أكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أنّ قرار إطلاق الوزير السابق ميشال سماحة الصادر عن محكمة التمييز العسكرية هو قانوني ومبرم، رافضاً الادعاء بعكس ذلك كونه أتى في وقتٍ كان ينتظر فيه إعادة محاكمته.
وفي حديث إلى قناة "الجزيرة" ضمن برنامج "ما وراء الخبر" أداره الإعلامي محمد كريشان، أشار أبو فاضل إلى أنّ القانون يسمح للقضاء بإخلاء السبيل أثناء المحاكمة إذا كانت عقوبة الموقوف انتهت، ولفت إلى أنّ سماحة سبق أن قال أمام المحكمة العسكرية أنّه يعتذر من النائب خالد الضاهر ومن مفتي عكار وطرابلس والشمال.
وإذ شدّد أبو فاضل على أنّه لا يدافع عن سماحة، لفت إلى أنّه في النتيجة يُعاقَب على جريمة قد استُدرِج إليها ولم يرتكبها، موضحًا أنّ الجريمة لم تحصل إنما هناك تحضير للجريمة.
الاستدراج لا يجوز
ورداً على سؤال، أكد أبو فاضل أنّ كلّ الحقوقيين يعلمون أنّ الإستدراج لا يجوز، وقال: "يجب إسقاط الدعوى لعدم جواز الاستدراج"، ولفت إلى أنّ ميلاد كفوري هو موظف رسمي لدى فرع المعلومات وهو استدرج ميشال سماحة، والأخير لا علاقة له بالقضايا الأمنية والاستخباراتية في الأساس.
ونفى أبو فاضل ما يُحكى عن تورّط ما للمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد في القضية، مشيراً إلى أنّ الأخير ذهب إلى التحقيق وأدلى بإفادته وتبيّن أنّ لا علاقة له بالموضوع من قريب أو من بعيد، حتى أنّه انتقد سماحة بشدّة حين قال أنّ "السيارة لا تحمل حمارين"، وأشار إلى أنّ هناك من غرّر بالوزير السابق ميشال سماحة.
القانون يجب أن يحترَم
ورداً على سؤال، أوضح أبو فاضل أنّه يدافع عن الحكم وليس سماحة، وذكّر بأنّه هاجم سماحة وانتقده مراراً وتكراراً منذ ما قبل توقيفه وما بعد توقيفه، "وأنا لستُ كغيري في هذه الأمور"، لافتاً إلى أنّ كلّ الناس تعلم أنّه لا يتحدّث مع ميشال سماحة منذ أربع سنوات وأنّ هناك قطيعة بينهما، وقال أبو فاضل أن لا كلام ولا سلام بينه وبين ميشال سماحة منذ مطلع العام 2010، وقد هاجمه مراراً وتكرارًا على وسائل الإعلام المختلفة.
لكنّ أبو فاضل شرح وجهة نظره بالقول أنّ القانون يجب أن يُحترَم، معتبراً أنّه لا يحقّ لوزير العدل اللواء أشرف ريفي، وهو ابن دولة ورجل قانون، أن يقول ننعي المحكمة العسكرية، ولفت إلى أنّ لدى وزير العدل طرقاً يستطيع أن يراجع بها من دون أن يذلّ المحكمة العسكرية والقضاء العسكري، وقال: "لم يبقَ لنا في هذا البلد إلا القضاء والجيش والاقتصاد والبنك المركزي".
سماحة أخطأ خطأ جسيماً
وفي سياقٍ متصل، أكد أبو فاضل أنّ الوزير السابق ميشال سماحة أخطأ خطأ جسيماً، مشدّداً على أنّ من يريد العمل بالأمن والاستخبارات يجب أن تكون هذه وظيفته، وبالتالي عندما يأتيه أحد مثل ميلاد كفوري مسؤول عن أجهزة وعن مناطق أمنية لتأمين الشركات والمصارف إلى ما هنالك، عليه أن يعرف أنّ هذا الرجل له علاقة بأجهزة أمنية معيّنة.
ولفت أبو فاضل إلى أنّ ميشال سماحة دخل في عمل ليس من اختصاصه، وقد تورّط معه دون أن يستفسر من هو ميلاد كفوري، ودون أن يسأل عن هذا الأمر.
القضاء ما قبل الطائف
من جهة ثانية، اعتبر أبو فاضل أنّ الوضع في لبنان حسّاس دائمًا، وخصوصًا في ما يتعلق بالقضاء، لافتاً إلى أنّ تيار المستقبل أو من أسماهم بأيتام رستم غزالة وغازي كنعان الذين استلموا منذ اتفاق الطائف هذه المنظومة كلّها في الدولة، وأصبحوا يتفنّنون بالقضاء.
