بقلم د. عبدالله المدني*

المعروف أن الانتخابات العامة الأخيرة في ماليزيا أسفرت عن تولي إئتلاف برلماني هش بقيادة السياسي المخضرم أنور إبراهيم الحكم في هذا البلد المنقسم على نفسه سياسيا. والمعروف أيضا أن إبراهيم ما كان له أن يحصد ما حصده من مقاعد برلمانية ويتجاوز الشخصيات والأحزاب الأخرى المترشحة لولا برنامجه الانتخابي القائم بصورة محورية على الحكم الرشيد وضرب الفساد الذي عانت منه ماليزيا كثيرا في السنوات الأخيرة، والذي كان أوضح تجلياته ما حدث في قضية اختلاس رئيس الحكومة الأسبق  "نجيب رزاق" لمليارات الدولارات من صندوق الدولة للتنمية (MDBI) التي انتهت بدخوله المعتقل، ليصبح أول زعيم ماليزي مدان.

الغريب أن أبراهيم، الذي حلم طويلا بقيادة ماليزيا من بعد سنوات من القهر والظلم والاذلال والاعتقال بتهم كيدية إبان عهد صديقه رئيس الحكومة الأسبق مهاتير محمد، قبل مضطرا أن يتحالف مع شخصية سياسية تدور حولها شبهات الفساد وملاحق بتهم جنائية هو الزعيم الحالي لحزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو (أمنو) "أحمد زاهد حميدي"، بل اضطر أيضا أن يخضع للضغوط ويعين الأخير نائبا له ويعهد إليه أيضا بمنصب وزير تنمية الأقاليم النائية.

وبهذا فقد إبراهيم الكثير من مصداقيته في نظر مؤيديه والرأي العام الماليزي، بل باتت مقولة "اليوم حميدي وغدا نجيب" شائعة في الأوساط الشعبية في إشارة مبطنة إلى أن الرجل الذي عول عليه الشعب لتنظيف البلاد من الفساد، تخلى عن أجندته الإصلاحية بتوزيره حميدي، وربما يتخلى عنها أكثر بالعفو عن نجيب رزاق قريبا، لاسيما وأن ابراهيم عضو نافذ في مجلس العفو الذي يتمتع فيه ملك ماليزيا بسلطة تقديرية ويتصرف بناء على نصيحة أعضاء المجلس. 

جاء ذلك، بُعيد قيام المدعين العامين في الرابع من سبتمبر الجاري باسقاط 47 تهمة فساد متعلقة بخيانة الأمانة والرشوة وغسل الأموال ضد حميدي بشكل مثير للجدل، الأمر الذي أثار انتقادات بأن حكومة ابراهيم باتت تتخذ إجراءاتها ضد الفساد بصورة انتقائية ومحابية، وقد يتوقع منها قرارات أخرى مماثلة، إرضاء للقوى السياسية التقليدية المحافظة، وكثمن للمحافظة على تماسك الحكومة الحالية.

وكرد فعل من قبل إبراهيم على الانتقادات التي انهالت على حكومته كرر مرارا أن لا دخل له في تبرئة حليفه حميدي وأن الموضوع من اختصاص النائب العام والسلطة القضائية فقط، لكن الكثيرين مقتنعون بأن دور النائب العام والمدعي العام في ماليزيا غير منفصل ويخضع لمرئيات الحكومة الفيدرالية، خصوصا وأن النائب العام الماليزي يشغل في الوقت نفسه منصب كبير المستشارين القانونيين للحكومة.

من جانب آخر، خرج معلقون محليون ليقولوا أن أهمية حميدي أقل بكثير من أهمية رزاق في أوساط حزب أمنو التاريخي الذي استقلت البلاد على يده، وبالتالي فإنه لو قامت الحكومة بجهد لإعادة محاكمة الأخير وتبرئة ساحته كي يعود ويتزعم أومنو بدلا من حميدي لصب ذلك في صالح تعزيز قوة حكومة إبراهيم داخل البرلمان لأن رزاق شخصية سياسية قوية وماهرة ولا زالت تحظى بشعبية قوية عند مؤيدي أومنو الكثر ولاسيما ضمن عرقية الملايو، بينما لا يشكل حميدي أي ثقل مواز، بدليل أن أومنو تحت قيادة الأخير حققت أسوأ أداء على الإطلاق في انتخابات نوفمبر 2022، من بعد أن كان دائما في الطليعة. هذا ناهيك عن فشل الحزب فشلا ذريعا في انتخابات محلية جرت في أغسطس المنصرم (حصلت أومنو على 19 مقعدا فقط من أصل 108 مقاعد تنافست عليها في ست ولايات).

والمعروف أن حميدي، بدلا من أن يتبى قضية تبرئة واطلاق سراح زعيمه السابق أي نجيب رزاق، فإنه يقاوم مثل هذا التوجه لأسباب منها أنه سيخسر حتما موقعه الحالي على رأس أومنو في حال تبرئة رزاق وعودة الأخير إلى الساحة السياسية. وهذا وحده يكشف مدى التنافس الضاري المشتعل بين ساسة ماليزيا والذي تتخلله صورا شتى من الدسائس والمؤامرات والمماحكات والضرب تحت الحزام.

نخالة القول أن ضررا سياسيا بالغا قد وقع بعدم إدانة حميدي في التهم الموجهة له والإكتفاء باسقاطها، وأن أكبر المتضررين هو زعيم البلاد الحالي أنور إبراهيم الذي يواجه اليوم انشقاقات فردية داخل ائتلافه الحاكم قد يفقده أغلبية الثلثين في البرلمان. كما ينتظر أن يواجه في الأيام القادمة مظاهرات شعبية بقيادة أحزاب المعارضة احتجاجا على ما تصفه هذه الأحزاب بـ "بداية التطبيع مع الفساد". والحقيقة التي لا بد من الإشارة إليها هي إبراهيم ليس لديه خيار سوى الابقاء على حميدي ومقاومة اسقاطه وطرده من الحكومة لأن عكس ذلك يعني لجوء أومنو إلى اختيار زعيم جديد مع احتمال أن يلجأ خليفته إلى سحب نوابه البرلمانيين الثلاثين من الائتلاف الحكومي والانضمام إلى المعارضة، الأمر الذي يعني سقوط الحكومة تلقائيا.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: سبتمبر 2023م

 د. حسن العاصي

باحث وكاتب فلسطيني مقيم في الدنمرك

يتم التعامل مع الرجال والنساء على قدم المساواة عند وصولهم إلى الدنمارك وتقديم طلب اللجوء، أو القدوم كأفراد من الأسرة عبر نظام جمع الشمل. إن مراكز اللجوء مختلطة وتخضع جميعها لنفس العملية لتقييم احتياجات الحماية أو الإلحاق. نظام التعليم الدنماركي وعروض العمل التي تقدمها البلديات تخضع هي الأخرى لنفس مبدأ المساواة بين للرجال والنساء دون أي تمييز.

تبنت الدنمرك سياسة المساواة بين الجنسين منذ عقود، وتعتبر أن المعاملة الخاصة والتقسيم إلى جنسين أمر سلبي وقديم الطراز. لكن عدم التفرقة في المعاملة لا يؤدي إلى المساواة. إذا كنت تريد معاملة جميع الأشخاص بنفس الطريقة، فهذا يتطلب أن يكون لديهم نفس نقطة البداية. وإلا فإنه يمكن أن يؤدي في الواقع إلى التمييز. من الأمثلة الجيدة على ذلك الصورة المستخدمة غالباً للمعلم الذي يقول: "لضمان الاختيار العادل، سيتم تكليفكم جميعًا بنفس مهمة الاختبار: يجب عليك تسلق الشجرة" لكن الطلاب هم بمثابة حيوانات مختلفة، مثل القرد والذئب والقنفذ والسنجاب - بالنسبة للبعض ستكون المهمة سهلة، وبالنسبة للآخرين ستكون المهمة مستحيلة.

يمكن تعريف التفرقة بأنه تمييز غير معقول يؤدي إلى حصول الشخص على معاملة أو حماية أسوأ من غيره. ليس من غير القانوني معاملة الناس بشكل مختلف. بل على العكس من ذلك، غالبا ما يكون من الضروري ضمان معاملة الجميع على قدم المساواة. هذا ما يكتبه معهد حقوق الإنسان الدنمركي على موقعه الإلكتروني.

تقرير حقوقي جديد

قامت مِؤخراً منظمة مساعدة اللاجئين في الدنمرك بنشر تقرير بعنوان "إنهم لا يعرفون مقدار الضغط الذي نعانيه"، والذي يسلط الضوء على كيفية تعرض آلاف النساء للتمييز من جانب المجتمع الدنماركي - ليس عن وعي، ولكن لأن الناس يتجاهلون كيف تختلف ظروف النساء الأجنبيات مقارنة بأزواجهم وإخوانهم، وبالمقارنة بالنساء الدنماركيات. وفي العديد من النقاط، تكون فرصة النساء أقل بكثير للوفاء بالمطالب التي يتم تقديمها، على الرغم من أن النساء القويات غالباً ما يخضن معارك الحياة دون كلل.

على سبيل المثال لم يُسمح لـ "آشا" بالذهاب إلى المدرسة في موطنها الصومال. ولذلك فقد تم تسجيلها في مركز اللغة الدنماركية، اجتازت المستوى الأول، ولم تتمكن من اجتياز المستوى الثاني، وهو شرط للحصول على الإقامة الدائمة. بينما تخطي المستوى الثالث يعتبر شرطاً رئيسياً للحصول على الجنسية الدنماركية. وهي مطالب قد يكون لإخوتها بعض الفرصة للوفاء بها. إنه التمييز الهيكلي. من ناحية أخرى، كأم عازبة وبعد قضاء السنوات الست الأولى في مركز اللجوء، قامت بتربية ستة أطفال، وقد حصلوا جميعاً على التعليم العالي أو المهني فيما بعد.

تضمن التقرير وصف مشاكل المرأة الأجنبية في الدنمرك من خلال تسع عشرة قصة لنساء لاجئات، والكثير من الاقتباسات. على سبيل المثال قصة "سميرة" وهي لبنانية تعيش الآن في مركز مغادرة لأنها تركت زوجاً يسيء معاملتها.

تقول "أتيت إلى الدنمارك منذ أربع سنوات بسبب الزواج. لكنه ضربني وتركته بعد أربعة أشهر. لا أستطيع العودة إلى لبنان حيث تعيش عائلتي. يريدون قتلي لأنني مطلقة. والآن أعيش في أحد المراكز المخصصة لمغادرة طالبي اللجوء المرفوضين منذ عام، ولا أستطيع الحصول على المال أو المساعدة من أي شخص. إنه أمر صعب للغاية."

يتناول التقرير النساء والفتيات اللاتي، لأسباب مختلفة، لا يستطعن العودة في وطنهن، ويقيمن الآن في الدنمرك، بإذن أو بدون إذن أي من تحمل منهن تصريح بالإقامة قانوني، أو من لا تمتلك أوراق. لم يتضمن التقرير النساء اللاتي قدمن إلى الدنمرك كعاملات مهاجرات أو بسبب الزواج من رجل دنماركي. بل التقرير يستهدف الفتيات والنساء الأجنبيات اللاتي وصلن الدنمرك وحدهن، أو بسبب زواجهن من رجال أجانب.

 البعض ترك وطنه بمفرده، والبعض الآخر مع أفراد الأسرة. وقد وصل البعض بعد رحلة محفوفة بالمخاطر بمساعدة مهربي البشر لتقديم طلب اللجوء، بينما كان آخرون ينتظرون الحصول على إذن للم شملهم مع الزوج أو الأب الذي سافر قبل ذلك وحصل على اللجوء. ولا يزال البعض الآخر يتم استدراجهم إلى هنا بوعود كاذبة، لكن ينتهي بهم الأمر إلى زيجات سيئة.

هؤلاء النساء ضمن الفئات التالية:

طالبات اللجوء.

