هل تذكرون ميغاواتي سوكارنوبوتري إبنة الرئيس الأندونيسي الأسبق أحمد سوكارنو؟

هذه السيدة التي تبلغ من العمر اليوم 75 عاما، نشأت في كنف أبيها الذي قاد أندونيسيا من عام 1945 إلى 1967 وعاشت طفولتها في القصر الرئاسي وظلت تحلم طويلا بقيادة بلدها وإعادة الاعتبار إلى والدها الذي محا الجنرال سوهارتو تاريخه كعادة الزعماء الديكتاتوريين في التعامل مع ذكرى أسلافهم. وتحقق حلمها بعد سقوط  نظام سوهارتو سنة 1998، وهو حدث شاركت فيه ميغاواتي على رأس حزبها السياسي المعروف آنذاك باسم "الحزب الديمقراطي الأندونيسي". وفي مرحلة الديمقراطية التي أعقبت حقبة سوهارتو، فازت عام 1999 بمنصب نائب رئيس الجمهورية على بطاقة الرئيس الأسبق عبدالرحمن وحيد، وخلفته في الرئاسة بعد عزله بتهمة الفساد، لتقود أندونيسيا في الفترة من 2001 إلى 2004 وتدخل التاريخ كأول سيدة تترأس البلاد. غير أن عهدها شهد الكثير من الأزمات الاقتصادية والمعيشية والمماحكات السياسية بسبب التركة الثقيلة لأسلافها من جهة، وقلة خبرتها في شؤون الحكم وإدارة العلاقات الخارجية من جهة أخرى، فلم تنجز لشعبها شيئا يُعتد به.

وبالرغم من فشلها وخروجها من قصر مرديكا الرئاسي سريعا لصالح الجنرال 

"سوسيلو بامبانغ يودويونو"، فإنها حافظت على شعبيتها وبقيت على رأس "الحزب الديمقراطي الأندونيسي من أجل النضال" (PDI – P) مستفيدة من إرث والدها واحترام قطاع عريض من الأندونيسيين (لاسيما في جاوه، أكبر أقاليم البلاد وأكثرها سكانا) لذكراه كمؤسس ومحرر للبلاد.

ولعل أكبر دليل على قوة حزبها، هو خوضه كل الانتخابات النيابية ونجاحه في حصد العدد الكافي من المقاعد لتقديم مرشح رئاسي دون الدخول في تحالفات (حسب الدستور الحالي لا يحق لأي حزب المشاركة في السباق الرئاسي ما لم يملك 20% من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 575 مقعدا)، على نحو ما حدث مثلا في انتخابات 2014 الرئاسية التي رشح فيها الحزب، الرئيس الحالي "جوكو ويدودو"، ففاز بنسبة 53.15% من الأصوات.

شعرت ميغاواتي لاحقا أن العمر يمضي بها وأن المتغيرات الكثيرة على الساحة الأندونسية، ولاسيما ظهور الأجيال الجديدة ذات الطموحات المغايرة لطموحات جيلها، سوف يعيق عودتها إلى السلطة. وفي الوقت نفسه طغت عليها فكرة تمكين السلالة السوكارنية من البقاء في المشهد السياسي والتأثير فيه على الطريقة التي مارستها سلالة نهرو/غاندي في الهند مثلا. لم يكن هناك حل سوى الدفع بأبنائها إلى الواجهة حزبيا وسياسيا وحكوميا. وهكذا ظهرت إبنتها "بوان مهاراني"، العضو في حزب والدتها، على الساحة السياسية، فتسلمت في الفترة ما بين عامي 2014 و 2019 حقيبة حقوق الإنسان والثقافة، ثم تولت منذ عام 2019 وحتى اليوم منصب رئيسة مجلس النواب.

تحاول مهاراني اليوم، مدفوعة من والدتها وحزبها، أن تصعد إلى رئاسة الجمهورية، خصوصا وأن فترة الرئيس الحالي ويدودو ستنتهي سنة 2024 دون أن يتمكن الأخير من الترشح مجددا بحكم نصوص الدستور لأنه تولى الرئاسة لفترتين متتابعتين. غير أن الطريق أمامها لا يبدو مفروشا بالورود بسبب كثرة الطامحين بالمنصب واحتمالات لجوء منافسيها إلى عقد صفقات ومساومات قذرة، ولاسيما من قبل المرشح الرئاسي الدائم "برابوو سوبيانتو" وهو جنرال متقاعد يشغل حاليا حقيبة الدفاع، وله تاريخ قمعي أسود خلال فترة والد زوجته الجنرال سوهارتو. على أن سوبيانتو ليس المنافس المزعج الوحيد، فهناك أيضا حاكم جاوه الوسطى "جانجار برانوفو" الذي انتزع ــ بحسب استطلاع الرأي ــ زمام المبادرة مؤخرا من سوبيانتو، ما أدى إلى احباط مؤيدي ماهاراني وميغاواتي. إلى ذلك تخشى مهاراني وميغاواتي وأنصارهما من تحالف ناشيء قطبيه هما: "أجوس هاريمورتي" الإبن الأكبر للرئيس السابق "سوسيلو يودويونو" الذي خرج من الجيش ليمتهن السياسة على رأس "الحزب الديمقراطي"، و"أنيس باسويدان" محافظ جاكرتا ووزير التعليم سابقا والمرشح الرئاسي الفاشل في انتخابات 2009، علما بأن هذا التحالف يحظى بدعم جماعة "الإخوان المسلمين" في أندونيسيا المنضوين تحت جناح "حزب العدالة والرفاهية" الداعي لتطبيق الشريعة والمتغلغل في الأوساط الفقيرة. 

من جهة أخرى يبدو أن هناك صراعا خفيا في كواليس حزب (PDI – P) حول من سيتولى قيادته خلفا لميغاواتي التي قيل أنها معتلة صحيا وتفكر في الاعتزال. ولعل ما يزيدها مرضا ويضاعف قلقها على مصير حزبها ونفوذها هو ان الصراع يدور بين ابنتها مهاراني والأخ غير الشقيق للأخيرة "براناندا برابوو"، وكلاهما يشغلان منصب نائب رئيس الحزب، ويحاولان الإمساك برئاسته انطلاقا من فكرة ورثاها من والدتهما وهو أن قيادة (PDI – P) على المدى الطويل بنفس أهمية قيادة أندونيسيا.

فهل ستضطر مهاراني، وسط المنافسة الحامية على كرسي زعامة أندونيسيا، أن تسلك الطريق الذي سلكته والدتها؟ وهو أن تترشح على بطاقة مرشح رئاسي مضمون النجاح كنائبة للرئيس، أملا في الفوز لاحقا بالمنصب الأعلى في البلاد.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: نوفمبر 2022م

بقلم :- راسم عبيدات

في ظل التطورات المتسارعة والمتلاحقة في المنطقة والإقليم والعالم،وفي ضوء تنامي العنصرية والتطرف وحتى بذور الفاشية في امريكا ودول اوروبا الغربية ودولة الكيان،وخاصة بعد الإنتخابات الخامسة والعشرين للكنيست " الإسرائيلي" والتي افرزت حكومة يمين متطرف مع يمين ديني وصهيونية دينية،بعد اربع انتخابات تبكيرية...هذه الحكومة تعج بالمتطرفين من أمثال  ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش واريه درعي وغيرهم،ناهيك عن نتنياهو نفسه وما معه من صحبه من اليمين المتطرف ...وهذه الحكومة التي تعبر بشكل واضح عن الوجه العاري والحقيقي لدولة الكيان،تقول بشكل واضح بأنها  ليس في واردها التنازل عن ما تسميه بأرض إسرائيل الكاملة،بل ستستمر في الإستيطان والتهويد  والطرد والتهجير والإقتلاع والتطهير العرقي  والتطبيع مع دول النظام الرسمي العربي المنهار والمتعفن،دون أن تقدم أية تنازلات لها علاقة بالأرض والسيادة،بل ستحصر العلاقة مع السلطة الفلسطينية ،إن أبقت عليها في إطار التبعية الاقتصادية  والتحول لوكيل أمني كامل.

وفي جوهر هذا التحالف الأزعر بن غفير،وبن غفير الذي مارس الإرهاب والعنصرية  والإعتداءات المتكررة على شعبنا على طول وعرض جغرافيا فلسطين التاريخية،والذي من المرجح ان يتولى حقيبة الأمن او الأمن الداخلي في دولة الكيان،هذا الأزعر له سجل حافل بالعدوان على المسجد الأقصى وحراسه وموظيفه،والمشارك في قيادة عمليات الإقتحام له ،ناهيك عن دعوته لإقامة الهيكل المزعوم بدل الأقصى،وإلغاء الوصاية الأردنية عليه،وطبعاً موقف نتنياهو ليس بالبعيد عن موقف لا بن غفير ولا سموتريتش،ولا يوجد أي رهان على أية كوابح عربية – إسلامية ودولية،ستمنع دولة الكيان بمتطرفيها من تنفيذ مشاريعها ومخططاتها،فعربان التطبيع لا يهمها ان كان نتنياهو رئيس الوزراء او سموتريتش،فهي مستمرة في "هرلوتها" التطبيعية ونسج الأحلاف اقتصادية وأمنية وعسكرية مع دولة الكيان،ففي قمة المناخ في شرم الشيخ مؤخراً،كان رئيس دولة الكيان هرتسوغ ووزيرة الطاقة فيه،يصولان ويجولان،ويتنقلون بين هذا الزعيم العربي او ذاك ويلتقطان الصور الجماعية،ناهيك عن اللقاءات البحراينة – الإسرائيلية والمغربية -الإسرائيلية .

بن غفير الكاهني وريث حركة "كاخ"،ما يعرف بعصبة الدفاع اليهودية،والقائم فكرها على تحقيق اهداف الحركة الصهيونية بالسيف والتوراة"  يد تمسك بالتوراة ويد تمسك بالسيف" ،أصداء  أقوال المؤسس ثيودور هيرتسل ،وموقف نتنياهو ليس بالبعيد عن موقف بن غفير من الأقصى،وعلاقته بالأردن والقصر وجلالة الملك عبد الله الثاني،ليست على ما يرام،فهو أكثر من كذب على الملك عبد الله الثاني والقيادات الأردنية في قضية الأقصى،ولم يلتزم بأية تعهدات قطعها لجلالة الملك او الحكومة الأردنية،ولذلك أرى بأن هناك خطورة جدية على الوصاية الأردنية.

القضية الثانية، التي ستلقي بأعباء سياسية واقتصادية واجتماعية على الأردن،هي قضية عودة ما يعرف بصفقة "القرن" للصدارة او للتداول من جديد،رغم أن الجمهوريين،لم يحققوا فوزاً مستحق في الانتخابات النصفية الأمريكية،ولكن عودة الرئيس الجمهوري السابق ترمب للحكم مجدداً،بعد عامين،يعني عودة صهره كوشنير، المشرف على تلك الصفقة،والتي يؤيدها نتنياهو،حيث عقد لها مؤتمر اقتصادي في المنامة عاصمة البحرين 24/و25/6/2019،بحضور العديد من الأطراف العربية،بحيث ينظر للقضية الفلسطينية،على أنها ليست قضية ارض وشعب وحقوق وطنية وسياسية،بل قضية مشاريع اقتصادية  وسلام اقتصادي،ومن هذا المنطلق من المتوقع،في ظل حكومة نتنياهو،التي ترى بأن الحل للقضية الفلسطينية،يمكن في ضم معظم أراضي الضفة الغربية الى دولة الكيان،وطرد وترحيل عشرات الألاف من الفلسطينيين الى الأردن ضمن ما يعرف بالوطن البديل،ولعل التطورات الحاصلة في العالم وفي ظل الإنشغالات الدولية في قضايا تتقدم كثيراً على  القضية الفلسطينية، الحرب الأمريكية الأوروبية الغربية مع روسيا على الأرض الأوكرانية ،حروب ريعية،حول الطاقة والحبوب والمعادن،وكذلك الخلافات حول العودة من عدمها امريكاً للإلتزام بالإتفاق النووي مع طهران الذين انسحبت منه من طرف واحد في عام 2018،والخلاف مع الصين حول قضية تايون، وكذلك نتنياهو الزعيم الصهيوني صاحب الحكم الأطول،والذي يمتلك " الكريزما" والخبرة، يتمتع بعلاقات قوية مع ترامب وإدارته "الدولة العميقة"، ناهيك عن علاقاته  القوية مع الرئيس الروسي بوتين.

