بمصداقيته، وقضى على إرثه السياسي وسيرافقه ذلك ألأمر في الحياة وبعد الممات لانها سابقة في تاريخ أستراليا الحديثة ، ولم يعد ينفع معه أسلوب الدفاع او التضليل والخداع الذي كان يمارسه موريسن والتهرب من تحمل المسؤولية الذي  يولد المزيد من الأسئلة حول دوره خلال حياته السياسية او ما رافق الازمة الحالية عندما قال: إنه كان يتصرف "بحسن نية" في ظروف استثنائية او كقوله للصحافيين الذين يشككون بروايته  الأسبوع الماضي:"انتم تقفون على الشاطئ بينما كنت انا أقود السفينة وسط العاصفة". وقد ذهب البعض الى حد القول أن موريسن اصبح شخصاً منبوذاً داخل حزبه.

سياسياً، فقد علق رئيس الوزراء أنطوني البانيزي أكثر من مرة على الموضوع ولكن ابرز ما قاله  إتهام موريسن بتقويض الديمقراطية في أستراليا، وإدارة "حكومة الظل" والانغماس في "نوع من النشاط الذي يمكن أن نسخر منه إذا كان في بلد غير ديمقراطي". وما زال البانيزي ينتظر المشورة القانونية من المحامي العام (المستشار القانوني للحكومة)  ليبني على الشيء مقتضاه.

ودعي البانيزي موريسن الى الإعتذار عن فعلته من الشعب الأسترالي معتبراً ان إعتذاره من زملائه لا يكفي.

زعيم المعارضة الفيدرالية وخلف موريسن في رئاسة حزب الأحرار بيتر داتون قال:" إن سلوك موريسون كان خاطئًا وأنه مستعد لدعم حكومة حزب العمال لضمان عدم تكرارهذا ألأمر أبدًا" والجدير ذكره أن داتون كان قد حاول التقليل من القضية ودعي الحكومة الى عدم استغلالها سياسياً ودعى الحكومة الى متابعة قضايا الناس المعيشية الملحة.

وزيرة الداخلية في حكومة الظل كارن أندروز كانت اول من دعى موريسن الى الإستقالة من البرلمان لإنه مارس صلاحياتها من دون علمها اولاً، وثانياً لإنه اعتذر من زميليه جوش فرايدنبرغ  وماثيوس كورمن عبر الهاتف ولم يتصل بها الا بعدما ذكره بذلك زعيم المعارضة على الهواء مباشرة. 

وكانت دعوة أندروز موريسن للإستقالة قد أخافت زعماء حزب الأحرار خوفاً من خسارة المقعد الآمن (كوك) كما حصل في الإنتخابات الأخيرة في أكثر من مقعد حول أستراليا خصوصاً لصالح المستقلين وهو ما يخشاه الحزب.

لكن ما أراه المسألة مسألة وقت فإذا لم يستقل موريسن وبسرعة سيصبح عبء سياسي على الحزب وسيقضي على أي امل للأحرار في في إعادة توزانهم السياسي ودعك من ربح الانتخابات القادمة

فهل يبادر بيتر داتون لحماية قيادته للحزب ويطلب من موريسن الإستقالة؟

حزب الخضر من جهته دعى الى تحويل موريسن الى لجنة الأمتيازات البرلمانية التي تملك الصلاحيات القوية لفحص ما إذا كان موريسن قد ازدرأ  البرلمان لفشله في الكشف عن صلاحياته السرية لمجلس النواب.

صحيفة الهيرلد جددت الدعوة الى تشكيل لجنة ملكية لمراجعة كيفية معالجة الحكومة لأزمة الكورونا، وطالبت ان يكون من صلاحيات تلك اللجنة ما أطلق عليه ألبانيزي "حكومة الظل" جزءًا من اختصاصاتها وأن يشمل التحقيق أيضاً السؤال لماذا سلكت أستراليا هذا الطريق بينما تمكنت دول أخرى من التأقلم دون كسر الأعراف الأساسية لنظام وستمنستر.

أما في ما يتعلق بدور الحاكم العام ديفيد هيرلي ومسؤوليته فقد جاءت ردود الفعل عليها من جانب بعض القانونيين والسياسيين كالتالي:

أستاذ  القانون الدستوري وعضو جزب العمال لوك بيك من جامعة موناش وصف تبرير هيرلي ب"المراوغ" واقترح بيك تعديل القانون ونشر التغييرات الإدارية مثل تعيين الوزراء الجدد او تغيير الحقائب الوزارية في الجريدة الرسمية.

البروفسر آن تومي، الخبيرة الدستورية في جامعة سيدني تقول ان دور الحاكم العام يتمثل في التصرف بناءً على مشورة الحكومة ، لكن له دور فيما يتعلق بالقضايا الدستورية والتزام العمل بها.

البروفسر جورج ويليامز من جامعة نيو ساوث ويلز، يقول: إن هيرلي "لم يكن لديه خيار سوى التصرف بناءً على نصيحة رئيس الوزراء ولو لم يفعل ذلك لكان ذلك قد أثار أزمة دستورية، لذلك فعل ما هو مطلوب منه ويضيف ويليامز "من المهم أن ندرك أن الحاكم العام ليس لديه سلطة تقديرية وحرية التصرف". لكن ويليامز يشير إلى أن الحاكم العام لديه القدرة على طلب المزيد من المعلومات ، أو تقديم المشورة للحكومة والأمر متروك لرئيس الوزراء لتنفيذ هذه النصيحة.

وتمثلت ردة الفعل السياسية على دور الحاكم العام بتصريحات عديدة لسياسيين وتراوحت بين المؤيد والمعارض والمشكك، فقد انتقد النائب عن حزب العمال جوليان هيل تصرفات هيرلي وقال لصحف القناة التاسعة ان هيرلي"شارك بفعالية في مخطط تضليل مجلس الوزراء" لكن رئيس الوزراء انطوني البانيزي لم يوافق على رأي زميله في الحزب واعتبر أن هيرلي تصرف وفق توصيات الحكومة وبما يمليه عليه الدستور.

عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر ديفيد شوبريدج قال: "إن هيرلي بحاجة لتوضيح ما إذا كان قرار عدم الكشف عن التعيينات هو قراره أم  قرار موريسون"

رئيس الوزراء ألأسبق مالكوم تيرنبول (احرار) قال: إن الحاكم العام "ليس مجرد ختم " وهناك "دستور يجب العمل به" وأضاف بأن ما هو غير واضح  لديه هو إذا ما كان هيرلي سأل موريسون عن نواياه  وإذا ما كان يعلم ان التعيينات ستبقى سرية.

أخيراً، لفت نظري هذه الرسالة من رسائل القراء في صحيفة الهيرالد  لجو رينبو يقول فيها : أجد أن ألأمر المقلق أن يعتقد موريسون أن  الوزراء جريج هانت وماتياس كورمان وجوش فرايدنبرغ وكارين أندروز وكيث بيت كانوا جميعًا غير معصومين من الخطأ ، لكنه لم يكن كذلك. ألم يقل أن الله وحده معصوم من الخطأ؟

ختاماً، أن ما أقدم عليه رئيس الوزراء السابق سكوت موريسن يعتبر سابقة ويجب سد الثغرات الدستورية او الأعراف التي قد يستخدمها السياسيين مستقبلاً مهما كانت التوصية التي سيقدمها المحامي العام ( المستشار القانوني للحكومة) ويجب عدم إعتبار ما حصل خطأ عابراً أو فعل ماضي.