وشدّد أبو فاضل على أنّ كلّ من يعارضون القضاء اليوم يجب أن يعيدوا حساباتهم، لافتاً إلى أنّ القضاء في لبنان قبل اتفاق الطائف كان يُعطى المثل به وكان قضاة لبنان يتفوّقون على كلّ قضاة المنطقة، وتحدّث عن مسؤولية سياسية على جماعة 14 آذار الذين انقلبوا على سوريا وساروا معها، وقال: "نحن أمس تعرّفنا على السوري، في وقت كانوا هم ينفذون له ما يشاء وهم خربوا لبنان باتفاق الطائف الذي ندفع ثمنه اليوم".
من سيحفظ الأمن في البلد؟
واعتبر أبو فاضل أنّه إذا كان هناك من مظاهرات وهناك من مشاكل تريد قوى 14 آذار افتعالها احتجاجًا على عملية إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة، فهذا خطأ جسيم، مشدّداً على انّه يجب احترام أيّ قرار يصدر عن القضاء ويمكن معالجته من خلال الطرق القانونية داخل وزارة العدل.
وأسف أبو فاضل لخروج وزير العدل اللواء أشرف ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق وبعض وزراء الحكومة للتنديد بقرار قضائي وزيادة احتقان الناس وحضّهم للنزول إلى الشوارع، متسائلاً من سيحفظ الأمن في البلد إذا كان هذا منطق المسؤولين عن البلد.
القرار مبرَم
وذكّر أبو فاضل كيف أنّ اللواء جميل السيد والعميد مصطفى حمدان واللواء علي الحاج والعميد ريمون عازار أوقفهم تيار المستقبل أربع سنوات ظلماً وهم أبرياء، لافتاً إلى أنّ اللواء السيد يردّ اليوم على من سجنوه ظلمًا أربع سنوات، واصفاً ذلك بأنّه كان اعتقالاً سياسياً تعسفياً.
وأشار أبو فاضل إلى أنّ القرار الصادر عن محكمة التمييز العسكرية يجب احترامه، وليس لقائد الجيش وليس لوزير الدفاع وليس لوزير الداخلية وليس لوزير العدل وليس لفريق 14 آذار كلّه أيّ صلة ولا يجوز لأحد منهم أن ينتقد هذا القرار الصادر باسم الشعب اللبناني، ويجب احترام الأحكام القضائية وخاصة الأحكام المبرمة، لافتاً إلى أنّ قرار إطلاق سماحة هو قرار مبرم في نهاية المطاف.
وفي حديث إلى قناة "الجزيرة" ضمن برنامج "ما وراء الخبر" أداره الإعلامي محمد كريشان، أشار أبو فاضل إلى أنّ القانون يسمح للقضاء بإخلاء السبيل أثناء المحاكمة إذا كانت عقوبة الموقوف انتهت، ولفت إلى أنّ سماحة سبق أن قال أمام المحكمة العسكرية أنّه يعتذر من النائب خالد الضاهر ومن مفتي عكار وطرابلس والشمال.
وإذ شدّد أبو فاضل على أنّه لا يدافع عن سماحة، لفت إلى أنّه في النتيجة يُعاقَب على جريمة قد استُدرِج إليها ولم يرتكبها، موضحًا أنّ الجريمة لم تحصل إنما هناك تحضير للجريمة.
الاستدراج لا يجوز
ورداً على سؤال، أكد أبو فاضل أنّ كلّ الحقوقيين يعلمون أنّ الإستدراج لا يجوز، وقال: "يجب إسقاط الدعوى لعدم جواز الاستدراج"، ولفت إلى أنّ ميلاد كفوري هو موظف رسمي لدى فرع المعلومات وهو استدرج ميشال سماحة، والأخير لا علاقة له بالقضايا الأمنية والاستخباراتية في الأساس.
ونفى أبو فاضل ما يُحكى عن تورّط ما للمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد في القضية، مشيراً إلى أنّ الأخير ذهب إلى التحقيق وأدلى بإفادته وتبيّن أنّ لا علاقة له بالموضوع من قريب أو من بعيد، حتى أنّه انتقد سماحة بشدّة حين قال أنّ "السيارة لا تحمل حمارين"، وأشار إلى أنّ هناك من غرّر بالوزير السابق ميشال سماحة.
القانون يجب أن يحترَم
ورداً على سؤال، أوضح أبو فاضل أنّه يدافع عن الحكم وليس سماحة، وذكّر بأنّه هاجم سماحة وانتقده مراراً وتكراراً منذ ما قبل توقيفه وما بعد توقيفه، "وأنا لستُ كغيري في هذه الأمور"، لافتاً إلى أنّ كلّ الناس تعلم أنّه لا يتحدّث مع ميشال سماحة منذ أربع سنوات وأنّ هناك قطيعة بينهما، وقال أبو فاضل أن لا كلام ولا سلام بينه وبين ميشال سماحة منذ مطلع العام 2010، وقد هاجمه مراراً وتكرارًا على وسائل الإعلام المختلفة.