في ظل تنفيذ هذا السيناريو والمخطط والمشروع من قبل هذه الحكومة المتطرفة والمغرقة في العنصرية حتى الإختناق، فالأردن سيجد نفسه،امام مخاطر جدية تمس بهويته وأمن واستقراره وجغرافيته ودوره،ولذلك لدرء هذه المخاطر وتخفيف أية اثار  لمثل هذه المخططات والمشاريع الخطرة ، لا بد من قيام القيادة الأردنية، بإتخاذ خطوات ومواقف،تمنع تنفيذ ذلك أو تكون قادرة على  مجابتها والتصدي لها،ولعل أولى هذه الخطوات، تتمثل في :-  العمل على اعلى درجات التنسيق والتعاون ما بين القيادات الأردنية والفلسطينية ،بما يعزز اعلى قدر من التلاحم  والوحدة في مجابهة مثل هذه المخططات والمشاريع،وثاني هذه الخطوات،هو تمتين الجبهة الداخلية،وبما يكفل التفاف وتوحد،كل المكونات والمركبات السياسية والقوى العشائرية والجماهير الشعبية من أجل افشال هذا المخطط.وثالث هذه المهام والخطوات هي... على القيادة الأردنية وجلالة الملك فتح القرار الأردني على أرحب فضاء عربي – إسلامي وعالمي، بما يشكل ضمانات قوية لدعم الأردن ومساندته في التصدي لهذا المخطط الجهنمي.

الأردن بحاجة الى تطوير موقفه،ليس بالوقوف الى جانب السلطة الفلسطينية،وطرف فلسطيني على حساب آخر،الأردن يجب ان يقف الى من يقود الشارع الفلسطيني،ويمد جسور علاقة مع هذا المكون، لأنه سيشكل اللاعب والفاعل الميداني في لجم هذا المشروع والمخطط،والأردن ليس بالبلد الضعيف أو الذي لا يمتلك خيارات ،بل الأردن اذا ما رسم استراتيجة وأدارت المعركة والصراع مع هذه الحكومة المتطرفة،بإرادة وقرار جريء،يخرج عن التوصيفات والنصائح التي تسدى دائماً من قبل أطراف دولية وعربية ،بأن عليه اعتماد استراتيجية الدبلوماسية والإنحناء امام العاصفة  لأن الأردن ضعيف ويعيش أزمات اقتصادية،بل الأردن يستطيع ان يخلط كل الأوراق،وان يرفع العصا في وجه دولة الكيان،فلدية أطول حدود وجبهة مع دولة الكيان، الذي لا يعيش اوج قوته،بل رأينا مجموعة كتائب فلسطينية مقاتلة " ج ن ي ن "  و"ع ر ي ن ا ل سو د" وغيرها،أفقدت دولة الكيان قوة الردع،وكذلك لنا عبرة في لبنان التي تكمن قوته في ضعفه ،وم ق ا و م ت ه أجبرت دولة الكيان على توقيع اتفاق الإطار لتقاسم الثروات البحرية من غاز ونفط،أي م ق ا و م ة لبنان حمت ثرواته البحرية،والأردن بقيادته وجيشه وشعبه والوحدة الأردنية – الفلسطينية،قادر على إفشال مخططات الغاء الوصاية والوطن البديل.

بقلم الأسير: أسامة الأشقر

كتب البروفيسور وأستاذ الفلسفة الحاصل على وسام "إسرائيل" أسا كاشير على صفحته على موقع فيسبوك أن ما يحدث في إسرائيل ليس انزياحا لليمين وأن هناك تحولات أخطر بكثير من حالة انحياز، وخلص لنتيجة مفادها أن هذا الشعب ليس هو الشعب الذي يعرفه "هذا ليس شعبي".

لم تكن صرخة كاشير الوحيدة في هذا الإطار فقد عجت مواقع التواصل الاجتماعي واستوديوهات الأخبار بتحليلات وتنبؤات لما تحمله الأيام القادمة نتيجة إعادة انتخاب بنيامين نتنياهو وعودة تحالف اليمين المتطرف للسلطة ولكن دون أي شركاء آخرين من أحزاب الوسط "المركز" هذه المرة. هذا التحالف الذي لم ينتج عن تلاقٍ طبيعي لمصالح قادة هذه الأحزاب وإنما هو نتيجة مباشرة لسياق طويل من تطبيع الجماعات المتطرفة الذي أشرف عليه نتنياهو وأداره، فمنذ أن حجب المتطرف وزعيم حزب الليكود السابق مناحيم بيغن هذه الجماعات عن المشاركة في الانتخابات ومنعها من دخول الكنيست خاضت الكثير من المعارك القضائية والسياسية للسماح لها بالترشح للانتخابات العامة. وبعدما أيقن اليمين الفاشي عدم قدرته على العودة لسدة الحكم أعاد إحياء كافة النزعات الشيطانية التي حاول لسنوات إخفاءها وإظهار الوجه الآخر لمنظومة الكيان "الديمقراطية " فهذه الدولة تدرك منذ ما قبل إقامتها أنها ملزمة بل ومكرهة على التظاهر بأنها صورة "الغرب المتحضر" ، وهي بذلك تؤدي دورين مركزيين الأول فائدة "الاستعمار" وأهميته للعالم والثاني تشريع السرقة والسلب والظلم التاريخي الذي ارتكب بحق شعب كامل بما في ذلك تهجيره وإحلال المستوطنين الغرباء محله.

اليوم وبعد عقود من ممارسة الخداع المكشوف تعيد المنظومة الاستعمارية إنتاج نفسها من خلال إبراز آيديولوجيتها الحقيقية بلا أي قناع أمام العالم أجمع فهي لم تعد تخجل من عنصريتها وفاشيتها حتى أنها أصبحت هي التيار المركزي الأوسع داخل المجتمع الاستعماري، حيث أصبحت تمثل هذه الآيديولوجيا الآن شرائح واسعة من هذا المجتمع، فنرى ظاهرة بن غفير تحظى بشعبية تفوق الأحزاب التي أقامت المشروع الاستعماري برمته، وهي نتيجة حتمية لما طرأ على هذا المجتمع من تحولات وهي أبعد بنظرتها لطبيعة المشروع من كونه إقامة دولة يجتمع فيها أصحاب الأرض المزعومون.

لذلك فهي الآن تحاول خلق تحالفات طويلة تؤسس لمرحلة مختلفة كليا عن كل ما عرفه هذا الكيان، وبإنتاجها هذا ستجد هذه الأحزاب نفسها غير قادرة على التعامل أو التعاطي مع التداعيات التي ستتركها عرضة للتفكك والصراعات وهو ما بدأنا نلحظ بوادره

ـ الكاتب: ستيورت ريس  Stuart Rees. 

ـ الترجمة بتصرّف: حسين الديراني.    

في 19 أكتوبر ـ  تشرين الأوّل ألقى النائب العمّالي شوكت مسلماني خطاب الوداع في قاعةٍ عامّةٍ مزدحمة ـ قاعة مجلس شيوخ ولاية نيو ساوث ويلز. القى خطابه بكلّ كرامة وبدون مرارة وبإمتنان للعديد من أنصاره الذين حضروا بالمئات. كانت معاييره في الحياة العامّة مثيرة للإعجاب ولكن كانت المعاملة من قبل نشطاء أقوياء ضدّه مخزية. ومن خلال الخداع والسريّة لكبار أعضاء حزبه ـ حزب العمّال ـ نيو ساوث ويلز ـ تمّ إقصاء السيد شوكت مسلماني من الترشيح للإنتخابات لمنصب مجلس الشيوخ في الإنتخابات المقبلة، ومن المفيد معرفة السبب.  

شوكت من أصل عربي ـ لبناني، أوّل نائب مسلم في برلمان أسترالي، دعم بقوّة حقوق الإنسان الفلسطيني، قدّم ملاحظات إيجابيّة حول تعامل الحكومة الصينيّة المبكِر مع جائحة كوفيد ودافع عن مصالح مجموعات مختلفة في المجتمع الأسترالي ومن ضمنهم المواطنين من أصل صيني. في أوائل عام 2020 ساهم أعضاء من وسائل الإعلام التي يرعاها "مردوخ" واللّوبي الصهيوني في نيو ساوث ويلز في حملة عنوانها "فلنقم بحملة استهدافه وعزله" في جوّ من جنون العظمة يشجّعه تشريع حكومة "موريسون"  الاحرارية لمكافحة "التدخّل الخارجي" حيث يمكن وضع المواطنين تحت الشبهة والشكّ إذا دعموا أفراداً من الجالية الصينيّة أو دعموا القضيّة الفسلطينيّة أو أي مواطن من ذوي العقيدة الإسلاميّة، وكان النائب المسلم شوكت مسلماني هدفاً واضحاً لهم. 

بين 31 مارس و 10 أبريل 2020، وكما لو كانوا يبحثون عن ضجّة كبيرة، أنتج الصحفيون والمذيعون 32 مقالاً يهاجمون مسلماني بزعم  عدم ولائه لأستراليا ـ 12 مقالة في صحيفة ديلي تلغراف  و 10 في سيدني مورنينغ هيرالد، و7 من سكاي نيوز وراديو GB2.. و2 من الأخبار اليهودية. انضمّ "بيتا كريدلين" ـ  سكاي نيوز ـ إلى الإذاعي  العنصري "راي هادلي" وكذلك "آلان جونز" في الهجمات على النائب شوكت مسلماني بمساعدة تعليقات من "بيتر داتون" حليف إسرائيل.. وكذلك "والت سيكورد"، وكلّ هؤلاء كان هدفهم واحداً وهو اغتيال شخصية مسلماني معنويّاً، سياسيّاً وإجتماعيّاً. في 2 أبريل، وفي حاجة إلى إظهار كيفيّة مواجهة  "التدخّل الخارجي"، تحدّث "بيتر داتون" إلى "راي هادلي" في راديو "تو جي بي" قائلا: "لا يمكن أن يكون لديك ولاء لدولة أخرى وتتظاهر بالولاء لهذا البلد في الوقت ذاته".  وضخّم "هادلي" هذا التلميح حتى وصف النائب مسلماني بالخائن. وبما أن  "هادلي" ذو صوت مؤثّر في الاعلام الأسترالي ويخاف منه السياسيّون شيطن المسلمين وأثّر في مواقف قادة حزب العمّال ـ ALP ووصف النائب  بأنه "زميل مؤسف إلى حد ما".. وقال "هذا الأحمق".. إضافة الى أوصاف ومصطلحات قذرة معروفة يردّدها هادلي.  