 وافضل تعليق على ذلك ما كتبه الكاتب ديفيد كرو : ان رئيس الوزراء السابق سكوت موريسن حول نظام وستمنستر إلى مسرحية هزلية بعد ان جرده موريسن من أسسه ودوره الواضح بمساءلة الحكومة أمام البرلمان واصبح الامر مزحة بسبب الأدوار السرية والمسؤوليات غير الواضحة.

سدني

بقلم :- راسم عبيدات

ما حدث في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس عباس مع المستشار الألماني شولتز في 16/8/2022،والذي أجاب فيه عن سؤال  لأحد الصحفيين عن عملية ميونخ التي نفذتها مجموعة فلسطينية  "أيلول الأسود" في صيف عام 1972،وقتل فيها 11 رياضياً اسرائيلياً،تتحمل حكومة المانيا ودولة الكيان المسؤولية عنها،هل تعتذر السلطة الفلسطينية عن تلك العملية،وليأت الرد من قبل الرئيس عباس،بأن هناك 50 جريمة جماعية ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني،عدا الجرائم الفردية المتواصلة والتي لا تتوقف،وليس اخرها جريمة اعدام الشاب محمد شحام من كفر عقب من نقطة الصفر وداخل بيته .... ولم ينه الرئيس عباس مؤتمره الصحفي،حتى تكالبت عليه قيادات دولة الكيان،بالإضافة الى الدول الغربية الإستعمارية،بما فيها المستشار الألماني نفسه شولتز،الذي رفض  تصنيف دولة الكيان،التي باتت تختنق بعنصريتها بانها دولة " ابارتهايد" فصل عنصري..بالإضافة الى الولايات المتحدة الأمريكية.

حملة شرسة شنت على الرئيس عباس، من تحريض وتقريع وتشهير وشتم وتحقير، من القول بأن ما قاله  كذب وكلام مقزز وعمل لا أخلاقي والتاريخ لن يغفر له  ،وليصل القول بوزير مالية دولة الكيان ليبرمان للقول،بأنه لولا التنسيق الأمني، لتمت تصفية الرئيس عباس على حد قوله على ايدي التظيمات الفلسطينية، في حين غانتس  وزير جيش الاحتلال الذي كان يدافع عن لقاءاته بالرئيس عباس،والذي تعرض لحملة انتقادات  قاسية من العديد من أعضاء حكومة دولة الكيان،قال بأن التنسيق الأمني نجح في إنقاذ  أرواح العديد من جنود ومستوطني دولة الكيان.

الرئيس عباس الذي أصدر تصريحاً  يوضح موقفه من قضية المحرقة " الهولوكست" بأنه وشعبنا لا ينكرون المحرقة بحق اليهود ويعتبرونها  جريمة بشعة في التاريخ الحديث،ولكن بالمقابل هناك جرائم نفذها وينفذها بحق شعبنا الاحتلال ا ل ص ه ي ون ي ،ولعل تقرير غولدستون بعد الحرب العدوانية التي شنت على قطاع غزة في عام 2008 -2009، أشار بوضوح الى ارتكاب جيش الاحتلال لجرائم حرب في عدوانه على قطاع غزة،وكذلك في معركة "سيف القدس" في أيار /2021، قتلت دولة الكيان 69 طفلاً فلسطينياً،نشرت صورهم في كبرى الصحف العالمية،حتى في صحيفة "هارتس" الإسرائيلية،وكذلك في الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة في آب/2022 ،قتلت إسرائيل 16 طفلاً فلسطينياً،ومن ثم واصلت جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني، بقتل ثلاثة  من ا ل م ق ا  و م ي ن الفلسطينيين في البلدة القديمة من نابلس وفتى رابع في الخليل،ولتبلغ الأمور ذروتها بعد عملية باب المغاربة، بإعدام الشاب محمد شحام داخل بيته من نقطة الصفر ...واليوم الخميس 18/8/2022،قتلت قوة إسرائيلية الشاب  وسيم خليفة من نابلس، ناهيك عن عشرات الجرائم الفردية والجماعية  من دير ياسين وكفر قاسم والطنطورة والسموع والدوايمة الى جرائم اعدام الصحفيتين شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة والشاب عبد الفتاح الشريف والفتى ذوي الإحتياجات الخاصة اياد الحلاق..الخ.

الرئيس عباس مس ب" البقرة المقدسة" التي لا يجوز التعرض لها لا بالفعل ولا بالقول ولا بالشجب ولا بالإستنكار،فيما ترتكبه من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني وما تمارسه من إرهاب دولة. ألم تقل مندوبة أمريكا السابقة المتطرفة نيك هايلي بأن عهد تقريع وإدانة دولة الكيان في الأمم المتحدة قد ولى لغير رجعة،ألم يصف رئيس اركان جيش الكيان الأسبق رفائيل ايتان، شعبنا الفلسطيني ب"الصراصير المدوخة في القنينة"،ألم تقل غولدا  مائير رئيسة وزراء الكيان الأسبق بأن "شعبنا الفلسطيني حيوانات بشرية ،تدب على أربعة" .

أليست هذه الأقوال قمة العنصرية والتطرف  ..نحن ندرك بان قيم الإنسانية ومبادىء العدالة والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام قرارات الشرعية الدولية وقوانينها واتفاقياتها وقراراتها،سقطت من بوابة أوكرانيا،سبعة أيام بعد العملية العسكرية الروسية الإضطرارية في  أوكرانيا، هبت أمريكا ومعها دول الغرب الإستعماري للقول، بأن ما تقوم به روسيا انتهاك لسيادة أوكرانيا وتعدي على حقوق الإنسان والديمقراطية وإرتكاب جرائم حرب،وخرق للشرعية الدولية ...في حين أربعة وسبعين عاماً من إحتلال لأرض الشعب الفلسطيني وطرد وتهجير اكثر من نصفه،وممارسة كل اشكال التطهير العرقي والفصل العنصري بحقه، ليست جرائم حرب وانتهاك وتعدي وخرق للشرعية الدولية وقراراتها..؟؟ إنها الإنتقائية والإزدواجية المقيتة في تطبيق قوانين وقرارات الشرعية الدولية،وبما يخدم مصالح القوى الإستعمارية  وأهدافها.

الأقوال التي صدرت عن الرئيس عباس،هي تعبير عن موقف الكل الفلسطيني،  والذي يجب ان تتبناه وتقف الى جانبه فيه كل المكونات والمركبات السياسية والمؤسساتية والشعبية الفلسطينية، وهذا الموقف الذي يبني عليه،وبعد حالة الإنكشاف لكل قادة دولة الكيان،الذين شنوا حملة شرسة على الرئيس عباس،وبما يؤشر الى أن قادة دولة الكيان،ما يريدونه،هو فقط  الإستمرار في إدارة الصراع،وتحسين شروط إحتلالهم لشعبنا، "الاقتصاد مقابل الأمن" وما يعرف ب" تقليص الصراع" دون منحه أية حقوق وطنية وسياسية،تنهي الاحتلال، وتمكنه من إقامة دولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/1967 وعاصمتها القدس،مع ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق الشرعية الدولية،ويتفق مع قادة دولة الكيان أمريكا ودول الغرب الإستعماري وخاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا في هذه الرؤيا وتلك المواقف،رغم التصريحات الممجوجة والمستهلكة عن ما يعرف بحل الدولتين، الذي لم يترك لها الإستيطان المتواصل والمتزايد أي فرصة للتطبيق على الأرض.