اللاجئات المعترف بهن.

النازحات من أوكرانيا.

الموجودات بنظام جمع شمل أسرة اللاجئ.

نساء غير موثقات ـ على سبيل المثال بعد رفض اللجوء.

وتندرج العديد من هؤلاء النساء أيضاً ضمن فئة "غير غربية"، لكن هذا تعريف دنماركي يتضمن دلالات عرقية، تصفه كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنه موصم وغير مناسب، وبالتالي لم يتم استخدامه في التقرير. غالبية النساء في الفئات المذكورة أعلاه يأتون من دول في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولكن أيضاً من دول مثل أوكرانيا، والبوسنة، وسريلانكا، وتايلاند.

النساء، اللاتي يتحدثن إلى حد كبير عن أنفسهن في التقرير، غالباً ما يعانين من نقاط ضعف متعددة الجوانب في المجتمع الدنماركي، مما يتركهن في أسفل التسلسل الهرمي. على سبيل المثال "بينتا" من غامبيا. فهي ليست مجرد امرأة، ولكنها أيضاً مثلية، وأمية، وسوداء، ومسلمة، وفقيرة، وطالبة لجوء مرفوضة.

تقول "إستيلا " من أوغندا، التي أمضت خمس سنوات في مركز ترحيل مع طفلها الصغير "لا أحد يفهم ما نشعر به. إنهم لا يعرفون مدى الضغط الذي نعاني منه. إذا لم يسبق لك أن واجهت الإجبار على القيام بأشياء ضد إرادتك، لذلك تشعر حقاً بالضعف، فلا يمكنك إصدار الأحكام."

هؤلاء النساء لا يشكلن مجموعة متجانسة، فهن غير متشابهات، ويختلفن عن بعضهن البعض عرقياً وثقافياً. لذلك من المهم إدراك الخطر الكبير المتمثل في التعميم والوقوع في الصور النمطية أثناء النظر في قضاياهن. ومن المؤسف أن النظام الدنماركي يجد صعوبة في التعامل مع هذه الاختلافات. هؤلاء النسوة رغن أنهن ضحايا وضعيفات وتعرضن للعنف، ومعتمدات على الآخرين، ، إلا أنهن نساء قويات ويتحملن مسؤوليات كبيرة، ويعملن بعناد وعزيمة لتحقيق استقلالهن، رغم الاحتمالات المتدينة ارتباطاً بأوضاعهن العامة.

تشريعات قاصرة

اتم اتخاذ العديد من التدابير القانونية ـ على مدار تعاقب الحكومات ـ فيما يتعلق بنساء الأقليات العرقية في الدانمرك من أجل إدخالهن إلى سوق العمل والحد من عزلتهن في المنزل. اليوم، هناك تركيز كبير على مواجهة الثقافات والأنماط القمعية الآتية من البلدان الأصلية، أي الزواج القسري والمرتب، والرقابة الاجتماعية بشكل عام. ومن المؤسف أن الإجراءات المضادة المُتخذة كانت مقتصرة في كثير من الأحيان على العقوبات الصارمة للآباء والإخوان، الأمر الذي يهدد بفرض المزيد من المشاكل على النساء أنفسهن اللواتي يزعمن أن تلك الإجراءات تساعدهن.

وفي عام 2015، تم إلغاء تصريح إقامة "جميلة" رغم أنها أوضحت أن الطلاق كان بسبب العنف من قبل الزوج، وأنها عاشت في ملجأ لمدة ثلاثة أشهر. وشرحت أنها قبل ذلك أقامت مع الرجل خوفا من فقدان تصريح إقامتها. أكد الزملاء في المركز الذي تعمل فيه جميلة أنها أخبرتهم عن تعرضها للعنف سابقاً. لكن لم يكن هناك توثيق للعلامات المرئية بعد العنف، ولا تقرير طبي. ولم تعتقد السلطات أن العنف كان بالضرورة سبب الانفصال. علاوة على ذلك، تم التأكيد على أن جميلة احتفظت بارتباط قوي ببلدها الأصلي، وأن حقيقة أنها بدأت التدريب المساعد في النظام التعليمي لم يكن كافياً لاعتباره اندماجاً ناجحاً.

لقد تجاهل السياسيون والنظام العام، الدور الذي يلعبه النظام الهيكلي الدنماركي نفسه في الحفاظ على جزء من النساء في حالة اضطهاد واعتماد على أزواجهن.

لتوضيح هذا الادعاء، يجب النظر إلى ما تحمله النساء المعنيات معهن في أمتعتهن عند وصولهن إلى الدنمارك - وهذا ينطبق على تربيتهن والتجارب التي مررن بها أثناء الرحلة. تضطهد أفغانستان، والصومال، وإيران، النساء والفتيات بشكل مباشر في التشريعات، في حين أن دول مثل العراق، وسوريا، وإريتريا، وميانمار، تمنح النساء حقوقاً رسمية في التشريعات والقوانين، ولكنها في الواقع لا تمنحهن بأي حال من الأحوال فرصاً متساوية مع الرجال.

مستضعفات في الدنمرك

بشكل عام، تتمتع النساء في الفئات المذكورة بمتطلبات أقل لتحقيق أداء جيد في المجتمع الدانمركي بسبب الظروف التي نشأن فيها. يبدأ الأمر في مراكز اللجوء، وفي عملية اللجوء، وفي تقييمات اللجوء، حيث تكون النساء وحدهن بدون رجال. تشكل النساء في مراكز اللجوء أقلية ويشعرن بعدم الأمان بين العديد من الرجال غير المتزوجين. فالنساء أقل استعداداً لإجراء المقابلات الطويلة، كما أن دوافع لجوء النساء تؤدي إلى وضع قانوني أضعف بكثير من وضع الرجال، وهو ما يمكن أن يكون من الأسهل المشاركة فيه مرة أخرى. العديد من النساء يحصلن على اللجوء بسبب حالة أزواجهن، وبالتالي يرتبطن به.

تقول امرأة أفريقية عازبة "أحضرت طفلي معي في كل المقابلات. كان عمره عامين. جلس في حجري ثم أعطوه جهاز iPad وسماعات حتى يتمكن من مشاهدة الرسوم المتحركة. لكنه لم يتمكن من النظر إليها لساعات عديدة، وكان يبكي ويركض. كان من المستحيل بالنسبة لي أن أركز".

ومع ذلك، فإن ما يقرب من 80٪ من النساء يصلن بغرض لم شمل الأسرة، وبالتالي ليس لديهن تصريح إقامة خاص بهن على الإطلاق، لكنهن يعتمدن بشكل كامل على أزواجهن - ويخاطرن بفقدانه إذا انتهت المعاشرة.

إن خلفية المرأة تجعل من الصعب عليها أن ترقى إلى مستوى متطلبات المجتمع الدانمركي. لقد التحقن بمدارس أقل وحصلن على تعليم أقل من إخوانهن وأزواجهن. وهذا يعني أن عدد النساء أكبر من عدد الرجال المسجلين في أدنى مستوى من التعليم الدانمركي، والذي لا يتيح امتحان النجاح فيه الحصول على مزيد من التعليم أو الإقامة الدائمة أو المواطنة.

وقد تعرضت الأغلبية من النساء الأجنبيات للعنف من أقرب الأشخاص إليهم في مرحلة ما، ولم يُسمح للكثيرين باتخاذ قرارات مستقلة بشأن حياتهم الخاصة. هناك العديد من الأمهات العازبات في المجموعة، وحتى في العائلات التي لديها أب، تتحمل الأم دائماً المسؤولية الأساسية عن الأطفال، مما يربطهم بمراكز اللجوء والمنزل.

كما أن لديهم أيضاً خبرة عمل أقل أهمية ودخلاً مستقلاً أقل في وطنهم، مما يضعهم في وضع غير مؤات فيما يتعلق بدخول سوق العمل الدنماركي. يعاني العاملون الاجتماعيون في مراكز العمل من التحيزات التي تقول إن المرأة لا ترغب في العمل، وتقدم لهم أنواعاً أقل وأدنى من الوظائف من الرجال. ولم يكن للنسخ والتجارب والمشاريع المتغيرة من مساعدات بدء المشاريع للاجئين أي تأثير على جذب المزيد من النساء إلى العمل، وكان لها تأثير محدود فقط على الرجال. وقد أثرت المزايا المخفضة على الأمهات العازبات بشكل خاص، وفقا لمعهد حقوق الإنسان الدنمركي.

جاءت الإيرانية "شرارة" إلى الدنمارك مع ابنتها البالغة من العمر 16 عاماً،  لكنها اضطرت إلى قضاء عشر سنوات في مراكز اللجوء قبل أن تتمكن أخيراً من إعادة فتح قضيتها والحصول على اللجوء.  تقول "لم تكن إيران هي التي منعت ابنتي من أن تصبح امرأة مستقلة. بل نظام اللجوء الدنماركي هو الذي منعها من القيام بذلك".

إصرار على التعلم

تجد النساء صعوبة في دخول سوق العمل، وعندما ينجحن، يحصلن على راتب أقل، ومعاش تقاعدي أقل، خاصة بسبب إجازة الأمومة - تماماً مثل النساء الدنماركيات، بالمناسبة. ومع ذلك، غالباً ما ينتهي بهم الأمر في أسفل التسلسل الهرمي، وتكون حالتهم الصحية أسوأ بكثير مما كانوا عليه

فيما يتعلق بالنساء المقيمات في الدنمرك، فإنه بحلول الوقت الذي يصلن فيه إلى سن التقاعد، تعيش 20-25% من النساء من الشرق الأوسط وتركيا تحت خط الفقر الذي تم إلغاؤه الآن، والذي ينطبق فقط على 10-15% من أزواجهن، و1% فقط من الرجال والنساء من أصل دنماركي عرقي.

في مجال التعليم، ترى شيئاً مثيراً للدهشة. عدد أقل من النساء حصلن على تعليم من وطنهن الأصلي، لكن عدد النساء اللاتي يتعلمن في الدنمارك ضعف عدد الرجال. ويلاحظ نفس الاتجاه بين الشباب والأحفاد، حيث لا تتفوق الفتيات على إخوتهن فحسب، بل تتفوق أيضاً على الفتيات الدانمركيات عرقياً. ولذلك فإن لدى النساء رغبة كبيرة في تحسين مهاراتهن ودعم أنفسهن. ولذلك، فمن الأفضل كثيراً لكل من السويد والنرويج أن تعمل على جلب النساء من الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا على سبيل المثال - وهذا يتطلب استراتيجية طويلة الأجل تعتمد على تحسين المهارات بدلاً من الحل الدنماركي السريع المتمثل في الوظائف التي لا تتطلب المهارة في أقرب وقت ممكن.

على الرغم من أنها تتراجع في التصنيف العالمي على المؤشرات القابلة للقياس، فإن الدنمارك لديها صورة ذاتية مفادها أنها حققت المساواة الكاملة تقريباً بين الجنسين. الدنمرك حالياً في المركز التاسع والعشرين، في حين أن جميع دول الشمال المجاورة مستقرة في المراكز الخمسة الأولى. وحتى النساء الدانمركيات من أصل عرقي لم يحققن المساواة حتى الآن، على الرغم من تكافؤ الفرص في الالتحاق بالمدرسة، وحرية اختيار العمل، والزواج، وما إلى ذلك.

عندما تكون ظروف المجموعة المذكورة من النساء الأجنبيات في الدانمرك أسوأ من ذلك، ويظلن معتمدات على أزواجهن، فإن ذلك لا يشكل تعبيرا عن الرغبة في وضعهن في مكانة غير مناسبة من جانب المجتمع الدانمركي. وهو نتيجة لعدم الاهتمام بالجوانب المتعلقة بالجنسين وعدم الاهتمام بتنظيم العروض والطلبات بطريقة تتاح لهؤلاء النساء فرصة حقيقية للاستفادة منها والارتقاء بها.