في 3 أبريل 2020 وفي مقابلته مع زعيمة حزب العمّال ـ نيو ساوث ويلز ـ "جودي مكاي" أعلن هادلي أن القيادة في نيو ساوث ويلز "تتوقّع منكِ طرد هذا الرجل.. هل يمكنكِ إسكاته". وبما أنها قياديّة هشّة ردت قائلة إنها ستمتثل وطلبت من مسلماني الإستقالة. وفي 7 أبريل استقال مسلماني من منصب نائب رئيس مجلس الشيوخ في ولاية نيو ساوث ويلز ولكنّ المتنمّرين استمرّوا بالعدوان بأسلوب فيه من سمات الديكتاتورية الكثير. ووسط مخاوف من أن عملاء الحكومة الصينيّة في أستراليا ربّما قد تسللوا إلى مكتب شوكت مسلماني، وعلى طريقة جيمس بوند، خطّط سياسيون في العاصمة الفيدراليّة كانبيرا مع قيادة في الشرطة الفيدراليّة ومسؤولين في وكالة المخابرات المركزيّة الاستراليّة  ASIO  لشنّ غارة على منزل مسلماني في سيدني ـ روكدايل . 

وفي السادسة من صباح يوم الجمعة 26 يونيو انتظرت وحدات إعلاميّة كبيرة خارج منزل شوكت مسلماني استعداداً للترحيب بوصول 40 عنصراً من الشرطة الفيدرالية.. وبقيت الشرطة الفيدرالية لمدة 19 ساعة تحتلّ منزله، وأخبرت الشرطة الفيدراليّة السيّد شوكت أنه لم يكن مشتبَهاً بأي فعل خاطئ وعلى الرغم فتّشت منزله واحتجزت مقتنياته وأصيبت زوجته ووالده المسنّ وابنه الصغير بصدمة مرعبة كبيرة. وبعد يومين، وفي مساهمتها في حفل جنون الإرتياب من أجل أمن أستراليا أوقفت زعيمة حزب العمّال بالولاية "مكاي" النائب مسلماني من عضوية حزب العمال، وكلّ ذلك تمّ القيام به من دون أي دليل واحد ضدّ النائب مسلماني أو أي من موظّفيه. 

وفي 22 أكتوبر 2020 برّأت لجنة الحقوق البرلمانية في نيو ساوث ويلز النائب شوكت من كلّ ما نُسِب إليه، وعاد إلى حزب العمّال وإلى البرلمان. لم يكن قادة حزب العمال في الولاية ومنهم "ماكاي" والآخر "مينز" والصحفيون وكبار ضبّاط الشرطة الفيدرالية لديهم الشجاعة بما يكفي للاعتذار عن أفعالهم. وفي جلسات مجلس الشيوخ حول التقديرات بخصوص قضية مسلماني سُئل مفوّض الشرطة الفيدرالية السيّد "ريز كيرشو" عن أسماء المتورّطين حتى في تجميد الحسابات المصرفية لأسرة مسلماني وعن الذي أبلغ وسائل الإعلام عن توقيت مداهمة منزل النائب مسلماني؟. ظلّ الصمت سيّد الموقف وبقيت الاسئلة دون إجابات إلى الآن. 

هذه القصّة المأساويّة والقضيّة الانسانية والسياسية تعطينا عدّة دروس في الصراع بين السلوك المبدئي وبين الخداع السياسي لإستعادة الثقة بالسياسة وبالكياسة في الحياة العامّة حيث يجب ألاّ يكون هناك تكرار لإضطهاد نائب أو أي مواطن لم يرتكب أي خطأ. كان هناك عدم تطابق بين السلوك غير الأناني والمبدئي لشوكت مسلماني الذي دافع عن المحرومين في أستراليا وحول العالم والسلوك المخزي لأولئك الذين جعلوه كبش فداء. كانوا جبناء، لم يكونوا أبدًا شجعاناً بما يكفي حتى للإعتذار. وحتى أن بعض مؤيدي النائب شوكت مسلماني قد يجادلون أنه كان من الأفضل عدم فضح السلوك الجبان للأشخاص الأقوياء وعدم التصدّي لهم، وكان من الأفضل ترك الكلاب النائمة نائمة، ومع ذلك فإن الهجمات على مسلماني ـ السياسي غير العادي ـ لها تداعيات مخيفة. تشير تجربته إلى أنه في الحياة العامة أن تكون جديرًا بالثقة ومبدئيًا وشجاعًا غير ذي أهمية تذكر. 

ـ ستيوورت ريس Stuart Rees  أستاذ بجامعة سيدني وحائز جوائز عديدة  منها جائزة  القدس للسلام وذاته مؤلّف كتابCruelty or Humanity  الشهير.  

Principled conduct? Shaoquett Moselmane and the NSW ALP  

By Stuart Rees 

On October 19, before a crowded public gallery and in a packed Upper House of the NSW parliament, Labor MP Shaoquett Moslemane gave his valedictory speech. He did so with dignity, with no bitterness and with gratitude to his many supporters. His standards in public life have been impressive. His treatment by powerful operatives has been disgraceful. 

Via the secret trickery of senior members of the NSW ALP, Shaoquett had been ousted from nomination for election to an Upper House position in the forthcoming State election, but this was the last act in years of political bastardry. It is salutary to know why. 

Of Arab descent, Shaoquett was the first Moslem MP in the State Parliament. He supported the human rights of Palestinians, had made positive observations about the Chinese government’s early handling of the Covid pandemic and had championed the interests of diverse community groups, including citizens of Chinese origin. 

In early 2020, members of Murdoch sponsored media and of the Zionist lobby in NSW, contributed to a ’let’s get him campaign.’ In an atmosphere of paranoia encouraged by the Morrison government’s foreign interference legislation, citizens could be placed under suspicion if they supported Chinese community members, Palestinians or were of Islamic faith. Moslem MP Shaoquett was an easy target. 

Between March 31 and April 10 2020, as though in search of sensation, journalists and broadcasters produced 32 articles attacking Shaoquett for alleged disloyalty to Australia, 12 items from the Daily Telegraph, 10 from the Sydney Morning Herald, 7 from Sky News, Radio 2GB and 2 from Jewish News. 

Peta Credlin of Sky News joined radio shock jocks Ray Hadley, and Alan Jones in attacks on Moselmane. Aided by comments from Peter Dutton and Israel supporting Labor MP Walt Secord, these individuals’ taste for character assassination knew few limits. 

On April 2, needing to show how to stifle signs of ‘foreign interference’, Peter Dutton spoke to Radio 2GB’s Ray Hadley, ‘You can’t have an allegiance to another country and pretend to have an allegiance to this country at the same time.’ 

Hadley amplified this hint that the Labor MP was a traitor. As leader of the head kicking brand of journalism, he demonised Moslemane and influenced the attitudes of ALP leaders. He described the MP, ‘a rather regrettable fellow’, ‘this jerk’, ‘a train wreck’, ‘a Chinese PR spokesperson’, ‘a lunatic’ ‘a low filthy bludger,’ ‘this low life.’ 

On April 3 2020, in his interview with Labor leader Jodi McKay, Hadley announced that the people of NSW ‘expect leadership from you and they want this bloke sacked… Can you shut him up.’ Unable to stand up to the shock jock, Mckay said she would comply. ‘Ray his conduct has been appalling.’ 

On April 7, Moselmane resigned as Assistant President of the NSW Upper House but the bullies persisted. The next development was more characteristic of a dictatorship than a democracy. 

High on their James Bond like concern that Chinese government agents may have infiltrated Shaoquett Moselmane’s office, Canberra politicians, members of the AFP and ASIO officials planned a raid on Moslemane’s home. 

At 6 am on Friday June 26, a large media contingent waited outside Shaoquett’s house ready to welcome the arrival of 40 Federal police. In two shifts of 20 each, the AFP stayed for 19 hours, told Shaoquett that he was not suspected of any wrong doing, but searched his home, his car and traumatised his wife, his elderly parents and young son. 

A couple of days later, in her contribution to paranoia about Australia’s security, State Labor leader Mckay suspended Moselmane from parliament and from membership of the Labor Party, each act conducted without a shred of evidence against the MP or his staffer. 

On October 22 2020, the NSW Parliamentary Privileges Committee exonerated Shaoquett. He returned to the Labor party and to parliament. 

Labor leaders McKay and Minns, journalists and senior AFP officers were never brave enough to apologise for their actions. 

In Senate Estimates hearings in late 2020, the AFP Commissioner Reece Kershaw was asked who was involved in freezing Moselmane family bank accounts, who had tipped off the media about the police raid. Concealment remained the name of the game. Kershaw needed to ‘take such questions on notice.’ No-one will ever receive answers to those questions. 

This story of struggle between principled conduct and political trickery teaches several lessons. To restore trust in politics and civility in public life, there must be no repetition of the persecution of a citizen who committed no wrong. 

There has been a complete mismatch between the selfless, principled conduct of Shaoquett Moselmane, who championed disadvantaged communities in Australia and internationally, and the shameful behaviour of those who scapegoated him but were never sufficiently brave to apologise 

Even some supporters of Shaoquett Moslemane may argue it is best not to expose the cowardly behaviour of powerful people, better to let sleeping dogs lie. However, the attacks on this unusual politician have frightening implications. His experience suggests that in public life, being trustworthy, principled and courageous may count for little 

Stuart Rees OAM is Professor Emeritus, Univ. of Sydney, recipient of the Jerusalem (Al Quds) Peace Prize and author of the recent Policy Press book ‘Cruelty or Humanity’ 

بقلم: د. عبدالله المدني*

لم يكن إعادة انتخاب "شي جينبينغ" زعيما للصين لفترة ثالثة مدتها خمس سنوات في ختام أعمال المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم في بكين حدثا مفاجئا، انما جاءت المفاجأة  من صعود "لي تشانغ  Li Qiang" إلى مرتبة الرجل الثاني في الدولة والحزب. فالأخير، الذي كان إلى وقت قريب زعيما للحزب الشيوعي الصيني في شنغهاي (من أكتوبر 2017 إلى أكتوبر 2022)، وكان قبله زعيما للحزب في جيانكسو (من يونيو 2016 إلى أكتوبر 2017)، وحاكما لإقليم جيجيانغ الريفي شرق الصين (من ديسمبر 2012 إلى يونيو 2016) سيصبح بهذه الصفة رئيسا للحكومة وساعدا ايمن لزعيم البلاد القوي، بل سيؤهله ذلك لقيادة الصين يوما ما (خصوصا وأنه من مواليد العام 1959 أي أنه في الثالثة والستين)، على نحو ما حصل عدة مرات في الصين منذ رحيل المعلم ماو تسي تونغ سنة 1976.

شكل الحدث مفاجأة لكل المراقبين ووسائل الإعلام في الداخل والخارج لأن الجميع فشل في توقع اسم "لي تشانغ" في موقع الرجل الثاني في قيادة الصين، والشخصية البديلة للرفيق"لي كه تشانغ"، رئيس الوزراء المطاح به مع 3 آخرين في مؤتمر الحزب الأخير من ضمن السبعة الذين يشكلون اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم، إذ كانت التوفعات السائدة هي أن رئيس الوزراء القادم سيكون "وانغ يانغ"، لكن الأخير كان من بين الأربعة الذين تمّ إقصاؤهم لصالح مجموعة جديدة أصغر سنا. 