ومن هنا فإن  ما جري في برلين والهجمة  التحريضية الشرسة التي تعرض لها الرئيس أبو مازن على خلفية عدم اعتذاره عن عملية ميونخ،والحديث عن جرائم دولة الكيان بحق شعبنا،يجب ان تكون نقطة تحول نحو نقل قرارات المجلس المركزي  والقرارات السابقة للمجلس الوطني واللجنة التنفيذية  من على ظهر الطاولة الى التطبيق العملي لها، بإعلان الخروج من مجرى أوسلو والتحلل من كافة التزاماته الأمنية والسياسية والإقتصادية ( وقف التنسيق الأمني وسحب الإعتراف المتبادل ووقف العمل بإتفاقية باريس الاقتصادية)،والشروع في إجراء انتخابات شاملة تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني،وبما يوحد الأداة النضالية الكفاحية والشراكة الحقيقة في القيادة والقرار وعبر استراتيجية ورؤيا موحدتين تستندان الى برنامج سياسي متوافق عليه ومشروع وطني يجري تحديد ملامحه وعناوينه بشكل واضح ودقيق يقوم على الصمود و ا ل م ق ا و م ة.

بقلم: د. عبدالله المدني*

لا زالت قضية الفساد المتهم فيها الزعيم الماليزي الأسبق نجيب رزاق تستأثر بالإهتمام الأول في ماليزيا بسبب توالي المفاجآت والدعاوي فيها. حيث استأنف محامو رزاق الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الماليزية في يوليو 2020 والذي أدانت فيه الرجل بتهمة إساءة استغلال السلطة في قضية صندوق الاستثمار الحكومي MDB 1 وحكمت عليه بالسجن 12 عاما وغرامة 49.4 مليون دولار أمريكي، علاوة على حكم بسجنه 10 سنوات عن كل تهمة من ست تهم أخرى بخيانة الأمانة وغسيل الأموال. أحد أسباب الترقب والاهتمام بهذه القضية هو قرب نطق محكمة الاستئناف بالحكم النهائي الذي سيعني إما تبرئة المتهم ليعود إلى الحياة السياسية مجددا، وإما اقتياده إلى السجن ليعيش فيه ما تبقى من عمره.

ولعل مصدر الإثارة في القضية هو إدعاء الفريق القانوني المدافع عن رزاق بأن القاضي الذي أصدر الحكم ضد الأخير "محمد نزلان محمد غزالي" هو نفسه فاسد، وكان مستشارا عاما لشركة كانت تلعب دورا استشاريا في صندوق MDB.

وهذا الزعم أدى بدوره إلى إلى قيام نحو 300 محام بمسيرة منتصف الشهر الماضي احتجاجا على تحقيق أجرته لجنة مكافحة الفساد الماليزية مع القاضي نزلان، واصفين التحقيق بالانتهاك الدستوري لإستقلالية القضاء، وبأنه يتعارض مع الآليات القانونية المعمول بها وقت ورود شكاوي ضد نزاهة القضاة، ويعد شكلا من أشكال ترهيب القضاة الذين يترأسون قضايا رفيعة المستوى بغية إصدار أحكام مواتية لسياسيين بارزين، ومطالبين بأن يكون التحقيق معه من خلال لجنة الأخلاقيات القضائية التي أنشئت في عام 2009. وفي السياق نفسه يجدر بنا الإشارة إلى أن نقابة المحامين الماليزية قدمت في العام 2018 طعنا ضد رئيس المحكمة العليا آنذاك القاضي "محمد سفيان عبدالرزاق الذي كان قد بدأ للتو محاكمة رزاق، وذلك بحجة وجود "شبهة مصلحة" لأن شقيق الأخير "محمد صوفي عبدالرزاق" كان يترأس فرعا لحزب أومنو الذي كان رزاق رئيسا له وقتذاك. وعليه تم قبول الطعن واستبدل عبدالرزاق بخريج حقوق أكسفورد القاضي محمد نزلان الذي تم نقله من محكمة القضايا التجارية ألى المحكمة العليا الجنائية.

صحيح أن الماليزيين لطالما سمعوا بقضايا فساد عديدة طالت أسماء سياسية بارزة في مختلف العهود، بما فيها عهد رئيس الوزراء الأشهر مهاتير محمد الذي اضطر ذات مرة أن يرد على اتهامات وجهت له بالفساد بالقول: "من الطبيعي أن يـُتهم من يعمل بالفساد لأن الذين لا تطالهم اتهامات الفساد هم أولئك الذين لا يعملون"، لكن الصحيح أيضا أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد المعاصر التي يـٌتهم فيها زعيم سياسي نافذ وابن رئيس وزراء سابق مثل نجيب تون رزاق في قضية فساد محددة المعالم وبصورة علنية، ما جعله يفقد زعامته للبلاد والحزب الحاكم بصورة مذلة، وهو أيضا ما جعل قضيته تأخذ هذا الزخم من التفاعل والجدال القانوني، ناهيك عن أن هيئة مكافحة الفساد برئاسة القاضي "عزام باقي" أصبحت هي نفسها متورطة في جدل ما بين مؤيد ومعارض لطريقة عملها.

وفي تطور لافت يعكس مدى الأزمة السياسية في ماليزيا ومدى التنافس الدائر في أروقة حزبها الحاكم "المنظمة القومية المتحدة للملايو" (أومنو) الذي قاد البلاد إلى الإستقلال وحكمها طيلة الفترة من عام 1957 (فيما عدا سنوات قليلة)، أدلى الرجل الثاني في قيادة الحزب "محمد حسن" مؤخرا بتصريحات قال فيها صراحة أن على رزاق أن يدفع ثمن أخطائه، وألا ينتظر دفاعنا عنه او يستنجد بنا كزعيم سابق للحزب ورمز من رموزه القدامى، مضيفا أنه عدا ارتكابه لمخالفات جسيمة تسببت في فقدان الحزب للسلطة عام 2018 من بعد 61 عاما من الحكم المتواصل، ودفع البلاد إلى أخطر انشقاقات واستقطابات سياسية في تاريخها وصولا إلى تشكيل حكومتين متتاليتين من خلال مناورات برلمانية ودون انتخابات برلمانية، ما أثار تساؤلات المستثمرين حول الديمقراطية والاستقرار في البلاد، ودفعهم إلى الحذر من استثمار أموالهم في ماليزيا، وهو ما "جعل بلادنا المباركة متراجعة بالمقارنة مع الدول المجاورة".

ومن الواضح هنا أن محمد حسن، المحسوب على المعسكر الذي يقوده "أحمد زاهد حميدي" ضد معكسر رئيس الوزراء الحالي "إسماعيل صبري يعقوب" ضمن حزب أومنو، لا يحبذ براءة رزاق لأن من شأن ذلك أن يعود إلى العمل السياسي، غالبا من خلال قواعده وأنصاره داخل أومنو، فيشكل تهديدا لطموحاته وطموحات رفيقه حميدي في قيادة ماليزيا.

والجدير بالذكر أنه لهذا السبب ظل الرجل يدعو باستمرار إلى ضرورة إجراء انتخابات عامة مبكرة على أمل حصول معسكره على التخويل الشعبي المؤدي إلى قيادة البلاد، غير أن رئيس الوزراء الحالي (اسماعيل صبري يعقوب) وسلفه (محيي الدين ياسين) عارضا الفكرة بحجة أن الوقت غير مناسب لإجراء انتخابات بسبب أوضاع البلاد الاقتصادية وضرورة التركيز على التعافي الاقتصادي وإدارة تبعات جائحة كورونا.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: أغسطس 2022م

في مقال سابق، قلنا أن الرئيس الفلبيني المنتخب حديثا "بونغ بونغ ماركوس" يعتزم حل مشاكل بلاده الإقتصادية الخانقة بالإقتراب أكثر من الصين والاعتماد على مساعداتها واستثماراتها الخارجية، وذلك على حساب علاقات بلاده التقليدية الطويلة مع الولايات المتحدة، وحليفات الأخيرة في الشرق الآسيوي.