توصيات الخبراء

ويحتوي التقرير على عدد من التوصيات لإجراء تحسينات، سواء في إجراءات اللجوء أو في مرحلة الاندماج أو الهدف النهائي المتمثل في أن تصبح مواطناً دنماركياً:

ـ هناك حاجة إلى المزيد من طرق الوصول الآمنة إلى الدنمارك.

ـ هناك حاجة لمراعاة سلامة النساء والفتيات في مراكز اللجوء بشكل أفضل.

ـ هناك حاجة إلى المساواة بشكل أفضل بين دوافع لجوء النساء والرجال.

ـ هناك حاجة إلى مزيد من الفحص والدعم والعلاج لضحايا العنف، ويجب أن تكون بعض أشكال العنف الجنسي مساوية للتعذيب.

ـ هناك حاجة إلى ضمان عدم بقاء أي امرأة مع رجل ضد إرادتها من أجل الاحتفاظ بتصريح إقامتها.

ـ هناك حاجة إلى تكييف التعليم الدانمركي بشكل أفضل مع النساء ورفع مستوى مؤهلاتهن لدخول سوق العمل.

ـ هناك حاجة إلى زيادة التركيز على صحة المرأة.

ـ هناك حاجة لتكييف متطلبات الإقامة الدائمة والمواطنة وفقًا لنقطة البداية والفرص المتاحة للفرد.

ـ يحتاج الوافدون الجدد من كلا الجنسين إلى تعليم الحقوق والمساواة.

ـ هناك حاجة إلى تعاون منظم مع المنظمات الإسلامية لتقديم الدعم للنساء والفتيات المسلمات اللاتي يعانين من مشاكل.

إن المساواة في المعاملة في الدنمرك تنطوي على تمييز لمجموعة معينة من النساء. إن التجاهل للجوانب الجنسانية يجعل النساء معتمدات ومستضعفات في نظام اللجوء وعملية الاندماج. لقد حان الوقت لكي تغير الدانمرك سياستها عندما يتعلق الأمر بالنساء اللاتي لجأن إلى هذا البلد والذين لم يحظوا بحياة مميزة مثل الدنمركيين. ليس رجالهم وحدهم هم المشكلة لهن. لا يرغبن في العودة إلى المنزل بمفردهن والعيش على أموال الرجل، لكنهن لا يستمتعن أيضاً بطلب سبع وثلاثين ساعة من التدريب غير مدفوع الأجر في أحد المستودعات، أو التهديد بفقدان تصريح إقامتهن إذا طلقن من أزواجهن. تطلب النساء المعلومات والعروض ذات الصلة والدعم لجعل الحياة اليومية ناجحة، لذلك يشعرن بالسعادة لبذل جهد كبير ويقبلن بفرح وفخر الفرص التي لم تتح لهن في بلادهن الأصلية. 

أشرنا في مقالات سابقة إلى مدى ما تعانيه السياسة الخارجية الأمريكية الخاصة بمحاصرة العملاق الصيني واحتواء تمدده، من متاعب جراء الخلافات العميقة بين أهم حليفين لواشنطن في الشرق الأقصى. فإدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطية كثيرا ما اشتكت من أن الخلافات الكورية الجنوبية ــ اليابانية تؤثر سلبا على مخططاتها سواء لجهة محاصرة الصين أو لجهة التصدي لتهديدات النظام الحديدي في كوريا الشمالية.

ومن هنا جاءت مبادرة واشنطن لعقد قمة بالمنتجع الرئاسي الأمريكي في كامب ديفيد في شهر أغسطس المنصرم بين الرئيس الأمريكي ونظيريه الياباني فوميو كيشيدا والكوري الجنوبي يون سوك يول، بعدما فشلت عدة اجتماعات عقدت على مستويات وزارية لتقريب وجهات النظر بين طوكيو وسيئول، علاوة على فشل اجتماعات قمة عقدت بين الأطراف الثلاثة على هامش قمة العشرين في هيروشيما في مايو 2023.

ويقال أن بايدن تولى بنفسه عملية التنسيق لعقد هذه القمة، مستعينا بخبرة سابقة في الإتصال بالدولتين الحليفتين حينما كان نائبا للرئيس زمن إدارة باراك أوباما، ناهيك عن أن أول من استضافهم بايدن بعد تنصيبه رئيسا كان زعماء اليابان وكوريا الجنوبية، بل أن أول عاصمتين آسيويتين زارهما بايدن كرئيس كانتا طوكيو وسيئول، في دلالة على مركزية هذين البلدين بالنسبة للمخططات الأمريكية ذات الصلة بالأمن في المحيطين الهادي والهندي وحماية تايوان وتحجيم الصين وردع كوريا الشمالية. ولعل ما سهل مهمة بايدن هو ما قام به الزعيم الكوري الجنوبي من جهد في وقت سابق لإستئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلاده واليابان من بعد 12 سنة من الانقطاع والإهمال والخلافات.

أما ما جعل القمة أكثر أهمية وتركيزا على تعزيز البنية الأمنية الإقليمية التي تقودها واشنطن، فهو تزامنها تقريبا مع حدثين: أولهما إبحار 11 سفينة بحرية صينية وروسية عبر المياه القريبة من جزر محافظة أوكيناوا اليابانية في استعراض علني للقوة، وثانيهما زيارة وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو" ومسؤول الحزب الشيوعي الصيني "لي هونغ تشونغ" إلى بيونغيانغ، في وقت تحدثت فيه مصادر استخباراتية عن تعاون ثلاثي ناشيء بين بكين وموسكو وبيونغيانغ، بل وقيام الأخيرة ببيع أسلحة لروسيا للإستخدام في الحرب الأوكرانية، وهو ما عزز اندفاع طوكيو وسيئول وواشنطن نحو تعاون ثلاثي أوثق مضاد.

جملة القول أن هذه العوامل، معطوفة على ممارسات صينية تزعم واشنطن أنها تتصف بالإكراه الاقتصادي ضد طوكيو (تأميم جزر سينانكو المتنازع عليها سنة 2010) وضد سيئول في سنة 2019 بسبب نشرها نظام ثاد الأمريكي للدفاع الجوي، وضد الحليفة الأسترالية ( استخدام التجارة كسلاح عقابا لكانبرا على سعيها لفتح تحقيق محايد حول منشأ جائحة كورونا). شجعت أطراف كامب ديفيد الثلاثة على الخروج بنتائج مهمة وملموسة، كرد على اتهامات صينية لواشنطن وحلفائها الآسيويين بمحاولة تأسيس حلف ناتو آسيوي والتصرف بعقلية زمن الحرب الباردة. وتمثلت نتائج قمة كامب ديفيد في عزم أطرافها الثلاثة على الوقوف معا وتبادل المعلومات بسرعة وتنسيق الإجراءات في حالة وجود تحديات تؤثر على مصالحها المشتركة وتطوير صاروخ جديد قادر على اعتراض الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وعقد اجتماعات ثلاثية منتظمة على مستويات مختلفة، وإجراء تدريبات عسكرية سنوية مشتركة، واستحداث نظام للإنذار المبكر لتجنب الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

والجدير بالذكر أن هذه النتائج تلتقي مع وتعزز استراتيجية سيئول الدفاعية التقليدية الموجهة نحو شبه الجزيرة الكورية، واستراتيجية طوكيو الأمنية الإقتصادية مع الهند، واستراتيجية مجموعة AUKUS الرباعية المكونة من الولايات المتحدة واستراليا والهند واليابان للردع الإقليمي ضد القوى المعادية.

لكن تبقى المعضلة كامنة في الرأي العام الياباني والكوري الجنوبي، والذي لم يرحب بنتائج القمة الثلاثية انطلاقا من موقفه المضاد لأي تقارب ياباني ــ كوري جنوبي بسبب أحداث تاريخية غابرة. وفي الوقت نفسه فإن تنفيذ ما اتفق عليه يبقى مرهونا ببقاء الزعماء الثلاثة الموقعين في مناصبهم. حيث يواجه "يون سوك يول" انتخابات برلمانية مصيرية في أبريل القادم خصوصا وأنه انتخب كرئيس بفارق ضئيل للغاية، ويواجه كيشيدا إعادة انتخابه كزعيم لحزبه الحاكم في سبتمبر ويتعرض لضغوط داخلية بسبب أدائه الاقتصادي الباهت رغم نجاحاته في السياسة الخارجية، أما بايدن، الذي لم تكن القمة سوى وسيلة لضمان إرثه السياسي وبديلا لإستحالة عودة إدارته إلى اتفاقية التجارة الاقليمية الشاملة والشراكة عبر المحيط الهادي، فإنه سيخوض معركة رئاسية صعبة في نوفمبر، وبالتالي يحرص كل منهم على عدم إغضاب ناخبيه بقرارات لا تحظى بشعبية، فيمهد طريق الفوز لمنافسيه.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: سبتمبر 2023م

كتب الاستاذ جواد بولس:

 يعتبر البعض أن قرار قضاة المحكمة العليا الاسرائلية في الالتماسات المقدمة أمامهم ضد قانون إلغاء "حجة المعقولية" سيحسم مصير نظام الحكم في دولة اسرائيل وشكله ؛ والقرار ، بهذا المعنى هو حدث تاريخي سيؤثر في حياة اليهود ومصيرهم. وقارن بعض المعقبين والمحللين بين الاحداث الجارية داخل المجتمعات اليهودية، في اسرائيل وفي العالم، وفترة الاعلان عن اقامة دولة اسرائيل في العام 1948.

 لقد تم بث مجريات المحكمة مباشرة عبر الفضائيات والاذاعات الاسرائيلية في تعبير واضح من قبل قضاة المحكمة عن اهمية الموضوع وضرورة عرضه مباشرة امام الشعب على الملأ. من الصعب طبعا التكهن بالقرار الذي سيصدر قريبا، وعلى الأرجح فإن القضاة لن يجمعوا، بسبب اختلافات مفاهيمهم الاجتماعية وخلفياتهم السياسية ومرجعياتهم الروحية والثقافية، على نتيجة ومخرجات واحدة.  

كُتب وسيُكتب الكثير في الاعلام العبري عن مجريات المحكمة كما شاهدها الجميع يوم الثلاثاء الفائت؛ وهي كما قلنا قد شكلت حدثًا لافتًا ومشهدا اسرائيليا مميزا، لكنه، رغم ذلك بقي مشهدًا "خاصا"، بمعنى انه يخصّ المجتمع اليهودي، ولا يعنينا، نحن الفلسطينيين المواطنين في اسرائيل. فعلى الرغم من وجود قاض عربي واحد داخل هيئة المحكمة،سعادة القاضي خالد كبوب،  وعددها خمسة عشر قاضيا، الا ان روح التقاضي التي سادت في فضاء قاعة المحكمة وطبيعة هواجس الأطراف، كما عُبّر عنها، دارت كلها في فلك "الدولة اليهودية"؛ ودار الخلاف بين المعسكرين حول أية يهودية ستتحكم في الدولة، تلك التي يسعى اقطاب الحكومة الجديدة الى ترسيخها والعمل بهديها، أم تلك التقليدية التي صيغت هويتها في عروة الحكومات السابقة وفي دهاليز المحكمة العليا ذاتها. وأشار بعض النقاد والمحللين الى ان الصراع بين الرأيين يعكس في الواقع رغبة القوى اليمينية المتدينة الجديدة تغليب دور اليهودية مع التركيز على البعد الديني للدولة، على دور الصهيونية التقليدية، وبعدها القومي، وهذا ما لن تسمح به مجموعة من القضاة لكونه انقلابًا على المفاهيم المؤسسة للدولة.  

لقد وصلت احوالنا، نحن المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل، الى حالات عبثية مرهقة؛ وسنضيف اليها في هذه الايام وضعنا ازاء ما يجرى في هذه المحكمة، فبعضنا لا تهمّه المحكمة من أصلها، وبعضنا قد يعلق آمالا على قرار المحكمة المنتظر ويراهن أو  يرغب، أن يزودنا القضاة بقارب نجاة وبدروع واقية كي تحمينا من مخططات هذه الحكومة أو غيرها من القادمات التي سينتخبها شعب، تؤمن  أكثريته الساحقة اننا مواطنون غير مرغوب فينا داخل دولتهم اليهودية.   