لكن ما هي الأسباب التي أدت إلى صعود "لي تشانغ"؟ أو بعبارة أخرى ما هي العوامل التي ساهمت في اختياره من قبل سيده "شي جينبينغ"؟

الحقيقة أن ولاء الرجل التام لسيده هو أحد هذه العوامل، حيث جرت العادة في الانظمة الشمولية أن يسبق الولاء للقائد اي شيء آخر عند التعيينات العليا. وتشانغ أثبت ولاءه منذ ان كان مساعدا لجينبينغ في إدارة إقليم جيجيانغ وكاتبا لخطبه. غير أن ولاءه هذا تصحبه أيضا مؤهلات علمية وقدرات عملية من تلك التي يحتاجها جينبينغ لتحقيق أحد أحلامه وتطلعاته ذات الصلة بمستقبل الصين والمتمثلة في تحويل البلاد إلى دولة تديرها حكومة رقمية ذكية. فالمعروف على نطاق واسع أن جينبينغ يرى ضرورة أن توكل عملية تحقيق هذا الحلم الى مؤسسات القطاع الخاص بعد أن ثبت لديه بالدليل القاطع ان مثل هذه المهمة لو أعطيت لشركات القطاع العام التابعة للدولة فانها ستقوى نفوذا وسلطة وتزداد فسادا.

وإذا ما أخذنا كل ذلك في الإعتبار، فإن "لي تشانغ" هو الشخص الأنسب والأقدر لتولي المهمة، كونه من المتمرسين في مجال تكنولوجيا الأعمال ومن أشد المؤمنين بأن مستقبل الصين يكمن في الاقتصاد الرقمي، بل يرى أن لا مستقبل للصين إلا بتنمية هذا القطاع وتطويره والانفاق عليه. هذا ناهيك عن أنه صاحب سجل حافل في الابتكار المالي والاقتصادي في منطقة التجارة الحرة بشنغهاي، وكان صوت "جاك ما يون" رجل الأعمال الصيني الناجح ومؤسس "مجموعة علي بابا القابضة" الضخمة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية داخل أروقة الحزب الشيوعي الصيني. ومن ناحية أخرى يعتبر الرجل مؤهلا أكاديميا للاضطلاع بمهمته فهو خريج ادارة الاعمال، وحاصل على درجة الماجستير من "جامعة هونغ كونغ بوليتكنيك" التي تعد الجامعة رقم 1 على مستوى آسيا ولا ينافسها إلا المعهد الهندي للتكنولوجيا في بومباي (IITB).

صحيح أن الرجل فشل، بصفته السابقة كزعيم لمدينة شنغهاي، في الحيلولة دون ظهور كوفيد 19 مجددا في هذه المدينة الكبرى، بدليل عودة الوباء اليها فجأة خلال الاشهر القليلة الماضية، ما أحرج القيادة الصينية وأفزع العالم مجددا خصوصا وان بكين كانت على وشك الاحتفال رسميا بانتصارها التام على الوباء (لعل فشله هذا هو ما جعل المراقبين يستبعدون صعوده ولا يتوقعونه). 

لكن الصحيح أيضا هو أن تشانغ برهن عمليا أكثر من مرة على قدرات ادارية فذة خلال شغله منصب سكرتير الحزب الشيوعي في شنغهاي لاسيما لجهة جذب الاستثمارات الخارجية، فمثلا، بالرغم من ظروف الصين الوبائية الحرجة في أوج جائحة كورونا عام 2021، نجح في زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 32 بالمائة، وكان قبل ذلك استطاع أن يقنع الملياردير الأمريكي ألون ماسك صاحب شركة تسلا للمركبات الكهربائية بالقدوم إلى الصين والاستثمار فيها.  ليس هذا فقط بل قام تشانغ بجهود جبارة كي يثبت لماسك أنه استثمر أمواله في المكان الصحيح. ففي خلال عشرة أشهر من توقيع عقد المشروع المشترك مع ماسك لتصنيع الآلاف من السيارات الكهربائية سنويا، كانت استثماراته الصينية قد انتقلت بصورة مدهشة من مرحلة الانشاء إلى مرحلة التشغيل والتفريخ.

ونخالة القول، أن كل المؤشرات تفيد بأن جينبينغ قد وجد ضالته في معاونه القديم تشانغ ليرافقه في تحقيق كل او بعض ما جاء في تقريره الأخير أمام المؤتمر العشرين للحزب الحاكم، وهو تقرير ركز فيه الزعيم الصيني على الابتكار التكنولوجي وتطوير المواهب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من اجل جعل الصين اقتصادا متفوقا بحلول عام 2035، الأمر الذي يستوجب تحقيق معدلات نمو سنوية تتراوح ما بين 4 إلى 5%.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: نوفمبر 2022م

يشكر المجلس العالمي لثورة الأرز جهود المملكة العربية السعودية لإجراء مؤتمر الأونيسكو الذي جمع كل الأطياف السياسية اللبنانية، ما عدا حزب إيران بالطبع، في محاولة جديدة لبلورة موقف لبناني موحد يدعم عودة التعاون في سبيل الوطن. وهذه المبادرة تأتي بعد إثنين وثلاثين سنة على اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب يومها.

كما يطلب المجلس العالمي لثورة الأرز من المملكة صاحبة المبادرات الخيرة السعي لتنظيم مؤتمر حوار جديد وذلك بعد مرور لبنان في كل التجارب المؤلمة التي أفرزها استمرار الاحتلال السوري ومن ثم تواجد السلاح الغير شرعي الذي أسقط المؤسسات وعطل الدولة واستبدل الاحتلال السوري بالإيراني. وهذا المؤتمر (ربما يسمى الطائف 2) يجب أن يصحح مسار السنوات الماضية بالتركيز على ما يلي:

- أولا التأكيد على تنفيذ القرار الدولي 1559 الذي ينهي فعليا تواجد البؤر المسلحة إلى أي جهة انتمت ويمنع تجاوز القوانين واللجوء إلى استعمال القوة ويسقط مفهوم الساحة المفتوحة والمتاجرة بالشعارات التي تستغل لتفتيت التضامن الوطني وتمرير المؤامرات الهدامة وتخريب العلاقات المستقرة بين شعوب المنطقة.

- ثانيا تثبيت هوية لبنان التعددية والتي يعترف بها الواقع ويجب أن تحميها القوانين والدستور وينتهي معها أي شكل من أشكال الصراع المرتكز على محاولات الهيمنة والتهميش.  

- ثالثا التحضير لاستمرار الحوار التاريخي حول مستقبل لبنان وأشكال الحكم فيه، ولكن بعد تحريره من سيطرة السلاح وفوضى التمسك بفرض الراي بالقوة المرتكزة على محاور اقليمة تسعى إلى السيطرة على الجيران والانفلاش التوسعي تحت مختلف العناوين. هذا الحوار يجب أن يسعى إلى اعتماد اصلاحات بالعمق تنهي الصراعات على الهوية وتؤكد على الديمقراطية التي تضمن حقوق الانسان وحقوق المجموعات الحضارية والتي يجب أن يكفلها الدستور.

إن المجلس العالمي لثورة الأرز يؤمن بأن هذه المطالب مقبولة لدى كل اللبنانيين وأصدقاء لبنان في العالم وخاصة دول التحالف العربي وعلى راسها المملكة العربية السعودية التي تضررت كما اللبنانيين من مفهوم الساحة المفتوحة في لبنان والتي تاجر بها جماعة السلاح وأسيادهم النظام الايراني/الملالي لتخريب العلاقات بينه وبين أشقائه وبقية أعضاء المجتمع الدولي بشكل عام.        

كتب جواد بولس ـ

أكتب مقالي هذا قبل نشر نتائج الانتخابات الاسرائيلية الرسمية؛ فالصورة العامة التي كشفت عنها صناديق الاقتراع واضحة وهي تؤكّد على أننا سنواجه في الحقبة القريبة القادمة اكتمال تشكيل نمط حكم سياسي جديد مختلف عمّا واجهناه منذ اقامة دولة إسرائيل وحتى أيام الحكومة السابقة.

أعرف أن الكثيرين من أبناء مجتمعي العربي سيعترضون على هذا التوصيف، لأنهم يساوون بين سياسات الحكومات الاسرائيلية السابقة، منذ عهد دافيد بن غوريون حتى عهد حكومة يئير لبيد، تجاه المواطنين العرب وما ستفعله حكومة نتنياهو سموطريتش بن جبير وحلفائهم من الاحزاب الصهيونية والمتدينة. لقد عاملت جميع حكومات اسرائيل المتعاقبة  مواطني الدولة العرب بعنصرية ممنهجة سافرة وأحيانًا بقمع دموي قد أسقط، في بعض محطات المواجهة الساخنة، الضحايا العرب مثل ما حصل في مواجهات يوم الارض عام 1976 ومواجهات أكتوبر عام 2000 وفي حالات اعتداء فردية كثيرة.

من الصعب طبعًا اقناع العديدين من شرائح المجتمع العربي بوجود فوارق خطيرة بين نظام الحكم العنصري الذي اقرت "ديمقراطية" قادته العرجاء، بعد فشلهم بتهجير ابائنا إبان النكبة، بضرورة معاملة المواطنين العرب بمساواة منقوصة، في حين كانوا يمارسون ضدنا سياساتهم العنصرية بشتى الأساليب والذرائع، وبين نظام "كامل الفاشية" سوف يتعاطى ويتصرف معنا حتمًا وفق مفاهيم تقضي بضرورة تلقيننا، نحن المخربين حسب قاموسهم،  خلاصات قناعاتهم، "القومودينية"، ومفادها انهم  "أصحاب هذا البيت وسادة هذه الأرض"، ولن يقبلوا معهم في هذه المساحة شريكًا ولا نزيلا.       

لقد أخفق جميع قادة الاحزاب العربية ومؤسساتنا القيادية الأساسية، اللجنة العليا لمتابعة شؤون المواطنين العرب واللجنة القطرية للرؤساء، ومعهما معظم مؤسسات المجتمع المدني، بتذويت الفوارق بين الحالتين وبتعبئة المواطنين وبتنظيمهم استعدادًا لمواجهة لحظة الحسم، وذلك كما تجلّت مواقف الجميع ازاءها قبل وخلال المعركة الانتخابية. 

لقد آثرت أن أكتب مجددًا عن مخاطر ما أفضت اليه نتائج الانتخابات، وأبتعد متعمّدًا، على الاقل في هذه المرحلة، عن معالجة تداعياتها وتحليل نتائجها المقلقة؛ فكثيرون سيشرعون باستلال اقلامهم واغراقنا بهذه التحاليل ولا حاجة لمزيد، ولقناعتي بعدم وجود جدوى من اي انتقاد لاصحاب المواقف ولكيف مارسوها قبل وفي يوم الانتخابات، ولأن ما يهمني اليوم هو كيف سنواجه ما ستفضي اليه هذه النتيجة في اليوم التالي لاقامة حكومة نتنياهو المتوقعة.

قد يراهن البعض على أن الحكومة القادمة، مهما كانت يمينية قومية متدينة ومتطرفة، لن تجرؤ على القيام بما لم تجرؤ عليه سابقاتها. لا أعرف من اين يجيء هؤلاء بهذه القناعة، خاصة بعد أن سمعنا وعود عشرات النواب، من معظم احزاب الإئتلاف المرتقب، لناخبيهم وتعهداتهم بتطبيق مواقفهم الفاشية تجاه الفلسطينيين بشكل عام وتجاهنا، نحن المواطنين العرب، على وجه التحديد؛ وسمعنهاهم أيضًا يجاهرون بمخططاتهم لاستكمال عناصر احكام سلطتهم على جميع مرافق الدولة وتمكينهم، كحكومة ووزراء، من تجسيد عقائدهم "القومودينية" لتأكيد فوقية الشعب اليهودي وتسيّده على أرض اسرائيل ومن يسكنها من الاغيار، من دون منازع وكما وعدهم ربّهم.