وأول الأسئلة التي يتبادر إلى الذهن هو كيف سيوفق ماركوس بين هذا التوجه وبين علاقات بلاده مع اليابان التي تنظر إلى الصين وسياساتها التوسعية في المحيطين الهندي والهاديء بعين الشك والريبة، بل وتعمل، بالتحالف مع دول أخرى، على كبح جماح الصعود والنفوذ الصيني. وبعبارة أخرى كيف ستتصرف مانيلا إزاء أي رد فعل ياباني غاضب، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن اليابان هي من أكثر الدول التي ساندت الفلبين إقتصاديا وتنمويا على مر العقود والعهود، ناهيك عن أن البلدين مرتبطان باتفاقيات أمنية ودفاعية ضمن تحالفهما مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما تجلى مؤخرا في انعقاد أول إجتماع من نوعه في طوكيو بين وزيري الخارجية والدفاع في البلدين. هذا الإجتماع غير المسبوق الذي أختتم بصدور بيان مشترك يتناقض مع توجهات مانيلا الجديدة، حيث اشتمل البيان على إعراب البلدين عن خشيتهما من تفاقم الأوضاع في بحري الصين الشرقي والجنوبي، ورفضهما لأية خطوات أحادية الجانب من قبل الصين، تؤثر سلبا على الأمن والإستقرار في المنطقة.

دعونا نقوم بجردة لما قدمته طوكيو لمانيلا منذ عام 1956 حينما طبع البلدان علاقاتهما الثنائية وأبرما اتفاقية حصلت مانيلا بموجبها على تعويضات الحرب، ما مهد الطريق للمستثمرين اليابانيين بالعودة مع نهايات الخمسينات، ونقارنه بالمساعدات الصينية التي قال عنها "بنجامين ديوكنو" (أقرب مساعدي ماركوس الإقتصاديين ومرشحه الأبرز لتولي حقيبة المالية): "بكين كثيرا ما وعدت بضخ الإستثمارات الضخمة في الفلبين، لكنها لم تف بوعودها إلا قليلا"، مضيفا ما مفاده أن الصينيين لم يلتزموا حتى بتفيذ نظام حديث للسكك الحديدية في جزيرة مندناو الجنوبية، كانوا قد وعدوا به تحت إلحاح الحكومة الفلبينية.

بعد زيارة الرئيس الفلبيني الأسبق فرديناند ماركوس (والد الرئيس المنتخب) لليابان عام 1966، وزيارة الزعيم الياباني الأسبق "كاكوي تاناكا" للفلبين في عام 1972 توطدت علاقات البلدين كثيرا إلى درجة أن اليابان قامت بتمويل مشاريع عديدة آنذاك في الفلبين شملت بناء جسر سان خوانيكو، ومعهد\ أبحاث الطب الإستوائي، وغيرها، علاوة على  حصول الفلبين على قروض معتبرة من صندوق اليابان للتعاون الاقتصادي الخارجي.

بعد سقوط نظام ماركوس الأب عام 1986، كانت اليابان من أوائل الدول التي أعربت عن دعمها للحكومة الفلبينية الجديدة بقيلدة السيدة كورازون أكينو. وظلت طوكيو مصدرًا رئيسيًا للمساعدات المقدمة لصناديق التنمية، والتجارة، والاستثمار والسياحة الفلبينية طوال عقد الثمانينيات. وحينما انسحب معظم القوات الأمريكية من قواعدها في الفلبين، بعد تصويت برلماني بعدم التمديد لها، قامت اليابان بسد الفجوة الدفاعية التي تركها الأمريكيون.

وفي التسعينات برزت اليابان كأكبر جهة مانحة للفلبين، تلتها الولايات المتحدة وألمانيا، فساهمت المساعدات والهبات اليابانية في التخفيف من معاناة الفلبيين المتضررين من زلزال لوزون عام 1990، وثوران جبل بيناتوبو البركاني عام 1991. علاوة على ذلك، وكنوع من الدعم لجهود حل التمرد الإسلامي في جنوب الفلبيني، زودت طوكيو مانيلا في عام 2013  بعشر سفن بقيمة 11 مليون دولار لصالح خفر السواحل الفلبيني، خصوصا بعد شكوى مانيلا من خروقات صينية لمياهها الاقليمية. وفي عام 2015 قدمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قرضا بقيمة ملياري دولار (أكبر قرض على الإطلاق تقدمه اليابان لمشروع واحد في دولة أخرى) لبناء أكبر نظام للسكك الحديدية في الفلبين. وفي عام 2016 وقع البلدان اتفاقية حصلت الفلبين بموجبها على معدات دفاعية وتكنولوجية منها مدمرتان بحريتان. وتلت تلك الإتفاقية إتفاقية أخرى لتزويد الفلبين برادارات متطورة من انتاج شركة ميتسوبيشي اليابانية المعروفة. وفي الوقت نفسه صارت اليابان وجهة رئيسية للصادرات الفلبينية من السلع الزراعية والكمالية.

والحقيقة التي تسندها الأرقام هي أن اليابان تغلبت على الصين من حيث التعهدات الجديدة باستثمارات كبيرة في البنية التحتية ، بما في ذلك مشروع مترو الأنفاق في مانيلا ومشروع السكك الحديدية بين الشمال والجنوب والذين تبلغ تكلفتهما عدة مليارات من الدولارات. وجملة القول أن تعهدات الاستثمار اليابانية الجديدة في الفلبين (29 مليار دولار) أكبر بأربعة أضعاف من التعهدات الصينية (8 مليارات دولار)، ما يعني أن الرئيس الجديد سيخاطر بمصالح بلاده لو قرر وضع كل بيضه في السلة الصينية.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: يوليو 2022م

واشنطن في 1 آب 2022

بعد البدء بانقضاض حزب الله على ما تبقى من المعارضين لهيمنته على لبنان بكامله حسب الخطة الإيرانية، وبعد أن كان ضغط على عامة الناس لتهجيرهم بالتجويع والتمادي بفرط الدولة ومؤسساتها، ها هو يتحول إلى التركيز على المسيحيين بشكل مباشر كونه يعتبرهم راس الحربة في الدفاع عن لبنان، ومن هنا استهدافه للكنيسة المارونية وهيبتها بعملية توقيف صاحب السيادة المطران موسى الحاج مطران حيفا والأراضي المقدسة والنائب البطريركي العام في القدس، واليوم يهاجم قرى مسيحية تجاوزت المحن والصعوبات الاقتصادية وغياب خدمات الدولة وتمسكت بالأرض تستغلها وبالتعاون والابداع لتجاوز أمور اساسية مثل الكهرباء. فبعد أن نشرت المواقع الجنوبية، والتي تؤثر على ما يسمى "البيئة الحاضنة" للحزب، تقريرا عن كيفية تاقلم أبناء رميش مع غياب كهرباء الدولة واختراع طرق للاستغناء عن خدماتها، ما أثار نوعا من التضامن اللبناني في سبيل تخفيف المعاناة عن الناس، ها هو الحزب يهاجم هذه البلدة الحدودية، لا بل يهدد أهلها بالتهجير بواسطة ازلامه المتسترين خلف جمعية "أخضر بلا حدود" والتي تشكل غطاء لعملياته في مناطق تطبيق القرار الدولي 1701. وقد كان أهالي رميش تأثروا بالتأكيد من توقيف صاحب السيادة ومصادرة كل ما كان يحمل من مساعدات اجتماعية وعائلية وطبية ارسلتها الجالية اللبنانية في اسرائيل لمساعدة الأهل في لبنان في هذه الظروف الحرجة. من هنا يهم المجلس العالمي لثورة الأرز والذي لم ينفك يتابع التطورات في الوطن العزيز أن يوضح الأمور التالية:

- إن القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن لا يمكن أن تجزأ خاصة في منطقة عمل قوات الأمم المتحدة ومن هنا يطلب إلى هذه القوات احترام تنفيذ هذه القرارات كما هي، أقله حيث تتواجد، وإلا فلا فائدة من وجودها.