من العبث، برأيي، أن نعوّل على قرار هذه المحكمة، وأن ننسى أنها هي ذات المحكمة التي أصدرت قبل عامين فقط قرارها بخصوص "قانون القومية"، الذي كتبت متنه الأساسي رئيستها في حينه والحالية، القاضية استر حيوت. إنه القانون الذي توّج عملية جنوح المجتمع اليهودي نحو اليمينية المتعصبة والفاشية، وهي العملية التي ما كانت لتنجز لولا رعاية الجهاز القضائي الاسرائيلي لها وتسويغها من قبل محكمته العليا بمبررات عنصرية اسهمت في تطوير فكر "الفوقية اليهودية" وأفضت الى امكانية صرفها بأشكال عملية كما يطالب بها اليوم قادة الانقلاب على الجهاز القضائي وفي طليعتهم المحكمة العليا نفسها.  

أنا شخصيًا أشعر بالغضب الشديد على قضاة هذه المحكمة، وعلى رأسهم  الرئيسة حيوت وزميلها القاضي يتسحاك عميت، الذين رفضوا مرارا وتكرارا الاصغاء الى تحذيراتنا من أن حمايتهم المستمرة لسياسة الاضطهاد والقمع التي تمارسها حكومات اسرائيل في حق الفلسطينين داخل الاراضي المحتلة، وفي حقنا نحن المواطنين في اسرائيل. إن عدم اخضاعها لاحكام العدل ولحجة المعقولية وقيمة المساواة العرقية، ستفضي حتما الى ممارسة نفس السياسة داخل اسرائيل، اذ لا يمكن لأحد أن يوقف نيران العنصرية والقمع على عتبات بيوت العرب، فالنار ستصل حتى عتبات محكمتهم، كما يحصل في هذه الايام. من المؤسف انهم لم يسمعونا، ومن المحزن أنهم لم يسمعوا زميلهم القاضي جورج قرّا الذي كان قراره في مسألة قانون القومية عبارة عن صوت واحد يصرخ في برية عشرة قضاة تصرفوا كحماة لمبدأ الفوقية اليهودية التي كانت أمّ كل الموبقات التي مارستها حكومات اسرائيل المتعاقبة داخل الاراضي المحتلة وبحقنا داخل اسرائيل؛ واليوم تريد هذه الحكومة احتكارها وتطوير انتاجها ومفعولها. لو كنت استطيع لنصحت القضاة أن يعودوا الى مراجعة ما كتبوا قبل عامين حين اجازوا بقرارهم "قانون القومية"، ويقرأوا ما كتبوا وما كتب زميلهم القاضي جورج قرّا حين استقرأ النتيجة الحتمية التي سيوصل اليها قانون القومية، وهي القضاء على القيم الديمقراطية الاسرائيلية وتثبيت "الفوقية اليهودية" على ما سيعنيه ذلك حيال وجود المواطنين العرب في الدولة وحقوقهم. في حينه رفض القاضي جورج قرّا تبريرات زملائه العشرة وأكد محذرًا أن القانون سيؤدي عمليًا الى "اخضاع هوية الدولة الديمقراطية، التي في اساسها حقوق الانسان وحقوق الاقليات، الى هويتها اليهودية ؛ اي خلق حالة من تفضيل القومية اليهودية واكساب الهوية اليهودية للدولة صفة الفوقية على هويتها الديمقراطية، وهذا من خلال التغيير القانوني"؛ وأضاف قائلا أن "المضمون الحقيقي لقانون القومية هو مضمون تمييزي واقصائي ضد المواطنين غير اليهود، وجلّهم من المواطنين العرب. يخلق قانون القومية حالة تفضيل لقيم الدولة كدولة يهودية على قيمها كدولة ديمقراطية ". قال جورج وصدق. لقد مضى عامان على ما كتبه القاضي ابن مدينة يافا، وما توقعه هو وجميع من عارضوا القانون، تحقق ببركة السيدة حيوت وزملائها الذين يحاولون اليوم انقاذ مؤسستهم "وكرامة المواطن" على حد تعبيرها.     

نحن في مأزق كبير ولا نعرف ماذا نعمل وكيف يجب ان نتصرف؛ فوضعنا القانوني داخل اسرائيل يزداد تعقيدا، ومكانتنا كمواطنين محميين جزئيا بمظلة مواطنية، تتراجع وتفقد معظم دروعها وكوابحها الحامية. تتصرف الاغلبية بيننا وفق حكمة اجدادنا الذين روضتهم، عبر مئات السنين، سياط الحكام الاجانب وقصص "ايام السفربلك" و اهازيج "حيّد عن الجيشي يا غبيشي" وصاروا يكتفون بالعيش بعقيدة "امشي الحيط الحيط وقول يا ربي السترة"  او "نفسي وبعدها الطوفان".  أما الآخرون فقد فقدوا الثقة بمؤسسات الدولة ويتهمون اسرائيل كمسؤولة عن جميع مصائبنا ولا يهتدون ولا يهدون شعبهم الى البدائل الكفيلة لحماية مجتمعاتنا من سطوة الحكومة واذرعها، أو من تفشي الجريمة والرذيلة في مواقعنا، أو من سقوط حامياتنا الاخلاقية وحواضنها الاجتماعية والسياسية وغيرها.

لن يأتينا الفرج من المحكمة العليا الاسرائيلية؛ لكنني اتمنى ألا تسحقها القوى الظلامية والميليشيات العنصرية والكتائب الفاشية. فنحن على اعتاب حقبة خطيرة للغاية اتوقع أن نشهد فيها جملة تصعيدات على عدة جبهات؛ فالاوضاع في الاراضي المحتلة على حافة الانفجار والايام القادمة حبلى باليأس وبالديناميت .

إن ازدياد منسوب الجريمة والعنف بيننا في تصاعد حتى بتنا نواجه حالة من "حلة الحكم" والعيش بحالة من الخوف وفقدان مشاعر الامن الشخصي والمجتمعي. وتتراجع اوضاع المجالس البلدية والمحلية بوتيرة متسارعة حتى باتت مؤسسة الحكم المحلي كلها تواجه خطرا على وجودها وخللا جوهريا في امكانيات تأدية مهامها وواجباتها في حماية وخدمة مواطنيها. أما الاحزاب السياسية التقليدية فدخلت الى غرف الانعاش ولا أمل في أن تخرج منها سالمة، ومثلها تعاني معظم مؤسساتنا السياسية والمدنية القيادية؛ واخيرًا اتوقع اننا سنشهد حملة من ملاحقة القطاعات المنتجة للفكر وللتعليم والاقتصاد داخل مجتمعاتنا، فلن يكون المعلم او الموظف محصنًا من ملاحقة "الاخ الاكبر" او عيون السلطان،  واما الشركات العربية الكبيرة فلن تُترك لتعمل كمملكات عربية مستقلة، اذ يجب اخضاعها للسيد اليهودي. باختصار سوف نواجه حالة سنطالب فيها ان نقبل العيش تحت مظلة وعصا يهوديتين ترفعهما حكومة تؤمن بفوقية يهودية ربانية، او اذا رفضنا فإننا سنعاقب.  فهل في هذه الحالة سيكفي ان نقول ونردد في كل مناسبة وبعد كل مصيبة "نحمل اسرائيل المسؤولية" ؟ هل هذا كاف ؟ وهل هذا الشعار لوحده في المشهد الاسرائيلي الحالي صحيح ؟ هل اسرائيل اليوم هي فعلا واحدة ؟ الا يتوجب علينا ان نفتش عن اسرائيل الاخرى ؟  أو ربما علينا ان نوجدها مهما كانت المهمة صعبة او حتى قريبة من المستحيلة.

لن يأتينا الفرج من المحكمة العليا؛ ولا يبدو أن مصيرنا، كمواطنين واصحاب أرض يشغل، لغاية الآن، بال معظم المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو وحلفائه، وعلى الرغم من ذلك لا يجوز لنا ألا نفرق بين المعسكرات الاسرائيلية وأطيافها الواضحة؛ فاسرائيل، التي نعتبرها وحدة عدائية واحدة،  تعيش أزمة حقيقية متعددة الأوجه، أحداها هي الازمة الدستورية، وأهمها حالة الصراع على طبيعة نظام الحكم وعلى مرجعياته ، فهل هي التوراة ام وثيقة الاستقلال مثلًا؟ والصراع على قيم الدولة الاجتماعية والاخلاقية الاساسية، هل هي الفوقية اليهودية ام ضرورة تحقيق مساواة المواطنين العرب؟ والصراع على قدسية الخدمة العسكرية في ظل استمرار الاحتلال واضطهاد شعب آخر ، هل ستواصل قطاعات يهودية متدينة واسعة، الامتناع عن تأدية تلك الخدمة، او هل ستستمر الشرائح التي تخدم في جيش الاحتلال تأدية خدمتها؟ 

انها في الواقع أكثر من اسرائيل حتى لو ظهرت ضدنا كأنها اسرائيل واحدة .. 

علاوة على مشاكلها الخارجية المزمنة مع جارتيها الهندية والأفغانية، تواجه باكستان العديد من المشاكل الداخلية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والإجتماعية والأمنية، ما يحول دون تمتعها بالإستقرار المطلوب لخوض معركة جادة للبناء والتنمية والنهوض. وفي السنوات الأخيرة، ولاسيما منذ العام 2018 برزت على السطح مشكلة "البشتون" المطالبين بالعدالة والمساواة والمعاملة الانسانية.

والمعروف أن البشتون مجموعة عرقية، لها تقاليدها وأعرافها وثقافتها الخاصة، وتقيم بصورة أساسية في المنطقة الواقعة بين سلسلة جبال هندوكوش في شمال شرق أفغانستان والقسم الشمالي لنهر إندوس في باكستان. وهم لئن شكلوا على الدوام أكبر مجموعة عرقية من سكان أفغانستان، فإن الكثيرين منهم انتقلوا في الفترة ما بين القرنين 13 و16 من أفغانستان إلى ما يعرف اليوم بباكستان، مشكلين ثاني أكبر مجموعة عرقية في الأخيرة من بعد العرقية البنجابية بعدد يصل إلى 25 مليون نسمة (حسب الموسوعة البريطانية). والمعروف أيضا أن هؤلاء حلموا في الماضي بتأسيس دولة خاصة بهم تحت إسم "بشتونستان" تضم مجموعاتهم الموزعة بين باكستان وأفغانستان، وتمتد ما بين شمال تركستان وشمال شرق كشمير وشرق البنجاب وجنوب بلوشستان وغرب إيران، لكن الحلم كان أكبر من أن يتحقق وسط تعقيدات التاريخ والجغرافيا في جنوب آسيا فمات تدريجيا.

والجدير بالذكر أن العمليات العسكرية المضادة للجيش الباكستاني من قبل المتشددين في سوات ووزيرستان والمناطق القبلية البشتونية الأخرى أدت إلى تشريد الملايين من البشتون وخسارة الآلاف من الأرواح وتدمير البنية التحتية المتواضعة أصلا، الأمر الذي ساهم في شعور البشتون بالغربة والمظلومية وانعدام الثقة في المؤسسة العسكرية والحكومة الفيدرالية، وهو ما ساهم في ظهور "حركة تحفظ بشتون" (PTM) بقيادة الناشط الحقوقي "منظور أحمد باشتين" منذ عام 2018، ولاسيما بعد أن قتلت الشرطة في كراتشي الشاب البشتوني "نقيب الله مسعود"، ولم تستجب لمطالب بفتح تحقيق رسمي في مقتله. وقتها تحولت الحركة من تنظيم اجتماعي يقوده ثمانية طلاب ويدعو إلى محاسبة قتلة الشاب القتيل إلى تنظيم سياسي يطالب بانصاف عموم البشتون.