سيكون "قانون القومية" مجرد متكأ لما يخططون له، فمنه سينطلقون للاستيلاء الكامل على المحكمة العليا الاسرائيلية، وذلك من خلال تغيير قانون انتخاب قضاتها وتفويض الحكومة بتعيينهم، أو على الاقل، بضمان أكثرية حكومية في لجنة التعيينات؛ كما وسيبادرون مباشرة إلى سن قانون يخول الكنيست سلطة الغاء قرارات المحكمة العليا، عندما تتدخل هذه المحكمة وتلغي قانونًا لا يتماشى مع مباديء الديموقراطية والمساواة وغيرها. هكذا صرّح قبل يومين، عضو الكنيست عن الليكود ميكي زوهر،  عندما سئل عن نشاطه الاول في الحكومة المقبلة، وأضاف أنهم سيشرّعون في اليوم الأول قانونًا "يحظر على العرب في  إسرائيل رفع العلم الفلسطيني وسحب جنسية كل مواطن يرفعه". لن يكفي مقال لجرد قائمة ما ينوون تنفيذه بعد استلام الحكومة؛ فالنائبة ميري ريغف مثلًا ستبدأ بتنظيف الوزارات من طبقة الموظفين المهنيين، التكنوقراط، لان هؤلاء الموظفين يعرقلون تنفيذ قرارت الحكومة في أحيان كثيرة ويتوجب التخلص منهم. بينما اعلن سموطريتش انه اذا اصبح وزيرًا للجيش فسيدفع بوحداته النظامية الى شوارع المدن المختلطة لتضمن تلك القوات احقاق النظام والأمن هناك. وفي المقابل صرح زميله في القائمة ايتمار بن جفير الذي يطالب بحقيبة الامن الداخلي على انه سيبدأ مباشرة بتغيير تعليمات اطلاق النار "فلن تلقى،بعد اليوم، الحجارة والصخور على عناصر الشرطة دون ان نأذن لهم باطلاق النار. سنمنح حصانة شخصية لكل شرطي، وفي كل حدث وحادث يحصل على خلفية قومية ستمنح الجنود وللشرطة حرية العمل" . لن أسهب حول كيف يفكر هؤلاء تجاه العرب/المخربين وممثليهم في الكنيست ففكرة تهجيرنا / الترانسفير لم تعد مجرد هواجس صهيونية كما كانت في السنوات الخوالي بل اصبحت خطة ناجزة تنتظر فرصة مؤاتية لتنفيذها في ظل الحكومة القادمة. 

من الواضح أن عناصر النظام القادم تعمل على تطوير منظومة أدوات متكاملة  لادارة الحكم ولتثبيته وفقًا لمفاهيمها ولأهدافها، ولملاحقة جميع "اعداء الدولة والنظام" ومعاقبتهم، بدءًا من عامة الناس ومرورًا بطلاب الجامعات والموظفين، وحتى الأطباء والمحامين والمحاضرين في الجامعات. فهناك من سيراقب سلوك الجميع اليومي ونشاطاتهم المرئية والفيسبوكية وغيرها؛ وما مارسته حكومات نتنياهو سابقًا سيظهر كتدريبات تمهيدية على ملاحقات عرقية ستطال جميع شرائح مجتمعنا بدون تمييز وحساب.

نقلت مواقع الاخبار قبل أيام معدودة عن رئيس لجنة الخارجية والامن في الكنيست النائب عن حزب يش عتيد ، بن براك تصريحًا مفاده إنه على قناعة "ان عودة رئيس المعارضة (يقصد نتنياهو) للسلطة مع حزب " الصهيونية المتدينة" ستكون بداية النهاية فهذا تحالف خطير" ؛ وبعد تأكيده على وجود الاختلاف والفارق بين الحالتين أضاف مؤكدًا على أن  "هتلر اعتلى سدة الحكم بصورة ديمقراطية ، فبناء الديمقراطية يتم خلال سنوات ولكن من السهل هدمها". ورغم تأكيده على وجود اختلاف فقد اثارت اقواله عاصفة داخل اسرائيل على جميع الصعد. ألنا في هذا التصريح عبرة؟

يؤسفني أن الصراعات والملاسنات بين قادة ونشطاء داخل الاحزاب العربية ما زالت مستعرة؛ وذلك بدل أن يقوموا بمراجعة تبعات الهزيمة التي تحققت، وهي هزيمة حتى لو اعتبرها البعض نصرًا، واعلامنا ماذا سيفعل كل "تيار" منهم في مواجهة خطر الفاشية الداهمة. فأنا لا اعتقد ،كما كتبت في الماضي، أنهم يملكون رؤية واضحة من الممكن تحويلها الى خطة عمل مؤثرة وناجعة وتتعدى شعاراتهم الهوياتية الحزبية وحسب.

أعرف أن زرع الأمل في نفوس الناس هو المقدمة الأولى لصمودهم ولثباتهم وأنا طبعًا أوافق على ذلك؛ بيد ان الأمل مهما دثّرناه بالعواطف الصادقة، لن يكفي لصد قطعان الفاشيين الذين تتأهب كتائبهم لاختلاق الذريعة والانقضاض على مواقعنا. قد تكون المدن المختلطة، كما صرّحوا، هي اول المعاقل المهاجمة في المستقبل القريب، واذا حصل ذلك سيتصدى لهم اهل المدن وسيدافعون عن "البيت والعرض" ببسالة طبعًا. ولكن لن يضير القادة اذا تذكروا اليوم ما قاله "لاعب النرد" وفكّروا بالجنود الذين سيدفعون أرواحهم أثمانًا من دون ان يعرفوا من المهزوم ومن انتصر .   

بمناسبة الذكرى الثالثة لانتفاضة 17 تشرين، دعا المنتدى اللبناني الأسترالي المستقل Australian Lebanese Independent Forum  ALIF— (ألف) إلى جلسة نقاش عامة حول طبيعة الإنتفاضة ومسارها وتداعياتها الإغترابية لا سيما في أستراليا. حضر الجلسة العشرات من المهتمين والمهتمات بشؤون الجالية ولبنان. 

افتُتِحت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت "إجلالا لأرواح شهداء انتفاضة 17 تشرين واحتراما لمعاناة جرحاها..." ثم رحّب منسّق "ألف" طنوس فرنسيس بالحضور عارضا ما يمكن أن يشكل محاور نقاش في الجلسة ثم تكلم عضو "ألف" د. بول طبر، فشدّد - بالعربية والإنكليزية – على ضرورة التوسع في نقاش مسألتين، الأولى، الدور السياسي للجالية في مسار التغيير الذي أطلقته 17 تشرين والثانية كيفية التنسيق في العمل بين الجيل الأول والأجيال الأخرى في الجالية. 

وقد شارك في النقاش كلٌ من د. عُلا غنّوم، خالد غنّام، جورج هاشم، ادمون طوق، سيلفانا طوق، صائب ابو شقرا، ماري سكر، حسن غنّام، نبيهة حدّارة، جو سكر، ملحم حلاوي، ليلى سقلاوي، سعدى جرمانوس، سام حبّ لله وفراس ناجي.

تمحور النقاش حول مواضيع مختلفة يمكن اختصارها بما يلي:

 1 دعوة نوّاب التغيير الى الإتفاق حول برنامج سياسي يعكس مطالب 17 ت وتشكيل أمانة عامة واحدة مما يسهّل عملهم وعملية تواصلهم مع ناخبيهم وبالعكس.

2 بلورة الدور الإغترابي الداعم للإنتفاضة بمفاصله المختلفة الإقتصادية والسياسية والثقافيّة وسواها.

3 إقتراح تعديل لقانون الإنتخابات النيابية اللبنانية تحقيقا لأمور منها:

       *تثبيت مقاعد المغتربين وزيادة عددها وجعلها خارج القيد الطائفي،

       *إطالة فترة التسجيل وتبسيط الوثائق المطلوبة للتسجيل وكذلك للإنتخاب،

      *أن تحصل الإنتخابات في لبنان والخارج في نفس اليوم – حيث أمكن- على أن يحصل الفرز في أقلام الإقتراع مباشرة بعد إقفال الصناديق،

      *تلافي الهفوات التي شابت الإنتخابات الأخيرة.

4 استكشاف مناطق وأساليب يمكننا فيها ومن خلالها العمل المشترك بين مختلف الأجيال (الجيل الأول وما بعده) إن لخدمة مبادئ وأهداف 17 ت وإن لخدمة جاليتنا في استراليا.

5 نبذ الإنقسامات الطائفية، وعلى الأخص رفض الإستغلال المقيت لتنوعنا الطائفي والتشديد على هويتنا اللبنانية الجامعة ومصالحنا المشتركة ومصيرنا الواحد.

وقد اتفق المجتمعون على ضرورة تشكيل لجنة متابعة لاستكمال النقاش في المواضيع المذكورة أعلاه وسواها وصولا الى إقرار خطط عملية لتحقيق ما يتوصل إليه النقاش من أهداف.

كتب د. عبدالله المدني*

قلنا في مقال سابق أن العديد من دول شرق آسيا باتت تفكر في حل أزمة الطاقة التي تسببت فيها الحرب الأوكرانية من خلال بناء مفاعلات نووية للإستخدام السلمي. ونواصل هنا الحديث عن جانب آخر من القضية نفسها.

مما لا شك فيه أن الحرب المشتعلة في أوكرانيا منذ شباط/ فبراير من العام الجاري، والتي لا يلوح في الأفق أي بوادر بقرب توقفها حتى الآن، تسببت في إضطرابات في سلاسل إمدادات الطاقة، كي لا نقول أنها خلقت أزمة وقود استشعرتها دول وشعوب كثيرة، من بينها أقطار شرق آسيا، خصوصا الصناعية منها. وهو ما جعل هذه الأقطار تلجأ إلى مصادر للطاقة كانت قد بدأت الابتعاد عنها، كما في حالة الصين مع الفحم، أو جعلها تفكر في مصادر للطاقة كانت قد حرمتها، كما في حالة اليابان مع المفاعلات النووية.

أما أستراليا، التي تعتبر نفسها دولة آسيوية، فلم تتأثر كثيرا كونها أكبر دولة منتجة ومصدرة للغاز الطبيعي المسال LNG عالميا، بل أن صناعة الغاز فيها صارت مزدهرة أكثر من أي وقت مضى، بسبب تزايد الطلب على هذه السلعة من جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية تحديدا، وهي الأطراف التي تعتبر أكبر ثلاث دول مستوردة للغاز المسال على مستوى العالم بدليل أنها استوردت في العام الماضي وحده نحو 85 بالمائة من صادرات أستراليا من هذه السلعة موزعة كما يلي: الصين 29%، اليابان 28.7%، وكوريا الجنوبية 16%، فمنحت أستراليا عائدات بنحو 45 مليار دولار سنة 2021.

غير أنه في الوقت الذي يسود فيه الاعتقاد بأن استراليا في وضع مريح لهذا السبب، لوحظ  أن حكومتها بدأت تعاني، كما الدول الأخرى، من ضغوط شعبية للتدخل في سوق الغاز لضبط أسعاره مع توفيره لمحطات الكهرباء في طول البلاد وعرضها بطريقة تتيح لهذه المحطات مواصلة تقديم خدماتها دون انقطاع ودون تحميل المواطن أعباء أضافية.

حدث هذا بعد أن تمّ تعليق العمل في السوق الرئيسي في استراليا لبيع الكهرباء بالجملة في يونيو المنصرم، الأمر الذي دفع وزير الطاقة الأسترالي في حينه إلى الطلب من مواطني ولاية "نيو ساوث ويلز"، التي تقع "سيدني"، كبرى المدن الأسترالية، في نطاقها، إطفاء الأنوار لمواجهة الأزمة.