- إن القرار الدولي 1701 يستند إلى ما سبقه من القرارات وأهمها، فيما يتعلق بحياة اللبنانيين، هو القرار 1559 والذي يدعو إلى تجريد كافة المنظمات والمخيمات والبؤر المسلحة على الأراضي اللبنانية وعلى رأسها حزب الله، من سلاحها بدون قيد أو شرط. ولذا فإذا لم تكن مهمة القوات الدولية تشمل كل لبنان اليوم، فهي أقله تشمل المناطق الواقعة في مجال عملياتها، اي كافة المناطق جنوب الليطاني.

- إن فرق الجيش اللبناني المشاركة مع القوات الدولية هي جزء من هذه القوات ويجب أن تأتمر بأوامر قيادة هذه القوات في منطقة عملها، ومن هنا فإن واجبها ليس محاورة المسلحين واقناعهم بعدم الظهور بمظاهر مسلحة، ولكن توقيفهم وتجريدهم من سلاحهم بشكل فوري، وإذا ما تطلب الأمر مساندة من بقية القوات فإنها جاهزة لمثل هذه المهمة.

- إن التعدي على سكان بلدة رميش الحدودية وتهديدهم من قبل عناصر مسلحة بالتهجير والقتل أمام عيون الجيش اللبناني الذي استدعي إلى مكان الحادث هو موضوع غير مقبول ويجب على قيادة القوات التحقيق فيه وتوقيف المسلحين وتجريدهم من أسلحتهم ومنعهم من التواجد تحت اي مسمى في القرية وجوارها.

- كان أجدى بالمدعي العام العسكري الذي أمر بتوقيف سيادة المطران أن يلفت نظره انفلاش السلاح الغير شرعي هنا أو في مظاهرة عين الرمانة قبلها والعمل على توقيف من يحمله ومصادرته فورا، بدل التلطي خلف مقولة العدو والعملاء وترك المجرمين والخارجين عن القانون يسرحون ويمرحون بأسلحتهم وتهديد المواطنين في بيوتهم بالتهجير والقتل.

- إن المجلس العالمي لثورة الأرز سيرفع مذكرة تفصيلية للأمم المتحدة بهذا الشأن ويطلب منها تنفيذ القرارات الدولية فورا، اقله في مناطق عملها كمرحلة أولى، ومن ثم المساعدة على تنفيذها في المناطق التي تطالب بذلك على كامل الأراضي اللبنانية، إذا لم يكن هناك حكومة قادرة على المطالبة بالتنفيذ الكامل مرة واحدة.

- إن المجلس العالمي لثورة الأرز يطلب من النواب اللبنانيين السياديين المنتخبين والذين يفترض بهم تمثيل الشعب رفع مذكرة بشكل مباشر إلى الأمم المتحدة من أجل الاسراع بتنفيذ القرارات الدولية حيث يمكن وعلى مراحل إذا تعذر التنفيذ الفوري في كل لبنان.

إن اللبنانيين الذين ضاقوا ذرعا بأعمال حزب السلاح وأسياده لا يجب أن يستكينوا قبل تسليم كافة الأسلحة الموجودة على الأراضي اللبنانية وحل الأحزاب والتنظيمات المسلحة، لبنانية كانت أوغير لبنانية، وكلها لا يهمها أمر اللبنانيين وقد ساهمت باستمرار التقهقر وغياب سلطة القانون حتى بدونا وكأننا نعيش في ظل قانون الغاب ونحن من كان سطّر القوانين منذ مدرسة بيروت الشهيرة والتي أعطت القوانين للبشرية.

اتحفتنا وسائل  الاعلام اللبناني بخبر سار اثلج قلوبنا.. 

واخيراً لقد تم انقاذ لبنان من كل ما كان يتربص به من مخاطر ومن انحطاط  واخيراً سيعود السلام والأمان والطمانينة والراحه والبحبوبة الى الشعب اللبناني... 

وقع الخائن اخيراً في ايدي محرري الوطن... 

وقع من كرٌس حياته لخدمة الناس المعوزين... 

وقع من اتسع صدره لانٌات الموجوعين والمحرومين..

وقع من سقطت عنده المسافات والفروقات من أجل خدمة الانسان اياً كان... 

وقع من ترسمل بعطية السماء ليغني محتاجي الارض..

وقع من تحمٌل اعباء رعيته الممزقة بين عداء السياسيين... 

وقع صلة الوصل الوحيدة بين الاهالي العجزة والمرضى والمعوزين واولادهم المنفيين والمحرومين. 

 فلا هم يستطيعون اعالة ذواتهم ولا دولتنا الساهرة على مصالح ابنائها تقدم لهم العون والمساعدة... 

فهم الخونة... انهم الوحيدون الذين خانوا الوطن   وكلنا اوفياء... 

هم الذين تعاملوا مع اسرائيل ونحن كلنا مراجع لانفسنا... 

هم الناقصون ونحن الكاملون.

لذلك تم توقيف سيادة المطران موسى الحاج،  مطران الاراضي المقدسة  بعد مرور احدى عشرة سنة على فعله الشيء نفسه... 

فهو ينقل الدواء والمساعدة من الاولاد الى اهلهم المعوزين والمحتاجين في لبنان..   

هذه هي جريمته النكراء! 

الا تعلمون اننا شعب لا تهوله الاشاعات؟ 

الا تعلمون اننا شعب لا يخاف من أحد و لا ولن يركع الا لله وحده.... 

اما اَن الأوان لتتيقنوا ان الخيانة لا يمكن ان تشق طريقها الى  بكركي. لأن بكركي هي الأمينة على هذا الوطن بكل ما فيه من طوائف وديانات وفروقات فالجميع هم ابناؤها... 

نحتج  لا بل نرفض والاستغراب يملأ كياننا.. 

أبَلَغتْ بكم الوقاحة لهذا الحد؟!! 

نطالب أيَضًا مدّعي عام التمييز بإحالة القاضي عقيقي إلى التفتيش القضائيّ وتنحيته وإعادةِ كل المساعدات التي احتُجزت إلى سيادة المطران لتَصلَ الأمانات إلى أصحابها الذين ينتظرونها بفائق الصبر..

إنَّ ما تعرّضَ له سيدنا المطران موسى الحاج أعادنا إلى أزمنةِ الاحتلالِ والولاةِ في القرونِ السابقةِ حين كان الغزاةُ والمحتلّون يحاولون النيلَ من دورِ الكنيسةِ المارونيّةِ في لبنان اذ غاب عنهم أن ما قاموا به وما يقومون به، لَم ولَن يؤثِّرَ على الصرحِ البطريركيّ الذي صَمَد في وجهِ ممالكَ وسلطناتٍ ودولٍ، فزالوا هم وبَقيت البطريركيّة في خِدمةِ الإنسان ولبنان والشرق وتعايشِ الأديان بقوّة الله وأمانة شعبها.

ونحن جميعاً في التجمع الماروني الاسترالي نؤكد وقوفنا الدائم الى جانب صاحب النيافة والغبطة الكاردينال، البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وسوف نتابع هذة القضية الهامة عن قرب وما ينتج عنها من مقررات تحفظ كرامةالطائفة المارونية في لبنان وفي الإنتشار...