وتتخذ الحركة اليوم من منطقة حزام البشتون في وزيرستان وما حولها شمال غرب باكستان مقرا لأنشطتها وسعيها السلمي في سبيل المطالبة بالإنصاف والعدالة والأمان والحياة الكريمة ومنع ما تصفه بـ "الإضطهاد والاعتقال خارج نطاق القانون واللامبالاة بإزالة الألغام ومخلفات الحرب من المناطق البشتونية". وهي تعتبر نفسها ناطقة باسم كافة البشتون الذين تحولت أراضيهم إلى منطقة قتال منذ زمن الحرب الباردة بين السوفييت والأمريكان ثم زمن الصراع بين الغرب والجماعات الإسلامية، وبالتالي تلقي باللائمة على حركة طالبان الأفغانية والجيش الباكستاني معا في تدمير المناطق البشتونية في باكستان، مطالبة بالتعويض عما لحق بهم.

وفي الآونة الأخيرة اتخذت أنشطة الحركة زخما جديدا بتسييرها مسيرات احتجاج جماهيرية من معقلها نحو مدن باكستان الرئيسية مثل كراتشي واسلام آباد ولاهور، وإقامة تجمعات شعبية على شكل برلمان قبلي مفتوح (جيرغا) أمام مؤسسات الدولة الرئيسية، وهو ما سلط الأضواء أكثر على مطالبها، على الرغم من التعتيم الاعلامي الرسمي الذي ردت عليه الحركة باللجوء إلى وسائل الإعلام الحديثة والمنصات الألكترونية.

ويرى مراقبو الشأن الباكستاني أن تجاهل الحكومة الفيدرالية في إسلام آباد لهذه الحركة الناشئة ومطالبها سيشكل خطأ فادحا قد يؤدي إلى دفع البشتون نحو بدائل أكثر راديكالية أونحو تبني توجهات انفصالية مكلفة. وبعبارة آخرى يرى هؤلاء أنه من الأفضل للدولة الباكستانية ومؤسستها الأمنية والعسكرية أن تتفاوض مع الحركة وتلبي كل أو بعض مطالبها، وتستخدمها كأداة حاسمة في مكافحة التطرف والإرهاب من أجل بناء الثقة وتعزيز الوحدة الوطنية والإستقرار على المدى الطويل، خصوصا وأن حركة PTM تنتهج نهجا سلميا وتنبذ العنف. أما اسكات الحركة والتضييق عليها واتهامها بتلقي الدعم من كابول وغير ذلك من الاتهامات فسوف يؤكد مزاعمها بوجود تمييز وتهميش رسمي ضد العرقية البشتونية من جهة، ويخلق من جهة فراغا قد تملأه عناصر متطرفة، بحسب هؤلاء المراقبين.

ويمكن القول أن زعيم الحركة "منظور باشتين"، الذي تحول اليوم إلى صوت للملايين من البتشون وأصبحت قبعته البشتونية التقليدية المعروفة باسم "مازاري" رمزا للتحدي، منفتح على الحوار وليس لديه نوازع انتقامية شخصية ضد السلطات التي سبق لها أن اعتقلته عام 2020 بتهمة التحريض ضد الدولة وسجنت العديد من زملائه الشباب قبل ذلك، وبالتالي يمكن التفاهم معه على جملة من الخطوات الهادفة لنزع فتيل التوتر والعنف في المناطق البشتونية وبناء الثقة والاستجابة لمطالب من يمثلهم في إطار القانون والدستور، ولاسيما لجهة تحسين ظروف معيشة عشرات الآلاف من البشتون الذين فقدوا منازلهم وأراضيهم ومصادر رزقهم وباتوا يعيشون في مخيمات كئيبة وأحوال مزرية بسبب عمليات الجيش السابقة في حزام البشتون، ضد معاقل الإرهابيين والمتشددين. 

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: سبتمبر 2023م

كتب عباس علي مراد:

"هذا استفتاء على ما يعتقده الناس عنا" الكاتبة والمؤلفة جاكي هوجينز من السكان الاصليين

في 14 أكتوبر 2023، سنذهب لنصوت في الاستفتاء التاريخي حيث سيكون لدينا سؤال من جزأين في الجزأ الاول سيُطلب منا الاعتراف بالسكان الأصليين الأستراليين في إطار الدستور، والجزأ الثاني التفويض بإنشاء صوت للسكان الأصليين لينقل قضاياهم للبرلمان والحكومة وفي حال نجاح الاستفتاء سوف يتم تثبيت الصوت في الدستورولا يبقى خاضعاً لمزاج الحكومات.

من أين جاءت فكرة الصوت، في العام 2017 إجتمع قرابة 250 من قادة السكان الأصليين في اولورو واصدروا بيان عرف ببيان اولورو من القلب وطالبوا بالاعتراف بالسكان الأصليين في الدستور واقرار صوت لهم لنقل معاناتهم ومقترحاتهم للبرلمان والحكومة ومن اجل المصالحة الوطنية الشاملة  

هناك مؤيدون لهذا الأقتراح وهناك معارضون له ويعرف فريق المؤيدين بحملة ( نعم ) وفريق المعارضين يعرف بفريق حملة (لا) ولكل فريق اراءهم التي تدعم مواقفهم وقد قامت الحكومة الاسترالية بتوزيع كتيب على كل المنازل في أستراليا يشرح وجهتي نظر الفريقين. 

شعارفريق نعم يقول : ان التصويت بنعم هو من أجل الوحدة ،والأمل لأحداث فرق إيجابي ومستقبل افضل للسكان الأصليين( الابوريجينال )وسكان جزر مضيق تورر وكل الاستراليين.

وبالنسبة لهم التصويت بنعم يعني الاعتراف بحضارة عمرها 65 الف سنة واحترامها، الاستماع للسكان الأصليين، إحراز تقدم عملي في قضايا الصحة والتعليم والتوظيف والاسكان.

ويشرح فريق "نعم" ما هو الصوت ويقول: هو لجنة مشكلة من السكان الأصليين ستقدم النصائح للبرلمان والحكومة في القضايا التي تتعلق بهم وسوف يتمثل في هذه اللجنة السكان الاصليين من كل الولايات وسيتم أختيارهم من قبل السكان الأصليين أنفسهم.

الهدف من الصوت اتخاذ قرارات أفضل، الحصول على نتائج افضل، وتقديم خدمات بدون هدر الاموال.

وحسب فريق "نعم" فإن 80% من السكان الأصليين يدعمون الاقتراح.

 نشير الى أن السكان الأصليين يشكلون 3% فقط من مجموع سكان استراليا البالغ عدده حوالي 27 مليون نسمة.

شعار فريق "لا" يقول : إذا كنت لا تعرف فصوت بلا،  ويعتبرون ان هذه الخطوة تشكل خطرا على النظام الحكومي المعمول بهً في البلاد، وهناك مخاطر كبيرة في ما يتعلق بالتحديات القانونية التي قد تنتج عن إقرار الصوت، ويقولون انهم يجهلون ما هو هذا الصوت ويريدون معرفة المزيد من التفاصيل، ويعتقدون انه عامل فرقة بين المواطنين، ويقولون ان العديد من السكان الاصليين ضد هذا الاقتراح، ويعتبرون ان تثبيته في الدستور عامل له تداعيات سلبية في المستقبل، وينظرون الى هذا التغيير على أنه اكبر تغيير على الديمقراطية الاسترالية في تاريخها. ورغم ذلك يزعمون اننا جميعاً نريد مساعدة السكان الأصليين المحبطين!

هناك خيار آخر تقترحه المعارضة لدعم الاعتراف بالسكان الأصلين وهو تعديل السؤال وحذف اقتراح الصوت من أسئلة الأستفتاء  وإجراء استفتاء الاعتراف بالسكان الأصليين الأستراليين بالدستور كأول شعوب هذه القارة معتبرة أي المعارضة ان هذا الامر سهل وهو صحيح.

المعارضون للصوت اصيبوا بهستيريا وقد لجاوا الى خطاب تضليلي ولأسباب سياسية بحته حتى ان زعيم المعارضة الفيدرالية قد ذهب الى حد القول الى انه على استعداد لإجراء إستفتاء جديد للإعتراف بالسكان الأصليين في حال فوز حزبه في الانتخابات القادمة وتشريع الصوت بقرار حكومي غير مثبت بالدستور وتشكيل لجان من السكان الاصليين على مستوى البلديات.

  وكأن المعارضين يقولون بتكريس الجهل  في الوقت الذي يعيبون على الحكومة عدم إعطاء التفاصيل الكافية حول الصوت، حيث يتسالون ماذا  سياتي بعد الصوت الذي يعتبرونه خطوة اولى قبل المطالبة بمعاهدة وقول الحقيقة عن معاناة السكان الاصليين على يد المستوطنين الاوائل.

وصل الامر بفريق حملة "لا" الى حد التخويف من ان هناك من يطالب بالغاء يوم أستراليا الوطني الذي يصادف 26 كانون ثاني من كل عام والذي يعتبره السكان الاصليين يوم الغزو بالإضافة الى المطالبة بتغيير العلم وغيرها من المؤسسات والرموز وإعادة كتابة تاريخ أستراليا الى جانب المطالبة بتعويضات مالية. 

كذلك انتقد فريق "لا" المطرب جون فانهم الذي قدم أغنيته انت الصوت لفريق "نعم" ليستخدمونها في الترويج للتوصيت بنعم ولم تنجو الشركات الكبرى من نقد  فريق "لا" بعدما اعلن معظمها تأييد الصوت علماً ان الشركات وفريق المعارضة ينامون في نفس السرير عندما يتعلق الامر بحقوق العمال!

مالكوم تيرنبول رئيس الوزراء الأسبق (أحرار) قال ان حكومته عارضت الإقتراح عام 2017 لكنه سوف يصوت بنعم لصالح الاقتراح، وأضاف ان التصويت بنعم من اجل تقديم الاحترام للسكان الأصليين حيث يمكننا معاً ان نطوي صفحة من التاريخ نحو العدالة وتابع علينا أن لا نسمح للمثالي والكمال بان يكون عدواً للخير.

محرر الشؤون السياسية في صحيفة سدني مورننغ هيرالد بيتر هارتشر كتب مقالة في 2/9/2023 بعنوان: هل الصوت للبرلمان خطر؟ دعونا نحصي المؤسسات الأخرى المشابه تمامًا 

وعدد أكثر من عشرة هيئات إستشارية تقدم استشارتها للحكومة في كافة المجالات من الصحة الى التعليم والدفاع والضمان الإجتماعي والمالية والبنك المركزي… إنهم موجودون في كل مكان، ويقدمون المشورة بشأن كل شيء تقريبًا.

 وختم مقالته بالقول: إذا كان أجدادنا يستطيعون أن يقولوا نعم في عام 1967، وإذا كان آباؤنا يستطيعون أن يقولوا نعم لحقوق الأرض، فإن هذا الجيل قادر على أن يقول نعم للجنة استشارية.

من الآن حتى 14 تشرين اول سوف نسمع المزيد والمزيد من حملات التضليل والهستريا السلبية من قبل حملة "لا" ولن يكون آخرها التهديد بالقتل والذي تحدثت عنه  إحدى زعماء السكان الأصليين البروفسورة مارسيا لانغتون التي زعمت في كلمة لها في نادي الصحافة الوطني في كانبرا (5/9/2023) أن التهديدات بالقتل والإساءات تستهدف المدافعين الرئيسيين عن التصويت بنعم في استفتاء 14 أكتوب.

في دعوة عاطفية للناخبين لإنقاذ الأرواح من خلال التصويت من أجل التغيير قالت لانغتون إنه "ليس هناك ما يدعو للخوف" من "صوت السكان الأصليين" وحذرت الناخبين من"خداع" نشطاء حملة "لا" الذين زعموا أن النتيجة ستقسم البلاد على أساس العرق.