كان سبب تعليق العمل اقتصاديا بحتا لأن الطلب على الغاز فاق العرض وبالتالي كان من الطبيعي ارتفاع سعره، وهو ما دفع مشغل سوق الطاقة الأسترالي إلى وضع سقف له لحماية المستهلكين، لكن مع تواصل ارتفاع أسعار الطاقة اضطر المشغل إلى وضع سقف ثان لبيع الطاقة بالجملة. هذا علما بأن ولايات أستراليا الأكثر كثافة سكانية كانت قد سمحت لأسعار الطاقة بتجاوز سقف 15 ألف دولار استرالي لكل ميغاواط في الساعة، لكن الشركات المولدة للكهرباء خفضت السقف، إلى 300 دولار استرالي، حماية للمستهلك ما أدى إلى خسائر تكبدها المشغل فاضطر الأخير إلى تعليق العمل.

ويبدو أن زبائن الغاز الاسترالي الآسيويين الكبار علموا، من خلال متابعتهم لما يجري في الداخل الأسترالي، أن الضغوط الشعبية نجحت في إجبار كانبرا على التدخل مرتين منذ يونيو الفائت للحد من أسعار الغاز. ومن هنا باتوا قلقين من احتمالات تأثر حجم وأسعار وارداتهم، ويخشون أن تتخذ كانبرا إجراءات ذات تأثيرات سلبية عليهم. وبعبارة أخرى يتخوف الصينيون واليابانيون والكوريون الجنوبيون أن تلجأ أستراليا للحد من صادراتها من الغاز، ومن الفحم أيضا، بهدف خدمة الطلب المحلي وكبح الأسعار داخليا أي على النحو الذي فعلته الحكومة الأندونيسية هذا العام حينما قيدت صادراتها من الفحم لتلبية الطلب المحلي المتزايد.

يقول المراقبون أن ما سبق هو درس يجب أن تعيه الدول المستوردة للغاز الطبيعي الأسترالي المسال لجهة جعل الاحتياطات الاستراتيجية الكبيرة من الوقود ضمن أولوياتها الوطنية كما الحال في الولايات المتحدة مثلا. فحينما يبدأ منتج ومصدر الطاقة في الحد من امداداته لأي سبب، سواء أكان متعلقا بارتفاع الطلب الداخلي أو لأسباب مناخية أو جيوسياسية، فإن ما سينقذ المستهلك المستورد ويضمن له نظام مرنا  لإمدادات الطاقة هو ما قام بتخزينه وما بناه من احتياطيات. ومثل هذا الدرس يجب على أستراليا أيضا أن تعيه أيضا. صحيح أنها تملك احتياطيات كبيرة من الغاز والفحم وغيرهما من أنواع الوقود، لكن الصحيح أيضا أنها تعمل بهوامش تخزين قليلة أو بدونها، ما يفقدها مرونة التصرف السريع في الأزمات، خصوصا وأنها قارة شاسعة ذات حكومات محلية تتباين أحيانا مواقفها في الشأن المحلي وقد لا تلتقي مع موقف الحكومة الفيدرالية في كانبرا. ومن جانب آخر تبدو قدرة أستراليا على توليد الطاقة التي تعمل بالفحم متدنية كثيرا بسب تقدم محطاتها في العمر واهمال صيانتها.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أكتوبر 2022م

كتب راسم عبيدات ـ

الخطوة الإسترالية بعدم الإعتراف بالقدس الغربية عاصمة لدولة الكيان، وكذلك عدم نقل سفارتها من تل ابيب الى القدس وربط ذلك بحل سياسي يقوم على أساس حل الدولتين،هي خطوة في الإتجاه الصحيح، ولكن علينا ان نعي تماماً بان هذه الخطوة،هي لم تأت لا من حكومة بريطانيا المتطرفة،أو الحكومة الإسترالية التي علاقاتها عميقة وتاريخية مع دولة الكيان، وأحد الداعمين لسياسات هذه الدولة العنصرية ضد شعبنا الفلسطيني،في إطار صحوة ضمير او تغير في المواقف او السياسات لتلك الدولتين، فبريطانيا المسؤولة عن كل نكبات شعبنا،رفضت الإعتذار عن وعد بلفور المشؤوم،وتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن مأساة ونكبة شعبنا،بل احتفلت بمئوية الوعد المشؤوم ...وكذلك هي استراليا داعم اساسي لدولة الكيان وانتهاكاتها بحق ابناء شعبنا....ولذلك هذه الخطوة والتي سبقتها خطوة بريطانية مماثلة،أملتها التطورات والمتغيرات الدولية والإقليمية والميدانية الفلسطينية وليس الرسمية الفلسطينية ...فالمشروع الأمريكي بقطبيته الآحادية وهيمنته وسيطرته على العالم في حالة إنكفاء وتراجع ...وقطبية عالمية متعددة في طريقها للبزوغ والترسخ لترسي عالماً أكثر عدلاً وانصافاً من عالم أمريكا القائم على الحروب العدوانية ونهب خيرات الشعوب وثرواتها وشن الحروب العدوانية عليها ....

وكذلك لا ننسى انكشاف السياسة الأمريكية والأوروبية الغربية العدوانية في قضية الحرب التي تجري بينها وبين روسيا على الأراضي الأوكرانية،حيث هبت تلك الدول لكي تنتصر لما يسمى بالشرعية الدولية خلال خمسة ايام،وتفرض عقوبات اقتصادية وتجارية ودبلوماسية على روسيا،تحت ذرائع انتهاك سيادة اوكرانيا وارتكاب جرائم حرب وتعدي على الشرعية الدولية،وحقوق الإنسان،تلك الشرعية التي طوال 74 من احتلال أرضنا الفلسطينية وصدور اكثر من 937 قراراً عن تلك المؤسسات لصالح شعبنا الفلسطيني،لم يترجم قرار واحد منها الى فعل،بفرض عقوبات على دولة الكيان،لخرقها السافر للقانون والإتفاقيات الدولية،بل كانت تحظى بالدعم والإسناد والحماية في تلك المؤسسات ،ضد اي قرار قد يتخذ بحقها او عقوبات تفرض عليها،وتلك المؤسسات لم تنجح في " زحزحة" طوية في مستوطنة ولم تمنع هدم بيت فلسطيني واحد ...

القرار الأسترالي في هذه المرحلة بالذات وجه صفعة لحكومة لبيد- غانتس وهي على ابواب انتخابات تبكيرية خامسة لدولة الكيان في الأول من الشهر القادم،كانت تأمل بأن يكون نقل استراليا لسفارتها من تل ابيب الى القدس داعماً لها ورافعاً من رصيدها الإنتخابي،كحكومة قادرة على كسب وجلب المزيد من الدول لصالح الإعتراف بسيادتها على القدس وبانها عاصمتها الأبدية،...وكذلك هذه الخطوة جاءت لتوجه صفعة لما عرف ب"صفقة القرن" الأمريكية،والتي كان واحد من اهدافها شطب وتصفية القضية الفلسطينية،والإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الجمهوري المتطرف ترمب،هي اول دولة أقدمت على نقل سفارتها من تل ابيب الى القدس ،يوم نكبة شعبنا 14/5/2018 ،في تحد سافر وقح للقانون الدولي والخروج السافر على الشرعية الدولية ومقرراتها.....فأمريكا ارادت ان تغيب القانون الدولي وتغير الوضع القانوني لمدينة القدس والجولان خدمة لدولة الكيان ....والخطوة الأسترالية ومن قبلها البريطانية بعدم نقل سفاراتها من تل ابيب الى القدس ...

أملتها بشكل اساسي التطورات الميدانية الحاصلة على الأرض الفلسطينية،حيث انغلاق الأفق السياسي وتراجع الثقة بالسلطة ومشروعها التفاوضي من قبل شعبنا الفلسطيني وفصائله،وتنامي القمع بحق شعبنا الفلسطيني من قبل دولة الكيان،عبر عمليات اغتيال وتصفيات واعتقالات واقتحامات لا تتوقف ،من خلال حروب انهاكية مستمرة...وزيادة غير مسبوقة في وتائر الإستيطان واعتداءات زعران المستوطنين ...الى تنامي ا ل م ق ا و م ة الفلسطينية وانحياز جماهير شعبنا لهذا الخيار،ولم تنجح دولة الكيان لا في استعادة قوة الردع او وقف تدحرج "بقعة الزيت" من جنين الى نابلس، حيث تبلورت مجموعات م ق ا و م ة عابرة للأحزاب والفصائل... يقودها شبان ما بعد بعد اوسلو اكثر جرأة وصلابة وإرادة في م ق ا و م ة المحتل.. ك ت ي ب ة جنين في جنين ومخيمها و" ع ر ي ن ا لأ س و د" في نابلس،هذه المجموعات بأت مقلقة لدولة الكيان،وقيادات الكيان العسكرية والأمنية والسياسية،باتت تتحدث عن خطر وجودي على دولة الكيان،وان تصاعد اعمال ا ل م ق ا و م ة من شأنه ان يضعف السلطة الفلسطينية الى حد كبير،بحيث تملأ الفراغ الناتج عن تراجع دورها وادائها وسيطرتها، تلك القوى التي تتبنى مشروع مغاير لمشروع اوسلو الكارثي....

ولذلك لا بد من خطوات تعيد للسلطة دورها وتمنع من سيطرة قوى ا ل م ق ا و م ة على القرار الفلسطيني،فهذا توجه خطير، ستبنى عليه سياسات ومواقف ومشاريع جديدة ..ولذلك كانت تلك المواقف لهذه الدول، حتى لا يكون البديل للسلطة الفلسطينية تلك المجموعات الممسكة بنهج وخيار وثقافة مغايرة لنهج وخيار وثقافة جماعة اوسلو.

نحن نرى بأن هذه الخطوة الأسترالية ،خطوة في الإتجاه الصحيح، يجب أن تستتبعها خطوات من دول أخرى ،وخاصة دولة " كوسوفو" المسلمة على الطريقة الأمريكية ...ولو كان هناك اداء فلسطيني رسمي سياسي ودبلوماسي  وحقوقي مؤثر وفاعل لتحققت نتائج أفضل...وحتى اللحظة لم يفت الوقت،ولكن  نحن بحاجة الى إرادة سياسية ،بحاجة الى وحدة موقف فلسطيني، بحاجة الى رؤية واستراتيجية فلسطينيتين موحدتين،بحاجة لقيادات على مستوى الحدث والمسؤولية...قيادات تمتلك إرادتها ومستعدة لدفع ثمن الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام،قيادات تتجرأ على فتح القرار والخيار الفلسطيني على أرحب فضاء عربي واسلامي،وليس قيادت اسيرة مواقف "خشبية" ونمطية مملة ومقيتة،عندها ستراجع الكثير من دول العالم مواقفها من دولة الكيان وسياساتها القمعية والتنكيلية بحق شعبنا الفلسطيني.

تقرير عباس علي مراد:

باشرت حكومة العمال ومن دون تأخير تنفيذ الوعود الانتخابية التي خاضت الإنتخابات على أساسها، فأقرت مشروع قانون تخفيض نسبة انبعاث الكربون الى 43% حتى العام 2030، واقرت أيضاً مشاريع القوانين المتعلقة بتحسين ظروف العمل والنزلاء في قطاعي رعاية المسنين وحضانة الأطفال، ووضعت على نار حامية قضية الإستفتاء الذي تنوي إجراءه للإعتراف بالسكان الأصليين بالدستور والحصول على صوت تمثيلي لهم في البرلمان.

