جوزيف أبو فاضل: الشكوى ضد المعلم سياسية وﻻ أساس قانوني لها

رأى الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أن الشكوى ضد وزير الخارجية السوري وليد المعلم بتهم تتعلق بارتكاب أفعال جرمية ضد لبنانيين داخل الأراضي اللبنانية والسورية تحمل مضامين سياسية وهي شكوى سياسية بامتياز، مشدّدًا على أنّ "المحامي الذي رفعها لا يملك أي صفة قانونية".

وفي حديث "للجزيرة نت"، استغرب أبو فاضل مثل هذا التصرف "المرفوض جملة وتفصيلا"، لافتا إلى أن "المعلم ليس قائدا عسكريا ولا رئيس جهاز استخبارات، كما أن هناك العديد من المسؤولين السوريين من الموالاة والمعارضة يدخلون إلى لبنان ويخرجون منه باستمرار دون أن يتعرض أحد لهم".

وقلل من أهمية هذه الدعوى على اعتبار أن الوزير السوري "لديه حصانة قانونية وهو وزير خارجية بلد شقيق تربطنا به العديد من معاهدات الأخوة والتعاون".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر أبو فاضل أنّ أسباب هذه الدعوى ﻻ تشكل قرينة أو دليلا أو واقعة واحدة يمكن أن تشكل جرما للوزير المعلم، مؤكداً أنّ هناك حصانة دبلوماسية ووظيفية تمنع ملاحقة المعلم وهذا الأمر تنصّ عليه المعاهدات الدولية، مشيراً إلى ان الوزير المعلم  لم يرتكب أي جرم والدعوى التي ضده لم تذكر أي جريمة له ارتباط بها.

وإذ أعرب أبو فاضل عن اعتقاده بأنّ هذه الدعوى القضائية الجزائية ضد رئيس الدبلوماسية السورية لن ينظر بها وفي حال قرر النائب العام التمييزي الإطلاع عليها فسوف ترد شكلا، شدّد على عدم جواز تجاهل لبنان للمعاهدات واﻹتفاقيات الدولية وخاصة معاهدة "التعاون والتنسيق واﻷخوة" التي ترعى العلاقات اللبنانية-السورية والمجلس اﻷعلى اللبناني-السوري، وكذلك السفارة السورية في لبنان وفي المقابل السفارة اللبنانية في سوريا.