أخيراً نشير الى ان إستطلاعات الرأي الاخيرة جاءت بنسبة %54 لفريق "لا" و46 لفريق نعم.

 لكن رغم هذا الفارق فإن الاستطلاع الذي يعتد به هو يوم الاستفتاء والذي يحتاج الى أكثرية الاصوات على مستوى أستراليا واكثرية اربع ولايات من أصل الولايات الست حتى يعتبر ناجحاً

في الختام أعتقد ان الشعب الأسترالي سوف يضع خلف ظهره الماضي وينظر بعين الامل الى مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً لنا ولأجيال المستقبل…

 ولذلك سوف أصوت بنعم 

عباس علي مراد

سدني

بقلم د. عبدالله المدني*

إطلعت مؤخرا على دراسة استراتيجية مطولة هامة حول وضع اليابان في حال نشوب صراع مسلح بين واشنطن وبكين في منطقة آسيا والمحيط الباسيفيكي، والسياسات التي يجب على طوكيو انتهاجها في هذه البيئة المقبلة على مخاطر كبيرة. 

تنبع أهمية الدراسة من كونها لامست مختلف الجوانب ذات العلاقة اولا، ثم من مشاركة نخبة من كبار الأكاديميين والمفكرين والدبلوماسيين اليابانيين المرموقين في إعدادها من أولئك المنخرطين في أعمال "مجموعة أبحاث المستقبل في آسيا"، ناهيك عن أن مرئيات الدراسة ومقترحاتها تصلح للتطبيق في حال دول أخرى متوسطة الوزن من تلك التي ترتبط بعلاقات استراتيجية وطيدة مع واشنطن من جهة ولديها من جهة أخرى مصالح وروابط اقتصادية متعددة الأشكال مع بكين.

تنطلق الدراسة من القول أن اليابان تفتقر في خطابها العام إلى استراتيجية متوازنة واضحة لجهة التعامل مع اشتداد التنافس الجيوسياسي الراهن بين واشنطن وبكين، وأن مستقبل اليابان وكل آسيا بات اليوم على مفترق طرق. هذا على الرغم من أن الحكومة اليابانية تبنت في ديسمبر الفائت استراتيجية جديدة للأمن القومي، لكنها في نظر أصحاب الدراسة ترتكز على سياسات القوة والقدرات العسكرية والجغرافيا السياسية والأمن الاقتصادي أكثر من ارتكازها على الدبلوماسية والحوار والتعاون، ناهيك عن أنها تعطي الأهمية القصوى للتحالف الأمريكي ــ الياباني التاريخي لسد أي فجوة أو مخاطر قد تنشأ من نزاع مسلح بين واشنطن وبكين.

وبعبارة أخرى، فإنه على الرغم من أن الدراسة تصف التحالف الأمريكي ــ الياباني بأنه هام وضروري ولا غنى عنه، إلا أنها تقترح أن يتواكب ذلك مع خطاب ياباني جديد يرتكز على نبذ العصبيات القومية التاريخية ويستدعي روح التعاون والتنسيق مع جميع الأطراف الدولية الفاعلة ــ ولاسيما القوى المتوسطة منها ــ لأن ذلك "وسيلة بناءة لمواجهة التحديات والانقسامات الإقليمية والدولية الجديدة".

من ناحية أخرى هناك ميل واضح لدى واضعي الدراسة نحو دفع اليابان إلى التخلي عن النظر لنفسها كقوة منافسة للقوى العظمى، والتركيز بدلا من ذلك على الترويج لنفسها كقوة متوسطة الوزن والتأثير مع ممارسة دورها التقليدي كبلد آسيوي قائد وموثوق به في محيطها الاقليمي، وكقطر داعم لغيرها من دول آسيا النامية في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة والاستثمار والتجارة الدولية والحوكمة المالية والديمقراطية والتقدم التكنولوجي، لأن ذلك سوف يوطد مكانتها في أعين شريكاتها من الدول التي تتقاسم معها قيم الديمقراطية ومباديء حقوق الإنسان والتعاون والسلام ونبذ القوة في حل النزاعات مثل الهند واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وبعض دول رابطة آسيان. أما خلاف ذلك فمعناه ترك آسيا فريسة للمزيد من التخلف والانقسام والتشرذم.

ومما لفت نظرنا في الدراسة أنها تحث صانع القرار الياباني على تبني سياسة مستقلة عن سياسات واشنطن، خصوصا فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وبعبارة آخرى ترى الدراسة أن على طوكيو ألا تنجرف إلى ما تفعله الولايات المتحدة لجهة فرض قيمها على الأمم الأخرى، مشيرة إلى أن على اليابان أن تدرك تنوع الأنظمة السياسية في آسيا وفقا للمسارات التاريخية والثقافية والتقاليد الاجتماعية لكل بلد، وبالتالي التنبه إلى حساسية إملاء شروط وقيم لا تتفق مع تلك المسارات والتقاليد، وتجنب نهج ايديولوجي مفرط في السياسة الخارجية.

كما لفت نظرنا مطالبة الدراسة للحكومة اليابانية بان تكون حذرة حول تعريف المنطقة الآسيوية من حيث انها فقط "المحيطين الهاديء والهندي"، وهو تعريف تكرر استخدامه في السنوات الأخيرة في السياسة الدولية ولا سيما من جانب واشنطن. فالمطلوب ــ بحسب واضعي الدراسة ــ أن تكون طوكيو قوة دافعة نحو تعزيز التفاهم والتعاون والسلام في آسيا بأسرها، شرقها وغربها، بمعنى ألا تهمل الدول غير الحليفة والشريكة للولايات المتحدة في المنطقة الآسيوية.

وهناك ضربت الدراسة مثلا بكوريا الشمالية، مطالبة طوكيو بأن درء أخطار نظام بيونغيانغ الإستبدادي المتطرف يتطلب منها السعي إلى انتهاج نهج واقعي وتدريجي تجاه الهدف الأسمى المتمثل في نزع سلاح بيونغيانغ النووي عبر الحوار المستمر. كما وأن درء أخطار نشوب صراع مسلح في مضيق تايوان يتطلب من طوكيو أن تلتزم مبدأ الحفاظ على الوضع الراهن إلى أن تنضج الحلول السلمية لقضية الوحدة بين بكين وتايبيه وأن تظهر بقوة ووضوح رفضها القاطع لأي استخدام أحادي الجانب للقوة العسكرية من جانب بكين لحل مسألة تايوان، مع التأكيد الدائم على عدم نيتها دعم فكرة استقلال الصين الوطنية.

في الدراسة الكثير من الينبغيات والتمنيات، ومنها أيضا ضرورة أن تكون طوكيو مبدعة في طرح ومناقشة أفكار مختلفة مع بكين حول قضية جزر سينكاكو المتنازع عليها بين الدولتين والتي لطالما وترت علاقاتهما البينية، مع إحياء وتنفيذ البيان الصحفي الياباني ــ الصيني المشترك الصادر في يونيو 2008 بشأن التنمية المشتركة في بحر الصين الشرقي لجعله بحرا من السلام والتعاون والصداقة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أغسطس 2023م

بقلم: د. عبدالله المدني*

تعد بنغلاديش من ضمن البلدان الآسيوية الأسرع نموا، لكنها كغيرها من الأقطار النامية تواجه العديد من التحديات. فإذا ما وضعنا جانبا تحديات الطبيعة ممثلة في الفيضانات السنوية الناجمة عن الرياح الموسمية الحلزونية والتي عادة ما تلحق أضرارا كبيرة بالمنشآت وتهلك المحاصيل وتحصد الأرواح، تعاني بنغلاديش من شدة الكثافة السكانية وتداعياتها من فقر وازدحام وضغوط على البنية الخدمية.

ولهذه الأسباب والعوامل مجتمعة، وجدت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة "حسينة واجد ان الشرط الأساسي لتوسيع حجم الاقتصاد وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مستدامة هو تطوير البنية التحتية المادية لتعزيز الاتصال بين مختلف مقاطعات البلاد، وإلا فإن من الصعب على بنغلاديش توسيع أنشطتها الإقتصادية خارج العاصمة والمناطق الساحلية (مثلا لا يمكن تصنيع المناطق الشمالية والشمالية الغربية دون اتصال سلس وبنية تحتية لوجستية حديثة، وفي ظل افتقار البلاد إليهما).

ومن هنا بدأ التفكير في الاستعانة بالخارج وطلب المساعدات الأجنبية، فالتقت سياسات حكومة دكا التنموية وحاجتها للتمويل بطموحات الصين الاستراتيجية والجغرافية والسياسية والاقتصادية التي يمثلها أفضل تمثيل مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI). وبعبارة أخرى راهت دكا على الصين باعتبارها قطبا آسيويا هاما وقوة اقتصادية عالمية، فسارعت للإنضمام إلى مبادرة الحزام والطريق كالعديد من الدول النامية الأخرى، بل ودخلت أيضا في شراكة واتفاقيات استراتيجية ثنائية مع الجانب الصيني كي تحصل على التمويل الانمائي والقروض الميسرة بأشكال مختلفة أخرى خارج إطار المبادرة بما في ذلك تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين. 

كان من نتائج هذا التعاون البنغلاديشي ــ الصيني أن برزت الصين، في السنوات الأخيرة منذ عام 2016، كأكبر شريك تجاري لبنغلاديش وأحد أكبر مقدمي مساعدات التنمية لها. ونجد تجليات ذلك في ثلاثة مشاريع انمائية كبرى انتهت الصين من تنفيذها في بنغلاديش، وستة مشاريع ممائلة قيد التنفيذ أو ينتظر البدء في تنفيذها، وذلك بموجب مبادرة الحزام والطريق. وتشمل المشاريع الثلاثة المذكورة: مشروع جسر وسكة حديد بادما المتعدد الأغراض عبر نهر بادما بالقرب من العاصمة دكا (مشروع تم تنفيذه باستخدام التكنولوجيا والهندسة الصينية ويختصر طرق النقل بشكل كبير ويربط شمال البلاد وشمال غربها مباشرة بالعاصمة، بل ويخفف الضغط على الممرات المائية الداخلية المستخدمة للنقل التجاري)، ومشروع نفق بانغاباندو تحت نهر كارنافولي (مشروع غير مسبوق لجهة الحفر تحت المياه لأول مرة في بنغلاديش من أجل إقامة نفق يسهل عمليات نقل البضائع والأفراد ويمهد لإنشاء قطارات الأنفاق مستقبلا)، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي في داشركندي (مشروع هام لمعالجة مياه الامطار القذرة والنفايات المنزلية المتجمعة عبر محطات تنقية قبل وصولها إلى المسطحات المائية والمنازل).

لقد أقدمت دكا على ما سبق، وهي تعلم محاذير الاعتماد المكثف على قوة عظمى لها حساباتها وأجنداتها السياسية وطموحاتها الاقليمية، ومنها شبح الوقوع في ما يسمى بـ "فخ القروض او الديون" الصيني الذي عانت منه سريلانكا وما نجم عن ذلك من انهيارها وافلاسها وخسارة سيادتها على ميناء هامبانتونتا. كما أنها وضعت في اعتبارها ما سينشأ عن شراكتها مع بكين من شكوك وهواجس في الهند، جارتها الكبرى التي تحيط بها جغرافيا من الشرق والغرب والشمال، ومن امتعاض في واشنطن التي لا يمكن لدكا الإفراط في صداقتها بسبب وزنها الدولي وعلاقات الاستيراد والتصدير القوية معها. فكيف تصرفت؟

الحقيقة أن كلا من نيودلهي وواشنطن باتا تنظران إلى بنغلاديش على أنها دولة تميل إلى الصين، رغم محاولات دكا الظهور بمظهر الدولة المحايدة الساعية إلى توازن لجهة علاقاتها الثنائية مع القوى الاقليمية والعالمية الكبيرة المتنافسة. ومن جهة أخرى أظهرت حكومة الشيخة حسينة واجد حكمة وحنكة في كيفية تعاونها مع الصينيين، فهي مثلا، في سعيها لتجنب الوقوع في "فخ الديون" رفضت أو ألغت العديد من المشاريع المقترحة من قبل بكين من تلك التي لا تبدو مجدية اقتصاديا أو أن كلفتها أكثر من فوائدها، مركزة فقط على المشاريع الحاسمة التي تعالج نقص البنية التحتية، ولا تمنح مزايا استراتيجية وجيوسياسية للعملاق الصيني. وبكلام آخر أكثر وضوحا أظهرت حكومة دكا براعة تصلح لتكون نموذجا ومثالا في دراسة كل مشروع انمائي مقترح من الممول الصيني على حدة لجهة كلفته ومنافعه أو نفقاته وايراداته، ثم المفاضلة بينها لإختيار الأقل عبئا والأكثر فائدة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة والتصنيع والتجارة وأهداف الارتقاء بأحوال المواطنين المعيشية وتحسين بيئة الإستثمار.