الأسبوع الماضي خطت الحكومة خطوة متقدمة لتنفيذ وعد أنتخابي آخر وهو إقامة مفوضية فيدرالية لمكافحة الفساد على غرار المفوضيات الموجودة في باقي الولايات والمقاطعات، والجدير ذكره أن حكومة الأحرار كانت في انتخابات عام 2019 قد وعدت بإقامة لجنة نزاهة وطنية، لكن سكوت موريسن نكث بوعده ولم ينشئ المفوضية، لأنه كان ينوي أقامة مفوضية على مقاس معين وبدون صلاحيات فعلية لكبح جماح الفساد، فعارض الفكرة حزب العمال وحزب الخضر والنواب المستقلين وحتى ان نواب من حزب الأحرار عارضو فكرة موريسن التي لم ترى النور، لأن موريسن سحب مشروعه ولم يقدمه للبرلمان على أساس انه سيعود وتقديم مشروعه بعد الانتخابات التي جرت في أيار الماضي، والتي خسرتها الحكومة بعد ان منيت بهزيمة انتخابية غير مسبوقة في تاريخ حزب الأحرار الذي خسر العديد من المقاعد الآمنة والتي كان يشغلها وزراء من الصف الأول. 

المدعي العام الفيدرالي الجديد مارك دريفوس الذي كشف عن العناصر الرئيسية في خطته قال: إنه إنتصار أن ندخل إلى البرلمان بعد أربعة أشهر فقط من الانتخابات لتشكيل هيئة مراقبة الفساد الفيدرالية، والتي ستمنح سلطة التحقيق مع أي شخص يحاول حث المسؤولين الحكوميين على الانخراط في سلوك غير نزيه ، وتوسيع نطاقها للقبض على "أطراف ثالثة" في الإصلاح المحوري لتحسين النزاهة في الحكومة.

في لقاء له مع تلفزيون أب بي سي (برنامج إنسايدرز) 2 ت اول اعتبر دريفوس تشكيل المفوضية اكبر انجاز وأهم إصلاح في النظام المعمول منذ مدة طويلة، وقال ايضاً ان الحكومة تريد تشريع وقوننة المفوضية عبر التصويت عليها في مجلسي النواب والشيوخ حتى لا تأتي أي حكومة في المستقبل وتلغي المفوضية في حال اصدرت كمرسوم تشريع حكومي.

وحذر المدعي العام مارك دريفوس الجميع، وقال لا يوجد خيمة فوق رأس أحد، وعلى الجميع أن يكونوا حذرين، وقال أن المفوضية سيكون لديها صلاحيات الحصول على المكالمات المشفرة بموجب مذكرة تفتيش. وعن جلسات المفوضية عما إذا كانت علنية أو سرية قال دريفوس إن الامر يعود لتقدير المفوض المسؤول.

على الرغم من الترحيب بتشكيل المفوضية بشكل عام لاقت فكرة تشكيل لجنة نزاهة وطنية ردود فعل متفاوتة من قبل الأحزاب والنواب المستقلين واتحاد نقابات العمال.

بيتر داتون زعيم المعارضة الفيدرالية (أحرار) وبخطوة لافتة وبعيدا عن سياسية سلفه سكوت موريسن قرر ان يدعم تشكيل المفوضية شرط ان تعمل بحيادية بعيدا عن الاستهداف السياسي.

النائب عن حزب الخضر في مجلس الشيوخ ديفيد شوبريدج قال: "تلعب جلسات الإستماع العلنية والتدقيق العام دورًا أساسيًا في مكافحة الفساد ويجب ألا يقتصر الأمر على الحالات الاستثنائية فقط".

سكرتيرة الحركة النقابية (أي سي تي يو) سالي مكمانوس قالت: ان الحركة النقابية لا تتسامح مع الفساد مطلقاً وذلك بعد ان طالب حزب الأحرار بتوسيع نطاق عمل المفوضية وعدم إستثناء النقابات.

النواب المستقلون أجمعوا على ان تمنح المفوضية صلاحيات مطلقة وهذا ما يؤيده حزب الخضر، وهذا ما يتحفظ عليه الحزبين الكبيرين ( عمال وأحرار) الذين يتداوران على حكم البلاد، ولذلك قررت الحكومة عدم اعطاء  المفوضية صلاحية مطلقة خصوصاً في ما يتعلق بجلسات المفوضية العلنية ورحبت المعارضة بهذا القرار.

الحكومة وان كانت ترغب في الحصول على تأييد المعارضة على مشروع القرار لكنها في نفس الوقت تتحاشى تجاهل النواب المستقلين والأحزاب الصغيرة وتحاول التقريب بين مختلف وجهات النظر للجصول على اكبر دعم لتشكيل المفوضية.

لكن، يبقى السؤال الأساسي لماذا أستراليا بحاجة الى مفوضية لمكافحة الفساد؟ 

قد يعتقد الكثيرين أن أستراليا دولة قانون والقانون فوق الجميع، وهناك مؤسسات تستطيع مكافحة الفساد ولسنا بحاجة الى هكذا لجنة، وان الولايات والمقاطعات لديها مفوضيات لمكافحة الفساد هذا الأمرصحيح الى درجة ما، لكن الفساد لا يقتصر على سياسيو الولايات وان السياسيين الفيدراليين غير منزهين.

 المعروف ان الحزبين الكبيرين الاحرار والعمال كانا يتهربان من تشكيل لجنة نزاهة وطنية قبل ان تصبح قضية وطنية ضاغطة وملحة بحجة ان المؤسسات الموجودة تكفي وحجج واهية أخرى وكانا يروجان ان الطبقة السياسية الفيدرالية غير فاسدة!

وهذه بعض الأسباب الموجبة لنشكيل لجنة النزاهة الوطنية:

عندما نشرت منظمة الشفافية الدولية ، في عام 1995 ، أول تصنيف عالمي لها في مجال الفساد ، تم تصنيف أستراليا في المرتبة السابعة بين أنظف دولة في العالم. ترتيبها العام الماضي؟ الثامن عشر وانزلاقها يتسارع  وتكلفة سنوات التأخير هي أن العفن يزداد سوءاً.

الديمقراطية الانتخابية الأسترالية بخير، ولكن ما هو ليس بخير العمل الحزبي واختيار المرشحين ليس بخير حيث تقتصر عمليات أختيار المرشحين على أقلية حزبية او مراكز نفوذ مؤثرة تختار الأشخاص حسب قربهم أو بعدهم او خضوعهم.

المال الانتخابي الذي يلعب دور في وصول أشخاص دون غيرهم الى البرلمان بسبب عدم التصريح عن النفقات إلا بعد انتهاء الانتخابات إضافة الى الحملات الانتخابية التضليلية.

التصرف بأموال دافعي الضرائب لخدمة أهداف حزبية أنتخابية من خلال تخصيص أموال لمناطق دون غيرها، كما حصل في فضيحة المنح الرياضية التي خصصتها حكومة موريسن لمناطق يمثلها نواب حزب الأحرار، او الأموال التي خصصت لبناء مواقف سيارات هذا على سبيل المثال لا الحصر.

إذن، وباختصار، إن النفس لأمارة بالسؤ إلا ما رحم ربي لذلك نرى، ان تشكيل مفوضية وطنية لمكافحة الفساد ضرورة وطنية ملحة وان 262 مليون دولار كلفة تشكيل المفوضية مبلغ زهيد إذا تم وضع حد للهدر والفساد، لان بعض السياسيين يعتقد انه/انها فوق القانون خصوصاً بعد تصريحات رئيس الحكومة السابق سكوت موريسن الذي دعى المواطنيين لعدم الثقة بالحكومة.

بقلم: د. عبدالله المدني

في يونيو 2001 تأسست منظمة شنغهاي للتعاون SCO على يد روسيا والصين وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، لتكون تكتلا لتعاون سياسي واقتصادي وأمني منافس للمنظمات والتكتلات الغربية. ومنذ ذلك التاريخ راحت تمنح عضويتها الكاملة أو صفة العضو المراقب إلى مزيد من الدول حتى صارت تجمعا فضفاضا لبلدان تختلف طموحاتها ومرئيات واولوياتها عن بعضها البعض، بل تحكم علاقات بعضها الثنائية حالة عداء تاريخية مريرة (باكستان والهند، والهند والصين، وأرمينيا وآذربيجان مثلا)

مناسبة هذا الحديث هي انعقاد قمة جديدة للمنظمة هذا الشهر بمدينة سمرقند الأوزبكية وسط عناوين كبيرة وأمنيات ذات سقف عال من الصعب تحقيقها  في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المتدهورة يوما بعد يوم. لذا لم يجد المراقبون أمامهم سوى توجيه بوصلتهم نحو الإجتماعات الجانبية بين القادة المشاركين، علهم يلتقطون خبرا مختلفا غير التصريحات التقليدية حول ضرورة التعاون من أجل عالم أكثر أمنا واستقرارا وعدالة، وغير قرارات توسيع المنظمة بمنح عضويتها إلى أقطار جديدة (أعلنت القمة  إطلاق مسار لضم بيلا روسيا، وتم منح العضوية الكاملة لإيران، وصفة "شركاء الحوار" لخمس بلدان عربية)

ويمكن القول أنه حتى اللقاءات الجانبية لم تحقق أي انفراج يسمح بالابتهاج، كي لا نقول أنها اثمرت عن ظهور تباينات جديدة، على نحو ما حدث في لقاء بوتين ــ مودي، حيث أوردت الأنباء أن الزعيم الهندي، الذي تجبنت بلاده إدانة روسيا بشكل صريح لغزوها أوكرانيا، والتي تعد في الوقت نفسه شريكا في تحالف "كواد" مع الولايات المتحدة واليابان واستراليا، صارح نظيره الروسي بأن "الآن ليس وقت الحرب"، مع تشديده على الدبلوماسية والحوار كوسيلة لحل الأزمة الأوكرانية. وعلى المنوال نفسه أوردت الأنباء أن لقاء جينبينغ ــ أردوغان طغى عليه قلق أنقرة حول أوضاع مسلمي الإيغور ذوي الثقافة التركية في إقليم شينجيانغ الصيني. 

ومن هنا لا نتجنى لو قلنا أن أهمية هذه القمة تكمن فقط في أنها أول اجتماع لقادة المنظمة منذ تفشي وباء كورونا، وأول لقاء بين قادة يوراسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا واحتدام المواجهة بين موسكو والغرب. لذا سعى الزعيم الروسي فيلاديمير بوتين لاستثمار القمة في نيل أكبر قدر من دعم دول دول المنظمة لسياساته في أوكرانيا وتجاه الغرب، كما سعى في الوقت نفسه للضغط على شركائه لتعزيز دور المنظمة كي يغدو لاعبا أكثر تأثيرا في الشؤون الدولية والقضايا الإقليمية لأن المنظمات الأخرى بحسب تعبيره "تستخدم الأنانية الإقتصادية وسياسات العقوبات غير القانونية والقيود التمييزية ضد الدول النامية في التجارة والطاقة والغذاء وغيرها".

وقد لوحظ وجود تناغم واضح غير مستغرب بين الزعيم الروسي ونظيره الصيني إذ أن كليهما تبنيا فكرة أن تلعب المنظمة دورا مركزيا في بناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب مع الدفع باتجاه استخدام العملات المحلية المحلية، بديلا عن الدولا الأمريكي، في المبادلات التجارية.