صادر عن التجمع الماروني الاسترالي 

سدني-أستراليا

دوسلدورف/أحمد سليمان العمري

الزخم العربي الأخير بتبادل الزيارات بين الدول التي تُقيم علاقات تطبيعية مع إسرائيل وأخرى مرشّحة مثل السعودية، وعقد اللقاءات على مستوى القيادات لتشكيل حلف عسكري مزمع للإلتفاف على القضية الفلسطينية ومحاولات بائسة لإجهاض المقاومة والتجييش ضد طهران بدروع بشرية عربية وجمع حلفاء للتضييق على روسيا بعد تمخّضات الحرب التي آلت لحرب بالوكالة بينها وبين الناتو، والتحولات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط وما أسفر عنها من تهديدات جرّاء الحرب وتفاقمات أخرى قائمة كزيادة التنفّذ الإسرائيلي بدعم عربي.

الآن ومع زيارة الرئيس الأمريكي «جو بايدن» إلى إسرائيل وضعت اللمسات الأخيرة لحلف عسكري؛ قد يمكّن من تغيير البنية الأمنية للمنطقة برمّتها بشكل دائم بذريعة الخطر الإيراني، وأولها بدأت بتوقيع «بايدن» و«يائير لابيد» بعد وصوله إلى إسرائيل الأربعاء 14 يوليو/تموز اتفاق مشترك أُصطلح على تسميته «إعلان القدس»؛ يتعهدان فيه بمنع إيران من حيازة سلاح نووي، وهو يعبّر عن موقف واضح وموحّد ضدّ طهران وبرنامجها النووي.

تسمية الاتفاق بإعلان القدس هو استفزاز للأمّة التي تطالب بعودة القدس الشرقية وحدودها على الـ 1967، بدلا من الخطوات الجدّيّة لحلّ الدولتين، التي باتت تعاني موتا سريريا ممنهجاً.

منذ أن صرّحت الإدارة الأمريكية بزيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية والتي بدأها في إسرائيل - كما هو متوقّع - الأربعاء 13 يوليو/تموز والتكهّنات حول إنشاء حلف شرق أوسطي لم تنته، إضافة إلى مستقبل العلاقات السعودية - الإسرائيلية.

غادر جو بايدن في 17 يوليو/تموز وترك خلفه مخرجات قمّة جدّة للأمن والتنمية، التي بحثت ضمن مواضيع أخرى المستجدات الإقليمية والدولية وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

دمج إسرائيل في المنطقة ضمن محور عسكري

قمّة جدّة اعتبرها البعض نجاحاً سعودياً وإخفاقاً للرئيس الأمريكي، بينما أعتبرها البعض نجاحا كبيراً لما تمخضّ عنها من جمع السعودية في حلف مرتقب يجمع الدول المطبّعة في المنطقة وإسرائيل، حيث صرّحت مسؤول كبير في الإدارة الأمريكي بسياق متصل أنّ بايدن ناقش القدرات الدفاعية والصاروخية في الشرق الأوسط مع الزعماء العرب في السعودية، سعياً لإقناع حلفاء واشنطن في المنطقة بدمج إسرائيل في المنطقة ضمن محور جديد تحركه إلى حد كبير مخاوف مشتركة بشأن إيران.

هذا التصريح وحده كاف لوجود مستقبلي لحلف عسكري شرق أوسطي وإن اختلفت المسميات. في حين نفى وزير الخارجية السعودي أي نقاش بشأن تحالف دفاعي مع إسرائيل، وهو المشروع الذي طرحه الكونغرس تحت إسم «ردع الأعداء وتعزيز الدفاعات» لبناء تحالف أمني واقتصادي يضمّ دولا عربية بشراكة إسرائيلية، يدعو إلى دمج دفاعات دول المنطقة بذريعة التصدّي للاعتداءات الإيرانية، رغم موقف الضعف الذي اعتري بايدن في الرياض على عكس سلفه دونالد ترامب؛ كان يأخذ الجزية مقابل الحماية بصورة تجاوزت الوقاحة.

الأمر الذي يخلق تناقضاً بتشكيل ناتو عربي لمواجهة إيران هي الضمانات التي قدّمتها مصر لسلطنة عُمان خلال زيارة عبد الفتاح السيسي لها يوم الإثنين 27 يونيو/حزيران بعدم رغبة بلاده بالدخول في مواجهة عسكرية مع إيران بأي شكل، هذا مع الأخذ بعين الإعتبار بإنّ موقف السيسي ليس موقفاً شخصياً، إنّما يعبّر عن قناعات صخرية داخل المؤسّسة العسكرية المصرية لعدم وجود عداء مع طهران، لا بل على العكس، فإنّ الإتفاقيات غير المعلنة بين الدولتين تضمن عدم اعتداء أي طرف على الآخر.

توريط مصر في المحور

بايدن ودبلوماسيون غربيون يحاولون توريط مصر في هذا التحالف الذي سيضمّ إسرائيل بمواجهة مع إيران بإستثمار جيشه، وقد تناقلت مصادر غربية تصريحات بما معناها: «ماذا تفعل مصر بهذا الجيش الكبير، الذي من المفترض أن يواجه إيران بدلاً من إسرائيل والخليج». إضافة إلى الضغط الذي تمارسه دول خليجية على النظام المصري لإقحامه بالحلف من خلال الدعم المالي الهائل في الآونة الأخيرة؛ قد يُجبر الجانب المصري لسياسة الإزدواجية.

وهناك جزئية يجب الحديث عنها وهي الدعم أو الإستثمار الخليجي في مصر لا يقف خلفه حصراً الضغط عليها لإستثمار الجانب العسكري، كون جيشها هو الأقوى في الشرق الأوسط، إنما لمركزيتها وأهميتها خليجياً وعربياً ودورها بإستقرار المنطقة وعملية السلام المقرونة بحلّ الدولتين أو إجهاضها.  

يعتبر اللقاء الأول  الذي عُقد سرياً في شرم الشيخ بشهر آذار/مارس الماضي هو الإنطلاقة للمحور المزمع تشكيله، والذي جمع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية «آفيف كوخافي» ورئيس هيئة الأركان العامّة للقوات المسلحة السعودية فياض بن حامد الرويلي وممثّلين من قطر، الأردن، مصر، دولة الإمارات العربية والبحرين، إضافة إلى ضمّ الكويت والعراق؛ ناقشوا ما وصف بالخطوات الأولية تجاه تعاون لمواجهة تهديد الطائرات الإيرانية المسيّرة، تزامناً مع قمّة النقب التي جمعت وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والبحرين والمغرب والإمارات العربية في ذات الشهر آذار/مارس بصحراء النقب في منزل «بن غوريون»، بعد أكثر من شهر بقليل من بدء حرب أوكرانيا في قمّة إذلالية توافقت مع الإنتهاكات الإسرائيلية والقتل في فلسطين؛ وصفها الجانب الإسرائيلي بالتاريخية.

ومع غياب وزير الخارجية الأردني في قمّة النقب، إلّا أنّ الملك عبدالله الثاني لن يكون لديه أي شيء ضد حلف «ناتو شرق أوسطي»، على العكس من ذلك فقد صرّح مؤخراً بأنّه سيكون من أوائل الأشخاص الذين يؤيّدون إنشاءه.

الملك عبدالله أول المصرّحين الموافقين، ولكن هذا لا يعني أنّ الدول الأخرى لم توافق، فكما يبدو أنّه أخذ دور التصريح عن الحلف، وهو الشيء الذي كان ممكن أن يصرّح به حاكم آخر.