ولعل اختيارها وموافقتها على المشاريع الثلاثة التي تحدثنا عنها آنفا، خير دليل على صحة ما نقول، فهي مشاريع لا تقدر بثمن وتساوي كلفتها وأعبائها التمويلية وتزيد الناتج المحلي الاجمالي وتقلل نسبة الفقر وتجدد الاقتصاد وتعالج الطلب المتزايد على الطاقة، وتزيد حركة الاتصال والنقل عبر الحدود فضلا عن أنها تعرف البلاد على التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في أعمال الإنشاءات.

وفي التقييم الأخير، يمكن القول أن بنغلاديش فعلت ما يجب أن تفعله كل الدول المنخرطة مع العملاق الصيني، وكان من نتائج ذلك أن استغادت استفادة صافية من مبادرة الحزام والطريق دون أن تحمل نفسها أعباء كبيرة أو ترهن أصولها السيادية.

د.عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2023م

قلنا في مقال سابق أن الإنتخابات التايلاندية الأخيرة في مايو المنصرم، والتي أسفرت عن مفاجأة مدوية بفوز حزب "إلى الأمام" الليبرالي الصغير بقيادة رجل الأعمال الشاب وخريج جامعة هارفارد العريقة "بيتا ليمجارونرات"، لا يعني أن الأخير سوف يتسلم السلطة لتنفيذ الإصلاحات الجذرية التي وعد بها. وقلنا أيضا أن العسكر التايلاندي سوف يستخدم كل الأسلحة والآليات التشريعية المتاحة له لإعاقته لأنه يمثل خطرا عليه. كما توقعنا فشل الحزب الفائز وزعيمه في جمع الأصوات الكافية في البرلمان لتخطي العقبات الدستورية التي شرعها الجيش.

وقد صدقت توقعاتنا هذا الشهر حينما جرى التصويت الأول في البرلمان لإختيار رئيس الحكومة الجديد الذي سيخلف زعيم البلاد العسكري الجنرال"برايوت تشان أوتشا" الممسك بزمام السلطة منذ قيادته إنقلابا عسكريا سنة 2014. إذ لم يتمكن "بيتا ليمجارونرات"، من جمع الـ 375 صوتا الكافية لتسميته زعيما جديدا للبلاد، بل أول زعيم تقدمي في تاريخ تايلاند.

ففي جلسة التصويت البرلمانية، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، امتنع أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من قبل الجيش (249 عضوا) وامتنع أعضاء مجلس النواب المتحالفين مع الجنرال "برايوت تشان أوشا" إما عن التصويت أو عن منح أصواتهم لـ "بيتا ليمجارونرات"، الأمر الذي لم ينل معه الأخير ما كان بحاجة إليه وهو 375 صوتا على الأقل من أصل 749 صوتا. وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 324 صوتا لصالح بيتا مقابل 182 صوتا ضده وامتناع 199 نائبا عن التصويت.

وللخروج من هذا المأزق، تقرر أن يجتمع البرلمان بمجلسيه مرة أخرى في 19 من يوليو، وبدا واضحا أن بيتا  لن يستسلم وسيحاول عرض إسمه مجددا في محاولة منه لإحراج العسكر وإظهارهم أمام الشعب كعقبة ضد الإرادة الشعبية التي منحته أكثرية الأصوات في انتخابات مايو (حصل على 151 مقعدا من أصل 500). كما توقع المراقبون أن يقوم "سريتا تافيسين" قطب العقارات وزعيم حزب "بيوا تاي" الموالي لرئيس الحكومة الأسبق المتواجد في المنفى "تاكسين شيناواترا" بترشيح إسمه كزعيم قادم للبلاد بحكم حلوله في المرتبة الثانية في انتخابات مايو (حصل على 141 مقعدا من أصل 500).

الحقيقة أن أعضاء المجلسين من المؤيدون للعسكر وجدوا أنفسهم بين خيارين أحلاهما مر. وبعبارة أخرى كان عليهم المفاضلة بين شخصية تقدمية تمتلك برامج إصلاحية طموحة تتعلق باعادة هيكلة النظام السياسي جذريا، وشخصية متحالفة مع زعيم سابق لطالما تسبب في أزمات سياسية ومعروف عنه كراهيته للجيش والنظام الملكي معا. 

و كان المتوقع أن يشير الجنرال برايوت على أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب الموالين للجيش بالتصويت لصالح "سريتا تافيسين" وحجب أصواتهم مجددا عن"بيتا ليمجارونرات"، لسبب بسيط هو أن الثاني عازم عند توليه السلطة على تقليص الامتيازات والصلاحيات الملكية، وهذ بطبيعة الحال لا يناسب الزعيم الحالي وقائد الجيش الجنرال برايوت المرشح لتولي منصب "رئيس مجلس العرش" بعد خروجه من السلطة وتقاعده من الجيش، حيث لن يكون لمنصبة نفوذ أو تأثير إذا ما تمّ تقليص امتيازات الملك. 

غير أن الجنرال برايوت وزملائه العسكر استبقوا الأمر بالشروع في عملية قضائية بدأت بعد جلسة التصويت الأولى مباشرة للتخلص من بيتا، حيث رفعوا إلى المحكمة الدستورية قضية ضده حول مساهمة مزعومة له في شركة اعلامية، وهو أمر محظور بموجب قانون الانتخابات. هذا علما بأن الرجل يواجه قضية منفصلة أخرى مرفوعة ضده امام المحكمة الدستورية تتهمه بمحاولة الإطاحة بالنظام الملكي من خلال دعوته إلى إلغاء قانون العيب في الذات الملكية (قانون يحمي الملك والملكة والوصي وولي العهد من النقد ويعاقب المتجاوز بالسجن لمدة 15 عاما). والمعروف أن التهمة الأولى إذا ما أقرتها المحكمة ضد المدعى عليه (بيتا ليمجارونرات) فإنها ستؤدي إلى سجنه ومنعه من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات، أما التهمة الثانية فكفيلة بحل حزبه وتجريد نواب الحزب الفائزين من مقاعدهم.

وهكذا، حينما انعقد مجلسي الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة يوم 19 يوليو الجاري، وجد بيتا أمامه حكما قضائيا من المحكمة الدستورية، الأمر الذي أجبره على مغادرة الجلسة وسط هتافات تأييد من نوابه المنتخبين، وهو يرفع قبضته قائلا: "أود أن أقول وداعا حتى نلتقي مرة أخرى". فيما كان معارضوه الموالون للعسكر منتشين ويطالبون بوقف عملية التصويت الثانية.

خارج قاعة الإجتماع كانت الجماهير التايلاندية من مؤيدي بيتا وغيرهم يحبسون أنفاسهم، خشية أن تنتهي العملية الديمقراطية إلى توترات واضطرابات سياسية تعصف باقتصاد وأحوال البلاد كما حدث أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية. وبدا أكثرهم متشائما بعد أن تلاشت آمالهم في التغيير من خلال العملية الديمقراطية السلمية، خصوصا بعد تصريح بيتا لوسائل الإعلام بأنه سيتوقف عن العمل البرلماني كعضو منتخب إلى حين صدور حكم قضائي حول مستقبله السياسي، مضيفا: "أعتقد أن تايلاند تغيرت ولن تكون كما كانت قبل 14 مايو" في إشارة إلى تاريخ فوزه في الانتخابات الأخيرة.

وفي اعتقادنا أن المؤسسة العسكرية التايلاندية وجنرالاتها الأقوياء سيواصلون عرقلتهم لعودة الديمقراطية والحكم المدني إلى هذه البلاد كما فعلوا مرارا وتكرارا عبر الانقلابات العسكرية أو عبر طرق ووسائل مختلفة أخرى منذ أن أخذت تايلاند بالنظام الملكي الدستوري بدلا من النظام الملكي المطلق لأول مرة في عام 1932 في عهد الملك "براجاد هيبوك شولالون كورن" المعروف باسم راما السابع والذي دام حكمه من نوفمبر 1893 إلى مايو 1941م.

د.عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2023م

في تطور لافت قام الوزير السابق وئام وهاب وهو أحد المتاجرين والمفاخرين بامتلاكه وحدة مما يسمى "بسرايا المقاومة" بالتعدي على الصحافي سيمون أبي فاضل في برنامج صار الوقت على شاشة الأم تي في الخميس الماضي ما أدى إلى اشتباك بالأيدي أمام الكاميرات أثار ردودا من قبل الراي العام. هذه الحادثة وشبيهاتها يذكروننا بمرحلة حكم الوصاية السورية الذي انتقل اليوم للرديف الإيراني ولا عجب أن تكم الأفواه ويمنع التعبير الحر عن الرأي ويهان الصحافيون أمام مرأى العالم أجمع.

إن المجلس العالمي لثورة الأرز إذ يستنكر كل أعمال القمع لا يعجب من تطور الحالة إلى العنف الجسدي فمن أمر بقتل لقمان سليم بدم بارد وقبله قائمة طويلة من شهداء الرأي والسياسيين الأحرار والقادة العسكريين لن يردع بالكلام المهذب ولا بالتمني بأن يتحلى باللياقة وحسن التصرف فهو من ثقافة تتربي على الحقد ومد اليد واعتبار الكل في خدمة مشاريع من يتخذون لأنفسهم تسمية "جماعة الممانعة" هؤلاء.

وإلى الصحافي سيمون أبي فاضل وكل الأحرار في لبنان رسالة تشجيع على الصمود وعدم الخوف لأن الأوطان لا تبنى بالتمنيات والحق يدافع عنه بكل الشجاعة المطلوبة ولا بد لبيارق الأحرار أن ترفرف عاليا بالرغم من القهر وكلما زاد الضغط قرب الفرج.

إن المجلس العالمي لثورة الأرز يحيي أحرار لبنان ويتضامن مع حرية الراي فيه بالرغم من سيطرة جماعة الحرس الثوري على البلد ومقدراته ويتعهد بمتابعة مساندة القضية اللبنانية حتى يتحرر لبنان من الحساد والأشرار والذين يمنون النفس باستمرار الاحتلال.   

 بقلم: د. عبدالله المدني*

تظل كوريا الشمالية على الدوام مادة دسمة للقيل والقال والتكهنات والافتراضات بسبب انغلاقها على نفسها الذي هو سمة من سمات نظامها الديكتاتوري الشيوعي، ناهيك عن عزلتها جراء العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برامجها النووية والباليستية المهددة لجاراتها. 

ولا حاجة لنا للتذكير كيف أن وسائل الاعلام الاجنبية تنافست، خلال فترة انتشار جائحة كورونا في العالم، لمعرفة مدى تعرضها للوباء والآثار التي تركته على أحوال سكانها المعيشية والصحية. ولعل ما أغرى الاعلام الغربي والآسيوي أكثر هو الشعارات التي أطلقتها بيونغيانغ بفخر آنذاك من أن كوريا الشمالية هي البلد الوحيد في العالم العصي على فيروس الوباء بسبب "السياسات الحكيمة للقائد العظيم وزعيم الأمة كيم جونغ أون"، وكان المقصود، بطبيعة الحال، هي سياسته في غلق الأبواب باحكام أمام كل من يطرقها.