لكنّ أبو فاضل شرح وجهة نظره بالقول أنّ القانون يجب أن يُحترَم، معتبراً أنّه لا يحقّ لوزير العدل اللواء أشرف ريفي، وهو ابن دولة ورجل قانون، أن يقول ننعي المحكمة العسكرية، ولفت إلى أنّ لدى وزير العدل طرقاً يستطيع أن يراجع بها من دون أن يذلّ المحكمة العسكرية والقضاء العسكري، وقال: "لم يبقَ لنا في هذا البلد إلا القضاء والجيش والاقتصاد والبنك المركزي".
سماحة أخطأ خطأ جسيماً
وفي سياقٍ متصل، أكد أبو فاضل أنّ الوزير السابق ميشال سماحة أخطأ خطأ جسيماً، مشدّداً على أنّ من يريد العمل بالأمن والاستخبارات يجب أن تكون هذه وظيفته، وبالتالي عندما يأتيه أحد مثل ميلاد كفوري مسؤول عن أجهزة وعن مناطق أمنية لتأمين الشركات والمصارف إلى ما هنالك، عليه أن يعرف أنّ هذا الرجل له علاقة بأجهزة أمنية معيّنة.
ولفت أبو فاضل إلى أنّ ميشال سماحة دخل في عمل ليس من اختصاصه، وقد تورّط معه دون أن يستفسر من هو ميلاد كفوري، ودون أن يسأل عن هذا الأمر.
القضاء ما قبل الطائف
من جهة ثانية، اعتبر أبو فاضل أنّ الوضع في لبنان حسّاس دائمًا، وخصوصًا في ما يتعلق بالقضاء، لافتاً إلى أنّ تيار المستقبل أو من أسماهم بأيتام رستم غزالة وغازي كنعان الذين استلموا منذ اتفاق الطائف هذه المنظومة كلّها في الدولة، وأصبحوا يتفنّنون بالقضاء.
وشدّد أبو فاضل على أنّ كلّ من يعارضون القضاء اليوم يجب أن يعيدوا حساباتهم، لافتاً إلى أنّ القضاء في لبنان قبل اتفاق الطائف كان يُعطى المثل به وكان قضاة لبنان يتفوّقون على كلّ قضاة المنطقة، وتحدّث عن مسؤولية سياسية على جماعة 14 آذار الذين انقلبوا على سوريا وساروا معها، وقال: "نحن أمس تعرّفنا على السوري، في وقت كانوا هم ينفذون له ما يشاء وهم خربوا لبنان باتفاق الطائف الذي ندفع ثمنه اليوم".
من سيحفظ الأمن في البلد؟
واعتبر أبو فاضل أنّه إذا كان هناك من مظاهرات وهناك من مشاكل تريد قوى 14 آذار افتعالها احتجاجًا على عملية إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة، فهذا خطأ جسيم، مشدّداً على انّه يجب احترام أيّ قرار يصدر عن القضاء ويمكن معالجته من خلال الطرق القانونية داخل وزارة العدل.
وأسف أبو فاضل لخروج وزير العدل اللواء أشرف ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق وبعض وزراء الحكومة للتنديد بقرار قضائي وزيادة احتقان الناس وحضّهم للنزول إلى الشوارع، متسائلاً من سيحفظ الأمن في البلد إذا كان هذا منطق المسؤولين عن البلد.
القرار مبرَم
وذكّر أبو فاضل كيف أنّ اللواء جميل السيد والعميد مصطفى حمدان واللواء علي الحاج والعميد ريمون عازار أوقفهم تيار المستقبل أربع سنوات ظلماً وهم أبرياء، لافتاً إلى أنّ اللواء السيد يردّ اليوم على من سجنوه ظلمًا أربع سنوات، واصفاً ذلك بأنّه كان اعتقالاً سياسياً تعسفياً.
وأشار أبو فاضل إلى أنّ القرار الصادر عن محكمة التمييز العسكرية يجب احترامه، وليس لقائد الجيش وليس لوزير الدفاع وليس لوزير الداخلية وليس لوزير العدل وليس لفريق 14 آذار كلّه أيّ صلة ولا يجوز لأحد منهم أن ينتقد هذا القرار الصادر باسم الشعب اللبناني، ويجب احترام الأحكام القضائية وخاصة الأحكام المبرمة، لافتاً إلى أنّ قرار إطلاق سماحة هو قرار مبرم في نهاية المطاف.
.jpg)
.jpg)
0 comments:
إرسال تعليق