في الوقت الذي ساهم حلف الناتو في أوروبا على مدار 70 عاماً بالنمو الاقتصادي والتعاون السياسي، ينشغل الشرق الأوسط المأزوم بالصراعات المعقّدة بحلف سيجعل دول المنطقة أداة إسرائيلية للقضاء على القضية ومنح إسرائيل الوصاية على العرب وزيادة في توسّعها؛ مؤطّرة بإتفاقيات إذلالية بإسم السلام والإزدهار ومسمّيات أخرى.

يرجّح البعض فكرة الناتو العربي إلى عهد الرئيس الأمريكي الأسبق «باراك أوباما» الذي جمع للمرّة الأولى قادة الدول الخليجية في «كامب ديفيد» للعمل على إيجاد جبهة واحدة لمواجهة التحدّيات المشتركة، والذريعة تتناسخ؛ إيران.

وتجدّدت فكرة تحالف الشرق الأوسط مرّة أخرى الذي أُصطلح على تسميته سابقاَ إعلامياً «ميسا» أو «الناتو العربي» في حقبة «دونالد ترامب».

تجنيد المنطقة لإسرائيل وأمريكا

الجانب الآخر من ضرورة المحور العربي الجديد أمريكياً الذي يسعى إليه بايدن هو جذب السعودية والإمارات بعيداً عن حليفتيهما الصين وروسيا، وبناء جبهة مناهضة لروسيا بهدف زيادة إنتاج النفط أيضاً، وهذا الذي قاله بايدن في قمّة جدّة.

السعودية تلعب الدور الأهم بإنشاء المحور الذي تحدّث عنه الأخير خليجياً وعربياً، وإذا نجحت بعملية التقارب العربية - أظنّها نجحت - فلن يكون هناك الكثير لإتمامه.

زيارة بايدن للمنطقة تُعتبر فرصة إسرائيلية لتعميق التوجّه نحو التقارب والتنسيق مع السعودية بصفة خاصّة، وضربة قاسية لجسد الوطن العربي وفلسطن على وجه الخصوص؛ بعيداً عن فكرة إقامة ناتو إقليمي التي بدأت ضمنياً.

رغم عدم احتمالية توقيع الرياض على المدى القصير إتفاقية تطبيع، إلّا أنّ التعاون من وراء الكواليس وارد بالتأكيد، آخرها هبوط طائرة إسرائيلية في الرياض يوم الإثنين 11 يوليو/تموز كانت تابعة سابقا للموساد، نقلا عن تغريدة على تويتر كتبها الصحافي الإسرائيلي بصحيفة «هآرتس» «آفي سكارف».

إن صحّ الخبر فهي ليست المرّة الأولى، فقد حطّت العام الماضي في أكتوبر/تشرين أول بالرياض طائرة إسرائيلية، بعد زيارة للأردن.

وفق تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» تجري محادثات سرّيّة بالفعل حول مزيداً من التعاون الإسرائيلي السعودي في القضايا الأمنية؛ ظهرت أولى بوادرها الجمعة 15 يوليو/تموز، حين صرّحت الهيئة العامّة للطيران المدني السعودي عن فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية الإسرائيلية، تزامناً مع وصول بايدن إلى جدّة بطيران مباشر من مطار بن غوريون، وهي الرحلة الأولى لرئيس أمريكي يسافر من إسرائيل إلى السعودية، ممّا يعكس ديناميكيّة التطوّرات بين البلدين، وتكهّنات حول محور أو ناتو شرق أوسطي، حسب الصحيفة.

واحد من أهم أهداف فكرة المحور العسكري الذي طرحه الرئيس الأمريكي في القمّة الخليجية التي جمعت الأردن ومصر والعراق هو خلق ذراع للحلف الأوروبي الأمريكي في المنطقة لمواجهة التمدّد الروسي وليس الإيراني فحسب، وخاصّة أنّ موسكو ترتبط بعلاقات وثيقة مع دول عربية مثل الجزائر ومصر، كما أنّها أمدّت الجزائر بصواريخ «اسكندر» الاستراتيجية التي أثارت قلقاً أوروبياً نظراً لقدراتها الهجومية الكبيرة ومداها شديد الاتساع.

إضافة إلى دور دول الخليج التي تبنّت موقفين مختلفين حيال الحرب الروسية الأوكرانية، والتي حاول بايدن جلبها لصفّه في القمّة.

الأمر الذي جعل إنشاء محور عربي، تحديداً الآن ضرورة أمريكية هي المواقف الرسمية للدول العربية تجاه روسيا، فالبعض أيّد الغزو الروسي وبرّره؛ سوريا مثلا، ودول أخرى انضمنت إلى الموقف الغربي على استحياء، بينما التزمت حكومات أخرى الحياد.

يعود الإنفتاح العربي تجاه روسيا جرّاء تجاهل بايدن لإبن سلمان والمنطقة، الأمر الذي دفع إلى التوجّه لجبهة الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» والرئيس الصيني «شي جين بينغ»، ممّا جعل تقرّب بعض الدول الخليجية لموسكو وبكين مبرّراً، فغياب أمريكا يعني وجود دول أخرى مكانها لتبادل المصالح.

التضامن غير الجدّيّ والحياد من الدول العربية تجاه الأزمة هو عبارة عن فجوة قدّ تملأها روسيا أو أمريكا وحلفاؤها، لذلك أسرعت إدارة بايدن لإستثمار هذه الثُلمة بعقد قمّة جدّة، فضلا عن تراجع التواجد العسكري الأمريكي، فربما يكون المحور العربي هو البديل الأمني للقوات الأمريكية بالمنطقة.

سيطرة إسرائيلية بجيوش عربية

لو تمعّنا الماضي القريب حتى توقيع حلف بغداد العسكري في 24 فبراير/شباط 1955 الذي جمع العراق، تركيا وإيران، باكستان وبريطانيا، مع إختلاف الأعداء والأصدقاء بهدف إيقاف المدّ السوفيتي إبّان الحرب الباردة - تشبه الأزمة الغربية الروسية الآن - تزامناً مع بدء خطر الاحتلال لوجدنا أنّ الأنظمة العربية آنذاك كانت مجتمعة على رأي واحد، وهو نصب العِداء لإسرائيل، لذلك رفضت سوريا ومصر والسعودية الانضمام بسبب القناعات العربية الصخرية في ذلك الوقت بأنّ الخطر الحقيقي هو إسرائيل، ولذلك واجهت الدول الأخيرة الحلف الذي تفكّك بعد فترة ليست بالطويلة من إقامته.

 بينما وبعد مضي 62 عاماً تغيّرت المعايير فأصبحت دولة الإحتلال ترتبط مع جلّ دول المنطقة بمعاهدات سلام واقتصاد وأمن، وآخرها الآن قاصمة الظهر المحور العسكري المزمع تشكيله بذريعة الخطر الإيراني، الذي يجمع دول الشرق الأوسط العربية مع الإحتلال، إضافة إلى المغرب الذي يُعدّ ضمنياً مع الحلف لوجود الإتفاقية الأمنية معه.

أمريكا تعيد المحاولة تارة أخرى، ولكن هذه المرّة للحاجة الإسرائيلية في ضوء تطور القدرات العسكرية الإيرانية، ولإضعاف القضية الفلسطينية، والمطالبة الإسرائيلية والغربية والخليجية بتجميد البرنامج النووي الإيراني.