كما لوحظ أن الدولة المضيفة ورئيسة الدورة الحالية للمنظمة (أوزبكستان) نأت بنفسها عن الملفات الخلافية وركزت على الجانب الاقتصادي لاسيما وأن رئيسها شوكت ميرضيائيف وضع آمالا عريضة على استضافة سمرقند (لؤلؤة طريق الحرير) للقمة لجهة إحياء وتنفيذ مشروع طريق الحرير الحديدي بين الصين وأوروبا عبر أوزبكستان وتركمانستان وإيران وتركيا، علما بأن هذا المشروع المعلق حال تنفيذه سيساهم سنويا في نقل ما قيمته 75 مليار دولار من البضائع التي يتم نقلها حاليا عبر كازاخستان وروسيا أو عبر بحر قزوين، كما سيختصر كثيرا رحلة الشحن إلى أوروبا. وبسبب الفوائد الاقتصادية الجمة التي ستجنيها أوزبكستان من هذا المشروع، وآملا في انجاح قمة سمرقند دون مشاكل في ظل المناوشات العسكرية المستجدة بين أرمينيا وآذربيجان واتساع دائرة الاشتباكات الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان والإخفاقات الروسية الأخيرة في أوكرانيا، فقد استبق الرئيس الأوزبكي القمة بنشر مقال مطول حول رؤية بلاده والتي جاء فيها أن رئاسة أوزبكستان لمنظمة شنغهاي تأتي في ظل متغيرات كثيرة وأنه في لحظات الأزمات ينبغي على الدول، كبيرة ومتوسطة وصغيرة، أن تضع مصالحها الضيقة جانبا وتركز على التفاعل والتعاون في النقل والتجارة والاقتصاد والتوصل إلى توافق في الآراء والمسائل الخلافية لأن عكس ذلك سيؤدي إلى نزاعات مسلحة ستسبب بدورها في انقطاع التجارة والاستثمار وتفاقم مشاكل أمن الطاقة والغذاء، مشيرا إلى أن  "النظام الحديث للتعاون الدولي ، القائم على المبادئ والأعراف العالمية ، بدأ يختل بشكل كبير، وأحد الأسباب هو أزمة ثقة عميقة على المستوى العالمي، والتي بدورها تثير المواجهة الجيوسياسية وتحيي التكتلات النمطية".

كلام الرئيس الأوزبكي هذا لا تنقصه الصراحة، لكنه يظل مجرد نصائح وينبغيات مكررة وآماني من الصعب تحقيقها.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: سبتمبر 2022م

بقلم: د. عبدالله المدني*

في مايو 2019 حظرت واشنطن التعامل مع شركة هاواوي الصينية. جاءت الخطوة انعكاسا لنزاع أمريكي ــ صيني حول المعايير الداعمة للجيل الخامس (G5) من تكنولوجيات شبكات المحمول، وبسبب تفوق الصين على الولايات المتحدة (العقل المدبر للمعايير العالمية ذات الصلة بالإتصالات والمعلوماتية وتكنولوجياتها) في مجال تحديد المعايير الخاص بـ G5 ، كون الشركات الصينية تمتلك ثلث برءات الإختراع الأساسية المتعلقة بشبكات الجيل الخامس، علما بأن الأخيرة لا تقتصر أهميتها على انتاج الهواتف الذكية، بل تتجاوزها إلى القطاعات التكنولوجية الناشئة مثل السيارات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية. وهكذا فإن من يملك براءات الاختراع الأساسية هو الذي يحدد معايير الجيل الخامس وهو الذي يربح أكثر، بل ويمارس قوة مؤثرة على مسار ابتكار وتوجيه التقنيات ذات الصلة.

ومن هنا رأينا كيف أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كررت كلمة "معايير" نحو عشر مرات في وثيقة استراتيجية مرفوعة إلى البيت الأبيض عام 2020، مبدية شكوكها في مجموعة المعايير الصينية المشتركة للإتصالات، وواصفة إياها بأنها ليست مرنة أو آمنة أو موثوق بها كما تدعي بكين.

ومع مجيء بايدن إلى البيت الأبيض، تعززت الشكوك والمخاوف الأمريكية من الصين، الأمر الذي وجدنا تجلياته في ورقة نشرت بُعيد توليه الرئاسة وجاء فيها أن على الولايات المتحدة أن تواصل دورها لعقود قادمة في كتابة قواعد التجارة والتكنولوجيا في العالم، وأن تتعاون مع الأقطار الأخرى الحليفة لمواجهة ما وصفته بـ "السلوك التعسفي للصين"، وألا تتيح المجال لبكين للتلاعب بقواعد الاقتصاد الدولي. في الوقت نفسه راحت واشنطن تراجع سلاسل التوريد للسلع ذات الأهمية الاستراتيجية لتحديد المجالات الرئيسية التي يمكن أن تلعب فيها الحكومة دورا أكثر نشاطا لجهة وضع المعايير وتحفيز الأعمال.

في المقابل نظرت الصين إلى المعايير كأداة استراتيجية وجيوسياسية يمكن عن طريقها بناء نظام عالمي جديد. ويظهر ذلك جليا في "مبادرة الحزام والطريق" الصينية التي تؤكد على التعاون في المعايير، ثم في قيام بكين خلال عام 2019 بتوقيع 52 اتفاقية تعاون معياري. ومن ناحية أخرى، يضع الصينيون المعايير في صلب رويتهم الإستراتيجية الجديدة (معايير الصين 2035)، تكملة لإستراتيجتهم الصناعية المعروفة باسم "صنع في الصين 2025"، علما بأن الإختلاف بين الاستراتيجيتين يكمن في أن الأخيرة سعت للهيمنة على انتاج السلع، بينما الجديدة تستهدف الهيمنة على القواعد التي تحكم التقنيات العالمية الناشئة. وبعبارة أخرى، تسعى الصين اليوم إلى أن تكون لها كلمة في وضع المعايير العالمية للتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي والحوسبة والتحول الرقمي، وهو ما تحاول واشنطون الآن منعه (أوتصحيح خطأ ارتكبته حينما تبنت فكرة تجزئة صناعة الرقائق بحيث يكون البحث والتطوير في أراضيها بينما يكون التصنيع في آسيا) وذلك من خلال عدد من الإجراءات والخطط منها: انتاج رقائق (أشباه موصلات) أكثر تقدما على مستوى العالم (وقع الرئيس بايدن بالفعل في مطلع الشهر الماضي على قانون لتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة تجاه الصين، يمنح 54 مليار دولار أمريكي من الإعانات والمزايا الضريبية لصانعي الرقائق في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس القادمة). ومنها أيضا الدفع بمرشحها لتولي منصب الأمين العام لإتحاد الدولي للإتصالات خلفا للصيني "هولين جاو" الذي ظل مسيطرا على هذا المنصب منذ عام 2014، ومتحكما في مكتب تقييس الاتصالات (TSB)، المعني بوضع المعايير التقنية اللازمة للتشغيل البيني لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات على مستوى العالم.

وأواخر شهر أغسطس المنصرم، قررت واشنطن فرض حظر جديد على صادرات العديد من الرقائق المتطورة الذاهبة إلى الصين وروسيا، حيث أمرت شركتين من شركاتها التكنولوجية الكبرى وهما شركة Nvidia وشركة AMD بوقف بيع وتصدير منتجاتها من الرقائق المتطورة إلى البلدين كيلا تنتهي إلى استخدامات عسكرية. ومعنى هذا القرار أن نمو الصين في الحوسبة عالية السرعة والذكاء الاصطناعي سيتباطأ، وسيتعرض لإشكالات تحدث عنها الكاتب الصيني المتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات "لي وي" قائلا أن عمالقة الانترنت في الصين لن يكونوا قادرين بعد الآن على الحصول على أحدث الرقائق من الشركتين الأمريكيتين، وبالتالي سيكون من الصعب عليهم المحافظة على مزاياهم في قطاع الذكاء الصناعي عالميا. ولعل ما يعزز كلام الكاتب الصيني هو ما قاله "تشاو ليدونغ" الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Shanghai Enflame Technology خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي في الأول من سبتمبر الجاري من  أن احد أسباب المشاكل التي ستواجه الصين هو أن صانعي الرقائق فيها متخلفين عن نظرائهم في الولايات المتحدة وأوروبا ممن أمضوا عقودًا طويلة في البحث والابتكار والتطوير، لكنه أضاف مستدركا أن شركات تصميم الرقائق الصينية ستنجح يوما إذا استمرت في الاستثمار في الابتكار على المدى الطويل.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: سبتمبر 2022م

واشنطن في  19 آيلول  2022

أتحفنا الأمين العام لحزب الله الإيراني اليوم في أحد خطاباته الشعبوية باتهامه القوى المسيحية التي تناهضه بأنها كانت وراء مجازر صبرا وشاتيلا. ونحن ولو أننا كنا دوما ضد أي نوع من القتل الغير مبرر إن في لبنان أو في سوريا وضد التظيف العرقي أو الديني، ولكننا في نفس الوقت، وفي غابة الوحوش تلك التي صنعتها منظمة التحرير حيث جعلت من الشعوب الآمنة ووسائل النقل العالمية مجالا لانتقامها ودب الرعب بالمدنيين في كافة بقاع الأرض، ومن ثم قامت بتخريب لبنان حاضرة الشرق وموطن كل المقهورين فيه والذي كان أساس دستوره حماية حق الناس بالحياة الآمنة وحرية المعتقد والعيش الكريم. ولكن هؤلاء ومن ورث طريقتهم التخريبية ولا يزال يتبجح بانجازاته، قاموا بكل أنواع المجازر والتهجير وتدمير المدن والحضارات. ونحن نريد تذكير السيد الكريم ببعض ما قام به هو ومن يدافع عنهم وبعض انجازاته في مخيمات سوريا ولبنان بالماضي القريب جدا ولسان حالنا يقول بأن "من بيته من الزجاج لا يرمي الناس بالحجارة". واليكم بعض ال:

- إن مجزرة صبرا وشاتيلا سنة 1982 التي راح ضحيتها 460 قتيلا أحصيت جثثهم من قبل المنظمات العالمية يقابلها مجزرة مدينة الدامور التي قتل فيها 586 قتيلا وهجر أهلها في بحر هائج بقوارب الصيد. ولن نحصي أعداد المجازر الأقل حجما كما في بيت ملات وتل عباس ودير عشاش وغيرها في نفس الفترة ولا العيشية حيث قتل أكثر من خمسين مواطن بدون سبب أو الفاكهة والقاع وغيرها والتي كانت قامت بها منظمة التحرير. 

- هذا بين 1976 و1982 ولكن وبعد خروج الاسرائيليين من لبنان في 1985 قام جماعة السيد بحرب المخيمات والتي في صبرا وشاتيلا نفسهما أدت إلى سقوط 3100 بين قتيل وجريح.

- لن نحصي المدنيين القتلى الذين تسبب بهم السيد إن في عملياته الاستعراضية في الجنوب تحت شعار المقاومة أو في حربه مع حركة أمل وبالطبع كل المخطوفين لصالح إيران ومن بعدهم شهداء ثورة الأرز منذ 2005 

- ولن نستطيع احصاء من قتل وهجر في مخيمات سوريا ومدنها وقراها في حروبه للمساهمة بسيطرة إيران على الأرض إن في مخيمات اليرموك وغيرها حيث عانى الفلسطينيون من القتل والتجويع والتهجير أو في القلمون السوري وسائر المناطق التي لا تزال تحت سيطرته واسياده 

- بينما تهجر السكان أصحاب الأرض ولا يزال منهم من يسكن في مخيمات داخل لبنان كتلك التي يذكرنا بها اليوم.

- لن نستفيض في تعداد المأسي التي أوقعها في اليمن ولا في العراق ولا بين الشيعة في البحرين أو شرق السعودية حيث كان هؤلاء يعيشون بكرامتهم كمواطنين لولا تدخله وحزبه وتأليبهم على دولهم لكي يسود العصر الفارسي ويتحكم بالعرب.

- من هنا ننصح السيد أن يراجع ملفاته جيدا قبل فتح أبواب تاتي منها رياح تلفحه أكثر بكثير مما تعطيه نفسا يستطيع التبجح به أمام الناس.

جوزيف بعيني ، رئيس المجلس العالمي لثورة الارز