والحقيقة لئن كانت أخبار الداخل الكوري الشمالي غير متاحة في الأحوال العادية، فإنها في زمن انتشار الوباء تحولت إلى مادة نادرة جدا بسبب قيام السلطات باغلاق الحدود باحكام حتى مع جارتها وحليفتها الوحيدة، الصين، التي ظلت دائما منفذها الوحيد للإطلالة على الخارج ولإستيراد بعض السلع والبضائع ومنفذ مواطنيها اليتيم للهرب والتهريب.

اليوم وبعد مرور ثلاث سنوات على انقشاع أخطر وباء في العصر الحديث، ومع عودة الحياة إلى طبيعتها في مختلف دول العالم واستعادة الناس حرياتهم في التنقل والسفر والتبضع والترفيه، تظل هذه البلاد هي الإستثناء الوحيد.

والجدير بالذكر هنا أن زعيم البلاد الأوحد و"شمسها المشرقة" و"ملهم أجيالها"، قرر في يناير 2020 عزل كوريا الشمالية بشكل مطلق عن العالم الخارجي وبصورة أكثر تشددا من أي وقت مضى في تاريخها البائس كرد على جائحة كورونا، وهو قرار لا يزال ساريا إلى اليوم باستثناء بعض التجارة مع الصين. وقتها، تراجع "كيم جون أون" عن تصريحه السابق وحذر من احتمال أن تشهد البلاد "مسيرة شاقة" ثانية، بل وطالب مواطنيه بضرورة الإستعداد لذلك، في إشارة إلى المجاعة التي قتلت ما لا يقل عن 600 ألف شخص أو أكثر في عقد التسعينات، وهي حقبة سوداء تركت ظلالا قاتمة على حياة السكان بإستثناء أولئك الذين كانوا يعيشون في مناطق الحدود الشمالية الملاصقة للصين، ممن لجأوا إلى تهريب المواد الغذائية والتموينية والأدوية والضروريات من الصين، وتداولها بطرق غير مشروعة من خلال السوق السوداء.

ومما يذكر أيضا، في السياق نفسه، أنه بحلول شهر يونيو 2021م تسربت أنباء من الداخل الكوري الشمالي تفيد بوجود نقص حاد في الغذاء والمواد التموينية كنتيجة لخلق الحدود مع الصين، ولكن بدلا من أن تخفف السلطات إجراءاتها جزئيا لإنقاذ مواطنيها من الهلاك، راح الزعيم يحث شعبه على الصمود والبقاء أقوياء لمواجهة تبعات الجائحة، علما بأن التبادل التجاري بين بيونغيانغ وبكين لم يستأنف حتى اليوم بالشكل الذي كان عليه سابقا. ولعل هذا ما دعا الأمم المتحدة إلى نشر تقرير في مارس 2023، طالبت فيه سلطات كوريا الشمالية بانهاء ما وصفته بـ "العزلة الذاتية التي لا مثيل لها"، رأفة بمواطنيها. حيث قالت البروفسورة البيروفية "إليزابيث سالمون"، وهي مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان في "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية": أنها تشعر بقلق بالغ إزاء تأثير ثلاث سنوات من اغلاق الحدود على الشعب الكوري الشمالي، ولاسيما "النساء العاملات في الأسواق غير الرسمية والأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع وكبار السن والمشردين والأطفال". كما سلطت الضوء في تقريرها، بشكل خاص، على محنة الزوجات اللواتي يتعرضن لعنف متزايد بسبب عدم قدرتهن على توفير الطعام لأسرهن.

وعلى الرغم من أن ما جاء في التقرير الأممي متوقع وغير مستبعد، إلا أن البعض من غلاة اليساريين وأيتام الشيوعية ممن يزعجهم سماع مثل هذه التقارير التي تدين نظام بيونغيانغ "الصامد أمام الغرب وقوى الشر الامبريالية" بحسب وصفهم، لا يصدقون ويكابرون ويطالبون بدليل مادي.

والحقيقة أن الأدلة على أوضاع كوريا الشمالية البائسة، لم تكن يوما متوفرة، وهي اليوم أكثر ندرة كما قلنا. فقد كان مصدر أخبار هذه البلاد من الداخل هو الدبلوماسيون وعمال الإغاثة الأجانب والمنشقون الهاربون إلى الشطر الجنوبي، لكن مع إحكام اغلاق الحدود منذ عام 2020 باتت حتى هذه المصادر معدومة، خصوصا مع انخفاض حالات الانشقاق والهرب خوفا من الإعدام الفوري بالرصاص من قبل حرس الحدود التابع لجيش الشعب الأحمر.

وهكذا صار الاعتماد فقط على ما تنقله مصادر المخابرات الكورية الجنوبية، علاوة على ما ينشره أقارب الكوريين الشماليين المتواجدين في الشطر الجنوبي. ومثال ذلك ما أعلنه جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية في مايو 2023 من أن عشرة أشخاص من مواطني الشمال غامروا بالهرب عن طريق البحر ونجحوا في الوصول إلى الشطر الجنوبي وأنهم أفادوا في التحقيقات أن نظام بيونغيانغ يفرض ضوابط أكثر صرامة من أي وقت مضى وأن المواطنيين العاديين، يعانون المجاعة وبالكاد يحصلون عن جزء بسيط من احتياجاتهم الأساسية، فيما يعيش أفراد العائلة الحاكمة والمقربون منه في بحبوحة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2023م

بقلم: د. عبدالله المدني*

منذ أن بدأ أول اتصال بين الحكومة الباكستانية وصندوق النقد الدولي (IMF) قبل  سبعين عاما، لجأت إسلام آباد إلى الصندوق 22 مرة طالبة العون والمساعدة والإنقاذ. ولم يكن ذلك سوى انعكاس لأمراضها الإقتصادية المزمنة وما تعانيه من تحديات وانتكاسات بسبب جملة من العوامل الداخلية المتجذرة مثل غياب الاستقرار السياسي واختلال الوعاء الضريبي وأسلوب التحصيل، ناهيك عن ضغوط مالية فرضتها الكوارث الطبيعية أو تداعيات حروب البلاد مع الهند.

والمعروف أن ياكستان انضمت إلى الصندوق في يوليو 1950، وكان القرض الأول الذي حصلت عليه في عام 1958 بمبلغ 25 مليون دولار، ثم راحت مبالغ الاقتراض تتصاعد لأسباب مختلفة حتى وصلت في سنة 2008 في عهد حكومة يوسف رضا جيلاني إلى 7.6 مليار دولار، علما بأن آخر قرض تلقته من الصندوق كان في عام 2019 بمبلغ مليار دولار، وكان مشروطا بضرورة إلغاء دعم الطاقة ورفع تعرفتها وزيادة الضرائب وخصصة الكيانات الخاصة وتغيير السياسات المالية للموازنة.

ويتضح لنا من مراجعة تاريخ العلاقة بين الجانبين أنه في كل المرات التي لجأت فيها إسلام آباد إلى الصندوق كملاذ أخير، كان الصندوق يستجيب فيقدم قروضا مالية مشروطة كالعادة بتنفيذ حزمة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى معالجة نقاط الضعف الهيكلية وتحسين الانضباط المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. لكن يتضح لنا أيضا أن حكومات باكستان نادرا ما امتثلت لتلك الاشتراطات لأسباب داخلية متعلقة بالخوف من فقدان الشعبية، ما جعل صندوق النقد الدولي متشككا بشأن منح قروض جديدة أو الموافقة على إعادة جدولة قروض سابقة، وتسبب في تآكل ثقة الصندوق في الدولة الباكستانية.

ولهذا السبب راحت الحكومات الباكستانية المتعاقبة تبحث عن بديل لقروض ومساعدات الصندق الدولي، فوجدت ضالتها في قروض ومساعدات المؤسسات المالية الإقليمية مثل صناديق التنمية الخليجية وبنك التنمية الآسيوي (ADB)  وبنك التنمية الإسلامي (IDB)  وبنك التنمية الصيني (CDB) ناهيك عن قروض ومساعدات ودية من بعض الدول الصديقة. ففي عام 2018 مثلا لجأت حكومة رئيس الوزراء المقال عمران خان إلى السعودية والإمارات والصين للحصول على قروض لتجنب شروط صندوق النقد، وخلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الجاري، نجحت إسلام آباد في تأمين قروض من الصناديق المذكورة بلغت حصيلتها أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي، إضافة إلى أكثر من 9 مليارات دولار حصلت عليها في شكل اعانات من دول ومنظمات مختلفة من أجل مساعدتها في أعمال الإغاثة من الفيضانات.

ومما لاشك فيه أن توفر تلك الأموال الضخمة، جعلها تتنفس الصعداء وتشعر بشيء من الراحة. غير أن ذلك ليس سوى حل وقتي مؤقت، ولا يمكن اعتباره حلا مستداما لمعالجة التحديات الاقتصادية عميقة الجذور، خصوصا إذا ما عرفنا حجم الأعباء الكبيرة الملقاة على اقتصاد البلاد والناجمة عن تصاعد اجمالي الدين الحكومي (يبلغ حاليا أكثر من 150 مليار دولار أمريكي)، والتردد في خفض الانفاق، والدعم المقدم للكهرباء (يعتبر قطاع الكهرباء في باكستان مصدرا رئيسيا للضغوط المالية على الدولة، حيث تراكم الدين العام في القطاع جراء الإعانات والفواتير غير المسددة البالغ قيمتها في نهاية عام 2022  إلى نحو 15 تريليون دولار أمريكي)، وفشل الدولة في معالجة عجوزات الميزانية الناجمة عن الانفاق الحكومي المفرط، والتزامات الدولة تجاه سداد الديون المستحقة عليها للقطاع الخاص (تدين باكستان للقطاع الخاص بمبالغ تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار تكون في الغالب من سندات اليوروبوندز (Eurobonds) وسندات الصكوك العالمية). 

يتردد كثيرا في وسائل الإعلام الباكستانية أن البلاد ليست بحاجة إلى مساعدات الغرب ومؤسساته، أو أنها لم تعد تتسول منها كما كانت في عقود ماضية، وأنها تعول الآن بصفة رئيسية في وقوفها اقتصاديا على قدميها على حليفتها الإستراتيجية الكبرى ممثلة في العملاق الصيني، غير أن في هذا الكلام الكثير من المبالغة والمكابرة والتمنيات. 

صحيح أن الصين تعتبر اليوم داعمة قوية لباكستان لأسباب استراتيجية معروفة، بدليل أن مؤسسات الصين المالية هي صاحبة نسبة كبيرة من القروض التجارية المستحقة على باكستان، لكن الصحيح أيضا هو أن تلك المؤسسات ليست جمعيات خيرية وإنما كيانات تتوخى في أنشطتها الإقراضية تحقيق الأرباح، فتضع شروطا صارمة وأسعار فائدة مرتفعة وفترات سداد قصيرة. ولعل أوضح مثال على صحة ما نقول هو أن المؤسسات الصينية الدائنة مثل بنك التنمية الصيني مددت مؤخرا قرضها البالغ 2.2 مليار دولار لباكستان 3 سنوات إضافية، لكنها أضافت على سعر الفائدة المعروض 1.5 نقطة مئوية.

وأخيرا، لسنا بحاجة للتذكير بأن أوضاعا اقتصادية ومالية كهذه معطوفة على بيئة محلية ينخرها عدم الإستقرار السياسي والتهرب الضريبي، علاوة على فقدان ثقة صندوق النقد الدولي، يثبط نشاط المستثمرين ويعيق تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية ويؤثر سلبا على فرص التعاون الدولي مع باكستان، الأمر الذي قد يفضي إلى استفحال الأوضاع في هذا البلد الصديق ووقوعه في أزمة مالية خطيرة غير مسبوقة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2023م