إذا أُنشئ المحور العربي الشرق أوسطي بشراكة إسرائيلية، كما ترغب به الدول العربية رغم اختلافها - وهو ضعف وتواطؤ وإلتفاف وتصفية للقضية - فسيمكّن إسرائيل في المنطقة برمّتها وينهي حلّ الدولتين والقضية للأبد.

‏تفرّقت الدول العربية والإسلامية رغم روابط الدين واللغة والعرف وجمعتهم مصلحة أمريكية - إسرائيلية وأطماع وخوف لا يبرّرهما غير العجز والتآمر.

ونختم بتصريح جو بايدن خلال زيارته الآن لإسرائيل: «لست بحاجة إلى أن تكون يهودياً كي تكون صهيونياً».

يا حبذا لو أكملها الأخير وقال كلّ الدول العربية والإسلامية التي تقيم علاقات تطبيعية مع إسرائيل هي دول صهيونية رغم لغتهم العربية ودينهم الإسلامي.

بقلم: د. عبدالله المدني*

يخضع امتلاك الأفراد والمجموعات للأسلحة في اليابان لرقابة وقيود مشددة، على العكس من بلدان أخرى، إلى حد أن الفريق الوطني للرماية لا يجد حرية في تمارينه، بل حتى القلة التي يُسمح لها بامتلاك البنادق الهوائية يجب عليها اجتياز اختبار تحريري وآخر عملي لإثبات أنه يجيد الرماية بدقة لا تقل عن 95%، ناهيك أن عليها الخضوع لتقييم الصحة العقلية واختبارات المخدرات وفحص السجل الجنائي وسجل علاقاتها الأسرية والعاطفية والاجتماعية. 

إن هذه الصرامة في اقتناء الأسلحة هي التي جعلت اليابان واحدة من أكثر بلاد العالم أمانا، بدليل أنها طوال العقود الخمسة الماضية لم تشهد حوادث عنيفة صادمة ذات طابع سياسي سوى هجوما واحد بغاز السارين السام على قطار الأنفاق في طوكيو سنة 1995 شنته طائفة ارهابية صغيرة تدعى "أوم شينريكيو" (طائفة دينية نشأت عام 1984 في طوكيو على يد "شوكو أساهارا"). غير أن هذا لم يمنع اعتناق أناس مضطربين لأعمال عنف عشوائية ليست لها دوافع سياسية على غرار ماحدث عام 1990 حينما نجح شاب يميني في اغتيال زعيم الحزب الإشتراكي "إنجيرو أسانوما"، ثم حينما نجح رجل مختل عقليا في العام نفسه في قتل وزير العمل "هيوسوكي نيوا"، وثالثا حينما تمكن شخص يميني متطرف من قتل حاكم ناجازاكي "هيتوشي موتو شيما". وفي عام 2002 طعن رجل يميني النائب عن الحزب الديمقراطي "كوكي إيشي" أمام منزله ما أدى إلى وفاته. إلى ذلك حدثت عدة عمليات اغتيال فاشلة منها: محاولة قتل رئيس الوزراء الأسبق "موريهيرو هوسوكاوا عام 1994، ومحاولة اغتيال عمدة بلدة ميتاكي الصغيرة عام 1996.

ومن هنا كان اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، وأحد زعماء اليابان الأطول بقاء في السلطة في العصر الحديث "شينزو أبي" في الثامن من يوليو الجاري بمدينة نارا التاريخية (غرب البلاد) حدثا صادما للكثيرين داخل اليابان وعلى مستوى العالم الخارجي، خصوصا وأن إطلاق النار عليه وقع خلال حملة انتخابية لإنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ (المجلس الأعلى للبرلمان المعروف باسم الدايت) أي أثناء ممارسة الديمقراطية التي تفتخر بها اليابان في وسط جغرافي لا تعرف دوله ــ ما عدا كوريا الجنوبية وتايوان ــ هذه الممارسة الحضارية. ولعل ما ساعد المجرم أو المجرمين على تنفيذ جريمتهم بنجاح هو أن الاحتياطات الأمنية إبان الحملات الانتخابية عادة ما تكون مخففة بسبب عدم وجود سوابق عنف فيها.

أما المفارقة فهي أن آبي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء ورئيس الحزب الديمقراطي الحر الحاكم من عام 2006 إلى عام 2007، ثم مجددا من عام 2012 إلى عام 2020 حينما استقال لأسباب وصفت بالصحية (مشاكل في القولون)، تعرض جده لأمه "نوبوسوكا كيشي" الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 1957 إلى 1960 لست محاولات طعن بالسكين عام 1960 من قبل جماعة يمينية، وذلك بعد فترة وجيزة من توقيعه معاهدة أمنية مختلف عليها مع الولايات المتحدة، لكنه نجا بأعجوبة لأن السكين لم يصل إلى شرايينه الرئيسية. والغريب أيضا أنه خلال عام 2000 تعرض منزل آبي ومكاتب أنصاره في مدينة شيمونوسيكي بمحافظة ياماغوتشي لهجوم بقنابل المولوتوف أكثر من مرة، وكان الجناة أعضاء من جماعة "ياكوزا" (كلمة تطلق على عموم المنظمات الإجرامية)، وقد قيل وقتها أن السبب هو رفض آبي دعم مرشح الجناة لرئاسية بلدية شيمونوسيكي عام 1999.

يرى بعض مراقبي ومحللي الشؤون اليابانية أنه، على الرغم من أن حادثة اغيال آبي عمل فردي إرتكبه شخص مضطرب، إلا أنه يجب النظر إليه كعمل ذي دوافع سياسية، وإنْ نفى الجاني أن دافعه كان معتقدات آبي السياسية ذات المنحى القومي. فالجاني الذي تمّ اعتقاله ويخضع الآن للتحقيق تبين أنه خدم في سلاح البحرية التابع لقوة الدفاع الذاتي ثلاث سنوات حتى عام 2005، وبالتالي ربما تأثر بخطاب المناوئين لسياسات آبي وحزبه الحاكم الداعية لتعزيز أمن البلاد من خلال مراجعة الدستور لإلغاء الدور السلمي للجيش أي إلغاء المواد التي تقيد اليابان لجهة بناء جيش وطني قوي ذي دور داخلي وخارجي.

والمعروف أن آبي لم ينجح خلال وجوده الطويل في السلطة في تحقيق هذا الهدف، لكنه تمكن من تبني سياسة خارجية واضحة، ونجح في رفع ميزانية الدفاع بشكل مطرد. كما نجح في إعادة تفسير مواد الدستور الياباني لما بعد الحرب بطريقة تتيح للقوات اليابانية القيام بأعمال عسكرية خارج الحدود لمساعدة دولة حليفة أو بهدف المحافظة على السلم العالمي وحماية طرق إمدادات الطاقة من القراصنة والإرهابيين، أو لموازنة نفوذ الصين في منطقتي المحيط الهندي والمحيط الباسيفيكي من خلال مناورات مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والهند، وهي الدول التي تشكل مع اليابان ما يٌعرف بتحالف "كواد" الأمني، والذي كان آبي وراء فكرته.

لقد تعاطف اليابانيون مع زعيمهم المغدور كما لم يتعاطفوا من قبل مع أي من أسلافه. ولم ينعكس ذلك فقط في الحشود التي ودعته بالبكاء، وانما أيضا في نتائج الانتخابات النصفية لمجلس الشيوخ، حيث منح المقترعون أصواتهم للحزب الحاكم، الذي يعد آبي أحد رموزه الكبيرة، ما جعل الحزب يحافظ على أغلبيته المريحة بحصوله مع حليفه الصغير المتمثل في حزب كوميتو على 76 مقعدا من أصل 124 مقعدا طــُرحت للمنافسة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: يوليو 2022م